روزگذشته وقتى پس از ۷ روز كارى بلوك ۴۲‎/۲۴ درصدى
تايدواتر، فروش رفت، نخستين سؤالى كه پس از ۷ روز
رقابت سنگين فعالان بازار از يكديگر مى پرسيدند.‎/‎/

[سيد على امامى]
همه اين موارد بدين خاطر است كه هنوز بخش خصوصى كشور دوره كودكى خود را مى گذراند و به خاطر وجود فضاى نااعتمادى و هراس از ديگران كه حاصل از رويدادهاى تاريخى است، پنهان كارى در رفتار اقتصادى آنان عجين شده به طوريكه در مسير ملاحظه كارى و محافظه كارى سير مى كند. بر همين اساس هم رتبه اقتصادى ايران در فضاى كسب و كار جهانى ۱۴۲ است و كشورهايى كه از لحاظ درآمد سرانه و توليد ناخالص ملى به مراتب از ما پائين ترند در اين شاخص بسيار بالاتر از ما ظاهر شدند. ترديدى نيست كه براى رفع اين معضل تاريخى، اقدامات تدريجى و فرهنگى بايد انجام شود. اما لازم است كه براى رفع اين مشكل تاريخى هم آگاهى داشت و هم در برنامه ريزى هاى اقتصادى به عنوان يك شاخص به آن توجه و سياست هاى اقتصادى را در جهت رفع اين معضل طراحى كرد
رفتارهاى فردگرايانه در كسب و كار و بى اعتمادى نسبت به ديگران باعث شده اقتصاد ايران نتواند در اشل هاى بزرگ قد علم كند و آنچه به صورت بنگاه بزرگ در ايران ديده مى شود همه به مدد سرمايه گذارى دولت ايجاد شده است. به معناى ديگر نهادينه شدن فردگرايى در جامعه ايرانى و بى اعتمادى نسبت به سطوح مختلف جامعه، اجازه نداده است كه سرمايه هاى كوچك به صورت مشاركتى دور هم جمع شوند و بنگاهى بزرگ تشكيل دهند تا از همه مزاياى آن كه همانا صرفه در مقياس توليد است استفاده نمايند.
چنانچه گذرى به اقتصاد ايران كنيم شواهد بسيارى ديده مى شود كه همگى دال بر انفرادى كاركردند و عدم اعتماد نسبت به تشكيل گروه بزرگ اقتصادى است.
بخش كشاورزى ايران با بيش از سه ميليون بهره بردار يكى از شواهدى است كه بيانگر رفتار فرد گرايانه است. چرا كه اين تعداد افراد در مقياس بسيار كوچك و به طور متوسط در مساحت بين يك تا دو هكتار در حال فعاليت هستند. يا نظام توزيع كشور هم دچار همين گرفتارى است. حضور بيش از ۲ ميليون واحد صنفى كه تقريباً نزديك به ۳ برابر بيشتر از استاندارد جهانى است بخش توزيع كشور را زمينگير كرده است. خرده مالك هاى بخش توزيع كه براى تأمين هزينه هاى خود بى اختيار بر گرانى كالا و خدمات دامن مى زنند و به واسطه عدم رفتار زنجيره اى، روند چرخش كالا را دوچندان سخت تر كرده است نيز دال بر همين منطق است.
حتى مى توان چنين رفتار فردگرايانه را در حوزه حمل و نقل جاده اى كاملاً مشاهده كرد. هم اكنون بيش از ۹۶ درصد كاميون هاى كشور خويش فرما هستند. اين بدان معنى است كه راننده كاميون از آنجايى كه مالك آن هم است تابع شركت هاى حمل و نقل جاده اى قرار نمى گيرد و شركت هاى حمل و نقل نيز فقط به فكر منافع خود هستند. نتيجه اين رفتار آن مى شود كه مديريت سيستماتيكى برتر در كاميون ها انجام نمى شود و بسيارى از كاميون ها در جاده هاى كشور خالى جاده پيمايى مى كنند. اين وضعيت در بسيارى ديگر از بخش هاى اقتصادى از جمله ساخت و ساز، صنايع و.‎/‎/ كاملاً قابل لمس است.مى توان اينگونه ادعا كرد كه چنانچه بخش دولتى را از اقتصاد ايران حذف كنيم، بخش خصوصى جزايرى كوچك و بدون ارتباط با هم است كه به صورت انفرادى و مبهم و غيرشفاف در حال فعاليت هستند. اين وضعيت صرفه نظر از اينكه توليد كالا و خدمات را گران مى كند زمانى تأثير خود را بر اقتصاد مى گذارد كه قرار است از طرف دولت به آنها خدمت رسانى شود. در حال حاضر نظام بانكى كشور با انبوهى از تقاضاهاى وام خرد درگير است كه بشدت انرژى اش را گرفته و همچون كلافى سردرگم در آن دست و پا مى زند. بازار سرمايه به واسطه حضور تعداد كثيرى از فعالان كوچك در بازار اوليه هميشه نگران آن است كه رفتارهاى غيرعقلايى از آنها سر بزنند و آسيب جدى به بازار وارد كنند. نظام تأمين اجتماعى كشور نيز در پى گستردگى فعاليت هاى خويش فرما و عدم شفافيت در بازار كار عميقاً در شناسايى افراد ناتوان است. از سوى ديگر ناكارآمدى سياست هاى اقتصادى در هدايت رفتارهاى بخش خصوصى كاملاً هويدا است. نظام مالياتى نيز عملاً اشخاص حقيقى را رها كرده و به خوداظهارى آنان بسنده كرده است.