در جلسه اخير شوراى سياستگذارى خودرو اجبارى شدن نصب ترمز ABS لغو شد. .مظفر اعوانى دبير شوراى سياستگذارى خودرو با بيان مطلب فوق افزود: بايد ديد ريشه كار كارشناسى اين موضوع كجا بوده، زيرا نصب ترمز ABS هيچ كجاى دنيا اجبارى نيست. وى به ايسنا گفت: همه جاى دنيا بحث ABS به عنوان تجهيزات جانبى مطرح است و با اجبارى شدن نصب آن شايد مردم فكر كنند كه مى توانند با سرعت هاى بالا و با اطمينان با خودرو حركت كنند كه اين امر به عنوان يك زنگ خطر مطرح است.

۱۴۷ هزار تن برگ سبز چاى تا دوازدهم شهريور ماه امسال از چايكاران خريدارى شد. فرخ ايرانفر مدير كل چاى شمال وزارت جهاد كشاورزى ، به ايسنا گفت: از اين ميزان ۳۳ هزار و ۱۹۳ تنچاى خشك توليد شده است. وى با يادآورى اينكه امسال خشكسالى در تمام مناطق كشور حاكم بوده است، تصريح كرد: با توجه به اينكه نهال چاى ريشه در زمين داشته و مقاومت بسيارى دارد و در عين حال باغ هاى چاى داراى عمر بالاى ۳۰ سال هستند، خشكسالى كمترين خسارت را به اين محصول داشته، به طورى كه توليد برگ چاى در سال جارى نسبت به سال قبل كاهش چشمگيرى نداشته است. ايرانفر كاهش توليد برگ سبز چاى در سال جارى را تاكنون بين هشت تا ۹ درصد اعلام كرد و با اشاره به اينكه بهره بردارى از باغ هاى چاى تا حدود پانزدهم آبان ماه سال جارى ادامه دارد، اظهار اميدوارى كرد كه با برداشت برگ سبز چاى در ماه هاى آينده و نزولات آسمانى كاهش توليد امسال جبران شود تا نسبت به سال قبل كسرى توليد نداشته باشيم.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب ميزان هدررفت واقعى آب در كشور را ۱۶ درصد اعلام كرد.مجيد نامجو در گفت و گو با ايسنا افزود: هدررفت ظاهرى مربوط به انشعابات غيرمجاز مى شود كه شبانه شبكه را سوراخ مى كنند و برداشت غيرمجاز دارند، بخش ديگر مربوط به هدررفت واقعى است كه ميانگين آن ۱۶ درصد است.استاندارد جهانى هدررفت آب ۸ درصد است. به گفته وى بحث جداسازى آب شرب از بهداشتى، بسيار دنبال شده و جزو سياست هاى كشور است. وى خاطرنشان كرد: در شهر تهران فعلاً امكان اين كار وجود ندارد، ولى اگر بخش خصوصى بخواهد در اين زمينه سرمايه گذارى كند، از آن استقبال مى كنيم. وى ادامه داد: در تمام كشورهاى اروپايى آبى كه به عنوان آب بهداشتى استفاده مى شود، كيفيتش در حد آب شرب است؛ اگرچه ممكن است از لحاظ شورى يا مزه تغييراتى داشته باشد و اين طور نيست كه اگر از آن آب براى شرب استفاده شود، اشخاص را مريض كند. وى همچنين در خصوص برداشت از ذخاير زير زمينى اظهار كرد: 70 درصد آب شرب مردم از طريق آب هاى زيرزمينى و ۳۰ درصد از طريق آب هاى سطحى تأمين مى شود. او با اشاره به اين كه آب هاى پشت سدها سه مصرف كشاورزى، محيط زيست و شرب و بهداشتى دارند، گفت: توانستيم با شركت مديريت منابع آب به تفاهم برسيم كه از ۳۰ درصد آبى كه از سدها برداشت مى شود، اولويت با مصرف شرب و بهداشتى باشد.

