وزير نفت با اشاره به اين كه هزينه هاى توليد نفت بالا رفته است ، گفت: درپى قيمت منصفانه هستيم زيرا در حالى كه قيمت نفت ۳۵ تا ۳۶ دلار كاهش داشته اما هزينه هاى كالا و خدمات مهندسى و اجرا تغييرى نكرده است.
به گزارش واحد مركزى خبر، غلامحسين نوذرى ، در آستانه اجلاس ۱۴۹ اوپك كه سه شنبه اين هفته (۱۹ شهريور) در اتريش برگزار خواهد شد ، افزود: با توجه به روند كاهشى قيمت ها، هزينه هاى توليد نفت كشورهاى توليد كنندهنزديك به ۲۵ تا ۳۰ درصد اضافه شده و در اين حالى است كه قيمت نفت پائين آمده است.
وزير نفت كه رياست كميته وزارتى نظارت بر بازار نفت اوپك را بر عهده دارد، تصريح كرد: اگر روند كاهش قيمت ها به همين صورت ادامه يابد، به دليل آن كه واكنش بازار نسبت به بقيه خدمات مهندسى نفت ديرتر است، در اين فاصله زمانى توليد كنندگان ضرر مى كنند.
نوذرى گفت: به نظر من اوپك در اجلاس آينده بايد عرضه مازاد اعضا را به كنترل درآورد.

ديگر نيازى به تأسيس كارخانه نداريم

معاون وزيرصنايع و معادن ايران اظهار داشت: براى اينكه به رتبه اول اقتصادى برسيم، بايد سرمايه گذارى هاى بزرگترى انجام دهيم.
به گزارش ايسنا، محمد جعفر دانش مارنانى گفت: ما در حال حاضر با بحران اشتغال مواجه هستيم و متأسفانه از جمله دلايل اين بحران نيز سرمايه گذارى مجدد در بخش هاى فرسوده و از كار افتاده است؛ به جاى اينكه بر روى كارخانه هاى بزرگ و كارآمد سرمايه گذارى كنيم، تنها يك سرى منابع طبيعى را نيز با اين سرمايه گذارى از بين مى بريم.
معاون وزير صنايع و معادن تصريح كرد: ديگر نيازى به تأسيس كارخانه نداريم و بايد از كارخانه هاى موجودى كه در حال حاضر تعطيل شده اند استفاده كنيم.

رشد ۶۵ درصدى تسهيلات صنايع تكميلى و تبديلى بخش كشاورزى

معاون آب، خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزى اظهار داشت: دولت امسال در جهت حمايت از صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى اعتبارى معادل ۱۱۵ ميليارد ريال از محل كمك هاى فنى و اعتبارى اختصاص مى دهد.
فريد اجلالى با بيان اين كه هم اكنون حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنايع تبديلى و تكميلى داراى مجوز از وزارت جهاد كشاورزى در حال بهره بردارى هستند، به مهر گفت: اين امر با ايجاد اشتغال حدود ۴۱ هزار نفر در مناطق روستايى همراه بوده است.وى افزود: از سال ۸۴ تا پايان سال گذشته بالغ بر هزار و ۶۰۰ واحد توليدى صنايع تبديلى و تكميلى با اشتغال حدود ۲۰ هزار نفر به بهره بردارى رسيده است.

تكميل مخازن سوخت نيروگاه ها تا مهر

مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران از تكميل مخازن ذخيره سوخت نيروگاه ها تا پايان مهر ماه سال جارى خبر داد.
محمدرضا نعمت زاده با بيان اينكه در زمينه تأمين سوخت زمستانى مورد نياز نيروگاه ها تلاش هاى زيادى صورت گرفته تا امسال و در فصل سرما به مشكل مواجه نشويم به مهر گفت: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، در صورت كمبود گاز نيروگاه ها مى توانند در فصل زمستان از سوخت مايع نيز استفاده كنند.به گفته مديرعامل شركت ملى گاز ايران بخش عمده سوخت نيروگاه ها در زمستان از طريق سوخت مايع تأمين مى شود و اين در حالى است كه در تابستان، گاز به عنوان سوخت اصلى اين بخش مورد استفاده قرار مى گيرد.

مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران، ميزان سوخت نيروگاهها در فصل زمستان را حدود ۱۳۷ ميليون مترمكعب در روز عنوان كرد. به گزارش روابط عمومى توانير، مسعود حجت گفت: كليه نيروگاههاى كشور در تمام سال امكان مصرف سوخت گاز را دارند كه بر اين اساس، ميزان سوخت مورد نياز نيروگاه ها در فصل زمستان حدود ۱۳۷ ميليون متر مكعب گاز در روز است.
وى افزود: با توجه به اينكه مصرف گاز در ساير مصارف در زمستان بالا مى رود، وزارت نفت به جاى بخشى از ۱۳۷ ميليون متر مكعب گاز مورد نياز روزانه، سوخت مايع را به نيروگاه ها تحويل خواهد داد. وى تصريح كرد: در حال حاضر در حال تجهيز امكانات و همچنين پر كردن مخازن سوخت هستيم كه اميد مى رود مخازن ذخيره سوخت تا آخر مهرماه پر شود.
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران تأكيد كرد: با توجه به خشكسالى امسال اميد چندانى به توليد برق نيروگاه هاى برق آبى نيست، از سوى ديگر به دليل عدم بهره گيرى كشور از نيروگاه هاى اتمى و يا ذغال سنگ سوز، تنها گزينه ممكن براى توليد برق استفاده از سوخت گاز و مايع است كه اميد داريم روزانه ۱۳۷ ميليون متر مكعب گاز (و يا سوخت هاى مايع جايگزين آن) به طور كامل به صنعت برق تحويل شود تا با خاموشى مواجه نشويم.

[كيوان سرافرازى]
پس از سال ها تغيير و تحول، چارچوب تصميم گيرى در حوزه گاز تغيير مى كند. براساس جديدترين برنامه ريزى هاى انجام شده، گاز با نقشه راه به پيش خواهد رفت.
سيدرضا كسايى زاده معاون وزير نفت در امور گاز، توسعه صنعت گاز براساس پتانسيل ها و معيارهاى واقعى را ضرورى دانست و در اين باره گفت: شركت ملى گاز با جلب همكارى دانشگاه صنعتى شريف پروژه اى را تعريف كرده است كه در قالب آن اجراى طرح هاى گازى با استفاده از «نقشه راه» انجام خواهد شد.
وى كه روز گذشته به دعوت از مؤسسه «ايران»، از بخش هاى مختلف اين روزنامه بازديد كرد افزود: تهيه نقشه راه (Master Plan) به شركت ملى گاز امكان مى دهد كه با در دست داشتن تمام اطلاعات مربوط به توليد، صادرات، واردات، حجم ترانزيت و سوآپ و نيز نيازهاى داخلى از جمله مصارف خانگى، نيروگاهى و تجارى، طرح هاى خود را به گونه اى دقيق تر و با چشم انداز مشخصى به مرحله اجرا درآورد.
كسايى زاده توضيح داد: در اين طرح كه با مطالعات جامعى صورت مى گيرد در عين حال به خوبى مشخص مى شود كه مسير و نحوه قيمت گذارى گاز بايستى چگونه مشخص شود.
به گفته معاون گازى وزير نفت، فاز اول طرح تهيه نقشه راه كه شامل تكميل و دسته بندى اطلاعات است به پايان رسيده و تا سال آينده كل طرح به صورت نهايى آماده خواهد شد.
وى با اشاره به مزاياى اجراى اين پروژه به قيمت گاز عرضه شده به صنايع اشاره كرد و گفت: در حالى كه بسيارى از صنايع كشور محصولات توليدى خود را به قيمت جهانى صادر و يا به بازار داخلى عرضه مى كنند اما كماكان گاز (سوخت صنايع) را به قيمت يارانه اى دريافت مى كنند.
كسايى زاده توضيح داد: مكانيزم هاى تعريف شده در طرح نقشه راه با بررسى تمام ملاحظات مربوط به حوزه گاز مى تواند در تعيين و پردازش قيمت گاز در بازه هاى زمانى مختلف راهگشا باشد.
متمركز نبودن سياستگذارى ها در حوزه گاز همواره اين بخش را در اجراى راهبردهاى مختلف با چالش جدى مواجه كرده است. اكنون استراتژى بخش توليد در دست شركت ملى نفت، انتقال و توزيع گاز برعهده شركت ملى گاز و تصميم گيرى در خصوص صادرات اين كالا از مبادى توليد برعهده شركت ملى صادرات گاز ايران است؛ لذا در چنين شرايطى چنانچه شركت ملى گاز بخواهد برنامه هاى گازرسانى خود را (كه جزو سياست هاى كلى دولت است) به اجرادرآورد ناچار است تا در انتظار اجراى برنامه هاى شركت ملى نفت (شركت نفت و گاز پارس) در بخش توليد باشد؛ جداى از آن شركت ملى صادرات گاز نيز ممكن است در اين اثنا مذاكراتى را با طرف هاى خارجى انجام دهد كه دراين حين معلوم نيست در بازه هاى زمانى مختلف چه سهمى در اختيار بخش هاى داخلى و چه سهمى به صادرات اختصاص خواهد يافت.
كسايى زاده معاون وزير نفت در اين باره گفت: يكى از تنگناهاى ما يكپارچه نبودن زنجيره ارزش گاز است؛ اما سياستگذارى كلى در سطح وزارت نفت انجام مى شود.
وى عنوان كرد: طرح «نقشه راه گاز» آثار مثبتى دارد كه ضمن نظم بخشى بيشتر به تصميمات داخلى حوزه گاز موجب افزايش قدرت مانور شركت ملى گاز در ابعاد بين المللى خواهد شد.
پيش از اين و در اثناى بررسى قانون برنامه سوم توسعه كشور در مجلس ششم پيش بينى شده بود تا با تشكيل شوراى عالى انرژى، برنامه ريزى در حوزه انرژى به سيستمى يكپارچه تبديل شود.
طرح تبديل شوراى عالى انرژى با مصوبه مجلس و پس از حذف طرح ادغام وزارتخانه هاى نفت و نيرو در برنامه سوم شكل گرفت.
گرچه شوراى عالى انرژى اسماً شكل گرفت اما هرگز جلسه اى از اين شورا تشكيل نشد و با مصوبه دولتى حذف شوراهاى عالى كماكان بخش نفت، گاز و پتروشيمى و آب و برق فاقد سند جامع برنامه ريزى است.
كسايى زاده، معاون وزير نفت در امور گاز در پاسخ به اين كه آيا بهتر نبود به جاى تعريف «نقشه راه»، احياى شوراى عالى انرژى را دردستور كار قرار مى داديد توضيح داد: اين شورا تاكنون جلسه اى نداشته است ولى بحثهايى هست كه دوباره به فعاليت در آيد. وى افزود: احياى شوراى عالى انرژى هيچ مغايرتى با طرح نقشه راه در حوزه گاز نخواهد داشت.

مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى با اشاره به اين كه توسعه تعدادى از ميدانهاى گازى و نفتى با حضور شركتهاى خارجى در دستور كار قرار دارد، كشورهاى چين، لهستان و هند را مهمترين شركتهاى متقاضى حضور در صنعت نفت و گاز ايران عنوان كرد.
عليرضا ضيغمى در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر شركتهاى خارجى در پروژه هاى شركت نفت مناطق مركزى حضور ندارند، اما توسعه تعدادى از ميدانهاى گازى و نفتى با حضور شركتهاى خارجى در دستور كار قرار دارد. وى مجموع سرمايه گذارى براى توسعه اين ميادين را حدود ۶ ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: درخواستهاى پراكنده اى از سوى بعضى از شركتهاى خارجى دريافت شده كه بيشترين حجم درخواستها مربوط به شركتهاى هندى، چينى و لهستانى بوده است. مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى از صدور مجوزهاى لازم براى اجرايى شدن توسعه اين ميادين از سوى شركت ملى نفت ايران خبر داد و خاطرنشان كرد: اين در حالى است كه به دلايلى همچون فوريت و ضرورت ترجيح داده شده بعضى از ميدانهاى موجود را توسط پيمانكاران داخلى توسعه دهيم. ضيغمى با اشاره به واگذارى عمليات توسعه گشوى جنوبى به بخش داخلى يادآور شد: بر اساس تصميمات اخذ شده مقرر شده توسعه بخش بالادستى و پائين دستى گشوى جنوبى به پيمانكاران داخلى واگذار شود و بحث حضور سرمايه گذار خارجى در اين پروژه منتفى است. وى توضيح داد: به دليل طولانى شدن زمان مذاكرات با شركت خارجى متقاضى توسعه اين طرح و نياز كشور به گاز اين ميدان ترجيح داده شد اين پروژه به پيمانكار داخلى واگذار شود.

