|
|
|
جوابيه سازمان ميادين شهردارى تهران درباره يك مطلب و توضيح «ايران»
|
|
|
|
|
|
مديركل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت:
|
|
|
|
گزارش «ايران» از وضعيت نابسامان ميدان امام حسين(ع)
|
|
|
|
|
|
با رفع موانع قانونى از مهرماه صورت مى گيرد
• ۱۰ هزار نيروى حق التدريسى و مربيان پرورشى و آموزشياران واجد شرايط از ابتداى مهرماه استخدام مى شوند • آموزشياران نهضت سوادآموزى با بيش از ۶۰ ماه خدمت و بيمه، مشروط بر داشتن مدرك فوق ديپلم به بالا، از مهرماه جذب وزارت آموزش و پرورش مى شوند
|
|
|
|
به دليل نشست زمين در مسير مترو خيابان شريعتى
|
|
|
|
سخنگوى قوه قضائيه:
|
|
|
|
|
وزير بازرگانى: هيچ افزايش قيمتى در ماه رمضان نداشتيم
در ماه مبارك رمضان هيچ افزايش قيمتى نداشتيم و حتى قيمت برخى كالاها رو به كاهش است. مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى در راهروهاى مجلس، در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب در خصوص افزايش قيمت برخى كالاها در ماه مبارك رمضان گفت: اينكه بگوييم در ماه مبارك رمضان قيمت برخى كالاها افزايش يافته، درست نيست، تنها قيمت مرغ، ۱۵ روز قبل از ماه رمضان مقدارى افزايش يافت و قيمت بقيه كالاها هيچ افزايشى نداشت و حتى قيمت بعضى از كالاها كاهش يافت. وى افزود: اينكه مطرح مى شود قيمت همه كالاها در ماه مبارك رمضان افزايش يافته، يك نوع تحريك بازار است و خواهش مى كنم اين مطالب را مطرح نكنيد. وزير بازرگانى افزود: اينكه قيمت كالاها بالا است و تورم در كشور وجود دارد، بحث ديگرى است اما اينكه بگوييم در ماه رمضان قيمت ها افزايش يافت بازار تحريك مى شود. وزير بازرگانى ديروز براى پاسخگويى به سؤال پرويز سرورى، عليرضا زاكانى و الياس نادران سه تن از نمايندگان تهران درخصوص افزايش قيمت برخى كالاها و علل افزايش تورم در مجلس حاضر شد اما اين نمايندگان از توضيحات وزير قانع نشدند.
|
|
|
|
|
جوابيه سازمان ميادين شهردارى تهران درباره يك مطلب و توضيح «ايران»
اگر ميوه ها دورريز است چرا مردم مى خرند!
|
|
|
«ايران» : ازدحام،لزوماً نشانه استقبال نيست
جوابيه سازمان ميادين شهردارى تهران در اين صفحه به طور كامل درج شد اما آنچه موضوع اصلى اظهارات رئيس اتحاديه ميوه و سبزى در مصاحبه خود با خبرگزارى برنا در ۱۴ شهريور بود، عرضه نشدن محصول با كيفيت و درجه يك به شهروندان بود كه سازمان ميادين شهردارى در اين جوابيه به اين موضوع اصلى نپرداخته و فقط تعداد مراجعان و خريداران را ملاك كيفيت ميوه و تره بار اين ميادين عنوان كرده است. سازمان ميادين در جوابيه خود مراجعه ۴۰۰ هزار خانواده براى خريد از ميادين را شاهدى بر فعاليت مطلوب و قابل قبول اين سازمان ذكر كرده بود اما آيا هر شلوغى و تجمعى را مى توان به حساب استقبال گسترده گذاشت ! مردم روزانه ساعت هاى زيادى از وقت خود را در صف هاى طويل بانك ها براى امورى سپرى مى كنند كه انجام آن شايد فقط سه تا پنج دقيقه زمان نياز داشته باشد.ميليون ها شهروند به خاطر نيازهاى خاص خود روزانه از خدمات شهرى همچون اتوبوس، مترو، تاكسى و مراكز مختلف استفاده مى كنند. آيا اين سطح وسيع استفاده از خدمات عمومى مى تواند گوياى رضايت شهروندان از وضع موجود باشد ! حقيقت اين است كه شهروندان بنا به دلايلى، چاره اى جز مراجعه به ميادين ندارند و شلوغى اين ميادين فقط مختص دوره اى خاص نيست. ميادين، بازارها، صف هاى بانك و ايستگاه هاى اتوبوس و تاكسى «هميشه» پر از جمعيت است. در واقع گزارش خبرنگاران روزنامه از ميادين ميوه و تره بار نيز همين است كه مردم خريدار ميوه هاى مرغوب و با كيفيت از اين ميادين نيستند و اگر به فرض ۴۰۰ هزار مراجعه به اين ميادين ثبت شده است (كه در مقايسه با جمعيت خانوار تهران و نيز عرضه شدن اقلام ديگر مواد غذايى در اين ميادين، رقم قابل توجهى نيست)، نمى توان اين رقم را علت كيفى بودن ميوه و تره بار عرضه شده دانست. اصولاً بازار ميوه و تره بار نيز مثل هر بازار ديگرى در عصر حاضر از چرخه مافيايى كه جنس درجه يك تا درجه چندم را از يكديگر جدا مى كنند و به قيمت هاى مختلف به مشتريان متفاوت مى فروشند، خارج نيست و اين نكته اى نيست كه بتوان از آن چشم پوشيد و خود را فريب داد. بسيارى از مردم كه درآمدهاى كافى ندارند، هنگام خريد ميوه هاى بى كيفيت و دورريز از ميادين ميوه و تره بار مى دانند كه با جدا كردن اقلام غيرقابل استفاده اين ميوه ها در منزل، بهاى آن به قيمت ميوه مغازه اى گرانفروش نزديك مى شود اما همچنان به نوعى بر اين فشار روانى غلبه مى كنند و كمتر هزينه كردن را ترجيح مى دهند. پرسش ديگر اين كه اگر ميوه و تره بار ميادين از توليدات كشاورزان و به نوعى عرضه از توليد به مصرف است، چرا قيمت هاى آن گاهى به يك سوم تا يك چهارم قيمت ميوه مغازه هاى شهر مى رسد ! چرا انگور در اين ميادين ۵۰۰ تومان و در مغازه ها ۲ هزار تومان است ! آيا جز اين است كه انگور ۲ هزار تومانى را مى شود با لذت تمام خورد اما انگور ۵۰۰ تومانى را بايد سركه انداخت !