يكصد و چهل و نهمين نشست سازمان كشورهاى صادر كننده نفت روز گذشته در حالى به كار خود پايان داد كه اعضاى اوپك به سقف تعيين شده در سپتامبر ۲۰۰۷ يعنى ۲۸ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز به اجماع رسيدند. بر اين اساس سقف توليد اوپك ۵۲۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت.
وزيران نفت اوپك در پايان اين نشست با صدور بيانيه اى تصميمات اتخاذ شده در اين نشست را اعلام كردند.
براساس اين بيانيه، كنفرانس وزيران اوپك با بررسى شرايط كنونى بازارهاى نفت و چشم انداز آينده اين بازارها، به اين نتيجه رسيد كه اقدامات انجام شده توسط اوپك، عرضه نفت كافى به بازار را تضمين كرده است و باعث شده كه ذخاير نفتى درآستانه فصل افزايش تقاضا، به سطوح مناسبى برسد. وزيران نفت اوپك همچنين توجه خود را به كاهش قابل توجه قيمت نفت در هفته هاى اخير به دليل مشكلات اقتصادى جهان بخصوص در كشورهاى صنعتى معطوف كردند و تأثير اين مسئله بر كاهش تقاضاى نفت را مورد بررسى قرار دادند. همچنين افزايش ارزش دلار و كاهش تنش هاى ژئوپليتيك نيز مورد بررسى قرار گرفت.
بر اين اساس، از آنجا كه بازار نفت با مازاد عرضه مواجه است، كنفرانس وزيران اوپك موافقت كرد كه اعضاى اين سازمان به سهميه هاى تعيين شده در سپتامبر ۲۰۰۷ پايبند باشند.
نوذرى وزير نفت كشورمان با اشاره به اين كه در اين نشست بحث مفصلى درباره وضع اقتصاد جهان صورت گرفت، گفت: تصميم اوپك براى كاهش سقف توليد نفت «خيلى خوب» است. اين امر مى تواند بازار را به شرايط پايدارى برساند. ايران از اين تصميم راضى است.
همچنين در اين اجلاس تصميم بر اين شد تا تعهد توليد اكوادور تا زمان افزايش توليد اين كشور كه به واردكننده نفت خام تبديل شده است از مجموع توليد اوپك حذف شود.
همچنين آنگولا و اكوادور از اين اجلاس به بعد وارد نظام تعهد توليد اوپك شدند.وزراى نفت اوپك در اجلاس ۱۴۹ توافق كردند تا اجلاس فوق العاده اى را در روزهاى ۱۶ و ۱۷ دسامبر (۲۶ و ۲۷ آذر) در شهر اوران الجزاير برگزار كنند تا در صورت نوسان غير منتظره بازار نفت بتوانند به سرعت در اين باره تصميم گيرى كنند.
در همين حال، خبرگزارى فرانسه نيز در گزارشى اين تصميم اوپك را موجب افزايش بهاى نفت در بازار دانست. براساس اين گزارش، اين تصميم بهاى نفت خام درياى شمال، (برنت) را با ۶۴ سنت افزايش به بشكه اى ۱۱۰ دلار و ۸۰ سنت رساند.

