Iran Newspaper - فرهنگ وانديشه

[مسعود راعى صدقيانى]
مسلماً انتشار كتابى در تفسير و رازگشايى قرآن از زبان يكى از ائمه شيعه، آن هم امام صادق (ع) كه صاحب نقشى اساسى در تأسيس و تدوين معارف اسلامى - شيعى بوده، حتى اگر «منسوب» به وى باشد واقعه كوچكى نيست و احتمالاً در قياس با يك متن تفسيرى از يك عالم يا عارف - هر قدر هم بزرگ - داراى اهميتى استثنايى است. انتشار «تفسير منسوب به امام جعفر صادق (ع)» به اهتمام منوچهر صدوقى سها كه انتشارات حكمت آن را ذيل مجموعه اى شامل متون تأويل عرفانى قرآن به سرپرستى خود صدوقى به طبع رسانده، همين رخداد مهم است. از اين روى در روز نوزدهم شهريورماه نشستى به منظور نقد و بررسى اين كتاب در شهر كتاب مركزى و با حضور منوچهر صدوقى سها (مصحح)، اكبر ثبوت و حسن سيد عرب برگزار شد.
اين كتاب پس از تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (ع)، دومين تفسير مستقلى است كه منسوب به يكى از ائمه تشيع است و در اختيار ما قرار مى گيرد. مصحح كتاب، منوچهر صدوقى سها، از پژوهشگران صاحبنام در حوزه حكمت و عرفان اسلامى و علوم قرآنى است كه كتاب «تاريخ حكما و عرفاى متأخر ايران» از وى داراى شهرت ويژه اى است.
سرگذشت اين تفسير
منوچهر صدوقى در آغاز جلسه اطلاعاتى تاريخى و عمومى در باب اين تفسير ارائه داد و گفت: يكى از انواع تفسير قرآن در تاريخ تمدن اسلامى، تفسير اشارى يا عرفانى، يا همان «تأويل» است. اولين تفسير عرفانى به لحاظ تاريخى، تفسير سهل بن عبدالله شوشترى و دومين آن تفسير ابوبكر واسطى است (كه مورد اخير در دست نيست)، اما اولين تأويل مهم كتاب «حقايق التفسير» ابوعبدالرحمن سُلَمى (متوفى به سال ۴۱۲) است كه جامع اقوال صوفيه پيش از او در باب تأويل است. وى اظهار داشت كه در كتاب سلمى مطالب نسبتاً زيادى هست با عنوان «قال الصادق»، «قال الجعفر»، جعفر بن محمد و.‎/‎/ كه اين دست روايات را از اوان پيدايش كتاب به امام صادق (ع) نسبت مى دادند. ليكن اين مطالب نوعى حالت مغفوليت داشته و از آنجا كه كل كتاب به اسم تصوف بوده، اين روايت ها نيز چندان مورد اقبال اهل علم و اهل ظاهر قرار نمى گرفت. تا اين كه در اوايل قرن بيستم، ماسينيون، شرق شناس و عرفان پژوه معروف فرانسوى در كتابش (مبانى و اصطلاحات تصوف اسلامى) به اين روايات تفسيرى منسوب به امام صادق(ع) در «حقايق» توجه مى كند. متابع توجه ويژه ماسينيون، شاگردش پل نويا اين روايت ها را از كتاب سلمى بيرون مى آورد و بطور جداگانه به نام «تفسير امام صادق» چاپ مى كند. همزمان يا كمى بعد از او، شخصى به نام على زيعور هم چنين كارى مى كند. بعد از اين واقعه هرگاه گفته مى شود تفسير عرفانى امام صادق؛ مراد همين كارى است كه نويا و زيعور كرده اند. اما بعدها نويا در ادامه تحقيقاتش، در كتابخانه سليمانيه به تفسير مستقلى بر مى خورد كه كلاً منسوب به امام صادق است و آن را نيز جداگانه تحت عنوان «تفسير كامل امام صادق» منتشر مى سازد.