گروه اجتماعى- روزنامه «ايران» در تاريخ ۱۴ شهريور ۸۷ مطلبى را با عنوان «شهردارى ميوه هاى دورريز به مردم مى فروشد» به نقل از خبرگزارى برنا و از قول رئيس اتحاديه ميوه و سبزى منتشر كرد كه پس از آن سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران با ارسال جوابيه اى، توضيحاتى درباره آن ارائه داد. هر چند طبق قانون مطبوعات، درج جوابيه حداكثر مى تواند دو برابر مطلب اصلى باشد، با اين حال روزنامه «ايران» براى روشن كردن افكار عمومى، متن كامل جوابيه طولانى اين سازمان را به شرح زير منتشر مى كند: با توجه به سمت جناب آقاى حسين مهاجران به عنوان رئيس اتحاديه ميوه و سبزى، انتظار اين سازمان دريافت يك نظر كارشناسى و نقد مفيد فايده متكى بر آمار و اطلاعات صحيح در اين حوزه بود. لكن ملاحظه شد كه متأسفانه ايشان به عنوان يكى از كارشناسان صاحب منصب در اين بخش، حتى اطلاعى از ابتدايى ترين مسائل مربوطه ندارند. به برخى از موارد اشاره مى گردد: ۱- طبق ادعاى جناب آقاى حسين مهاجران: «توليدكنندگان در سازمان ميادين ديگر جايگاهى ندارند.» آمار ذيل كه حاكى از حضور فعالان بخش توليد در ميادين سازمان ميادين، ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران مى باشد، اعلام مى گردد: تعداد غرفه هاى توليدكنندگان بخش زراعى و باغى ۲۴۹ غرفه و تعداد غرفه هاى اتحاديه و تشكل هاى توليدى بخش زراعى و باغى ۴۹ غرفه است. همچنين توليدكنندگان بخش پروتئينى داراى ۳۰۳ غرفه و اتحاديه و تشكل هاى بخش پروتئينى داراى ۲۳۹ غرفه هستند كه سازمان صادركننده مجوز آنها وزارت محترم جهاد كشاورزى است. ۲- اشاره شده بود: «شهردارى با راه اندازى غيرقانونى ميادين ميوه و تره بار، //.» اعلام مى گردد راه اندازى و بهره بردارى ميادين سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران طبق مصوبه شوراى محترم انقلاب در سال ۱۳۵۸ و براساس مقررات بند ۱۸ ماده ۵۵ و ۴۵ و ۸۴ قانون شهردارى ها، ابلاغيه وزير محترم كشور مورخ ۱۳۵۹/۵/۵ به شماره ۹۶۲ صورت مى پذيرد. ۳- تعداد ميادين ميوه و تره بار در مصاحبه، ۴۸ ايستگاه ذكر شده بود كه اصلاح مى گردد در مجموع تعداد ۱۱۰ ميدان و بازار ميوه و تره بار در سطح شهر تهران هم اكنون مشغول خدمت رسانى به شهروندان مى باشد، ضمناً با توجه به رضايتمندى مردم از خدمت رسانى اين ميادين و وصول بيش از ۹۳۰۰ درخواست تأسيس و راه اندازى بازار در ماه گذشته توسط مردم از طريق سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و پيگيرى شورايارى هاى محترم در نواحى مختلف تهران»، برنامه سازمان، توسعه كمى و كيفى اين خدمت رسانى است. ۴- پيرامون ادعاى مطرح شده در مصاحبه فوق مبنى بر «فعاليت نيروهاى شهردارى با سند صورى در بازارها و ميادين،./.» خاطرنشان مى سازد واگذارى غرف از طريق فراخوان جهت توليدكنندگان و مزايده جهت كليه متقاضيان، با رحضور و تصميم گيرى نمايندگان وزارت محترم جهاد كشاورزى، وزارت محترم بازرگانى، شوراى محترم اسلامى شهر تهران و سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران صورت مى پذيرد. در صورتى كه نامبرده مداركى دال بر تخلف در اختيار دارد، حراست و بازرسى اين سازمان مصرانه آماده پيگيرى آن مى باشد. ضمناً بى شك با توجه به نياز اعاده حيثيت پرسنل محترم شهردارى، اتهام وارده توسط جناب آقاى مهاجران از طريق مراجع قضايى پيگيرى مى گردد. ۵- در بخش تنظيم بازار بر اساس اعلام رسمى سيستم هاى نظارتى كشور همچون سازمان بازرسى، بهترين و قابل اعتمادترين شبكه توزيع محصولات كشاورزى، سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران مى باشد و اين موضوع در تنظيم بازار نوروز ۸۷ كه با تقدير رسمى وزير محترم بازرگانى انجام پذيرفت، نشان از عملكرد صحيح و مناسب سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران مى باشد. ۶- اين سازمان با دقت بر وظيفه قانونى تنظيم بازار بر عهده وزارت محترم بازرگانى، در مقاطع مختلف به علت نقش مؤثر ميادين، در خدمت دستگاه هاى قانونى بوده است. در اين خصوص مى توان به همكارى و تعامل تمام و كمال سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران و ارائه محصولات باكيفيت و قيمت مناسب در روزهاى اخير جهت استفاده شهروندان و روزه داران محترم اشاره كرد. خاطرنشان مى سازد طبق اعلام سازمان در صورت درخواست وزارت محترم بازرگانى و وزارت محترم جهاد كشاورزى، سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران آماده است غرفه هاى خود را با تسهيلات ويژه در اختيار وزارتخانه هاى محترم قرار داده تا امكان تنظيم بازار توسط ايشان فراهم گردد. ضمناً تصميم گيرى در بحث كيفيت ارزاق توزيعى در بازار ميوه و تره بار به شهروندان محترم كه آمار رو به رشد مراجعه ايشان به ميادين سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى تهران بيش از ۴۰۰ هزار خانواده- مراجعه در روز ثبت شده است، واگذار مى شود. ارباب محترم جرايد با انجام گزارش از شهروندان محترم در بازارهاى مذكور مى توانند صحت يا سقم ادعاى جناب آقاى مهاجران را به وضوح مشاهده فرمايند.
