به رغم گذشت يك سال و اندى از اجراى طرح مسكن مهر، هيچ تعاونى مسكن مهرى تاكنون تسهيلات دريافت نكرده است.به گزارش خبرنگار «ايران»، مديركل تعاون استان تهران در يك نشست خبرى گفت: به دليل تفكيك نشدن زمين هاى اجاره۹۹ ساله مسكن مهر، بانك ها امكان توزيع وثيقه نداشتند و به همين دليل، اين طرح در استان تهران از تسهيلات مسكن مهر بى بهره مانده است.محمود حيدرى افزود: سه هفته پيش با تصويب ستاد تأمين مسكن قرار شد كه بانك ها با قبول قرارداد واگذارى به عنوان وثيقه، اعطاى تسهيلات به تعاونى هاى مسكن مهر را آغاز كنند.وى با اظهار اميدوارى نسبت به همكارى بانك ها در ارائه تسهيلات تأكيد كرد: عدم پرداخت تسهيلات به تعاونى ها به طور قطع ما را در رسيدن به اهداف پيش بينى شده با مشكل مواجه مى كند.وى در ادامه با ارائه گزارشى از تعداد ثبت نام شدگان و پاداش نهايى آنها تصريح كرد: تاكنون در استان تهران ۷۸۰ هزار نفر از طريق پايگاه اينترنتى وزارت تعاون در طرح مسكن مهر ثبت نام كرده اند كه پس از پاداش اوليه ۵۳‎/۵ درصد از آنها حائز شرايط شناخته نشدند و اين تعداد به ۳۶۵ هزار نفر كاهش يافت.مديركل تعاون استان تهران اضافه كرد: علاوه بر اين ۲۵۰ هزار نفر نيز در قالب تعاونى هاى كارگرى و كارمندى متقاضى بهره مندى از تسهيلات مسكن مهر شده اند كه از اين تعداد نيز ۵۰ هزارنفر شرايط لازم را نداشتند.به گفته حيدرى، واجدين شرايط در قالب ۱۲۹۰ تعاونى ساماندهى و براى دريافت زمين به سازمان مسكن و شهرسازى استان تهران معرفى شده اند.وى در ادامه گفت: تاكنون از واجدين شرايط ۱۱۰ هزار نفر به شهر پرند و ۴۵ هزار نفر نيز به شهر جديد هشتگرد معرفى شده اند و مابقى در شهرستان هاى فيروزكوه، دماوند، پاكدشت، رباط كريم، اشتهارد، نظر آباد و ساوجبلاغ زمين دريافت خواهند كرد.حيدرى با اشاره به اين كه تمام متقاضيانى كه تا پايان سال ۸۶ در طرح مسكن مهر ثبت نام كرده اند، زمين خود را تا پايان سال جارى دريافت مى كنند، اظهار داشت: در شهر پرند تاكنون به ظرفيت ۲۰ هزار نفر زمين آماده سازى شده و هشتگرد نيز به استعداد ۱۲ هزار واحد زمين آماده سازى شده است.مديركل تعاون استان تهران همچنين از تشكيل ۸ تعاونى ارائه خدمات مشاوره اى در استان تهران خبر داد و گفت: اين تعاونى ها در راستاى برون سپارى تشكيل شده اند و تعاونى ها را در انجام كارهاى خود يارى مى دهند.

«پذيره نويسى صندوق هاى سرمايه گذارى به صورت گسترده»
اين خبرى بود كه چندى پيش از آغاز هفته دولت در ليست
اقدامات سازمان بورس براى هفته دولت بر روى خروجى
رسانه ها رفت اما در پايان هيچ خبرى از پذيره نويسى
اولين فاند در سطح ملى اعلام نشد.

[محسن ميرزايى‎/ رئيس مركز ملى بهره ورى]
بهره ورى تنها يك شاخص ساده ستانده به نهاده نيست، بلكه مفهوم عميق و گسترده اى است كه مى تواند ابعاد متنوعى از حيات اقتصادى و اجتماعى جامعه را آشكار سازد. اين مفهوم پيوندى وسيع با آرمان هاى يك جامعه در جهت نيل به رشد و توسعه پايدار اقتصادى، عدالت اجتماعى، محروميت زدايى و رفع فقر ، افزايش توان و رفاه ملى، كارآيى و اثربخشى نظام مديريت و منابع انسانى، توانايى تعامل فعال و كارساز با اقتصاد جهانى و كاستن از فاصله هاى منطقه اى و بين المللى دارد، به گونه اى كه اهتمام اصولى و موفق به هر يك از اين آرمانها بدون در نظر داشتن «بهره ورى» ميسر نخواهد بود. تحقق آرمان هاى جامعه در گرو شناخت و بهره گيرى درست از منابع است. منابع اعم از منابع فيزيكى، انسانى و اجتماعى است و همه آنچه در دستيابى به منافع ملى تسهيل گرى مى كند در حوزه منابع ملت است.
