لايحه هدفمندسازى يارانه ها؛ يك ماه ديگردر مجلس
وزير امور اقتصادى و دارايى در جلسه كميسيون برنامه و بودجه از تدوين لايحه هدفمندسازى يارانه ها و ارسال آن به مجلس طى يك ماه آينده خبر داد. على بروغنى، عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حضور وزير اموراقتصادى و دارايى در جلسه اين كميسيون به ايسنا گفت: سيدشمس الدين حسينى با حضور در جلسه كميسيون در خصوص طرح تحول اقتصادى و طرح هدفمندسازى يارانه ها توضيحاتى داد و گفت كه لايحه مذكور طى يك ماه آينده به مجلس ارائه مى شود.

وام ۳۰ ميليونى مسكن ابلاغ شد
رئيس كل بانك مركزى از ابلاغ تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى ساخت مسكن به بانك مسكن خبرداد. «طهماسب مظاهرى» در گفت وگو با برنا در پاسخ به اين سؤال كه چرا بانك مركزى وام ۳۰ ميليونى ساخت مسكن را به بانك مسكن ابلاغ نكرده است،گفت:هيأت دولت يك ماه پيش مصوبه تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى ساخت مسكن را ابلاغ كرده بود و بانك مركزى نيز اين وام را به بانك مسكن ابلاغ كرد، منتهى اين بانك بايد به تأمين منابع براى ارائه اين وام بپردازد.

سهميه بليت اينترنتى افزايش مى يابد
مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى رجا گفت: سهميه بليت اينترنتى را افزايش خواهيم داد. محمود جعفرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در ماه گذشته با توجه به استقبال خوبى كه از فروش اينترنتى شد سهم فروش بليت اينترنتى را افزايش داديم.
وى افزود: در حال حاضر ۲۰ درصد از سهميه فروش بليت قطار به اينترنت اختصاص دارد اما اگر استقبال در ماه هاى آينده بيشتر باشد اين سهم را افزايش مى دهيم.

لغو ممنوعيت صادرات گياهان دارويى
معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت گفت: در حال مذاكره با وزارت جهاد كشاورزى و سازمان جنگل ها هستيم و بزودى مشكل ممنوعيت صادرات گياهان دارويى حل مى شود. كيومرث فتح الله كرمانشاهى در گفت وگو با فارس با اشاره به محدوديت هاى ايجاد شده براى صادرات ۱۰۰ قلم كالاى كشاورزى و گياهان دارويى افزود: اين كار براساس مصوبه جلوگيرى از صادرات ذخاير ژنتيك توسط سازمان جنگل ها صورت گرفته است. اما ما اعتقاد داريم هيچ گونه كالايى جز كالاهاى ذخاير ژنتيك نبايد ممنوعيت صادرات داشته باشد.

نمايشگاه پائيزه تهران تمديد نشد
با وجود اعلام قبلى اصناف مبنى بر تمديد مهلت برگزارى نمايشگاه پائيزه تهران، عضو هيأت رئيسه شوراى اصناف كشور ديروز اعلام كرد امكان تمديد اين مهلت وجود نداشت و اين نمايشگاه ها كه در ۴ نقطه شهر تهران برپا بود، روز يكشنبه به كار خود پايان داد. محمد پورمزرعه به برنا گفت: قرارداد با آتش نشانى و بيمه ۱۱ روزه تنظيم شده بود. درطول برگزارى نمايشگاه غرفه داران و شركت كنندگان همگى بيمه شده بودند و در صورت تمديد، اگر در اين چند روز براى كسى اتفاقى رخ مى داد، امكان جبران خسارت آن وجود نداشت.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور گفت: رويكرد اصلى بودجه سال ۸۸ كل كشور طبق روال سال هاى گذشته با كنترل هزينه ها تدوين شده و به شدت انقباضى است. امير منصور برقعى در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اينكه متن بخشنامه بودجه آماده شده و بزودى از سوى رئيس جمهور به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: لايحه اى كه دولت پيشنهاد مى كند، بر كنترل هزينه ها در بودجه جارى تأكيد دارد. دولت به اين مسير اعتقاد دارد و همواره در سال هاى گذشته سعى كرده تا اندازه هاى دولت را كنترل شده نگه دارد.وى افزود: زمانى كه براى دولت تكاليفى ايجاد مى شود، ناگريز به اجراى آن هستيم و اين به معناى حجم كار بيشتر و توسعه سيستم خواهد بود و طبيعى است كه اين كار هزينه ها را افزايش مى دهد.برقعى در پاسخ به اين سؤال كه دولت براى جبران كسرى بودجه سال جارى در قالب متمم عمل خواهد كرد و يا رديف هاى بودجه را جابه جا مى كند، عنوان داشت: در صورتى كه دولت بخواهد بيش از ارقام مصوب بودجه سالانه هزينه كند، بايد از مجلس اجازه لازم را بگيرد.وى با بيان اينكه دولت در موارد خاص مثل خشكسالى كه پديده پيش بينى نشده بود، از مجلس درخواست افزايش اعتبار كرد، تأكيد كرد: متمم كه به سقف بودجه سال جارى اضافه شد، همان رقم ۴۵۰۰ ميليارد تومان است كه براى جبران خسارت هاى ناشى از خشكسالى از مجلس اجازه گرفته شد و هنوز براى كسرى بودجه تا پايان سال به جمع بندى نرسيده ايم.