|
|
|
|
|
مهاجران: اين ميوه ها از توليد به مصرف نيست
|
|
|
رئيس اتحاديه ميوه و سبزى، فروش ميوه در ميادين شهردارى را عرضه مستقيم از سوى توليد كننده نمى داند. حسين مهاجران، كه متن مصاحبه اش در خبرگزارى برنا منتشر شده و مورد استناد «ايران» قرار گرفته بود، در گفت وگو با خبرنگار ما با تأكيد بر اين كه «همه حرف ما اين است كه در ميادين ميوه و تره بار به اساسنامه و مقررات موجود عمل نمى شود» افزود: در اساسنامه قيد شده است كه هر توليدكننده بايد توليدات خود را (از توليد به مصرف) عرضه كند و اگر اين كار انجام مى شد، هم به نفع كشاورز و هم به نفع مصرف كننده بود و صنف ما هم از اين كار راضى خواهد بود. مهاجران گفت: اما امروز عده اى دلال از طريق سازمان ميادين شهردارى تهران، غرفه هايى را با سندهاى صورى تحويل مى گيرند و در اختيار ديگران قرار مى دهند و به آنها آموزش مى دهند كه چگونه ضايعات ميوه و محصولات درجه دو و سه خود را به مردم ارائه كنند.وى با اشاره به اين كه در مصاحبه خود با خبرگزارى برنا آمار غلطى ارائه نداده است تأكيد كرد: سند ما «قبض هاى باسكول» ميادين است تا مشخص شود چه ميزان بار توليدى (به صورت عرضه مستقيم از توليد به مصرف) عرضه مى شود. مهاجران افزود: به جز عده اى از فروشندگان كه سبزى هاى توليدى خود را عرضه مى كنند، مابقى محصولات عمدتاً به صورت عرضه مستقيم نيست و سبزى هاى توليدى در برابر كل بازار (غيرتوليدى) اصلاً به چشم نمى آيد. رئيس اتحاديه ميوه و سبزى درباره مجوزهاى مورد بحث نيز گفت: عده زيادى از افرادى كه از وزارت جهاد كشاورزى مجوز مى گيرند، اين مجوز را با سندهاى صورى اخذ مى كنند؛ سندهايى كه يا داير نيست و يا متعلق به فرد ديگرى است. وى با اشاره به اين كه مصوبات و اساسنامه هاى موجود، مصوب سال ۵۲ است و درسال ۵۸ نيز مورد بازنگرى و اصلاح قرار گرفته است، گفت: در همه اين اساسنامه ها و مقررات تأكيد شده است كه فعاليت ميادين بايد براساس عرضه مستقيم (توليد به مصرف) باشد و هر گونه فعاليت خارج از اين چارچوب، غيرقانونى است و الان هم حرف ما اين است كه بار توليدى در ميادين عرضه نمى شود و فقط در حد «سبزى» است نه محصولات ديگر. مهاجران در ادامه با اشاره به اينكه دو مورد از اظهارات وى در مصاحبه با برنا و به تبع آن انتشار در «ايران» به خاطر اشكالات تايپى و نيز اشتباه در انعكاس، به طور صحيح منتشر نشده است، گفت: من درباره تعداد ميادين، عدد ۸۸ را ذكر كرده بودم كه به اشتباه عدد ۴۸ منتشر شد و «فعاليت نيروهاى شهردارى با سند صورى» نيز جمله من نبود بلكه «فعاليت دلالان با سند صورى» منظور بود.
|
|
|
|
|
مديركل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت:
تجهيزات پزشكى بدون برچسب اطمينان از بازار جمع مى شود
گروه اجتماعى - نصب برچسب اطمينان كالا روى تجهيزات پزشكى مجاز اجبارى شده است و از چندماه آينده تجهيزات داخلى بدون برچسب اطمينان از بازار جمع آورى مى شوند. مديركل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت و درمان با اعلام اين خبر گفت: طرح اجبارى شدن نصب برچسب اطمينان كالا روى تجهيزات پزشكى مجاز از هفتم خرداد اجرايى شده و همه شركت هاى توليدكننده داخلى و وارد كننده تجهيزات بايد براى دريافت اين برچسب به اداره كل تجهيزات پزشكى مراجعه كنند.دكتر رضا مسائلى افزود: كنترل دقيق بازار تجهيزات پزشكى و جلوگيرى از توزيع تجهيزات غيرمجاز و توجه به سلامت بيماران از اهداف اين طرح است و براين اساس با همكارى اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز با متخلفان برخورد قانونى خواهد شد. وى با بيان اين كه همه تجهيزات مورد تأييد وزارت بهداشت برچسب اطمينان كالا مى گيرند، گفت: تجهيزات خارجى تأييد شده از مبدأ ورود به كشور و تجهيزات داخلى از بدو توليد برچسب اطمينان دريافت مى كنند. مدير كل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت و درمان با اشاره به غيرقابل جعل بودن برچسب اطمينان محصول اين وزارتخانه اظهار كرد: روى هولوگرام ها ، نام كالا، شركت وارد كننده يا توليد كننده و شماره سريال اداره كل تجهيزات پزشكى درج مى شود.