در ادبيات توسعه با تمايز دو رويكرد رشد مبتنى بر افزايش نهاده ها و رشد مبتنى بر بهره ورى، در حقيقت سهم بهره ورى در ميزان رشد اقتصادى است كه ميزان تداوم پذيرى و استمرار رشد را نشان مى دهد و به ميزانى كه سهم بهره ورى نسبت به سهم نهاده ها افزايش مى يابد، پايدارى توسعه و اتكاى آن بر قابليت هاى ملى بيشتر مى شود و اين سهم در برخى از كشور هاى آسيايى عضو سازمان بهره ورى آسيا تا ميزان ۵۰ درصد از ميزان رشد اقتصادى را شامل مى شود. بنابر اين درجه پايدارى و ميزان تداوم پذيرى رشد و توسعه تابعى از سهم بهره ورى در رشد و توسعه است.
از سوى ديگر كاهش نابرابرى هاى اجتماعى مستلزم توزيع بهينه فرصت هاى كار و تلاش، آموختن و به كار بستن، دانستن و درك كردن و به كارگيرى همه ظرفيت هاى جامعه در نيل به اهداف و در نتيجه ارتقاى سرانه توليد و درآمد و توزيع مناسبتر آن به دليل فعاليت آحاد جامعه و مشاركت گسترده همگانى در كار و تلاش، مى باشد و بهره ورى با تأكيد بر به كارگيرى كليه منابع يك جامعه در نيل به آرمان ها، زمينه هاى مناسب ترى را براى كاستن از فاصله هاى اجتماعى ايجاد مى كند. البته اين جنبه از بهره ورى يعنى تلاش براى شناسايى، احصا و به كارگيرى تمامى منابع جامعه، از جمله فراموش شده ها در ادبيات رايج بهره ورى است هرچند كه مهمترين شكاف بهره ورى جوامع را درك ناقص از منابع و در نتيجه تضييع منابع زوال پذير و معطل نهادن منابع پايدار تشكيل مى دهد.
همچنين بدترين نوع فقر، فقر ناشى از عدم تحرك توليد است و در شرايط موضوعيت يافتن مشاركت همگانى در كار و تضمين فعاليت همه نيرو هاى جامعه ضمن دستيابى به بهره ورى بيشتر زمينه هاى ساختارى گسترش فقر و محروميت متحول مى شود و بنابراين كاهش فقر و محروميت در شرايطى ميسرتر خواهد بود كه بهره ورى بهبود يابد.
سهم يك جامعه از رفاه، تابعى از توانايى هاى درون زاى آن جامعه است. به ميزانى كه سهم بهره ورى در ميزان رفاهى كه جامعه از آن برخوردار است كاهش يافته و اتكاى به نهاده هاى استخراجى در تأمين رفاه اجتماعى افزايش مى يابد، رفاه مستقل از بهره ورى، گسترش طفيلى گرى، انزوا و استيصال را موجب مى شود و به شدت در معرض تزلزل و مخاطره خواهد بود.
بهره ورى سهم نظام مديريت يك جامعه در توسعه است. نهاده ها در پرتو كيفيت مديريت، توسعه پايدار را موجب مى شود و در شرايطى كه بهره ورى پائين است، كارنامه نظام مديريت، تنها هزينه كردن نهاده ها است، كه در فرض بهره ورى پائين حتى صلاحيت و توانايى هزينه كردن را نيز مورد ترديد قرار مى دهد ‎/ بنابراين اثربخشى و كارآيى، صلاحيت و توانايى نظام مديريت با شاخص بهره ورى سنجيده مى شود و كفايت و امانتدارى آن در مديريت نهاده ها با ميزان بهره ورى اندازه گيرى مى شود.
