گروه حوادث ـ طعم سرقت پول هاى بانك، تنها هشت ساعت به كام دزدان مسلح بود.
به گزارش خبرنگار ما، صبح چهارشنبه گذشته سارق مسلح نقابدار وارد بانك تجارت شعبه «دانشگاه كشاورزى اهواز» شد. او ابتدا با شليك يك تير هوايى و تهديد كاركنان از آنها خواست تمام پول ها را در اختيارش قرار دهند.بدين ترتيب دزد مسلح پس از سرقت ۲۰ ميليون تومان پول نقد متوارى شد.با اعلام موضوع به پليس، يك تيم از كارآگاهان مبارزه با سرقت مسلحانه پليس آگاهى در محل حادثه حضور يافته و به تحقيق پرداختند. از آنجا كه بانك داخل يكى از واحدهاى دانشگاهى قرار داشت، ورود و خروج افراد تحت كنترل بود، بنابراين آنها پس از بررسى هاى دقيق، پى بردند زمان سرقت هيچ فردى غير از كاركنان دانشگاه در محل حضور نداشته است. با به دست آمدن اين سرنخ، كارآگاهان به بررسى دفاتر ورود و خروج كاركنان پرداخته و متوجه شدند يكى از رانندگان دانشگاه كه چند روز قبل مرخصى طولانى گرفته بود، زمان حادثه نزديك بانك ديده شده است.كارآگاهان كه احتمال مى دادند «جمال» - راننده دانشگاه - از موضوع مطلع باشد، بلافاصله خود را به خانه او رساندند، اما مظنون در خانه نبود.كارآگاهان كه احتمال مى دادند او از استان خارج شود، مشخصاتش را به تمام واحدهاى گشتى اعلام كردند.سرهنگ مختارى فر، رئيس پليس آگاهى خوزستان در اين باره گفت: سرانجام در ادامه عمليات و رديابى هاى ويژه پليسى مخفيگاه وى شناسايى و در عمليات غافلگيرانه او دستگير شد. در مخفيگاهش نيز پول هاى مسروقه، يك قبضه كلت و تعدادى فشنگ كشف شد.متهم در جريان بازجويى ها به سرقت با همدستى برادرش اعتراف كرد. بنابراين همدست وى نيز از سوى مأموران دستگير شد.عامل اصلى سرقت در بازجويى ها درباره انگيزه سرقت گفت: «از مدتى قبل با مشكلات مالى روبه رو شده بودم. پرداخت اقساط وام هايى كه گرفته بودم به تأخير افتاده بود، درحالى كه بشدت تحت فشار بودم، ۱۰ روز قبل تصميم گرفتم براى رهايى از مشكلات به بانك دستبرد بزنم. به همين خاطر بانك را زير نظر گرفته و همه رفت و آمدها را به دقت كنترل كردم. سرانجام با همدستى برادرم نقشه سرقت را اجرا كرديم. طبق نقشه، برادرم وارد بانك شد و من بيرون سوار ماشين منتظرش ماندم. بعد از سرقت به خانه آمديم كه از طرف دانشگاه با من تماس گرفته شد و احضارم كردند. وقتى پى بردم به من مشكوك شده اند، تصميم گرفتم به اصفهان فرار كنم كه دستگير شدم.متهمان پس از بازجويى با قرار قانونى روانه زندان شدند.

گروه حوادث - آتش سوزى شبانه فروشگاه مبل در خيابان ميرداماد تهران سه قربانى داشت.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، شامگاه يكشنبه آتش نشانان تهرانى از وقوع يك آتش سوزى در فروشگاه مبل باخبر شدند.آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه و اطفاى حريق با اجساد دو تن از كارگران و پيكر نيمه جان صاحب فروشگاه روبه رو شدند. مصدوم ۵۵ ساله بلافاصله به بيمارستان منتقل شد، اما او نيز ساعتى بعد به علت شدت سوختگى و مشكلات تنفسى جان باخت.بازپرس روشن در اين باره به خبرنگار ما گفت: حدود ساعت ده و نيم شب پس از حضور در صحنه و تحقيقات دريافتيم صاحب مغازه و دو كارگر هنگام تعويض كفپوش فروشگاه در حال كار بودند كه به علت وجود مواد اشتعال زا ناگهان آتش سوزى رخ داد. كارشناسان آتش نشانى، علت آتش سوزى را غير عمدى اعلام كرده اند.