|
|
|
|
|
گزارش «ايران» از وضعيت نابسامان ميدان امام حسين(ع)
وقتى ساماندهى ميدان را دور مى زند
|
|
|
فكر ديدن وضع اين ميدان در يكى از روزهاى گرم تابستان مرا به آنجا كشاند. هر چند اوضاع در اين ميدان به گونه اى نيست كه كسى آنجا را براى يك پياده روى مفرح انتخاب كند. مغازه هاى دور ميدان كه در بيشتر ساعت هاى روز سروصدا و هياهو به راه مى اندازند، مردم را به سوى خود مى كشانند، آن قدر كه در پياده رو تقريباً جاى سوزن انداختن هم نيست و فقط تنه رهگذران است كه نصيب آدم مى شود. يك طرف ديگر ميدان هم كوچه اى است كه براى خود به بازار مكاره اى تبديل شده است كه در آن از گوشت و مرغ و ميوه گرفته تا سيرابى و شيردان، تنباكو و قليان پيدا مى شود. قصابى هاى آنجا هم معروفند. همان هايى كه گوشت گوساله را كيلويى سه، چهار هزار تومان ارزان تر از بازار مى فروشند. كمى دورتر از ميدان هم، سمسارى ها كنار هم رديف شده اند و اجناس دست دوم را نه فقط داخل مغازه ها، بلكه در پياده روها هم چيده اند. تمام گوشه هاى ميدان هم پاتوق است. پاتوق آدم هاى خاص با فرهنگى ويژه. پسرك در موعد افطار در حال فرياد زدن است: «بستنى، آى بستنى! بستنى بخور، غصه نخور!» در حالى كه مردم تشنه دورش جمع مى شوند يك دستفروش كه بساطش تا نيمى از پياده رو جلو آمده با فرياد سعى مى كند توجه ها را به كاسبى خود جلب كند. صداى بوق اتومبيل ها، خودروى آتش نشانى، ترافيك ناشى از دور زدن اتوبوس برقى و همهمه پياده رو انگار وادارم مى كند هر چه زودتر به اشتياق گشت نيم روزه ام در ميدان امام حسين(ع) پايان بدهم. ميدان، محل چالش نابسامانى هاى شهرى ميدان امام حسين(ع) محل چالش موضوع ها و نابسامانى هاى شهرى متعدد است. نابسامانى ترافيك و رفت و آمد اتومبيل ها، مشكلات زيست محيطى و انواع آسيب هاى اجتماعى در آن به وفور يافت مى شود. در تهران قديم ميدان امام حسين(ع) يكى از دروازه هاى ورود به مركز شهر محسوب مى شد. بسيارى از پايانه هاى مسافربرى قديم از اين ميدان به انتقال مسافران به شهرهاى شمالى مى پرداختند. در حال حاضر با توجه به گسترش و توسعه شهر تهران اهميت ميدان امام حسين(ع) به عنوان يك ميدان ارتباط دهنده مركز به شرق و جنوب تهران نه فقط همچنان حفظ شده، بلكه وضع فعلى آن نيز بشدت نابسامان است. به گونه اى كه از چهره آرام و زيباى گذشته اين ميدان ديگر خبرى نيست. تصميماتى كه چاره ساز نبوده اند تاكنون براى رفع مشكلات شهرى ميدان امام حسين (ع) تصميم هاى متعددى از سوى شهردارى منطقه هفت گرفته شده اما فقط بخش محدودى از اين تصميم ها به درستى و طبق اصول شهرسازى به اجرا در آمده اند. شركت مشاوران فجر و توسعه يكى از مهم ترين شركت هاى طراحى و ارائه پروژه براى رفع نابسامانى ميدان امام حسين(ع) بود كه طبق قراردادى با شهردارى منطقه هفت از بهمن ماه سال ۸۳ طراحى پروژه هاى ميدان امام حسين(ع) را در دست گرفت.كاظم اسماعيلى يكى از مشاوران شهرسازى شركت فجر و توسعه در گفت وگو با «ايران» درباره وضعيت طراحى و اجراى صحيح پروژه ميدان امام حسين(ع) مى گويد: «در آغاز كار، ميدان امام حسين(ع) به خاطر وسعت و محل قرارگيرى از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار گرفت. كاهش حجم ترافيك ميدان با توجه به پايانه ها و ايستگاه هاى فراوان اتوبوس، تاكسى و حتى مترو از نكات مهم قابل توجه بودند.» اسماعيلى مى افزايد: «برطرف كردن مشكلات اجتماعى اقشارى كه اطراف ميدان و محله هاى آن مشغول به فعاليت و زندگى هستند از موارد مهم ديگر در ساماندهى وضع ميدان امام حسين (ع) بود. كمبود مراكز فرهنگى با خراب شدن سينما مراد (شمال شرقى ميدان) تجمع عده زيادى از معتادان و افراد شرور در اطراف و داخل ميدان هم از ديگر مشكلات و البته آسيب هاى اجتماعى مطرح در ميدان امام حسين (ع) است.» اسماعيلى در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون فقط بخش محدودى از برنامه هاى بازسازى ميدان امام حسين (ع) اجرا شده و درباره اتمام اين پروژه ها هيچ تصميمى گرفته نمى شود، مى گويد: «تاكنون باتوجه به اين كه شهردارى اقدام به خريد برخى از املاك اطراف ميدان كرده، موفق به پياده مدار كردن سه چهارم از ميدان شده است. به اين ترتيب مشكل دسترسى عابران پياده از خيابان دماوند به ميدان حل شده است. همچنين طرح ديگر، عبور اتوبوس هاى BRT از زيرگذر ميدان و تعويض سنگ فرش هاى اطراف ميدان بود كه بخوبى انجام شد اما اين كه چرا ساير طرح ها به تعويق افتاده بيش از همه