يكى از اهداف اصلى سرمايه گذاران در بورس كسب
بيشترين بازدهى در مدت زمان كمترى است؛ از
اين رو در بازار سهام ايران به محض معرفى سهام
ارزنده صف هاى سنگين براى خريد اين شركت ها
تشكيل مى شود.

اخيراً بانك مركزى طى بخشنامه اى ۱۰ بندى مقررات مربوط به سپرده هاى بانكى را به بانك ها و مؤسسات اعتبارى اعلام كرده است. اين بخشنامه در راستاى اجراى بند دوم ماده ۱۷ بسته سياستى نظارتى بانك مركزى ج.ا.ا. تدوين گرديده است.
براين اساس در ۱۰ بند بخشنامه اى ابلاغ شده كه به موجب آن پيش بينى نرخ هاى سود على الحساب بايد بر مبناى گردش عمليات شامل درآمدها و هزينه ها در گذشته صورت گرفته تعيين شود و نرخ سود على الحساب اعلام شده بايد حداقل يك تا ۱‎/۵ درصد كمتر از رقم محاسبه شده باشد (بند۶) همچنين بانك مركزى در بند ۴-7 جدولى ارائه كرده است كه حداكثر نرخ هاى سود على الحساب سپرده هاى سپرده گذارى در كوتاه مدت عادى (۹درصد)، يك ساله (۱۵ درصد)، دو ساله (۱۶ درصد) و.‎/‎/ را تعيين كرده است. طبق اعلاميه بانك مركزى چنانچه پيش بينى نرخ سود على الحساب بانك هاى عامل و مؤسسات اعتبارى مساوى و يا كمتر از ارقام اين جدول باشد و ۷۲ ساعت پس از تحويل مصوبه هيأت مديره بانك مركزى مورد ايراد بانك مركزى قرار نگيرد بانك عامل مجاز است نسبت به اعلام رسمى آن سود على الحساب اقدام و فعاليت هاى تبليغاتى لازم را انجام دهد. اما اگر نرخ هاى على الحساب مؤسسات اعتبارى و بانك هاى عامل بيشتر از ارقام اعلام شده در جدول مذكور باشد بايد موضوع را با ذكر دليل و مستندات همراه با گزارش هاى كارشناسى به مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتبارى بانك مركزى ارائه و در صورت اخذ تأييديه كتبى بانك مركزى، مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام كند.
در پايان اين بخشنامه در بند نهم آمده است كه پس از اتمام سال مالى و تصويب صورت هاى مالى حسابرسى شده در مجمع عمومى، در صورت فزونى نرخ سود قطعى بر نرخ سود على الحساب، مابه التفاوت نرخ سود على الحساب و نرخ سود قطعى بايد در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت شود و در بند دهم هم گفته شده كه اين بخشنامه جهت سپرده هايى كه از تاريخ ۸۷‎/۸‎/۱ دريافت مى شود لازم الاجرا است.آنچه گفته شد خلاصه مفاد و محتواى بخشنامه مذكور بود. در رابطه با اين بخشنامه نكات قابل توجهى به شرح زير قابل طرح است:
۱- مى دانيم تاكنون به جز يك بانك ساير بانك ها معمولاً همان نرخ سود على الحساب را در عمل به عنوان نرخ سود قطعى تلقى كرده و در پايان سال مالى نرخ سود قطعى را اعلام نمى كردند و اين در مواردى كه نرخ سود قطعى بيشتر از نرخ سود على الحساب بوده به زيان سپرده گذاران تمام شده است لذا الزام بانك ها به تعيين نرخ سود قطعى اقدامى مثبت تلقى مى گردد و مهمتر از آن، با اين اقدام شبهه ربوى بودن سودهاى على الحساب از بين مى رود.
