رئيس اتاق بازرگانى ايران خبر داد كه طرح طبقه بندى كارت هاى بازرگانى مصوب و اجراى آن به طور آزمايشى شروع شده است.
محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا در واكنش به طرح پيشنهاد حذف صدور كارت هاى بازرگانى براى افراد حقيقى عنوان كرد: معتقديم بايد بين فعال اقتصادى كه سابقه طولانى و كارنامه روشنى داشته است در بحث صدور كارت با افرادى كه تجربه اى در اقتصاد و تجارت ندارند تفاوت باشد چرا كه يك نوع برخورد با اين دو گروه عادلانه نيست. به گفته وى اگر افراد و كارت هاى بازرگانى بر اساس سابقه كارى و عملكرد ارزيابى شوند، بسيارى از دغدغه هايى كه درباره استفاده نامناسبى از كارت هاى بازرگانى مطرح مى شود برطرف خواهد شد.
رئيس اتاق ايران با بيان اينكه رتبه بندى كارت هاى بازرگانى به كارت هاى طلايى و نقره اى تشويق خوبى براى فعالان اقتصادى براى برخوردارى از امتيازات محسوب مى شود، گفت: اين طرح در هيأت رئيسه اتاق ايران نهايى شده و در حال حاضر در مرحله اجراى آزمايشى است.

[دكتر احمد مجتهد‎/ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى و رئيس پژوهشكده پولى و بانكى.]