گروه حوادث ـ عامل قتل هولناك دختر ۱۸ ساله از سوى پنج قاضى دادگاه كيفرى استان تهران محكوم به مرگ شد.
به گزارش خبرنگارما راز اين جنايت ظهر ۲۹ مهر۸۶ با مراجعه يك زن سالخورده به كلانترى ۲۳ شهريار فاش شد. او در حاليكه آشفته بود، به مأموران گفت: «آمده ام از قتلى كه نوه ۲۰ ساله ام «اميد» مرتكب شده، شما را با خبر كنم. او ديروز دختر ۱۸ ساله اى به نام «خديجه» را با ضربه هاى كارد از پاى درآورده است. پس از جنايت هم هراسان به خانه ام آمد و ماجرا را برايم تعريف كرد. من هم به او توصيه كردم خيلى زود با مراجعه به پليس خودش را معرفى كند. با اين حال خودم هم تصميم گرفتم تا دير نشده، موضوع را اطلاع دهم. بدين ترتيب مأموران براى بررسى صحت اظهارات مادر بزرگ، نوه او را بازداشت كرده و به تحقيق پرداختند. ساعتى بعد نيز اكيپى از كارآگاهان دايره ويژه قتل، همراه متهم به محل جنايت در يكى از كوچه باغ هاى شهريار رسيدند. آنان پس از ورود به باغ با پيكر بى جان دخترى روبه رو شدند كه با ضربه هاى كارد به قتل رسيده بود. پس از حضور بازپرس ويژه كشيك قتل دستور انتقال جسد به پزشكى قانونى صادر شد.«اميد» نيز درباره انگيزه اش گفت: مدتى قبل با دخترى عقد كردم. اما به خاطر اختلاف سليقه با هم مشاجره داشتيم. قرار بود بدون برگزارى جشن عروسى زندگى مشتركمان را آغاز كنيم اما همسرم مرا ترك كرد و به حالت قهر به خانه پدرى اش رفت. يك ماه قبل براى ديدن خاله ام به شهريار رفتم كه در بين راه با دخترى به نام «خديجه» آشنا و به او علاقه مند شدم. در اين مدت چند بار او را به خانه خواهرم دعوت كردم. تا اين كه او وابستگى شديدى به من پيدا كرد. وقتى از من خواست با هم ازدواج كنيم، مخالفت كردم و جريان ازدواجم را با او در ميان گذاشتم. «خديجه» در حالى كه اصرار داشت با همسرم آشتى كنم به من گفت: نمى تواند از من جدا شود. با اين وضعيت بشدت آشفته بودم كه روز جمعه با او در كوچه باغى بالاتر از خانه شان قرار گذاشتم تا ضمن صحبت، اختلاف هايمان را حل كنيم. اما او باز هم اصرار بر ازدواجمان داشت. به همين خاطر با هم درگير شديم و با چاقويى كه داشتم، چند ضربه زدم. بعد هم جسد را رها كرده و پا به فرار گذاشتم.اما دچار عذاب وجدان شدم و به توصيه مادر بزرگم تصميم گرفتم خودم را تسليم كنم.
در دادگاه
در جلسه علنى ديروز كه در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى «سيدمير قاسم حسينى كوه كمره اى» برگزار شد، ابتدا نماينده دادستان به قرائت كيفر خواست پرداخت و گفت: «اميد» با سوء نيت «خديجه» را پس از رابطه پنهانى به قتل رسانده است. بنابراين تقاضاى مجازاتش را دارم.
در ادامه جلسه، وقتى پدر مقتول در جايگاه ايستاد روبه قاضى كوه كمره اى و مستشاران گفت: «سالهاست كه به عنوان كارگر شهردارى از صبح زود تا نيمه هاى شب به مردم خدمت مى كنم. پس از مرگ همسرم سرپرستى بچه ها را به عهده گرفتم. تا به حال به كسى آزار نرسانده ام و همه عمر و جوانى ام در راه خدمت به ديگران بوده است. من اصلاً قاتل را نمى شناختم و هيچ وقت فكر نمى كردم دخترم اين طور به قتل برسد.