۲- اما بايد در عمل ديد كه محاسبه سودهاى قطعى در پايان سال مالى و تعلق آن به انواع سپرده ها كه هر يك تابع شرايط خاص خود است و نيز با توجه به سودآورى مختلف انواع پروژه ها با ريسك هاى مختلف براى تك تك سپرده ها امكان پذير است آيا بانك هاى عامل و مؤسسات اعتبارى،ظرفيت لازم براى انجام چنين محاسباتى را دارند و آيا اين محاسبات مى تواند دقيق باشد
۳- تعيين جدولى براى اعلام حداكثر نرخ سپرده ها مصداق واقعى دخالت در امور بانك ها (خصوصاً بانك هاى خصوصى) و مهمتر از آن تعيين دستورى نرخ سود خواهد بود، سياستى كه علاوه بر مخدوش كردن استقلال بانك ها (خصوصاً بانك هاى خصوصى)، «درجه رقابت» بين بانك ها را كاهش خواهد داد چرا كه نرخ هاى على الحساب اعلام شده توسط بانك هاى عامل و مؤسسات اعتبارى مهم ترين ابزار ايجاد رقابت محسوب مى شد و با اعلام نرخ حداكثر آنها درجه رقابت پذيرى كاهش مى يابد در حالى كه در صدر اين بخشنامه افزايش رقابت به عنوان يك هدف معرفى شده است. اما اين اقدام شرايط رقابتى در ميان بانك ها و مؤسسات اعتبارى را به حداقل ممكن كاهش خواهد داد.
۴- تمام نرخ هايى كه در بخشنامه بانك مركزى به عنوان حداكثر نرخ سود على الحساب اعلام شده كمتر از نرخ تورم در سال هاى اخير بوده است. نرخ تورم براساس گزارش هاى رسمى بانك مركزى در ۱۲ ماه اخير بيشتر از ۲۰ درصد بوده است. وقتى نرخ تورم بيشتر از ۲۰ درصد است اعلام نرخ حداكثر ۹ درصد سود على الحساب براى سپرده كوتاه مدت عادى (حداقل سه ماه) به معناى اعلام زيانى حداقل ۱۱ درصد است ! اعلام نرخ حداكثر ۱۵ درصد براى سپرده هاى يك ساله به معناى اعلام زيان حداقل ۵ درصد است ! و همينطور اعلام حداكثر نرخ ،۱۶ ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ درصد براى سپرده هاى دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج سالهبه معناى اعلام زيان ،۴ ،۳ ۲ و ۱ درصد در سال است ! سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا در چنين شرايطى انگيزه كافى براى سپرده گذاران وجود خواهد داشت كه سپرده هاى خود را به بانك ها بسپارند ! واقعيت اين است كه نرخ هاى اعلام شده كمتر از نرخ على الحسابى است كه تاكنون (حداقل توسط بانك هاى خصوصى) اعلام مى شد و به عنوان مثال نرخ سود بانك اقتصاد نوين براى سپرده هاى كوتاه مدت بيش از ۱۶‎/۵ درصد بوده و ساير بانك هاى خصوصى نيز در همين حدود بوده است (البته بانك هاى دولتى به دليل تعيين دستورى اين نرخ حكايتى ديگر دارند) لذا اين امر باعث كاهش قدرت رقابت بين بانكها مى شود.از سوى ديگر اعلام نرخ هايى بسيار كمتر از تورم، رضايت مشتريان را جلب نمى كنند لذا انتقال سپرده ها از بانك هاى دولتى به بانك هاى خصوصى هر روز شتاب مى گرفت و اين همان معناى رقابت است و البته اين حق سپرده گذار است كه با توجه به مصلحت و منافع خود تصميم بگيرد كه سپرده خود را در كدام بانك بگذارد. اما با اين بخشنامه چنين حق انتخابى عملاً از بين خواهد رفت و يا به حداقل خواهد رسيد چرا كه بانك فقط در صورتى مى تواند نرخ هاى بالاترى اعلام نمايد كه به تصويب بانك مركزى رسيده باشد. چنين كارى به صورت موردى ممكن است امكان پذير باشد، اما به صورت كلى امكان پذير نيست بنابر اينعملاً به كاهش انگيزه سپرده گذاران منتهى مى شود. عدم جلب رضايت سپرده گذاران نتيجه اى جز رواج رباخوارى و روى آوردن به بازارهاى پولى غيررسمى نخواهد داشت.