هنگام عبور از خيابان هاى زرتشت، ولى عصر و مولوى پارچه هايى به نمايش گذاشته شده اند كه به قول فروشندگان، محصول كشورهاى ترك و چين است. برخى از اين پارچه هاى به اصطلاح خارجى كه با قيمت هاى سرسام آورى به دست مشتريان مى رسد، هيچ گونه ضابطه قيمت گذارى ندارند و مردم بنا به اعتمادى كه به فروشنده دارند، پارچه هاى مورد نظر خود را خريدارى مى كنند اما نكته قابل توجه در اين صنف، وجود پارچه هاى قاچاق در لابه لاى طاقه ها است. اين نوع پارچه ها كه با قيمت هاى بسيار پائين به دست فروشندگان مى رسد، با ۱۰ برابر شدن قيمت به فروش مى رسند. مردم نيز كه از اين موضوع اطلاعى ندارند، با تصور آن كه قيمت ها افزايش يافته و يا چون پارچه متعلق به كشور ترك، ژاپن و چين است، اقدام به خريد مى كنند.البته در اين بازار پرهياهو، فروشندگان با انصافى حضور دارند كه قيمت ها را با درصدى كم افزايش مى دهند. با تمام اين اوصاف، به اعتقاد فروشندگان محصولات نساجى، بازار اين بخش كساد است و خبرى از مشترى نيست. با توجه به راكد بودن بازار حرف و حديث ها درباره گران شدن مجدد پارچه مطرح شده است كه سرمنشأ آن افزايش قيمت تعرفه واردات رنگ هاى نساجى بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد است. گفته مى شود با ادامه اين روند، قيمت محصولات نساجى بالا رفته و تبعات آن گريبانگير توليدكنندگان ضعيف نساجى مى شود. اكنون كه ۱۲۰ سال از صنعت نساجى كشورمان مى گذرد و وارد نسل پنجم شده ايم، بايد شرايطى ايجاد شود كه توليدكنندگان واحدهاى نساجى به جاى آن كه درگير كاهش يا افزايش قيمت ها شوند، به مسئله توليد كيفى و كمى بها دهند و مانند ساير كشورها، پارچه هايى را توليد كنند كه از نظر جنس، تنوع محصول و قيمت، قابل رقابت با مشابه خارجى باشد. متأسفانه طى سال هاى اخير به جاى آن كه صنعت نساجى رشد پيدا كند، شاهد عقب نشينى توليدكنندگان بوديم و بعضاً ديده شده توليدكنندگان با اسم و رسم توليد را كنار گذاشته و بر واردات قانونى پارچه بسنده كرده اند.در اين بازار كه كشور چين حرف اول را مى زند و با توليدات محصولات مختلف امكان رقابت را از توليدكنندگان داخلى گرفته است، نبايستى دولت به مشكلات صنعت نساجى دامن زند و با مانع تراشى مانع ادامه حركت اين صنف شود. هرچند كه توليدكنندگان، وزارت بازرگانى را علت اين اتفاق مى دانند. به هر ترتيب اين صنعت كه سبب اشتغال ۳۰۰ هزار نفر شده است با صفر شدن سود بازرگانى و عوارض گمركى چهار درصد مى تواند دوباره سرپا بايستد. در اين راستا پوربصير دبير انجمن صنعت نساجى درباره وضعيت واحدهاى نساجى مى گويد: به يكباره خبردار شديم ۴ رقم از رنگ هاى نساجى بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد تعرفه شان برخلاف عرف متداول افزايش يافت.با بروز چنين اتفاقى موضوع افزايش بدون حساب و كتاب تعرفه واردات رنگ هاى نساجى به وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن اعلام شد. با توجه به توليد ناچيز رنگ هاى نساجى در داخل كشور، افزايش حقوق ورودى رنگ به صلاح نمى باشد و قبل از ايجاد مشكلات غيرقابل جبران بايد هرچه سريع تر حقوق ورودى رنگ به حقوق ورودى سال ،۸۶ بازگردد. اگر قيمت رنگ كه جزو كالاهاى اساسى است، منطقى نشود، مطمئناً قيمت پارچه در بازار افزايش خواهد يافت و همين ميزان فروش در بازار از دست خواهد رفت.اما مروج رئيس انجمن صنعت نساجى درباره وضعيت اين صنعت گفت: واحدهاى بزرگ صنعت نساجى يا از بين رفته اند و يا در مرحله از دست رفتن هستند. اما خوشبختانه برخى از واحدهاى نساجى بخش خصوصى توانسته اند با واردات ماشين آلات جديد و تغيير و تحول در طرح هاى خود، كشش بازار را نسبت به محصولات داخلى افزايش دهند. اما ادامه اين روند منوط به حمايت دولت است.وى در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد واحد نساجى توسط دولت اداره مى شود، اذعان داشت: دولت هفت واحد بزرگ نساجى دارد كه در حال بسته شدن هستند.در اين راستا گلناز نصراللهى مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك معتقد است: صنعت نساجى به دليل قدمت آن اصولاً با مشكل فرسودگى ماشين آلات و تكنولوژى روبه رو بوده است. به همين دليل نيز در سال هاى اخير مصوبه خاص بازسازى و نوسازى براى اين صنعت تصويب شد و خوشبختانه با مشاركت ديگر واحدهاى نساجى نسبت به بازسازى تعداد زيادى از واحدها اقدام شد. اين موضوع سبب كاهش سهم دولت در توليدات نساجى و افزايش سهم بخش خصوصى شد.وى با بيان اينكه سطح كيفى محصولات نساجى داخلى به دليل فضاى رقابتى ايجاد شده ارتقا يافته است، مى گويد: با درك صحيح صاحبان اين صنعت و رقابت با كالاهاى مشابه خارجى توليدكنندگان در محصولات خود بازنگرى مناسبى داشته اند.

