[كيوان سرافرازى]
سهم گاز در سبد انرژى خانوار به مرز۷۰ درصد رسيد. دومين دارنده ذخاير گازى جهان اكنون با افزودن سهم گاز در مصارف داخلى، استراتژى آينده خود را انتخاب كرده است. با وجود آن كه در دهه اخير، اغلب معاملات آينده انرژى جهان بر خريد و فروش گاز متمركز شده است اما قيمت اين حامل انرژى كماكان تا نفت فاصله هاى زيادى دارد. پائين بودن قيمت جهانى گاز و هزينه توليد آن در ايران، اقتصادى بودن طرح توسعه گاز را توجيه كرده است؛ ضمن آن كه اثرات زيست محيطى گاز در مقايسه با نفت و زغال سنگ هرگز چندان منفى نيست. از سوى ديگر كشورها در عصر قيمت هاى نفت به دنبال فرصت هاى تازه اى هستند؛ در شرايطى كه قيمت فرآورده هايى چون بنزين و گازوئيل در بالاترين سطح تاريخ معاملات انرژى قرار دارد كاملاً طبيعى است كه هر اندازه افزايش مصرف گاز به جاى نفت موجب خواهد شد تا ايران به جمع صادركنندگان فرآورده هاى نفتى هم اضافه مى شوند.
مديرعامل شركت ملى گاز ايران در گفت وگويى با ما به تشريح اوضاع فعلى صنعت گاز پرداخت.
گازرسانى به صنعت به جاى روستاهابه گفته كسايى زاده، ايران بايد تا افق ۲۰ ساله سند چشم انداز كشور از چهارمين به دومين توليدكننده گاز جهان تبديل شود. فراى از تحول بزرگى كه در حوزه توليد صورت مى گيرد، در بخش مصرف نيز، شبكه گاز گسترش بيشترى خواهد يافت.
اين معاون وزير نفت عنوان كرد: تا پايان سند چشم انداز ۲۰ ساله، ۹۵ درصد جمعيت شهرى كشور و ۴۰ درصد جمعيت روستاها به گاز وصل خواهند شد.كسايى زاده گفت: اولويت گازرسانى بيشتر بر مناطق محروم و سردسير متمركز شده است. او اما با بيان اين كه شركت ملى گاز به تمام تكاليف قانونى خود در برنامه چهارم عمل كرده است ،افزود: اين شركت ديگر علاقه اى به توسعه گاز در شبكه روستاها ندارد؛ چراكه اساساً از يك سو انتقال گاز تا فاصله هاى طولانى مسير روستاهاى كم جمعيت هرگز اقتصادى نيست.وى گفت: تا زمانى كه توازنى منطقى در توليد و مصرف گاز ايجاد نشود تداوم گازرسانى به روستاها به صلاح نيست؛ زيرا شبكه گذارى در روستاها اصولاً بايد تا شعاع ۱۰ كيلومترى از خط لوله اصلى صورت گيرد كه بسيارى از روستاهاى ايران فاقد چنين خصوصيتى هستند.معاون وزير نفت در امور گاز افزود: شركت ملى گاز علاقه دارد گازرسانى به بخش صنعت را توسعه دهد چراكه اين حوزه مى تواند چندين ارزش افزوده ديگر هم از گاز ايجاد كند.
اصلاح قيمت ها، كليد نجات گاز كسايى زاده در بخش ديگرى از گفت وگوى خود با «ايران» گفت: با روند فعلى مصرف گاز، در چند سال آينده نه تنها صادركننده نخواهيم بود بلكه به يك واردكننده بزرگ هم تبديل خواهيم شد.
وى افزود: ميزان گازى كه اكنون در كشور توليد مى شود هرگز كم نيست بلكه اضافى هم هست اما در كشور الگوى مصرف گاز رعايت نمى شود و وزارت نفت هم ابزارى براى كاهش مصرف در اختيار ندارد.او به قيمت به عنوان عاملى اساسى در كاهش مصرف فزاينده گاز اشاره كرد و گفت: با اجراى طرح تحول اقتصادى بسيارى از مشكلات اين صنعت با اصلاح قيمت گاز عرضه شده به مشتركين رفع خواهد شد. او افزود: در حال حاضر، قيمت گاز تحويلى به دو دهك اول جامعه (مصارف خانگى) 45 ريال است؛ پنج دهك بعدى براى مصرف هر مترمكعب گاز در حد ۱۰۰ ريال مى پردازند و قيمت گاز سه دهك بالايى جامعه (دهك هاى پرمصرف) به تناسب ميزان مصرفشان پلكانى افزايش مى يابد؛ بدين صورت كه اگر الگوى مصرف را رعايت نكنند مشمول جريمه هم مى شوند.كسايى زاده گفت: اگر بخواهيم به تمام متقاضيان موجود گاز بدهيم به رقمى حدود ۷۰۰ ميليون مترمكعب گاز نياز داريم و اين در حالى است كه توليد ايران با احتساب واردات از كشور تركمنستان به اندكى بيش از ۵۰۰ ميليون مترمكعب مى رسد. در شرايطى كه توازنى بين توليد و مصرف گاز نيست نيروگاه ها و صنايع كشور از سال ۱۳۷۴ تاكنون بويژه در فصل زمستان به جاى گاز از سوخت دوم (مازوت) استفاده مى كنند.به گفته وى، وزارت نفت پيگيرى هاى خود را براى راه اندازى فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى ادامه مى دهد كه با توليد از اين دو فاز ميزان عرضه گاز كشور به ۵۳۲ ميليون مترمكعب مى رسد؛ بنابراين بايد گفت كه ايران با كسرى واقعى ۱۶۸ ميليون مترمكعبى گاز روبه رو است.
۷ ميليارد دلار پروژه جديد كسايى زاده با اشاره به بهره بردارى از هفت ميليارد دلار پروژه جديد توضيح داد: طى سال جارى، طرح خط پنجم تهران تا آبان ماه آماده بهره بردارى است ضمن آن كه پروژه خط لوله سوم آذربايجان، ايستگاه تقويت فشار قزوين، تأسيسات تقويت فشار خط چهارم سراسرى كشور، طرح چخماغ - تربت حيدريه، خط تقويتى اردبيل، خرم آباد و تعداد زيادى از خطوط استانى، شهرى و روستايى آماده افتتاح خواهد شد.مديرعامل شركت ملى گاز افزود: اين شركت اكنون ۳۱ ميليارد دلار پروژه بزرگ گازى را در دست ساخت دارد.به اعتقاد وى، براى توسعه پروژه هاى گازى بايد سالانه ۷ ميليارد دلار منابع در اختيار شركت ملى گاز قرار گيرد.