۵- تجربه ثابت كرده است تا زمانى كه نسبت به تعاريف سنتى از ربا و عقود اسلامى تجديدنظر و اجتهاد مجدد متناسب با واقعيت ها و تحولات اقتصادى عصر حاضر صورت نگيرد و بر مبناى آن سيستم بانكدارى اصلاح نشود به گونه اى كه هم متناسب با موازين شرعى و هم كارآمد باشد صدور چنين بخشنامه هايى نوعى وصله پينه كردن سيستم بانكدارى ربوى خواهد بود. چيزى كه متأسفانه پس از گذشت بيش از دو دهه هنوز بر طبل آن كوفته مى شود. حداقل انتظارى كه از بانك مركزى مى رفت، اين بود كه اگر قادر نيست يك سيستم كارآمد و البته مطابق با موازين شرع براساس اجتهاد جديد طراحى كند، لااقل بازار بحث و مباحثه هاى علمى پيرامون چنين سيستمى را گرم نگه مى داشت تا محققان و صاحبنظران با تلاش علمى خود، باب جديدى در اين رابطه باز كنند، اما متأسفانه با صدور چنين بخشنامه هايى، بايد گفت بانك مركزى خود نيز جزء كوچكى از اين جريان شده است.
۶- از آنجايى كه اعلام نرخ هاى على الحساب براى مردم ما اين ذهنيت را ايجاد كرده كه همين نرخ ها، نرخ واقعى است كه بعداً پرداخت مى شود و ذهنيت آنها اعلام يك نرخ قطعى از اين سپرد ه هاست. اعلام نرخ هاى مذكور آن هم با تفاوت قابل توجه با نرخ كاهش ارزش پول، بر ناتوانى بانك ها در كنترل نقدينگى خواهد افزود و با كاهش سپرده ها، امكان پرداخت تسهيلات كاهش خواهد يافت و با كاهش امكان پرداخت تسهيلات، زمينه سرمايه گذارى در بخش هاى توليدى و كشاورزى كاهش مى يابد و.‎/‎/ نتيجه اين وضعيت كاهش بيشتر ارزش پول و افزايش تورم خواهد بود. چيزى كه باز در دوره هاى بعدى به دليل اختلاف فاحش نرخ تورم با نرخ سودهاى على الحساب باعث خروج بيشتر سپرده ها از سيستم بانكى به «بازار ربا» خواهد شد.
۷- در پايان به نظر مى رسد اگر منطق بانك مركزى در اعلام حداكثر نرخ هاى سود على الحساب روشن بود، مى توانستيم نسبت به ميزان آن اظهار نظر دقيق ترى داشته باشيم، متأسفانه به نظر مى رسد اگر اين نرخ ها براساس محاسبات صورت گرفته نسبت به نرخ هاى سود در سال هاى گذشته باشد، چگونه بايد براى تمام سال ها ملاك عمل قرار گيرد و اگر پيش بينى محسوب مى شود، بهتر است مستندات آن منتشر گردد. در هر صورت اعلام اين نرخ ها توسط بانك مركزى عملاً به تعيين دستورى نرخ بهره منجر خواهد شد؛ چيزى كه تا به امروز داراى آثار و تبعات مثبتى نبوده و بر ناكارآمدى سيستم بانكى دامن خواهد زد. اميد است بانك مركزى خود به ناكارآمدى بيشتر اين سيستم دامن نزند و خداى ناكرده سيستم بانكى را در آستانه ورشكستگى قرار ندهد.