افزايش سرمايه بانك هاى دولتى در سال هاى اخير با توجه به مقررات بال دو، يك الزام بين المللى محسوب مى شود و بانك ها در سراسر دنيا، براى اين كه اعتبار خود را در سطح بين المللى حفظ كنند، ناگزيرند اين مقررات را كه كفايت سرمايه ناميده مى شود، رعايت نمايند. نسبت هاى تعيين شده كفايت سرمايه كه در مقررات بال ۸‎/۱ درصد بود، در بال ۲ به ۱۲ درصد افزايش يافته است. هدف از اجراى اين مقررات ايجاد ثبات در فعاليت بانك ها و كاهش ريسك ورشكستگى آنها در شرايط بحرانى مى باشد.
متأسفانه در طول سال هاى جنگ، بانك هاى دولتى با انباشت زيان ناشى از شرايط اقتصادى آن زمان از جمله محدوديت هاى نرخ سود تسهيلات و پرداخت سود سپرده ها مواجه گرديدند و اين امر منجر به رسيدن سرمايه آنها به نزديك صفر در پايان دوران جنگ شد. پس از پايان جنگ تحميلى، با آزادسازى نرخ سود، بانك ها مجدداً سودده شدند ولى ادامه تبعات محدود كننده شرايط اقتصادى از جمله تسهيلات تكليفى بانك ها و بدهى انباشته دولت باعث گرديد كه سوددهى بانك ها تداوم پيدا نكند.
در يك مرحله مجلس شوراى اسلامى به بانك ها اجازه داده كه از طريق تجديد ارزيابى دارايى هاى خود بدون پرداخت ماليات، آن را به سرمايه خود اضافه كنند. اين امر به ظاهر، موجب افزايش سرمايه بانك ها گرديد؛ ولى در عمل سرمايه بانك ها را به صورت دفترى افزايش داد. با افزايش قيمت ها در سال هاى قبل و كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاى ديگر عملاً رقم سرمايه بانك هاى دولتى به مقدار ناچيزى در سطح بين المللى كاهش يافته است. در اقدام ديگرى در سال گذشته مجلس شوراى اسلامى از محل حساب ذخيره ارزى مبلغ ۱‎/۵ ميليارد دلار در اختيار دو بانك تخصصى صنعت و معدن و كشاورزى براى افزايش سرمايه قرار داد كه تا اندازه اى امكانات سرمايه اى آنها را بالا برد ولى در مورد بانك هاى تجارتى دولتى اقدام مؤثرى صورت نگرفت.
در حال حاضر بانك هاى تجارى دولتى با سه مشكل اساسى روبه رو هستند:
۱- عدم امكان جمع آورى سپرده به علت پائين بودن نرخ هاى سود پرداختى از طرف بانك ها كه ناشى از وجود مقررات محدود كننده است.۲- افزايش شديد بدهى هاى معوق بخش خصوصى كه به رقم بى سابقه ۲۴۰ هزار ميليارد ريال تا خرداد ۸۷ رسيده است.۳- بدهى هاى معوق دولت و مؤسسات وابسته به دولت از جمله بدهى ناشى از بازپرداخت اوراق مشاركت منتشر شده كه بالغ بر ۳۵ هزار ميليارد تومان مى شود.
در مقابل مشكلات فوق كه به ناتوانى بانك ها از نظر نقدينگى و قدرت پرداخت تسهيلات منجر شده است بايد به نياز شديد نقدينگى بنگاه هاى توليدى براى سرمايه در گردش و سرمايه گذارى بلندمدت اشاره كرد كه به علت رشد تورم در سال هاى اخير افزايش قابل توجهى پيدا كرده است. از طرف ديگر، محاسبات غلط در مورد توانايى بانك ها براى پرداخت تسهيلات جهت طرح هاى زودبازده موجب گرديد كه بانك ها براى پرداخت اين نوع تسهيلات مجبور به برداشت از منابع بانك مركزى گردند كه جريمه ۳۴ درصدى آن هزينه بانك ها را بشدت افزايش داده است و از طرف ديگر امكان پرداخت تسهيلات به ساير متقاضيان را كاهش داده است.
در چنين شرايطى راههاى پيش روى بانك ها را مى توان بطور خلاصه به شرح زير بيان كرد:۱- پرداخت مطالبات ۵۰ هزار ميليارد ريالى بانك ها از طرف دولت.۲- وصول مطالبات معوق بانك ها از بخش خصوصى.۳- فروش دارايى بانك ها براى افزايش نقدينگى بانك ها.۴- افزايش سرمايه بانك ها.
دولت در لايحه تقديمى به مجلس با درخواست پرداخت ۱۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى دو مسئله هم بدهى خود به بانك ها و هم افزايش سرمايه را حل كرده است كه اين امر مى تواند در حل مشكلات بانك ها و رسيدن به حد نصاب كفايت سرمايه و افزايش نقدينگى كمك بسزايى نمايد و لذا اقدام مثبتى محسوب مى شود كه در برنامه چهارم توسعه اين مسئله نيز در نظر گرفته شده بود. از طرف ديگر، چون اين امر با برداشت از حساب ذخيره ارزى صورت مى گيرد نگرانى در مورد آثار تورمى آن وجود دارد زيرا اگر بانك مركزى ريال آن را از منابع خود در اختيار بانك ها قرار دهد و قادر به فروش آن در بازار براى واردات كالا نباشد اثرات تورمى دارد. البته مى توان استدلال كرد كه اگر بانك ها با دادن تسهيلات به بنگاه هاى توليدى موجب افزايش توليد گردند تا اندازه زيادى اثر آن خنثى مى شود. لذا، افزايش سرمايه بانك ها يك تيغ دولبه است كه هم مى تواند اگر درست عمل شود آثار مثبت داشته باشد و هم اگر درست عمل نشود تبعات منفى در پى داشته باشد. به هر حال، با توجه به روند تورم در سال هاى اخير توصيه اكيد مى شود كه با توجه به اولويت دولت در كنترل تورم آثار آن كاملاً ديده شود.البته راه حل نهايى همه مشكلات بانك هاى دولتى را مى توان در آزادسازى اقتصادى، خصوصى سازى و كاهش دخالت دولت در تصديگرى امور دانست.

جزئيات لايحه افزايش سرمايه بانك ها به مجلس
معاون پارلمانى بانك مركزى علت رد يك فوريت لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى افزايش سرمايه بانك ها را ابهام در مورد چگونگى ايجاد بدهى دولت به بانك ها ميزان بدهى دولت به هر يك از بانك ها و اين كه افزايش سرمايه هر بانك بايد چه مقدار باشد، عنوان كرد.«حيدر مستخدمين حسينى» گفت: كميسيون برنامه و بودجه مجلس بزودى بررسى اين لايحه را آغاز مى كند.وى با ابراز اميدوارى نسبت به تصويب اين لايحه توسط نمايندگان بعد از اطلاع از جزئيات آن گفت: از ديدگاه دولت، بانك هاى كشاورزى، سپه، توسعه صادرات، صنعت و معدن و ملى، دولتى باقى مى مانند كه بايد جزئيات افزايش سرمايه هر يك از آنها و ميزان بدهى دولت به اين بانك ها نيز مشخص شود.