به خاطر جابه جايى هاى پى درپى در مديريت شهردارى است.» وى توضيح مى دهد: «از آغاز، پروژه ميدان امام حسين(ع)، يك افق ۱۰ ساله را مدنظر داشت كه بخشى از آن هم انجام شد اما به خاطر تحولات و تغييرات مديريتى، بسيارى از اين طرح ها حتى پيش از ورود به كميسيون ماده ۵ كه همان نهاد تصميم گيرنده است، به كلى حذف شد و برخى از طر ح ها هم كه باقى ماند با طرح جامع تهران هماهنگ نبود. براى مثال نقشه ترافيكى كه از سوى شهرسازان شركت فجر و توسعه براى ميدان تعريف شده بود، قبل از تصويب طرح حمل و نقل جامع تهران بود و به همين خاطر كمى با آن اختلاف داشت كه البته با ايجاد تغييراتى در آن قابل اجرا بود اما متأسفانه شهردارى حاضر به اجراى آنها نشد.» از سويى مهندس جوان، مشاور شهردارى منطقه هفت نيز اجرايى نشدن بسيارى از پروژه هاى ميدان امام حسين (ع) را نقص در خود پروژه ها مى داند و مى گويد: «در بسيارى از اين طرح ها برنامه اى منطقى ارائه داده نشده بود. مثلاً در برخى از اين طرح ها بنا بر بازسازى تمامى مغازه هاى اطراف بود كه مسلم است مغازه داران حاضر به اين كار نمى شوند و شهردارى هم قادر به خريد تمام مغازه ها نيست. بطور كلى همه پروژه ها يا بايد به وسيله دولت بطور مستقل انجام شود يا منتفى است.» جوان، مشكل اجرايى پروژه ها را از جانب شركت هاى مشاوره اى طرف قرارداد شهردارى مى داند و مى گويد: «آنها به شكل مطلوب و با برآورد هزينه هاى شهردارى به طراحى و برنامه ريزى نمى پردازند و همين موضوع موجب تصويب نشدن بسيارى از طرح هاى پيشنهادى مى شود.» وى درباره وضعيت نابسامان ميدان و كارهاى انجام شده در اين زمينه مى گويد: «شهردارى با خريد املاك معارض ورودى ميدان امام حسين(ع) از سمت خيابان دماوند، مشكل ترافيك اين ميدان را حل كرده است. اين طرح با توافق كامل مالكان و مستأجران واحدهاى تجارى اطراف ميدان صورت پذيرفت و قدم بسيار مثبتى در ساماندهى ميدان محسوب مى شود.» به گفته كامران دانشجو، عضو شوراى شهر تهران، ساماندهى كالبد شهر با اتكا بر ساختار طبيعى و بسترهاى محيطى شهر و نيز هويت بخشى و توجه اساسى به ساختار تاريخى تهران بويژه بخش هاى ارزشمند مركزى همچون ميدان امام حسين (ع) از اهداف مهم و اصلى طرح ساماندهى كالبدى شهر تهران است.او مى گويد: «پالايش مراكز قديمى تهران همچون ميادين اصلى و قديمى و ارتقاى كيفى عملكردى اين ميادين براى عملكردهاى فرهنگى، گردشگرى و ارتقاى كيفيت كسب و كار و ساماندهى و هدايت و تقويت روند شكل گيرى مراكز در دستور كار شوراى شهر قرار دارد.» آخرين تلاش ها براى رسيدن به هدف قرار دادن سمبل هاى نمادين با طراحى اسلامى از حضرت امام حسين(ع) در وسط ميدان، كار روى برودت هواى اطراف ميدان، نورپردازى و ايجاد فضاى سبز از جمله اقداماتى است كه شهردارى به واسطه آنها درصدد ارتقاى وضع فعلى ميدان امام حسين (ع) برآمده و بيش از همه به دنبال ساماندهى ميدان، متناسب با نامى است كه بر آن گذاشته شده است. عضو شوراى شهر تهران در اين باره مى گويد: «نام ميدان امام حسين(ع) به درستى انتخاب شده ولازم است براى صيانت از آن، نشانه هاى هويتى و كيفيتى محيط ارتقا پيدا كند.» هرچند شواهد نشان مى دهد برخلاف گفته هاى شهردارى و شركت هاى مشاور، طرح ساماندهى ميدان امام حسين (ع)، همچنان در بلاتكليفى به سر مى برد و معلوم نيست تا چند وقت ديگر بايد منتظر تحقق وعده ها ماند.
|
|
|
|
|
دريافت پرسشنامه هاى اقتصادى خانوار از امروز
طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار از روز دوشنبه
هفته جارى (امروز) بار ديگر در استان هاى كشور براى مدت دو روز و در استان تهران براى مدت چهار روز از سرگرفته مى شود. طبق گفته مسئولان مركز آمار ايران تاكنون ۱۶ ميليون خانوار برگه هاى اين طرح را در ايستگاه هاى تعيين شده از سوى مركز آمار ايران ، تحويل داده اند كه اين ميزان معادل ۹۶ درصد خانوارها و ۸۱ درصد جمعيت كشور است. با توجه به اقدامات انجام شده از سوى مركز آمار ايران ، در روزهاى تعيين شده بار ديگر خانوارهايى كه پرسشنامه هاى اقتصادى خانوار را دريافت كرده اند ، اما آنها را تحويل نداده اند مى توانند به ايستگاه هاى تعيين شده ، مراجعه كنند. ساعات كار اين ايستگاه ها در روزهاى تعيين شده از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۸ خواهد بود. از سوى ديگر تمام خانوارهايى كه هنوز پرسشنامه هاى پيش نويس برگه شماره يك را دريافت نكرده اند، مى توانند به اين ايستگاه ها مراجعه كنند.
