براساس برنامه شركت ملى گاز ايران، محدوديت گازرسانى به نيروگاه ها در زمستان امسال فقط مربوط به ماه هاى دى و بهمن است كه روزانه ۲۰ ميليون متر مكعب خواهد بود. على اصغر سهيلى پور، مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى گاز ايران با بيان اين كه معمولاً در ماه هاى سرد سال به دليل افزايش مصارف بخش خانگى، گازرسانى به نيروگاه ها محدود مى شود كه در آن زمان نيروگاه ها از ذخيره سوخت مايع خود استفاده مى كنند، به ايسنا گفت: به طور كلى نيروگاه ها دوگانه سوز هستند كه علاوه بر گاز مى توانند از گازوئيل يا نفت كوره نيز استفاده كنند. در اين زمينه با وجود برنامه شركت ملى گاز براى تحويل روزانه ۲۰ ميليون متر مكعب گاز در ماه هاى دى و بهمن به نيروگاه ها، وزارت نيرو درخواست كرده كه اين مقدار گاز به روزانه ۳۰ ميليون متر مكعب افزايش پيدا كند كه در حال بررسى آن هستيم. ميزان تحويل گاز به نيروگاه ها در شرايط كنونى روزانه حدود ۱۷۰ ميليون متر مكعب است. وى با تأكيد بر اين كه در حال حاضر روزانه ۲۳ ميليون متر مكعب گاز از تركمنستان به ايران وارد مى شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا ضمانت ويژه اى براى قطع گاز وارداتى تركمنستان مانند سال گذشته در زمستان امسال وجود دارد تصريح كرد: ضمانت ويژه اى به جز قرارداد گازى بين دو كشور وجود ندارد.‎/

[سيدعلى امامى]

چند وقت پيش براى انجام امور بانكى به يكى از بانك هاى خصوصى رفتم. در حين انجام كار از متصدى بانك سؤال كردم اگر وام بخواهم بايد چه كار كنم، او مرا به سمت رئيس شعبه هدايت كرد. رئيس شعبه نيز در پاسخ به سؤال من ميزان وام را پرسيد كه گفتم حدود ۲۰ ميليون تومان. او خنديد و گفت بانك ما وام هاى خردپرداخت نمى كند. براى ما وام ۲۰ ميليون تومانى و ۱۰ ميلياردى يك اندازه كار مى برد. بنابراين ترجيح مى دهيم كه وام هاى كلان پرداخت كنيم. از او پرسيدم كسى كه وام كم مى خواهد بايد چه كار كند رئيس شعبه شانه هايش را بالا انداخت و گفت ما در برابر مردم پاسخگو نيستيم ما بايد به هيأت مديره و سهامداران جواب دهيم. بانك ما كشش پاسخگويى به وام هاى خرد را ندارد. متحير از بانك خارج شدم و به اين فكر فرورفتم كه بانك هاى خصوصى كه دنبال كسب حداكثر سود هستند پرداخت وام خرد برايشان آزاردهنده است. از سويى ديگر بانك هاى دولت هم آنقدر بر دست و پاى خود قيد و بند زده اند و قوانين و مقررات متعدد نوشته اند كه كسى توان دريافت وام خرد از آنها ندارد. پس اگر كسى احتياج به وام خرد داشته باشد بايد چه كار كند  اين موضوع سؤالى بود كه اوايل دولت نهم هم مطرح بود. حتى زمانى كه داود دانش جعفرى بر پست وزارت اقتصاد نشست و عملكرد بانك ها را زير سؤال مى برد، يكى از مواردى كه آن را برخلاف عدل و قسط عنوان كرد همين سرازير شدن وجوه بانك ها به شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى بزرگ و محروم ماندن خيل عظيم متقاضيان وام هاى خرد از وجوه خود بود. با اين حال پس از گذشت سه سال از آن سخنان و انجام اقدامات اساسى و اصلاحات متعدد در نظام بانكى هنوز گره كور وام هاى خرد باز نشده و مردم چشم انتظار گشايشى هستند. واقعيت اين است كه ساليان سال است كه مردم باچنين مشكلى روبه رو هستند و ديرزمانى است كه چشمداشتى به تأمين مالى خود از نظام بانكى ندارند و بر همين اساس روش هاى ديگرى اتخاذ كردند. روى آوردن به بازارهاى غيررسمى با سودهاى كلان ، فروش نسيه كالاها و دريافت پول آن تا يك سال آينده، پيش فروش محصولات بخصوص باغى و زراعى و در نهايت گرفتن مساعده از بنكداران، اقداماتى است كه فعالان اقتصادى جايگزين تأمين مالى از بانكها كرده اند. اما اين روشها به دليل نداشتن قواعد و مقررات و چيده شدن بر اساس يكسرى عرفها هميشه با لغزش روبه رو بوده است. هم اكنون نيز به دليل سرازير شدن بيكاران بى نام و نشان و بى تجربه به اين بازارها اخلاق كسب و كار از بين رفته و عملاً فضاى تجارى برمدار نااطمينانى و بى اعتمادى قرار دارد. لذا بى تعهدى اين افراد در بازار، شيوه هاى تأمين مالى سنتى را نيز مغشوش كرده و ريسك ورود و خروج به بازار را بشدت بالا برده است. به طورى كه هر روز شاهد شنيدن خبر ورشكستگى كاسبى و فرار يك بدهكار ميلياردى هستيم. عدم انجام وظيفه نظام بانكى در اعطاى وام خرد، بى توجهى به شيوه هاى ديگر تأمين مالى و از همه مهم تر نياز روزافزون به وام، جو روانى حاكم بر فضاى اقتصادى را آلوده كرده است و رفتارهاى عقلايى از صاحبان كسب و كار ديده نمى شود. حال با توجه به اين كه از يك سو نياز به نقدينگى در بخش توليد و تجارت هر روز بيشتر مى شود و از سوى ديگر كانال هاى رسمى انتقال وجوه پس انداز كنندگان به سمت سرمايه گذارى مولد، ناكارآمد و بعضاً مسدود است چاره اى نيست كه هر روز شاهد وخيم تر شدن فضاى كسب و كار باشيم، مگر اين كه ترتيبى اتخاذ شود تا نظام بانكى به كاركرد اصلى خود روى آورد.