تعامل فعال با اقتصاد جهانى بويژه در شرايط جهانى شدن اقتصاد و گسترده تر شدن دايره تأثير و تأثرات جهانى در پرتو قابليت هاى درونى و توانايى آن در عرصه رقابت جهانى است و اقتصادى كه به توانايى هاى بيشترى در بازار رقابت جهانى دست يافته در ميدان تحولات سريع و پرشتاب جهانى، استوارى و پايدارى بيشترى خواهد داشت اين امر از طريق ارتقاى بهره ورى قابل حصول است و در اين صورت نه تنها مى تواند سطح قابليت هاى توليدى را ارتقا بخشد، قيمت ها را كاهش داده، كيفيت را بهبود بخشد و رضايت بيشتر مصرف كنندگان را موجب شود، بلكه توانايى بيشترى هم براى حفظ ارزش ها و آرمان هاى خود خواهد داشت و در معرض شوك هاى بزرگ بين المللى آسيب پذيرى كمترى خواهد داشت.
بر اين اساس بهره ورى معدلى از شاخص ها و مفاهيم متنوع است. كاستى در آن كاستى در مجموعه اى از شاخص ها و بهبود آن، بهبود بسيارى از امور است ‎/ ميزان وفادارى يك جامعه به اين مفاهيم در ميزان توجه و اهتمام آن جامعه به بهره ورى سنجيده مى شود و اكنون در پرتو طرح تحولات اقتصادى دولت نهم و پذيرش بهره ورى به عنوان موضوع مشترك ديگر بسته ها و همچنين يك بسته مستقل اين اميد را ايجاد مى كند كه اين مفهوم در اندازه هاى واقعى خود و پيوسته با همه مفاهيم مرتبط مورد توجه و اعتناى جدى تر قرار گيرد.

در حالى كه وزير سابق اقتصاد محاسبه ميعانات گازى در صادرات غيرنفتى را مغاير قانون دانسته، وزير امور اقتصادى و دارايى در جديدترين اظهارنظر خود صادرات ميعانات گازى را معاف از ماليات و جزو صادرات غيرنفتى اعلام كرد.شمس الدين حسينى در گفت وگو با برنا گفت: با توجه به اين كه ميعانات گازى در گروه صادرات غيرنفتى قرار دارد؛ اما اعداد آن جداگانه ذكر مى شود.وى با بيان اين كه براساس قانون، صادركنندگان از پرداخت ماليات معاف هستند اظهار داشت: بنابراين ميعانات گازى نيز مشمول اين مسئله مى شود.

رئيس مركز آمار گفت: نتايج به دست آمده از راستى آزمايى ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار فرم با پايگاه ثبت احوال كشور حاكى از اين است كه ۹۸‎/۹۹ درصد از اطلاعات ارائه شده در فرم ها صحت داشته است.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى كارگروه تحولات اقتصادى، محمد مدد از انتقال ۸ ميليون از فرم هاى اطلاعات اقتصادى خانوار از استان ها به تهران خبر داد و گفت: تاكنون ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار برگه از اين فرم ها تصويربردارى شده و از اين تعداد كار كنترل و تصحيح حدود ۲ ميليون و ۶۰۰ فرم به پايان رسيده است.وى با اشاره به راستى آزمايى ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار فرم با پايگاه ثبت احوال كشور، خاطرنشان كرد: نتايج به دست آمده از اين عمليات حاكى از اين است كه ۹۸‎/۹۹ درصد از اطلاعات ارائه شده در فرم ها صحت داشته است.وى با بيان اين كه هفته آينده كار انتقال تمامى فرم ها به تهران پايان خواهد يافت، به ازدحام مردم در روزهاى اخير و تعويق ۱۰ روزه در زمان اتمام طرح اشاره و تصريح كرد: با اين وجود مركز آمار سعى در تحويل نتايج بررسى فرم ها به دولت تا پايان مهرماه دارد و نيروهاى خود را براى دستيابى به اين هدف به كار گرفته است.

با توجه به اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداى مهرماه سال جارى، عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى به تشريح نحوه اجراى اين قانون پرداخت. الياس نادران در گفت وگو با فارس در خصوص ماهيت ماليات بر ارزش افزوده، گفت: در هر مرحله توليد يا توزيع كالا به هر ميزان كه ارزش محصول توليدى افزايش مى يابد به همان ميزان خريدار هزينه اى را پرداخت مى كند. به طور مثال اگر توليدكننده گندم، گندم خود را تحويل كارخانه آرد دهد و كارخانه آرد علاوه بر گندم مواد ديگرى را خريدارى كرده و با تركيب آنها محصولى به نام آرد را تحويل فرايند بعدى توليد دهد، در اين مرحله ارزش ورودى و خروجى كالا به اين واحد توليدى اندازه گيرى شده و تقاضل آن به عنوان ارزش افزوده محسوب مى شود.