صدوقى متذكر شد كه در موارد بسيارى اين دو تفسير يادشده را با هم خلط مى كنند؛ حال آن كه روايات تفسيرى منسوب به امام ششم در «حقايق» و آن تفسير كامل مستقل كه نويا كشف كرده دو متن على حده هستند. وى همچنين ضمن تجليل از خدمت بزرگ پل نويا،به دو اشتباه او در امر خوانش و تصحيح كتاب (تفسير كشف شده در سليمانيه) اشاره نمود: اولاً تصور كرده كه اين تفسير، تفسير نعمانى است.نعمانى كاتب شيخ كلينى است كه او هم تفسيرى به اسم تفسير امام صادق دارد كه كلش در «بحارالانوار» مضبوط است. نويا گمان كرده است كه اين كتاب همان تفسير نعمانى است.
ثانياً معتقد است كه اين تفسير، روايت شيعى همان تفسير «حقايق» است.اما اين هر دو قول خطاست؛ اين تفسير نه تفسير نعمانى است و نه روايت شيعى تفسير سلمى.
تفسير يا تأويل
حسن سيدعرب، از محققان عرصه فرهنگ و فلسفه اسلامى، اين كتاب را با سنت تفسيرى اسلام و عرف رايج در ميان اهل تفسير تطبيق داد و خاطرنشان كرد: متون تفسيرى از همان قرون نخستين اسلامى، عمدتاً «تأويل» بوده اند نه تفسير؛ اين كتاب نيز از اين دسته است.
وى گفت: تفسير براى خود قاعده و نظامى دارد؛ در آن ابوابى نظير بيان ناسخ و منسوخ، انواع قرائات، درايه، محكم و متشابه و.‎/‎/ يافت مى شود (يعنى همان مواردى كه به كار مفسران مى آيد.) اما در اين كتاب هيچ يك از اين ابواب و قواعد را سراغ نداريم. وى نهايتاً نتيجه گرفت كه اگر بخواهيم براساس موازين و عرف هاى متداول در ميان مفسران، ملاكى براى تمييز تفسير از تأويل در نظر بگيريم و قضاوت كنيم؛ اين «تفسير منسوب به امام صادق» با وجود آن كه عنوان تفسير را برخود دارد، اساساً تفسير نيست بل يك متن كاملاً تأويلى است. مصحح اظهارات سيد عرب مبنى بر تأويلى بودن اين متن را تأييد نمود ولى تقابلى را كه او بين تفسير و تأويل ايجاد كرد نپذيرفت و گفت: بين تفسير و تأويل نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است، يعنى هر تأويلى تفسير است اما هر تفسيرى تأويل نيست. پس تفسير به معناى اعم شامل هرگونه تأويل هم مى شود.
مسئله انتساب و اشكال سند
اين تفسير چنانكه مصحح در عنوان آن گنجانده، «منسوب» به امام صادق است؛ بدين معنا كه انتساب كتاب به ايشان خالى از ترديد نيست. پس دور از انتظار نبود كه مسئله انتساب يا عدم انتساب تفسير به امام ششم، يكى از مسائل محورى جلسه نقد باشد. در اين باب، سيد عرب با اتخاذ موضعى انتقادى نسبت به انتساب كتاب به امام، قطب مخالف صدوقى و ثبوت بود كه با معيارهاى متفاوتى به ديده اعتماد در كتاب مى نگريستند. سيد عرب دو مسئله را به منزله نشانه هايى بر عدم انتساب قطعى كتاب مطرح ساخت: يكى مسئله سنديت و ديگرى زبان خاص اين تفسير درباره موضوع اول، وى از ديدگاه رجالى و سند شناختى متذكر شد كه روايت هاى كتاب از سلسله روايى محكمى برخوردار نيستند و در اين باب قول مصحح در مقدمه كتاب را حجت گرفت. اما اكبر ثبوت، كه از محققان با سابقه در زمينه علوم اسلامى است، در پاسخ به ايراد سيد عرب و در دفاع از انتساب كتاب توضيحات روشنگرى داد. وى گفت: اينكه مطالب كتاب به صورت «مرسل» (بدون سند قطعى) روايت شده اند و ما بين آنها روايات «مجعوله» وجود دارد، اشكالى نيست كه خاص اين تفسير باشد زيرا مى دانيم كه عيب ارسال و جعل، عيبى است كه تمامى كتب تفسيرى ما را دربر گرفته است. معتبرترين متون تفسير مثل مجمع البيان، تبيان، ابوالفتوح و ‎/‎/‎/ همگى به صورت مرسل روايت مى كنند و خالى از اخبار مجعوله هم نيستند. (ضمن اينكه مصحح ما روايات مجعوله را نشان داده است.) وى همچنين يادآور شد كه بناى كار مفسرين در كار تفسير، بر ارسال بوده است. غالب روايت هاى تفسيرى، خبر «واحد»اند و اين نوع خبر از براى آن است كه تأملى در معناى آن بشود نه اينكه فصل الخطاب يا مفيد يقين باشد. ثبوت در بخش ديگرى از سخنش، توجه مخاطبان را به معيار ديگرى براى بررسى انتساب جلب كرد. وى بيان داشت: «مرسل بودن و سند نداشتن اين روايات دليل بر نفى كامل انتسابشان نيست؛ مگر اين كه قرائن ديگرى پيدا شود كه انتساب اين روايت ها به امام صادق(ع) را نفى كند.