رؤساى هفت دانشگاه امريكا آبان ماه به ايران مى آيند
گروه اجتماعى - اسامى رؤساى دانشگاه هاى امريكا كه آبان ماه امسال به دعوت دانشگاه صنعتى شريف به ايران سفر مى كنند اعلام شد. به گزارش مهر، سفر رؤساى دانشگاه هاى امريكا، از بيست و سوم تا سى ام آبان ماه به مدت يك هفته خواهد بود. رئيس اتحاديه دانشگاه هاى امريكا و رؤساى دانشگاه هاى كل، رئيس دانشگاه ريكو، فلوريدا، دانشگاه مريلند، قائم مقام رياست دانشگاه كاليفرنيا و رئيس دانشگاه كارنگى ملون، ميهمانان دانشگاه صنعتى شريف هستند. گفتمان هاى علمى، بازديد از مراكز علمى و آشنايى با ايران ازجمله برنامه هايى است كه براى اين گروه درنظر گرفته شده است. احداث ۹۳۰ واحد مسكونى براى پزشكان مناطق محروم
گروه اجتماعى- 930 واحد مسكونى در مناطق محروم كشور براى پزشكان متخصص مشغول به كار در اين مناطق، در حال احداث است. رحمت الله حافظى، معاون توسعه وزارت بهداشت و درمان با اعلام اين خبر به ايرنا گفت: پيش بينى مى شود احداث اين واحدهاى مسكونى تا پايان سال جارى پايان يابد. وى اظهار داشت : براى شهرهايى كمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعيت، به ازاى هر تخت بيمارستانى، ساخت يك واحد مسكونى در دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
|
|
|
|
|
با رفع موانع قانونى از مهرماه صورت مى گيرد
استخدام ۱۰ هزار نيروى حق التدريسى و مربى پرورشى
• ۱۰ هزار نيروى حق التدريسى و مربيان پرورشى و آموزشياران واجد شرايط از ابتداى مهرماه استخدام مى شوند • آموزشياران نهضت سوادآموزى با بيش از ۶۰ ماه خدمت و بيمه، مشروط بر داشتن مدرك فوق ديپلم به بالا، از مهرماه جذب وزارت آموزش و پرورش مى شوند
گروه اجتماعى- 10 هزار نيروى حق التدريسى و مربيان پرورشى و آموزشياران واجد شرايط از ابتداى مهرماه استخدام مى شوند. به گزارش ايرنا، مديركل روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين خبر گفت: برخى از موانع قانونى براى جذب و استخدام ۱۰ هزار نيروى حق التدريسى و مربى پرورشى رفع شده است و برهمين اساس آنان از مهرماه سال تحصيلى جديد به استخدام آموزش و پرورش درمى آيند. احمد مرادى همچنين از استخدام آموزشياران واجد شرايط جذب در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: آموزشياران نهضت سوادآموزى كه بيش از ۶۰ ماه خدمت و بيمه دارند، مشروط بر اين كه داراى مدرك فوق ديپلم به بالا باشند، از مهرماه سال ۸۷ جذب وزارت آموزش و پرورش مى شوند. وى درباره شمار آموزشياران واجد شرايط براى استخدام در آموزش و پرورش گفت: پس از بررسى پرونده هاى افراد واجد شرايط شمار اين افراد مشخص مى شود و اكنون آمار دقيقى در دست نيست. مرادى همچنين افزود: حق التدريسى هاى فعلى نيز از ابتداى مهرماه سال ۸۷ به صورت انجام كار معين با بيمه به كار خود ادامه خواهند داد.
|
|
|
|
|
به دليل نشست زمين در مسير مترو خيابان شريعتى
برج مينا هنوز در خطر است
|
|
|
وجود ترك هاى عميق در ديواره هاى برج و احتمال نشست مجدد زمين، همچنان برج مينا در خيابان شريعتى را تهديد مى كند، اگرچه مسئولان مترو اطمينان مى دهند كه خطر برطرف شده است. به گزارش ايرنا، به دنبال نشست دو شب گذشته تونل مترو دربخش هايى از خيابان شريعتى محدوده زرين تا مقابل برج ساختمانى ادارى و تجارى مينا و ترك خوردن بخش هايى از ديواره برج، وحشت و نگرانى به جان ساكنان و كسبه اين منطقه افتاده است. بنابر اظهارات برخى كسبه اين برج، نشست زمين موجب شكستن شيشه و ايجاد ترك هاى عميق بر ديواره اين برج ساختمانى شده و هر لحظه احتمال فروريختن آن هست. اين درحالى است كه مديرعامل متروى تهران ديروز اظهار داشته بود كه ترك هاى اين ساختمان ارتباطى به حادثه نشست زمين تونل مترو ندارد و ترك هاى ايجاد شده مربوط به قبل از اين حادثه است. علاوه براين، حادثه دو روز پيش مترو موجب ايجاد ترك هاى عميق بر ساختمان هاى همجوار و نيزمغازه ها شده است. اين دومين بارى است كه در ماه اخير درخيابان شريعتى بر اثر عمليات حفارى مترو زمين نشست مى كند و خساراتى به مردم وارد مى آيد. بار نخست نشست تونل مترو، سبب بلعيدن دو دستگاه خودرو و اين بارسبب نشست يك برج ساختمانى شده است. با وجود اصرارخبرنگار ايرنا براى بازديد ازخسارات وارده به برج ساختمانى مينا، مسئولان مترو اجازه ورود به ساختمان را ندادند و اعلام كردند به دليل خطر فروكش كردن ساختمان امكان ورود وجود ندارد. مشاهدات گوياى آن است كه شهروندان با نگرانى از حاشيه خيابان شريعتى مقابل برج مينا تردد مى كنند و همواره از مسئولان مترو سؤال مى كنند كه آيا اين ساختمان در حال فروريختن است با وقوع اين حادثه