سخنگوى طرح تحول اقتصادى گفت: طرح هاى تفصيلى تحول اقتصادى دولت براى اظهارنظر نهادهاى تخصصى، اقتصاددانان و كارشناسان ارسال مى شود.
محمدرضا فرزين در گفت و گو با فارس افزود: بسيارى از كارشناسان معتقدند به دليل عدم ارائه طرح تفصيلى از تحول اقتصادى، نمى توان چشم اندازهاى آن را ترسيم كرد، برهمين اساس كليات طرح تحول اقتصادى در نشست با ۱۰۰ اقتصاددان ارائه شده است.
وى با بيان اين كه بخشى از مطالعات طرح هاى تفصيلى تحول اقتصادى هنوز نهايى نيست، افزود: علاوه بر اين در هر يك از شوراهاى مشورتى طرح تحول اقتصادى ۱۰ تا ۱۵ كارشناس اقتصادى حضور يافته و درباره آن اظهار نظر مى كنند.
فرزين تأكيد كرد: كليات طرح تحول اقتصادى براى تمامى مديران استان ها، مديران صنعتى، اقتصاددانان، صدا و سيما، مجلس و مجلس خبرگان ارائه شده است، اما جزئيات زمانى قابل ارائه خواهد بود كه پروسه قانونى طرح طى شده باشد.

صفر شدن تعرفه واردات پنبه تأثيرى بر توليد داخلى ندارد و خريد دو ساله پنبه باعث پايدارى توليد داخل مى شود
محمدرضا جهانسوز، معاون امور توليدات گياهى وزير جهاد كشاورزى درباره صفر شدن تعرفه واردات پنبه و برخى ابراز نگرانى ها در اين زمينه به ايسنا گفت: اين تصميم تأثيرى بر توليد داخلى ندارد و خريد دو ساله پنبه باعث پايدارى توليد داخل مى شود.وى با اشاره به اين كه ميزان توليد فعلى پنبه پاسخگوى صنايع كشور نيست و بايد واردات اين محصول انجام شود، افزود: با صفر شدن تعرفه واردات پنبه، اين خطر وجود دارد كه واردات افزايش و مقدار پنبه موجود در انبارها افزايش يابد و در نتيجه ممكن است خريداران تمايلى براى خريد پنبه داخل نشان ندهند.
وى افزود: جهت به وجود نيامدن چنين مشكلى براى توليدكنندگان داخل، تمام صنايع موظف شده اند كه كليه توليدات پنبه داخلى را خريدارى كنند و علاوه بر اين متعهد شده اند كه توليد داخل را به مدت دو سال بخرند. جهانسوز خاطرنشان كرد: صنايع بايد دقت كنند كه اگر انبارهايشان نيز پر شد، بايد به خريد توليد داخل ادامه دهند و در صورتى كه تخلف و انحرافى از اين تعهدات ديده شود، بلافاصله پيشنهاد برگشت تعرفه ها را خواهيم داد.
جهانسوز در ادامه با بيان اين كه سطح زيركشت پنبه از ۱۱۰ هزار هكتار سال گذشته به ۱۳۰ هزار هكتار در سال جارى رسيده است، توليد امسال را۹۰ هزار تن پيش بينى كرد و با اشاره به اين كه سال گذشته ۷۸ هزار تن توليد داشته ايم، خاطرنشان كرد: كليه گياهان صنعتى كشور همچون چغندر قند، پنبه و دانه هاى روغنى از ضربه پذيرترين گياهان كشور هستند كه براى كاهش مشكلات در اين محصولات ابتدا بايد بازار آنها وجود داشته باشد و صنعت آنها بچرخد تا براى توليدكنندگان نيز صرفه اقتصادى داشته باشد. وى با بيان اين كه در بخش گياهان صنعتى يك كار كلى در سه وزارتخانه صنايع، بازرگانى و جهاد كشاورزى نياز داريم، افزود: اولين طرح جامع گياهان صنعتى با حضور اين سه بخش در حال تهيه است كه براساس آن هر بخش وظيفه خود را در قالب يك طرح جامع انجام خواهد داد كه در پنبه نيز اين اقدام به صورت جدى آغاز شده است. معاون وزير جهاد كشاورزى در ادامه به وضعيت توليد چاى كشور نيز اشاره كرد و ضمن تأكيد بر خواص چاى ايرانى گفت: بايد روى اين محصول كار بيشترى انجام شود چراكه چاى مظلوم ترين محصول در كشور و چايكاران نيز مظلوم ترين بهره برداران در كشور هستند و خوشبختانه در حال حاضر دولت كاملاً روى اين محصول انرژى گذاشته و درصد موفقيت هاى دولت در اين محصول نيز بسيار بالا بوده است.