ادامه عرضه ارزان قيمت گوشت دام عشاير

رئيس سازمان امور عشاير ايران گفت: براى تأمين نياز بازار ماه مبارك رمضان مشكلى در ورود گوشت دام عشاير به بازار مصرف وجود ندارد. جهانشاه صديق در گفت وگو با مهر افزود: در ماه مبارك رمضان آمادگى ورود گوشت دام عشاير به ميزان تقاضا به بازار مصرف وجود دارد و هم اكنون مشكلى براى عرضه گوشت به چرخه توزيع در سطح كشور گزارش نشده است.وى با بيان اينكه تعيين قيمت براى گوشت دام عشاير برعهده مسئولان تنظيم بازار است، افزود: در حال حاضر توليد دام در مناطق عشايرى جريان دارد و گوشت دام عشايرى از طريق شركتها و اتحاديه هاى عشايرى در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد.

ذخاير معادن ۶ برابر شده است

مجموع ميزان ذخاير قطعى كشف شده معادن كشور در ۳۴ ماهه دولت نهم به ۷۸۳ ميليون و ۷۴۲ هزار و ۵۸۹ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه قبل آن ۵۷۱ درصد (بيش از ۶ برابر) افزايش داشت.
به گزارش ستاد خبرى همايش «نقش معدن و صنايع معدنى در اقتصاد ايران» محمد تقى كره اى رئيس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور گفت: از اين ميزان معادل ۶۴۵ ميليون و ۷۴ هزار و ۱۷ تن مربوط به ذخاير قطعى فلزى با ۲ هزار و ۲۷۳ درصد رشد (حدود ۲۲ برابر) و ۱۳۸ ميليون و ۶۶۸ هزار و ۳۷۲ تن مربوط به ذخاير قطعى غيرفلزى با ۵۵ درصد رشد بود.

انتقال تدريجى ۲ شركت نفتى

درپى نامه معاون اجرايى رئيس جمهورى، وزير نفت در نامه اى به مديرعامل شركت ملى نفت دستور انتقال تدريجى شركت هاى فلات قاره و نفت مركزى به مناطق عملياتى را صادر كرد.
به گزارش مهر، اخيراً على سعيدلو معاون اجرايى رئيس جمهورى در نامه اى به غلامحسين نوذرى وزير نفت با اشاره به اينكه بر اساس بند «ه» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مقرر شده بود، شركت ها و مؤسسات دولتى كه فعاليت اصلى آنها در مراكز استان ها و شهرستان ها است موظفند نسبت به تغيير مراكز ادارى، پشتيبانى و ستادى خود از تهران به اين مناطق اقدام كنند، خواستار رسيدگى به اين موضوع شده است.

ساماندهى ۱۰ هزار فارغ التحصيل كشاورزى

معاون وزير جهاد كشاورزى اعلام كرد : با اجراى سياست هاى دولت در زمينه اشتغالزايى، وزارت جهادكشاورزى در سه سال گذشته بيش از ۳۱۸ هزار فرصت شغلى ايجاد كرده در حالى كه هدف برنامه چهارم براى اين مدت ۲۰۹ هزار فرصت شغلى است. به گزارش واحد مركزى خبر، صادق خليليان گفت : در سال جارى براى افزايش توان كارشناسى فارغ التحصيلان و افزايش امكان جذب آنها در واحدهاى توليدى، 10 هزار فارغ التحصيل ساماندهى مى شوند. خليليان گفت: اين طرح با كمك وزارت كار و اموراجتماعى از سال ۱۳۸۵ در حال انجام است.