تمام مغازه هاى همجوار برج مينا تعطيل شده است و مسئولان مترو به رغم تأكيد بر عدم وجود خطر جدى اما اجازه كسب به مغازه داران آن بخش از معبر را كه برج ساختمانى مينا واقع است نمى دهند. اين درحالى است كه درحاشيه روبه روى خيابان مذكور، فعاليت كسب و كار جريان دارد، گويى خطر آن سوى خيابان و پياده رو را تهديد نمى كند و خطر ويژه ساختمان مينا و ساختمان هاى اطراف آن است. مدير يك ساختمان پزشكان مى گويد: نشست زمين موجب ايجاد ترك هاى عميقى بر بدنه اين ساختمان شده و فضا را براى فعاليت پزشكى ده ها پزشك، ناايمن و غيرممكن كرده است. وى گفت: اين ترك ها پيش ازاين وجود نداشته و پس از اعلام به شركت مترو، اين شركت به رغم بررسى و رؤيت، خسارات وارده را نمى پذيرد و اكنون به دنبال شكايت از شركت مترو و اعاده خسارت وارده هستيم. وى با اشاره به وضعيت خطرناك ساختمان مى افزايد: با وقوع اين حادثه و خطرناك بودن منطقه مذكور، تاكنون كسى اعلام خطر نكرده است. وى تأكيد مى كند: مسئولان مترو همواره مى گويند خطرى تهديدتان نمى كند اما ساختمان در حال فرو ريختن و خراب شدن بر سرما است. يكى از مغازه داران روبه روى برج ساختمانى مينا نيز مى گويد: با وجود احساس خطر و نگرانى بيش از حد، ناچاريم بمانيم چون تضمينى براى پرداخت خسارت از سوى مترو وجود ندارد. مغازه دار ديگرى با نشان دادن خسارات وارده مى گويد: صبح آمدند و خسارات وارده را پذيرفتند اما با گذشت چند ساعت و برگزارى جلساتى ميان خودشان دوباره اعلام كردند، خسارت مربوط به ما نيست. وى گفت: معلوم نيست متولى خسارات وارده به مردم چه نهادى است برخى از ساكنان اين منطقه همچنين ازمسئولان مترو درخواست مى كردند تا چاره اى براى امنيت آنان انديشيده شود. براساس اين گزارش به نظر مى رسد كه توسعه تونل مترو درمنطقه مذكور بدون بررسى هاى كارشناسان مربوطه زمين شناسى و شهرى صورت مى گيرد كه اينچنين غيرمترقبه زمين فروكش مى كند. اكنون محدوده خيابان شريعتى از زرين تا مينا بنابر اعلام مترو بدليل خطرات احتمالى نشست زمين تا پايان شهريور ماه مسدود است. رئيس پليس منطقه سه راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ نيز وضعيت خيابان شريعتى زرين تا مينا را بسيار خطرناك و حاد اعلام كرده و مى گويد: احتمال نشست دوباره اين معبر وجود دارد. سرهنگ سيد تيمور حسينى مى افزايد: اكنون از تردد عابران درسطح معبر و حتى حاشيه اين خيابان جلوگيرى مى شود. وى با تأكيد بر اين كه براى مسدود كردن معابر بايد با راهنمايى و رانندگى هماهنگى لازم صورت پذيرد، مى گويد: براى مسدود شدن خيابان مذكور هيچ هماهنگى با راهور تهران از سوى مترو صورت نپذيرفت. سرهنگ حسينى بابيان اين كه براى مدت طولانى يك معبر را نمى توان تعطيل كرد، مى افزايد: با توجه به شرايط خاص خيابان شريعتى و وجود دسترسى هاى محلى بايد هر چه زودتر اين معبر براى تردد خودروها باز شود. وى از شركت مترو مى خواهد با توجه به وجود قنوات فراوان درمنطقه با مطالعه دقيق تر براى توسعه خطوط مترو اقدام كنند. رئيس پليس منطقه راهور تهران، زمان مسدود بودن اين خيابان را نامعلوم ذكر مى كند. گفتنى است، مهندس محسن هاشمى، مديرعامل متروى تهران صبح ديروز در مصاحبه با خبرنگار «ايران» مدعى شده بود كه هيچ خطرى، ساختمان ها و شهروندان را تهديد نمى كند و ما ضمانت مى دهيم كه اتفاقى نمى افتد. مدير عامل مترو: ترك هاى برج ساختمانى ارتباطى به ريزش تونل مترو ندارد مدير عامل شركت راه آهن شهرى تهران و حومه - مترو- در اين باره مى گويد: «ترك هاى يك برج ساختمانى در محدوده نشست زمين در اثر حفارى هاى مترو در خيابان شريعتى تهران، ربطى به حادثه نشست تونل مترو ندارد.» محسن هاشمى در گفت وگو با ايرنا مى افزايد: با آزمايش هاى صورت گرفته، يقين دارم ترك هاى برج مينا مربوط به نشست ديروز تونل مترو نيست. مدير عامل شركت راه آهن شهرى تهران و حومه با تأكيد بر اين كه «ساختمان برج مينا در شهردارى تهران به خاطر نداشتن پايان كار داراى پرونده است»، مى گويد: ترك هاى ديواره هاى اين برج پيش از رخداد اين حادثه وجود داشته است و ربطى به ريزش تونل مترو در محدوده اين برج ندارد. وى با بيان اين كه «مشكل اين ساختمان بايد از سوى شهردارى تهران رفع شود»، مى افزايد: شخصاً از نزديك برج مينا را بررسى كرده ام، ضمن آن كه نتايج آزمايش هاى مربوط به ترك ديوارهاى اين برج هم اينك در مترو موجود و قابل ارائه است. مدير عامل شركت راه آهن شهرى تهران و حومه با تأكيد به اين كه «هيچ خطرى ساكنان و كسبه منطقه را تهديد نمى كند»، مى افزايد: در صورت بروز هر گونه حادثه مرتبط، مترو خسارت شهروندان را پرداخت مى كند.