بررسى مشكلات شهرك صنعتى فرامان

معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران به همراه جمعى از مسئولان استان كرمانشاه از شهرك صنعتى «فرامان» كرمانشاه و طرح الياف غرب ديدن كرد.
به گزارش ايرنا، در اين بازديد كه استاندار كرمانشاه و جمعى از مديران استانى، «اميررضا واعظى آشتيانى» را همراهى مى كردند، به مشكلات بخش هاى مختلف صنعتى از جمله شهرك صنعتى كرمانشاه رسيدگى شد.
معاون وزير صنايع و معادن همچنين از طرح احداث كارخانه توليد تيشو از الياف شيشه متعلق به شركت بهستون الياف بازديد كرد.
گفتنى است با تكميل پروژه در دست احداث اين كارخانه با توجه به اينكه اين طرح از جمله طرح هاى مشمول طرح آمايش صنعت و معدن در سطح كشور به شمار مى آيد، از بخش عمده واردات الياف بى نياز خواهيم شد.

افزايش ۲۱ درصدى توليدسيمان

وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در ۵ ماه گذشته ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار تن سيمان در كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱‎/۵ درصد افزايش نشان مى دهد.
راندمان توليد سيمان در پنج ماهه نخست امسال نسبت به ظرفيت اسمى آن ۹۷‎/۵ درصد بوده و اين ميزان توليد ۸ درصد از پيش بينى برنامه توليد سيمان براى سال ۸۷ جلوتر است.
همچنين ميزان توليد سيمان در مرداد امسال نيز ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تن بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۵‎/۴ درصد افزايش توليد نشان مى دهد.
راندمان توليد سيمان نيز طى ماه گذشته نسبت به ظرفيت اسمى آن ۱۰۸ درصد بوده كه اين ميزان توليد ۱۰ درصد از پيش بينى برنامه توليد سيمان جلوتر بوده است.

امكان توليد ۶۰۰ هزار خودروى گاز سوز فراهم نيست

مديركل ماشين سازى و نيرو محركه وزارت صنايع اظهار داشت: با توجه به نبود زيرساختهاى لازم براى توليد ۶۰۰ هزار دستگاه خودروى گازسوز ازجمله نبود جايگاه عرضه گاز و همچنين اختلاف قيمت سوخت، امسال اين ميزان خودروى گازسوز در كشور توليد نخواهد شد.
محسن صالحى نيا با بيان اين كه بر اساس برنامه دولت امسال بايد ۶۰ درصد خودروهاى توليد داخل يعنى ۶۰۰ هزار دستگاه گازسوز باشند به فارس گفت: طى پنج ماه اول امسال ۳۸۰ هزار دستگاه سوارى و ون دو ديفرانسيل دركشور توليد شده كه ۱۴۸ هزار دستگاه از اين رقم گازسوز بوده و به اين ترتيب ۳۹ درصد خودروهاى سوارى و ون توليد داخل گاز سوز بوده است.
به گفته وى گازسوز كردن خودروها در سه مرحله انجام شدنى است كه مرحله اول آن نصب مخزن گاز بر روى خودروهاى بنزينى در كارگاه هاست و در مرحله دوم مخزن گاز دركارخانه ها و هنگام توليدخودروى دوگانه سوز نصب مى شود.
صالحى نيا ادامه داد: مرحله سوم گازسوز كردن خودروها با استفاده از نصب موتور پايه گازسوز انجام مى شود كه اين موتور داراى مزاياى مختلفى است و هم اكنون ايران خودرو و سايپا توليد اين نوع موتور را در برنامه هاى خود دارند.
وى با بيان اينكه مخزن گاز براى توليد خودروهاى گاز سوز جزء تجهيزاتى نيست كه خودروسازان ملزم به سرمايه گذارى براى توليد آن باشند، گفت:اين رقم با توجه به سرمايه گذارى هاى انجام شده براى رشد توليد مخزن دركشور طى سال آينده افزايش خواهد يافت.