بانك مركزى با ابلاغ بخشنامه اى 10 ماده اى، نحوه محاسبه و پرداخت نرخ سود سپرده هاى بانكى را اعلام كرد.
براساس اين بخشنامه بانك ها موظف هستند سود قطعى را به سپرده گذاران بپردازند. دكتر بيژن بيدآباد، عضو پژوهشكده پولى و بانكى در مورد اين بند از بخشنامه گفت: اين موضوع همان نگاه سپرده گذار سالارى در بانك را به بانك ها تحميل مى كند. البته مى توان گفت كه در اين بند در وهله اول بانك بايد به عنوان وكيل سپرده گذار به سپرده گذار پاسخگو بوده و هرگونه سود و زيانى را كه دريافت مى كند، در اسرع وقت به مشترى منتقل كند.وى ادامه داد: اين به نفع سيستم بانكدارى ايران است و تا به حال انجام نشده بود.
پرداخت سود بيش از نرخ مصوب
در بند يك اين بخشنامه با تأكيد بر اين كه اين بخشنامه براى رفع تبعيض و رانت هاى بانكى است تصريح شده كه با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتى ميان بانك ها و مؤسسات اعتبارى اين بخشنامه در مورد تمام بانك هاى خصوصى و دولتى و مؤسسات اعتبارى و همچنين مؤسساتى كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزى دريافت كرده اند به صورت يكسان اجرا خواهد شد. براساس بند ۲ بخشنامه بانك مركزى شبكه بانكى كشورملزم شده است با توجه به انواع عمليات اعتبارى خود سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه اعتبارى (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر اساس بررسى هاى كارشناسى و ترازنامه اى ناشى از گردش كل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش بينى كنند.
نرخ سود على الحساب انواع سپرده هاى بانك ها و مؤسسات اعتبارى بر مبناى برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاى سودآوريِ بانك يا مؤسسه اعتبارى و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.در همين حال دكتر بيژن بيدآباد مى گويد: براساس اين بند بانك ها همانند يك بنگاه اقتصادى ملزم به برنامه ريزى و به عبارتى بودجه ريزى در ارتباط با پيش بينى عملكرد آتى خود شده اند كه تا به حال اين بخش در فرآيندهاى برنامه ريزى كمتر مورد توجه قرار گرفته است.در بند ۳ بخشنامه هم آمده است: گزارش برآورد سودآورى بانك ها و مؤسسات بايد بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهاى مالى و حسابدارى و منطبق بر اطلاعات كامل و دقيق مؤسسه و مستند به عملكرد گذشته و پيش بينى آينده و ارقام مستخرجه از دفتر كل بانك يا مؤسسه با ثبت صحيح ذخائر مطالبات مشكوك الوصول، معوق و سررسيد گذشته، بر اساس مقررات باشد.با اين حال بيدآباد، معتقد است بانك ها موظف هستند تا از استانداردهاى رايج در مباحث مالى و حسابدارى تبعيت كنند، به خصوص بانك ها ملزم به ثبت صحيح ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و نيز ذخيره معوق و سررسيد گذشته خود شده اند. در حال حاضر بانك ها بسيارى از اين ذخاير را با استمهال تبديل به اعتبارات جديد كرده و درصورت هاى مالى آنها نشان داده نمى شود.بانك مركزى در بند چهار بخشنامه خود نيز تأكيد كرده كه گزارش فوق بايد در هيأت مديره بانك يا مؤسسه مورد بررسى قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيأت مديره برسد. اين بند موجب خواهد شد بانك ها به جاى بودجه ريزى استحضارى، به بودجه ريزى تخصصى بپردازند و مستندات مربوطه را ارائه دهند.
بانك يك بنگاه مالى است