|
|
|
|
|
سخنگوى قوه قضائيه:
لايحه خانواده نقاط مثبت برجسته اى دارد
معاون حقوقى و توسعه قضايى و سخنگوى قوه قضائيه با ارائه يادداشتى، برخى نكات مربوط به لايحه حمايت از خانواده را بررسى كرد. عليرضا جمشيدى در بخشى از اين يادداشت كه نسخه اى از آن در اختيار روزنامه ايران قرار گرفته با اشاره به نكات برجسته و مثبت لايحه حمايت خانواده مى گويد: اين لايحه به تشتت موجود در قوانين پراكنده خانواده پايان مى دهد و قوانين شكلى مربوط به خانواده را در يك متن منسجم گردهم آورده و به روزرسانى مى كند. همچنين تأسيس دادگاه اختصاصى خانواده، مستقل از دادگاه عمومى، رسيدگى به همه دعاوى خانوادگى به وسيله قضات متعدد، الزامى كردن حضور بانوان دارنده پايه قضايى درمحاكم خانواده و مداخله ايشان در فرايند دادرسى و صدور رأى، تأسيس مراكز مشاور خانواده در معيت دادگاه هاى خانواده براى صلح و سازش ريشه يابى مشكلات خانوادگى و تمسك به راهكارهاى علمى و تخصصى غيرقضايى و استفاده از راهكار قضايى به عنوان آخرين راهكار از جمله امتيازات لايحه مذكور است. ضمناً ساماندهى امر داورى در طلاق، با پيش بينى استفاده از كارشناسان مراكز مشاوره، تسهيل در اتخاذ تصميم فورى دادگاه راجع به امورى از قبيل حضانت، نگهدارى و ملاقات طفل و نفقه، پيش بينى امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام هاى تلفنى و پست الكترونيكى، پيش بينى امكان طرح برخى از دعاوى از سوى زوجه در محل اقامت خود، پيش بينى امكان طرح دعواى مادر براى مطالبه نفقه فرزند، پيش بينى امكان ثبت طلاق توافقى با گواهى مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه و پيش بينى لزوم ثبت نكاح هاى موقت كه منتهى به باردارى همسر شده است با هدف حمايت از جنين از ديگر نكات مثبت لايحه حمايت از خانواده است. معاون حقوقى و توسعه قضايى درباره واگذارى دعاوى خانواده به شوراهاى حل اختلاف بايد گفت مقرره اى در لايحه قوه قضائيه نبوده و تبصره ۲ ماده ۲۱ در دولت اضافه شده است. اين تبصره مقرر مى دارد: «همه اختلافات و منازعات خانوادگى قابل طرح در شوراهاى حل اختلاف است. در صورت مراجعه طرفين، شوراهاى ياد شده با حضور كارشناس مربوط تشكيل و احكام صادره به استثناى حكم طلاق، لازم الاجراست. در صورتى كه نظر بر اجراى حكم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مى شود.» اين تبصره، صرف نظر از آنكه با لايحه مربوط به شوراهاى حل اختلاف كه اكنون به قانون تبديل شده است، مغايرت دارد، داراى اشكالات عديده اى است. وى درباره ثبت ازدواج هاى موقت مى گويد: به موجب تبصره ماده ۲۲ لايحه ارسالى قوه قضائيه نكاح موقتى كه منتهى به باردارى زن شود بايد ثبت شود. اين امر براى حمايت از حقوق جنين فعلى و طفلى است كه در آينده متولد مى شود ولى در لايحه دولت اين تبصره بدين نحو تغيير يافته است: «ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه ايست كه به تصويب وزير دادگسترى مى رسد.» فايده اين تبصره كه فاقد هرگونه حكم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است، معلوم نيست. مگر مى شود قانون راجع به اصل موضوع اظهارنظرى نكند و آن را به آيين نامه احاله نمايد ! اين در واقع نوعى تفويض اختيار قانونگذارى است كه بر اساس قانون اساسى مجاز نيست. آنهم واگذارى امر به آيين نامه مصوب وزير دادگسترى و نه رئيس قوه قضائيه يا هيأت دولت كه تاكنون بى سابقه است! جمشيدى درباره اخذ ماليات از مهريه ها مى افزايد: ماده ۲۵ لايحه دولت نيز ماده ايست كه در لايحه قوه قضائيه نبوده است. بر اساس اين ماده «وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است از مهريه هاى بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقى با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادى كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدى در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول كند. ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومى اقتصادى كشور به موجب آيين نامه اى خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادى و دارايى پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مى رسد. اين ماده اشكالات و ابهامات فراوانى دارد. از جمله اينكه اخذ ماليات از مهريه هنگام ثبت نكاح فاقد هرگونه توجيه منطقى است و با ايرادات فقهى- حقوقى فراوانى روبه روست زيرا مهريه دينى است عندالمطالبه كه بر اساس قانون مدنى در زمان عقد تنها نصف آن مستقر است. حال چگونه مى توان از دينى اين چنين كه در عرف بانوان نجيب ايرانى به ندرت هم مطالبه مى شود، پيشاپيش ماليات اخذ كرد ! ديگر آن كه در اين لايحه پرداخت كننده ماليات مشخص نشده است. حال، چه كسى قرار است اين ماليات را پرداخت كند مرد، زن يا هر دو همچنين با توجه به اينكه زمان دريافت ماليات «هنگام ثبت ازدواج» تعيين شده است، ضمانت اجرايى عدم پرداخت معلوم نيست. آيا اگر حاضر به پرداخت نباشند يا وجهى نداشته باشند كه بپردازند ازدواج ثبت نمى شود ! در اين صورت نتيجه جز افزايش ازدواج هاى بدون ثبت يا تعيين مهريه هاى صورى ثبت شده و مهريه هاى واقعى ثبت نشده نخواهد بود كه اين خود نوعى عقبگرد به گذشته و به ضرر بانوان جامعه است. سخنگوى قوه قضائيه درباره حذف اجرت المثل و نحله اظهار مى دارد: ماده ۳۱ لايحه قوه قضائيه كه راجع به اجرت المثل و نحله است در لايحه دولت حذف شده است. ماده مزبور از اين قرار است: «هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه كارهايى را كه شرعاً بر عهده وى نبوده است، مطالبه نمايد، دادگاه سعى در تأمين خواسته وى از طريق تصالح مى نمايد. در صورت عدم تصالح، چنانچه در اين باره ضمن عقد يا عقد خارج لازم، شرطى شده باشد مطابق آن عمل مى شود وگرنه در صورتى كه زن كارهايى را كه شرعاً بر عهده وى نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً براى آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل كارهاى مذكور را با جلب نظر كارشناس محاسبه و حكم به پرداخت آن مى كند. در غير مورد مذكور، با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهاى انجام شده و توانايى مالى شوهر، دادگاه مبلغى را از باب بخشش (نحله) براى زن تعيين مى نمايد.» جمشيدى مى گويد: بايد اذعان داشت كه اين لايحه مانند هر طرح و لايحه ديگرى ممكن است نقايصى داشته باشد ولى از آنجا كه بايد از تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و تأييد اعضاى شوراى نگهبان بگذرد، مطمئناً آنچه به خير و صلاح خانواده هاى عزيز كشور اسلامى است، به تصويب خواهد رسيد.
|
|
|
|