راه اندازى فروشگاه زنجيره اى منتظر رأى وزير
عضو هيأت رئيسه شوراى اصناف كشور با اعلام اينكه طرح فروشگاه هاى زنجيره اياصناف به وزير بازرگانى ارائه شده است، گفت: هم اكنون منتظر اعلام نظر وزير بازرگانى براى انجام مقدمات راه اندازى اين فروشگاهها هستيم. قاسم نوده فراهانى در گفت وگو با مهر گفت: پيش بينى شده كه حداقل ۲۰ هزار واحد صنفى در مرحله اول در قالب اين فروشگاه زنجيره اى فعاليت خود را ادامه دهند.

تلاش براى سودده كردن پست
در راستاى سودده كردن شركت پست، در چهار ماهه نخست سال جارى، ۷ ميليارد و ۷۳۶ ميليون ريال صرفه جويى نسبت به مدت مشابه سال قبل در اين شركت صورت گرفت.به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، محمد حسين محبيان عراقى اظهار داشت: على رغم افزايش ترافيك پستى از ۳۰۸ به ۳۱۷ ميليون مرسوله و به دليل افزايش بهره ورى نيروى كار وتنها ازاين محل، يك هزار و ۶۵۶ ميليون ريال صرفه جويى محقق شده است.

احياى فرش هاى ارزان قيمت
معاون مركز ملى فرش با بيان اين كه استفاده از فرش هاى ارزان قيمت با الياف مصنوعى سلامتى مردم را تهديد مى كند، خواستار احياى فرش هاى ارزان قيمت تجارى با طرح هاى روستايى شد.«محمدرضا عابد»افزود:نسل جديد جامعه به استفاده از فرش هايبا الياف مصنوعى روى آورده اند.

تأخير در واگذارى ها، كارشكنى مديران ميانى و
تلاش براى ممانعت از خصوصى سازى مباحثى است
كه با ابلاغ و اجراى اصل ۴۴ و تقويت حضور بخش خصوصى
در اقتصاد مطرح شد.

رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندى با بيان اين كه توزيع گوشت يخ زده از روز سه شنبه (ديروز) توسط واحدهاى صنفى آغاز شده است، گفت: تمام واحدهاى صنفى كه بتوانند پاسخگوى مأموران دامپزشكى باشند مى توانند براى دريافت حواله توزيع گوشت يخ زده مراجعه كنند.«كاظم صمدى» در گفت و گو با برنا اظهارداشت: واحدهاى صنفى طى سال هاى ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۵ انواع گوشت هاى منجمد را به فروش مى رساندند؛ اين در حالى است كه در دو سال گذشته براى توزيع گوشت منجمد توسط واحدهاى صنفى ممانعت به عمل مى آمد. وى با اشاره به اينكه سازمان دامپزشكى تنها به صورت لفظى با توزيع گوشت منجمد توسط واحدهاى صنفى موافق است گفت: تمام پزشكان سازمان دامپزشكى اعلام كرده اند كه نبايد گوشت منجمد به دليل برش خوردن و در نتيجه گرم شدن در واحدهاى صنفى توزيع شود. صمدى تصريح كرد:اتحاديه حواله توزيع گوشت يخ زدهرا به واحدهاى صنفى كه خود پاسخگوى مأموران دامپزشكى باشند ارائه مى دهد. وى گفت: تمام واحدهاى صنفى كه بتوانند گوشت را به صورت كامل و بدون انجام برش به فروش برسانند مى توانند براى دريافت حواله گوشت يخ زده به اتحاديه مراجعه كنند. اين مقام مسئول در اتحاديه گوشت گوسفندى با اشاره به اينكه گوشت منجمد گوساله كيلويى ۵ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش مى رسد اظهارداشت: هر كيلو ران نيز به تنهايى ۵ هزار و ۸۰۰ تومان، سر دست ۵ هزار و ۷۰۰ تومان، راسته ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و گردن ۵ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش مى رسد.

رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران گفت: در صورت نظارت مناسب و موظف كردن كارخانه هاى داخلى به خريد آهن قراضه داخلى تعرفه ۳۰ درصدى صادراتى مثبت است اما در غير اين صورت آهن قراضه هاى داخلى روى دست صاحبان آن ها خواهد ماند چون قدرت صادرات هم از آنها گرفته مى شود.
محمد آزاد در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه توليدكنندگان آهن قراضه در ايران مجبور به صادرات بودند، گفت: متأسفانه كارخانه هاى داخلى به دلايلى از خريد آهن قراضه داخلى طفره مى رفتند و اين آهن ها اكثراً صادر مى شد.
او گفت: كشور پاكستان يكى از مشتريان پروپاقرص آهن قراضه هاى ايرانى است و آهن قراضه ايرانى چه از طريق قانونى و چه به صورت قاچاق به اين كشور صادر مى شد. وى گفت: متأسفانه پيش از اين كارخانه فولاد و ذوب آهن، آهن قراضه را تنى ۳۰۰ دلار وارد مى كردند؛ در صورتى كه فروشندگان داخلى حاضر بودند آهن قراضه را با مبلغى كمتر از اين در اختيار فولاد سازان بگذارند ولى از خريد آهن آن ها امتناع مى شد.
رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران كارخانه هاى ذوب آهن اصفهان، فولاد هرمزگان، ذوب آهن نيشابور و تراكتورسازى تبريز را از جمله توليدكنندگانى دانست كه نياز به آهن قراضه دارند و گفت: اضافه كردن آهن قراضه به هنگام انجام عمل احياى چدن باعث افزايش درصد خلوص آن مى شود.
به گفته آزاد، تعاونى توليدكنندگان آهن قراضه، اين آهن ها را از واحدهاى صنفى و گوشه و كنار شهر جمع آورى كرده و با دستگاه هاى پرس آنها را به صورت مكعب هاى بسيار كوچك اما سنگين درآورده و در اختيار كارخانه هاى ذوب آهن و فولاد قرار مى دهد.

معاون توسعه بازرگانى داخلى سازمان بازرگانى استان تهران گفت: سبد كالاى كاركنان دولت ويژه ماه مبارك رمضان از روز چهارشنبه در شبكه توزيع قرار مى گيرد.
«بهمن حاج على» در گفت وگو با ايرنا افزود: تعاونى هاى فرهنگيان از طريق فروشگاه هاى «فرهنگيان»، نيروهاى مسلح از طريق«اتكا»، كارگران از طريق «امكان» و كارمندان دولت ازطريق «اسكان» مى توانند، سبد كالاهاى ماه مبارك رمضان خود را دريافت كنند.
وى با اشاره به اينكه تمام تعاونى ها در قالب اين چهار تعاونى ساماندهى شده اند،گفت: تعاونى هاى سازمان ها و ادارات مختلف مى توانند بعد از تسويه حساب دوره قبل، سبد كالاى كاركنان سازمان يا ادارات متبوع خود را دريافت كرده و در اختيار متقاضيان قرار دهند.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه سبد كالا شامل حبوبات، برنج، روغن، كره، مرغ و شكر مى باشد ، افزود: به اندازه ظرفيت مورد نياز در تمام استان تهران اين اقلام تأمين شده است وهيچ مشكلى در خصوص ارائه اين اقلام به كاركنان دولت وجود نخواهد داشت.
وى گفت: با توجه به نزديك شدن به سال جديد تحصيلى همچنين دفترچه هايمورد نياز دانش آموزان در سطح فروشگاه هايزنجيره اى استان تهران به قيمت مصوب دولتى توزيع مى شود و متقاضيان مى توانند نيازهاى خود را در اين زمينه به موقع تأمين كنند.