حالا هم كمرم شكسته و خستگى اين همه سال در تنم مانده است. با اين حال سعى مى كنم سهم ديه عامل قتل را تهيه كنم تا قاتل دخترم قصاص شود.متهم نيز در دفاع از خود گفت: وقتى با مقتول طرح دوستى ريختم، چيزى در مورد همسرم به او نگفتم. مدتى پس از دوستى او را در جريان قرار دادم و خواستم از هم خداحافظى كنيم. اما او اصرار به ازدواج داشت. با اين حال قصد كشتن او را نداشتم نمى دانم چرا يك لحظه كنترل خودم را از دست دادم. ضمن اين كه رابطه پنهانى هم نداشتيم!
سرانجام پس از پايان جلسه، قاضى كوه كمره اى و چهار قاضى مستشار- حسن تردست، باقرى، محمدى و مرادى- وارد شور شده و به اتفاق آرا وى را به اتهام قتل عمد محكوم به قصاص كردند.

گروه حوادث ـ خريداران آپارتمان هاى مجتمع مسكونى «اركيده» تا پايان مهرماه فرصت دارند با مراجعه به دادسراى كاركنان دولت مبالغ پرداختى و خسارت خود را دريافت كنند.
وحيد ميرحسنى، بازپرس شعبه اول دادسراى كاركنان دولت در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر درباره رسيدگى به پرونده ۳۰ تن از متهمان پرونده «اركيده» گفت: سال ۸۲ متهم اصلى پرونده در شهررى با تأسيس شركتى به نام «اركيده» با همكارى ۲۹ تن ديگر، پس از چاپ آگهى هايى در روزنامه ها به بهانه فروش آپارتمان با متراژهاى مختلف از متقاضيان خريد مسكن سه تا چهار ميليون و ۳۰۰ هزار تومان دريافت كرد.اعضاى شبكه كلاهبردارى با مبالغ دريافتى از مالباختگان به ساخت و ساز فاز يك مجتمع مسكونى اركيده- در حومه شهررى- پرداختند اما پس از مدتى متهمان با تبليغات گسترده براى فروش آپارتمان هاى فاز دوم اركيده اعلام آمادگى كردند. در حالى كه هيچ ساختمانى وجود نداشت. با اين حال اعضاى شبكه با كمك دلالان چند بنگاه با هدف كلاهبردارى از افراد ساده دل و متقاضى خريد مسكن، آپارتمان هاى فاز يك را به مردم نشان داده اما در تنظيم قرارداد، فاز دوم مجتمع مسكونى اركيده را مى فروختند. تا اين كه خريداران پس از چند سال سرگردانى، متوجه شدند در كار ساخت و ساز مجتمع مسكونى هيچ پيشرفتى صورت نگرفته و صاحب شركت - متهم اصلى پرونده- نيز پس از برداشت ۱۲ ميليارد تومان، از كشور گريخته است.با شكايت چند هزار مالباخته، پرونده «اركيده» در دادگسترى شهررى به جريان افتاد تا اين كه پرونده فاز دوم پس از ديدار رئيس جمهورى با مردم شهررى براى رسيدگى به دادگسترى تهران ارجاع شد. از سال گذشته نيز بازپرس شعبه اول دادسراى كاركنان دولت با دستور ويژه رئيس قوه قضائيه و هماهنگى دادستان تهران، تحقيقات خود را آغاز كرد. سرانجام مشخص شد سه هزار و ۴۰۰ تن با پرداخت مبالغى بين سه ميليون تا چهار ميليون و ۳۰۰ هزار تومان فريب خورده اند.وى در ادامه گفت: با شهردار تهران و شهردارى منطقه ،۲۰ فرماندارى شهررى، مسئولان سازمان تعاونى اعتبار شهر نيز جلساتى در اين باره برگزار و تصميم گرفته شد مجتمع هاى مسكونى در اختيار شهردارى قرار گيرد تا بتوان از آن طريق پول و خسارت هاى وارده به مالباختگان پرداخت گردد. همچنين قرار شد افراد دو برابر مبلغ پرداختى خود را دريافت كنند. اين در حالى است كه دو تن از كارشناسان رسمى دادگسترى با تلاشى بى وقفه، در مدت كوتاهى مبالغ ريالى اموال و مجتمع هاى در حال ساخت را ارزيابى كرده اند. وى افزود: از سال گذشته عمليات تسويه حساب با شاكى هاى پرونده آغاز شده و در كمتر از يك سال با پرداخت ۱۹ ميليارد تومان، دو هزار و ۷۰۰ تن با دريافت حقوق قانونى خود به خواسته شان رسيده اند. در حال حاضر فقط ۷۰۰ تن از شاكى ها باقى مانده اند كه خسارت خود را دريافت كنند. در اين زمينه نيز تلاش گسترده اى در حال انجام است و به زودى با اين تعداد از مالباختگان نيز تسويه حساب خواهد شد.