مديرعامل سازمان خصوصى سازى از جذب سرمايه هاى
سرگردان به سمت خصوصى سازى و جلوگيرى
از فرار سرمايه ها خبر داد.

در سه سال اول برنامه چهارم توسعه در صنعت نفت و گاز كشور ۴۶ ميليارد و ۶۷۸ ميليون دلار سرمايه گذارى صورت گرفته است.
به گزارش فارس، در گزارش معاونت امور برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى در تشريح عملكرد وزارت نفت در سه سال اول برنامه چهارم توسعه آمده است: مجموع سرمايه گذارى هاى انجام شده در بخش نفت و گاز در سه سال اول برنامه توسعه در شركت ملى نفت ايران در سال ۸۴ از محل منابع داخلى ۳۶ هزار و ۶۹۳ ميليارد ريال و در سال ۸۵ ۴۲، هزار و ۹۳۲ميليارد ريال و در سال گذشته ۷۳ هزار و ۶۴۷ ميليارد ريال بوده است.
در اين شركت همچنين از محل منابع خارجى در سال ،۸۴ سه ميليارد و ۱۶۱ ميليون دلار و در سال ۸۵ ، دو ميليارد و ۷۴۸ ميليون دلار و در سال ۸۶ ، يك ميليارد دلار سرمايه گذارى صورت گرفته است. مجموع سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از محل منابع داخلى و خارجى در سال ،۸۴ ۴ هزار و ۳۷۵ ميليارد ريال و در سال ،۸۵ ۱۸هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال و در سال ،۸۶ ۱۴ هزار و ۳۶۲ ميليارد ريال گزارش شده است. بر اساس اين گزارش، در سال ۸۴ در شركت ملى گاز ايران از محل منابع داخلى ۲۱هزار و ۲۹۴ ميليارد ريال و در سال ۸۵ ، ۲۹ هزار ميليارد ريال و در سال ۸۶ ، يك هزار و ۴۵۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى صورت گرفته است. همچنين در شركت ملى گاز سرمايه گذارى صورت گرفته از محل منابع خارجى در سال ،۸۴ يك ميليارد دلار، و در سال ،۸۵ يك ميليارد و ۵۲۹ ميليون دلار و در سال ،۸۶ ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار گزارش شده است. همچنين سرمايه گذارى صورت گرفته در شركت ملى صنايع پتروشيمى از محل منابع داخلى در سال ،۸۴ ۸ هزار و ۷۴۳ ميليارد ريال و در سال ،۸۵ ۱۵هزار و ۸۵۲ ميليارد ريال و در سال ،۸۶ ۹ هزار و ۳۱۴ ميليارد ريال انجام شده است. در اين شركت همچنين از محل منابع خارجى در سال ،۸۴ يك ميليارد و ۳۲۷ ميليون دلار و در سال ۸۵ ، ۸۱۱ ميليون دلار و در سال ،۸۶ ۹۹۱ ميليون دلار سرمايه گذارى صورت گرفته است. مجموع سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در صنعت نفت در سال ۸۴ ، ۱۳ ميليارد و ۳۰۷ ميليون دلار و در سال ،۸۵ ۱۶ ميليارد و ۹۹۶ ميليون دلار و در سال ،۸۶ ۱۶ ميليارد و ۳۷۴ ميليون دلار گزارش شده است كه بر اين اساس كل سرمايه گذارى هاى انجام شده در سه سال اول برنامه چهارم توسعه به ۴۶ ميليارد و ۶۷۸ ميليون دلار مى رسد.