وزير كار و امور اجتماعى از آغاز واگذارى بخشى از وظايف حوزه روابط كار وزارتخانه متبوعش به بخش خصوصى خبر داد.
سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر گفت: در همين راستا آموزش بخشى از بازرسين توسط بخش خصوصى آغاز شده است ‎/
وى اظهار داشت: تكيه ما بر توانمندسازى تشكلهاى كارگرى و كارفرمايى است به نحوى كه خودشان بتوانند مسئوليت بخشى را كه قابل واگذارى است، در دست گيرند.
جهرمى خاطر نشان كرد: در نظر داريم از توانمنديهاى بخش خصوصى در بازرسى ، آموزش ، توانمندسازى و ايمن سازى كارگاهها استفاده كنيم.
وى ادامه داد: در رابطه با ايمنى و بهداشت در كارگاهها آئين نامه ايرا تدوين كرديم كه براساس آن، تعدادى از كارگران واحدهاى توليدى را به عنوان مديران ايمنى و بهداشت انتخاب كرده و آموزش دهيم.
جهرمى همچنين از كاهش حوادث، افزايش ايمنى در كارگاهها و كاهش شكايات با تشكيل هيأتهاى سازش و ارائه آموزشهاى لازم خبر داد.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در تازه ترينگزارش خود به بررسى تطبيقى سياست هاى مالياتى در كشورهاى موفق در حوزه زمين و مسكن و ملاحظات به كارگيرى آن ها در ايران پرداخت.
اين مركز پژوهشى در گزارش خود اهداف نظام هاى مالياتى را كنترل سوداگرى، تخصيص بهينه منابع و كسب درآمد به منظور ارائه كالاها و خدمات رفاهى عمومى دانست.
اين گزارش با بيان اين مطلب كه نظام مالياتى مرتبط با زمين و مسكن در شرايط كنونى كشور از يك سو به دليل نقص قانونى و از سوى ديگر به علت عدم وجود زيرساخت هاى مناسب نظير بانك هاى اطلاعاتى دچار مشكل است، مى افزايد: نظام مالياتى كنونى كشور به دليل تمركز صرف بر روى كسب درآمد و در نظر نگرفتن كاركردهايى نظير تخصيص بهينه منابع و كنترل سوداگرى نظام هاى مالياتى، نتوانسته است نقش خود را در بهبود عملكرد بازار زمين و مسكن شهرى كشور به درستى ايفا كند. براى رفع اين نقيصه و تكميل نظام مالياتى كنونى كشور، نياز به وضع قوانين جديد مالياتى وجود دارد كه بتواند اهداف فوق را تأمين كند.
بنابر اين گزارش، به منظور كنترل سوداگرى با توجه به دو عملكرد متفاوت سوداگرى در بازار زمين و مسكن، دو ماليات تحت عناوين ماليات طولى بر معاملات مكرر و ماليات بر افزايش ارزش املاك دوم افراد وجود دارد كه در ماليات طولى بر معاملات مكرر، هر چه خريدار سريع تر اقدام به فروش ملك خود كند، مشمول بار مالياتى سنگين ترى خواهد شد. در ماليات بر افزايش ارزش املاك نيز درصدى از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش ملك به عنوان ماليات از مالك اخذ مى شود. در اين ماليات مسكن اول و مصرفى افراد و همچنين توليدكنندگان مسكن از پرداخت ماليات معاف هستند. اجراى اين ماليات به دليل تأثيرات كلان بر اقتصاد بخش مسكن، بر عهده دولت است.
مركز پژوهش هاى مجلس با هدف تخصيص بهينه منابع زمين شهرى، در كنار قانون ماليات بر زمين هاى باير شهرى، دو نوع ماليات مشتمل بر ماليات بر ارزش زمين و ماليات بر واحدهاى مسكونى خالى پيشنهاد مى كند. اين سياستها مبتنى بر ماليات بر ارزش زمين، مالياتى دوره اى است كه بر مبناى ارزش واقعى زمين ملك از مالك اخذ مى شود. همچنين ماليات بر واحدهاى مسكونى خالى نيز به صورت دوره اى بر املاكى كه براى مدت بيش از ۶ ماه از سال خالى از سكنه باشند وضع مى شود.
اين گزارش ملاحظات اجرايى تمامى ماليات هاى ارائه شده را از اهميت بالايى برخوردار دانسته و مى افزايد: ارزش گذارى در مورد ماليات بر ارزش زمين، ماليات بر معاملات مكرر و ماليات بر افزايش ارزش املاك دوم مهم ترين چالش اجرايى پيش رو است كه بايد از طريق به روز كردن دفترچه بهاى معاملات املاك با قيمت هاى واقعى حل شود. در مورد ماليات بر واحدهاى مسكونى خالى از سكنه نيز شناسايى اين خانه ها از موانع اجرايى اين طرح است كه با در نظر گرفتن اقدامات مكمل شناسايى واحدهاى مسكونى خالى، مى توان درصد قابل توجهى از آنها را شناسايى كرد.
بنابر اين گزارش باتوجه به ساختار سازمانها و مراكز دولتى و عدم انعطاف پذيرى و فساد ادارى، ماليات طولى بر معاملات مكرر زمين و مسكن، كارآمدترين و تأثيرگذارترين نوع ماليات در بازار زمين و مسكن در جهت كنترل سوداگرى است كه قابليت اجرايى شدن بيشترى را دارد.
اين گزارش در پايان با بيان اين مطلب كه اتخاذ صرف سياست هاى مالياتى در هيچ كجاى دنيا نتوانسته است منجر به حل مشكل مسكن شود مى افزايد: سياست هاى مالياتى در كنار سياست افزايش عرضه به عنوان سياست هاى تكميلى مى تواند اثرگذار باشد.