قاضى ميرحسينى درخصوص رسيدگى به پرونده ۲۹ تن از اعضاى شبكه كلاهبردارى اركيده نيز گفت: پس از تحقيق و بازجويى از متهمان، پرونده آنان با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براى رسيدگى به دادگاه ارجاع شده است. با اين حال متهمان با قرار تأمين مناسب آزاد هستند. ضمناً اقدامات قضايى براى شناسايى و دستگيرى متهم فرارى نيز صورت گرفته است.

گروه حوادث ـ مديران مدارس در صورت استفاده نكردن از تاكسى به عنوان سرويس دانش آموزان، در صورت بروز حادثه عامل تصادف معرفى شده و بايد پاسخگوى دستگاه قضايى باشند. به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ سيد هادى هاشمى، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر با اشاره به ابلاغ آئين نامه مربوط به سرويس هاى مدارس از سوى دولت گفت: پس از برگزارى چند جلسه مشترك با حضور نمايندگان پليس، شهردارى ، فرماندارى و آموزش و پرورش تهران، شهردارى پايتخت تاكسى ها را به عنوان سرويس هاى مجاز مدارس اعلام كرد.
با اين حال تاكنون فقط دو منطقه آموزش و پرورش از تاكسى و خودروهاى «ون» براى سرويس هاى مدارس استفاده كرده اند و ديگر مناطق نيز در اين زمينه همكارى خوبى نداشته اند. اين در حالى است كه مزاياى استفاده از تاكسى ها و نرخ ارزان تر شان از ويژگى هاى ديگر اين طرح است. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ ادامه داد: براساس اين ابلاغيه مأموران با سرويس هاى غيرمجاز و غيرتاكسى به طور جدى برخورد خواهند كرد و در صورت بروز حادثه براى هر يك از سرويس هاى غيرمجاز، مدير مدرسه به عنوان يكى از عوامل اصلى وقوع حادثه به دستگاه قضايى معرفى مى شود.
نيمى از تاكسى ها دنبال مسافر دربستى
وى سپس به وضعيت سرويس دهى تاكسى ها به شهروندان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ۶۰ هزار تاكسى در تهران وجود دارد كه بيش از نيمى از آنها تنها دنبال مسافر دربستى هستند. هاشمى افزود: پليس در دو مقطع طرح هايى براى برخورد با راننده تاكسى هاى متخلف در تهران اجرا كرد كه در مرحله اول ۶۰۰ دستگاه تاكسى و در مرحله بعد ۱۴۰ دستگاه «ون» به دليل خوددارى از جابه جا كردن مسافران توقيف شدند.
ابطال كارت سوخت آژانس هاى متخلف
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ در ادامه نشست خبرى با اشاره به اين كه ۱۰ درصد آژانس هاى تهران متخلف هستند افزود: از شنبه آينده كارت سوخت خودروهاى فاقد نوار شطرنجى، برچسب با كد آژانس و تابلوى سقفى باطل مى شود.
كنترل ترافيك مهر با ۲ بالگرد
سرهنگ هاشمى با اشاره به اين كه پيش بينى مى شود بار ترافيك در دو هفته اول بازگشايى مدارس حدود ۳۰ درصد افزايش يابد افزود: 280 تيم موتورسوار، ۲۴۰ تيم خودرويى به همراه مأموران پياده و نيروهاى طرح ويژه و نيروهايى كه از ستاد راهور ناجا براى تهران اختصاص يافته اند به همراه ۲ بالگرد، ترافيك بازگشايى مدارس را كنترل مى كنند.