پس ما بايد به دنبال معيار ديگرى- غير از مرسل بودن- بگرديم تا بتوانيم انتساب را نفى كنيم. مثلاً آيا زبان اين كتاب با آن زبانى كه از امام صادق (ع) يا ائمه ديگر مى شناسيم ناسازگار است و اگر اين طور است، تا چه حد ناسازگار است آن قدر كه كلاً قلم قرمز بر اين روايات بكشيم و انتسابشان به امام را مطلقاً رد كنيم من فكر مى كنم اين شيوه بهتر باشد كه اين روايات را با مشرب اهل بيت و مبانى اعتقادى شيعه تطابق دهيم و هر كدام را كه با اين مبانى همخوانى نداشت رد كنيم. اما نفى انتساب آنها به صورت مطلق، گمان مى كنم كه كمى بى احتياطى است.» ثبوت تأكيد كرد كه مضمون اين كتاب با شيوه تفسيرى و تأويلى امام صادق(ع) و ساير ائمه، حداقل مخالفتى ندارد. صدوقى سها نيز درباره عيب سند كتاب گفت: بزرگان علم تفسير و حديث همگى متفق القول اند كه «متن، مصحح سند است»؛ يعنى حتى در صورت فقدان سند قطعى، محتوا و متن روايت مشكل سنديت را حل مى كند. از طرف ديگر چه بسيار موارد كه حديثى از نظر سلسله سند كاملاً صحيح است اما خودش مجعوله است. به عبارت ديگر، صرف سلسله براى حكم به صحت روايت كافى نيست. واضح است كه دفاعيات صدوقى دقيقاً در موافقت با رويكرد ثبوت است كه تكيه برمحتوا را به جاى سند توصيه مى كند. اما بحث ديگرى كه سيد عرب به عنوان دليلى برعدم انتساب كتاب به امام صادق(ع) (يا ترديد در آن) پيش كشيد، اين بود كه مطالب و زبان اين تفسير با آن زبان تفسيرى كه از امام على(ع) (در نهج البلاغه) يا از تفسير منسوب به امام عسگرى(ع) يا احاديث پراكنده ائمه سراغ داريم، ناهمداستان است.
مصحح كتاب در جواب نقد سيد عرب متذكر شد كه زبان ائمه، يك زبان واحد و ثابت نيست؛ بلكه ذو مراتب است. ايشان در مقام هاى گوناگون به فراخور ظرفيت مخاطب، از زبان هاى متفاوتى استفاده مى كند و اين امر نمى تواند نشانگر عدم انتساب اين روايت باشد.
چرا چاپ اين كتاب
منوچهر صدوقى سها در پايان به يك سؤال مقدر خوانندگان پاسخ داد و آن اين كه «چرا مصحح كتاب با اين كه قائل است اين تفسير منسوب به امام صادق(ع) است، آن را چاپ نموده است » وى هدف خويش را در سه مورد بيان كرد: 1- به هر حال اين كتاب، منسوب به يكى از ائمه ماست.
۲- در بين تفاسير منسوب به ائمه ما، اين دومين تفسير است.
۳- ماسينيون در جايى احتمال مى دهد كه اين تفسير از آن «ابن ابى العوجى» باشد كه رئيس زناندقه اسلام است. مصحح همواره اين خطر احتمالى را حس مى كرد كه اين متن را به عنوان سندى عليه تشيع منتشر سازند.