در بند پنج اين بخشنامه تأكيد شده: سود قابل پيش بينى براى سپرده گذاران، معادل سود حاصل از تسهيلات اعطايى به علاوه سود اوراق مشاركت و وجه التزام دريافتى بابت تسهيلات پس از كسر حق الوكاله در بانك يا مؤسسه (بابت هزينه هاى مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلى بانك يا مؤسسه محاسبه خواهد شد. بر اين مبنا و به اعتقاد دكتر بيدآباد، بانك ها عملاً به جاى يك بنگاه پولى، همچون يك بنگاه مالى عمل خواهند كرد.اين عضو پژوهشكده پولى و بانكى تصريح مى كند: در اين بند از بخشنامه بانك به عنوان خدمتگزار سپرده گذار و وكيل او تعريف شده است نه به عنوان بنگاهى كه از واسطه گرى و حاشيه بهره سود مى برد.بند شش بخشنامه هم به هزينه ها و ريسك هاى غيرقابل اندازه گيرى پرداخته و ميزان آن را در حد يك تا ۱‎/۵ درصد كمتر از رقم محاسبه شده توسط بانك در نظر گرفته است. در اين بند آمده است: نرخ سود قابل اعلام به عموم حداقل يك واحد درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند پنج بخشنامه خواهد بود. اين رقم براى مؤسساتى كه نسبت كفايت سرمايه آنها از شش درصد كمتر باشد، بايد حداقل ۱‎/۵ درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند پنج باشد.
جلوگيرى از رقابت ريسكى
بانك مركزى دربند هفت نيز جلوگيرى از رقابت ريسكى بانك ها در اعلام سود سپرده ها و نرخ سود على الحساب سپرده ها را مدنظر قرار داده است.
در بخش اول بند هفت آمده است:چنـانچه نـرخ سـود على الحساب موضوع بند شش فوق، مساوى يا كمتر از ميزان تعيين شده نرخ سود بانكى باشد و ۷۲ ساعت پس از تحويل مصوبه هيأت مديره به بانك مركزى، مورد ايراد بانك مركزى قرار نگيرد، هيأت مديره بانك يا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمى آن سود على الحساب اقدام و فعاليت هاى تبليغاتى لازم را انجام دهد.
در بخش دوم بند هفت هم تصريح شده است:چنانچه نرخ سود على الحساب موضوع بند شش فوق، بيشتر ازميزان تعيين شده نرخ سود بانكى باشد و هيأت مديره بانك يا مؤسسه پيش بينى سودآورى بالاترى كند و براين موضوع تأكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه پس از كسر حق الوكاله بانك و كسر حاشيه ريسك بند شش فوق، بيش از سود هاى تعيين شده باشد موضوع را با ذكر دلايل و مستندات همراه با گزارش هاى كارشناسى به مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتبارى بانك مركزى ارائـه و در صورت اخذ تأييد كتبى بانك مركزى مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام كند.در بخش سوم آمده است: چنانچه نرخ سود على الحساب موضوع بند شش فوق، كمتر از ارقام تعيين شده باشد، بانك يا مؤسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه شده بند پنج فوق سود على الحساب براى سپرده گذاران خود اعلام كند.دكتر بيدآباد نكته پراهميت بند هفت را پايين تر بودن نرخ سود سپرده ها نسبت به نرخ هاى فعلى مورد استفاده عنوان مى كند و مى گويد: بانك ها در شرايط فعلى خود، كمتر به سپرده هاى بلندمدت توجه كرده اند.او توضيح مى دهد: در جدول چهار بند هفت، با ايجاد تبعيض در نرخ سود على الحساب سپرده هاى با سررسيد هاى يك تا پنج ساله، عملاً محدوديت بيشترى براى سود سپرده هاى كوتاه مدت در نظر گرفته شده و در عوض، دست بانك ها در پرداخت سود سپرده هاى بلندمدت تاحد زيادى باز شده است.اين عضو پژوهشكده پولى و بانكى اتخاذ اين سياست را موجب تثبيت منابع سيستم بانكى عنوان مى كند چرا كه هر چه منابع بانك ها ناشى از سپرده هاى بلندمدت باشند، عملاً كمتر در مخاطرات ريسك نقدينگى قرار مى گيرند.
سود سپرده هاى ويژه
بند هشت بخشنامه بانك مركزى شرايط خاص سپرده هاى ويژه را مورد توجه قرار داده است.براساس بند ۹ نيز بانك ها موظف شده اند پس از اتمام سال مالى و تصويب صورت هاى مالى حسابرسى شده در مجمع عمومى، در صورت فزونى نرخ سود قطعى بر نرخ سود على الحساب، مابه التفاوت نرخ سود على الحساب و نرخ سود قطعى را در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت كنند.در بند ۱۰ نيز تصريح شده مفاد اين بخشنامه جهت سپرده هايى كه از تاريخ اول آبانماه ۱۳۸۷ (۱۳۸۷‎/۸‎/۱) دريافت مى شود، لازم الاجرا بوده و بانك ها و مؤسسات اعتبارى و مؤسساتى كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزى دريافت نموده اند موظفند تمام اقدامات و همچنين نصب پلاكاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم كنند.