وى ادامه داد: با اين روش از تكرار اخذ ماليات در مراحل مختلف جلوگيرى مى شود و در هر مرحله به ازاى كل ارزش توليدى ماليات گرفته نمى شود تنها ارزشى كه به آن اضافه شده ملاك عمل قرار مى گيرد. به گفته نادران، بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده فروشنده مالياتى نمى پردازد و خريدار مبادرت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مى كند.
نادران ويژگى هاى اين شكل از ماليات را پرداخت توسط مشترى و نيز پرداخت ماليات بر اساس روش فاكتورنويسى ذكر كرد و گفت: در اين شيوه خريدار ضامن صحت تمامى مندرجات فاكتور است، نادران در پاسخ به اين سؤال كه به نظر مى رسد قانون ماليات بر ارزش افزوده براى تعديل درآمد افرادى كه على رغم درآمد بسيار بالا شايد هيچ مالياتى پرداخت نمى كنند، به تصويب رسيده است، ولى باز هم ماليات را مصرف كننده ايپرداخت خواهد كرد.كه شايد براى خريد كالاى مورد نياز خود اقدام به دريافت تسهيلات هم كرده است، گفت: هيچ نظام مالياتى وجود ندارد كه عارى از هر عيب و اشكال باشد.
ماليات بر ارزش افزوده به دليل اينكه در ماليات هاى غيرمستقيم طبقه بندى مى شود طبيعتاً آثار و عوارض اين دسته از ماليات ها را دارد.
اما نسبت به ماليات هاى غيرمستقيم ديگرى كه وضع مى شود مانند ماليات بر كالاهاى خاص حتماً عوارض كمترى دارد و افزايش قيمت را براى يكبار در پى خواهد داشت.
وى البته با اشاره به نرخ ۱‎/۵ درصدى ماليات بر ارزش افزوده، ميزان افزايش قيمت را در همين حد عنوان كرد و گفت: با توجه به پايه مالياتى كه اين قانون دارد و به دليل اينكه همه كالاها را شامل نمى شود بنابراين پيش بينى مى شود اين ماليات با اين نرخ تعريف شده كمتر از يك درصد روى قيمتها تاثير داشته باشد و فشار تورمى معنادارى به طبقه مصرف كننده وارد نمى شود.

معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى از تفاهم بانك مركزى و وزارت كار درباره تسهيلات زودبازده خبر داد و گفت: براساس اين تفاهم، مقرر شد بانك مركزى در پرداخت بخشى از تسهيلات بانكى به بنگاههاى زودبازده رأساً تصميم گيريكند. حميد حاجى عبدالوهاب در گفت وگو با مهر با اشاره به كندى پيشرفت پرداخت تسهيلات به بنگاههاى زودبازده در ۵ ماه ابتداى سال جارى افزود: علت اساسى اين موضوع، كمبود منابع بانكى و اتخاذ سياست هاى انقباضى از سوى بانك مركزى بوده است.
وى اظهار داشت: اخيراً از سوى بانك مركزى تصميماتى در خصوص بهبود روند پرداخت تسهيلات بانكى به طرحهاى زودبازده، طرح مسكن مهر، قرض الحسنه و طرح هاى نيمه تمام و همچنين در ارتباط با مشتريان اعتبارى گرفته شده است.
عبدالوهاب تصريح كرد: در كميسيون تبصره ۴ ماده يك بسته سياستى نظارتى بانك مركزى نيز براى تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكى بحث هايى صورت گرفته است.
وى در خصوص برنامه ريزيهاى وزارت كار و امور اجتماعى در خصوص چگونگى تخصيص منابع و توزيع تسهيلات بنگاه هاى زودبازده افزود: ما در حال تعيين ضوابط توزيع اين منابع هستيم.
وى ادامه داد: علاوه بر پرداخت بخشى از تسهيلات با تصميم بانك مركزى، قرار است بخشى هم با هماهنگى ۴ دستگاه نظارتى كه شامل كارگروه هاى استانى ، وزارت كار و امور اجتماعى و بانك هاست، انجام شود.
عبدالوهاب اظهار اميدوارى كرد تا در ۶ ماه دوم سال جارى ركود پرداخت تسهيلات بانكى بهبود يابد.
پرداخت يارانه به بنگاههاى به بهره بردارى رسيده
مدير كل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى تهران گفت: يارانه بنگاههاى زودبازده و كارآفرينى كه به بهره بردارى رسيده اند، پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومى استاندارى تهران، شهريار هنرور با بيان اينكه كميته تعيين قطعى يارانه متشكل از استاندارى تهران، دستگاه اجرايى معرفى كننده طرح و سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران ميزان يارانه تخصيصى به بنگاه هاى زودبازده را تعيين مى كند، افزود: تاكنون ۳ ميليارد ريال يارانه به تأييد نهايى كميته رسيده كه جهت پرداخت به صندوق مهر امام رضا (ع) و بانكهاى عامل ابلاغ شده است.
وى خاطر نشان كرد: چنانچه طرح متقاضى به تأييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان رسيده و طرح مورد نظر مطابق تعهدات اوليه و زمان مشخص شده به اتمام برسد، تا سقف ۱۵ درصد از سهم تسهيلات بانكى توسط دولت به حساب مشترى در بانك عامل به عنوان يارانه تسهيلات واريز خواهد شد.
وى حداكثر مبلغ تسهيلات مشمول دستورالعمل اجرايى ماده ۵ آيين نامه اجرايى گسترش بنگاه هاى كوچك زودبازده و كار آفرين را براى هر طرح ۱۰ ميليارد ريال عنوان كرد.
هنرور گفت: يارانه موجود نزد صندوق مهر امام رضا (ع) مربوط به طرح هاى بنگاه هاى اقتصادى است كه از منابع سالهاى ۸۴ و ۸۵ تسهيلات دريافت كرده اند و مهلت استفاده از آن براى صاحبان بنگاه هاى ياد شده نيز حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۷ خواهد بود.

رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، كاهش توليد ايران خودرو در سال جارى را ناشى از مشكلات مالى و اعتبارى دانست و خاطرنشان كرد: براى رفع اين مشكل علاوه بر تشكيل نشست هايى با مديرعامل ايران خودرو و مديران بانكها، براى جلسه با مسئولان بانك مركزى نيز برنامه ريزى شده است.
«احمد قلعه بانى» معاون وزير صنايع و معادن به ايرنا گفت: كاهش توليد محصولات ايران خودرو در سه ماهه اول سال جارى بيشتر بود اما در سه ماهه دوم وضعيت توليد مقدارى بهبود يافت كه اميدواريم اين امر در ماههاى آينده جبران شود. دليل اصلى كاهش توليد، مسائل تكنيكى و ظرفيت خط توليد نيست، بلكه كمبود نقدينگى و بدهكارى هايايران خودرو و تأخير در بازپرداخت بدهى ها است.
وى با اشاره به مشكلات پيش روى ايران خودرو در گشايش اعتبار براى واردات قطعات، اذعان داشت: پيش از اين با پنج تا ۱۰ درصد قيمت خريد گشايش اعتبار صورت مى گرفت ولى الآن بايد ۵۰ تا ۶۰ درصد و برخى مواقع قيمت خريد به طور كامل پرداخت شود تا گشايش اعتبار براى خريد قطعات صورت گيرد.
قلعه بانى با اشاره به سياست تثبيت قيمت خودرو، اظهار داشت: پژو ۲۰۶ در فرانسه بين ۱۲ تا ۱۴ هزار يورو به فروش مى رسد ولى در ايران قيمت اين خودرو كمتر از ۱۰ هزار يورو است كه به اين ترتيب در حاشيه مناسب سود قرار نمى گيرد.‎/
وى در مورد قيمت گذارى خودرو، گفت: سياست ما اين است كه قيمت ها منطقى شود، افزايش قيمت ساير كالاها در مقايسه با خودرو قابل مقايسه نيست، ولى خودروسازان توانسته اند با افزايش بهره ورى و كاهش هزينه هاى خود، قيمت خودرو را ثابت نگهدارند.
قلعه بانى گفت: قيمت پرايد با چند سال پيش تفاوتى ندارد با وجود اينكه افزايش مواد اوليه تأثير زيادى روى هزينه هاى توليد داشته ولى شركت هاى خودرو ساز توانستند با افزايش بهره ورى آن را جبران كنند.
رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران بار ديگر تأكيد كرد: سياست كلان ما تثبيت قيمت خودرو است.
وى در خصوص حذف پيكان و تأثير آن بر وضعيت مالى ايران خودرو و جايگزين پيكان گفت: يكى از جايگزين هاى پيكان، تندر ۹۰ بود كه با افزايش قيمت يورو نتوانست آن نقش را ايفا كند. قلعه بانى در مورد ايمنى خودروهاى ساخت داخل، گفت: استانداردهاى ايمنى خودرو را مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تعريف كرده و براساس اين تعريف تمام خودروهاى ساخت داخل استاندارد يورو ۲ را پاس مى كنند ولى استاندارد يورو سه و چهار را خيلى از خودروهاى ساخت داخل نمى توانند پاس كنند.