بخش مسكن از جمله بخشهايى است كه بيشترين ارتباط پيشين و پسين را با ساير بخش هاى اقتصادى به همراه داشته و دارد به نحوى كه رونق و ركود اين بخش تغييرات ساير بخشها و اقتصاد كلان را به دنبال خواهد داشت. بخش مسكن طى ۴ دهه سياستگذارى فراز و نشيب هاى زيادى را به همراه داشته است؛ سياست هايى كه گاه باعث رونق بالا همراه با رشد ساخت و ساز شده و گاه اين بخش را با ركود سنگينى مواجه كرده است.
بررسى آمارهاى موجود نشان مى دهد كه طى هر سال حدود ۲۰ تا ۳۰درصد از سرمايه ثابت كشور در بخش مسكن ايجاد شده و به همين نسبت حدود ۲۰ تا ۳۰درصد نقدينگى كل كشور در بخش مسكن مصرف مى شود، از سوى ديگر سهم بخش مسكن از اشتغال كل كشور بيشتر از ۱۱درصد محاسبه شده است. نتايج مطالعات بيانگر آن است كه يك واحد افزايش در ارزش افزوده بخش مسكن توليد ناخالص داخلى را به ميزان ۲‎/۸واحد افزايش مى دهد. طى ۳ دهه گذشته حدود ۳۴ درصد از نقدينگى وارد شده به بخش مسكن با انگيزه تقاضاى سرمايه اى و ۶۶درصد آن با هدف برآوردن نيازهاى مصرفى همراه بوده است.
از سوى ديگر مسكن يكى ازمهم ترين شاخص هاى سبد هزينه خانوارهاى ايرانى است. ميانگين هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار در كل كشور بيشتر از ۳۰درصد بوده به نحوى كه اين مقدار در شهرهاى بزرگ و براى اقشار كم درآمد بسيار فزون تر از ۳۰درصد مى باشد. با توجه به آمار مذكور و اهميت نقش مسكن در ارتقاى امنيت انسانى و عدالت اجتماعى، اين بخش در سياست و برنامه هاى دولت نهم از جايگاه ويژه اى برخوردار بوده است. رويكرد دولت نهم در بخش مسكن كه با طراحى و تدوين سند راهبردى- اجرايى طرح جامع مسكن شروع شده و با سياست هايى نظير زمين صفر دنبال شده و با تدوين قوانينى همچون لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن به راهكارهايى اجرايى همچون مسكن مهر، تبصره۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ كل كشور، نوسازى، مسكن روستايى، بهسازى بافت هاى فرسوده شهرى، توسعه توليد صنعتى ساختمان و استفاده از فناورى هاى نوين، توسعه خدمات بيمه اى در امر توليد مسكن، گسترش و توسعه بازارهاى مالى در امر ساخت و ساز مسكن، تدوين برنامه هاى تأمين مسكن و گروه هاى كم درآمد و اقشار آسيب پذير و.‎/‎/ انجاميده است تغيير فرايند سياستگذارى و نظام تصميم گيرى كلان مسكن طى ۴ دهه اخير را نويد مى دهد. با اقدامات صورت گرفته مى توان پس از گذشت ساليان متمادى از سياستگذارى در اين بخش تبديل مسكن از يك كالاى سرمايه اى به يك كالاى مصرفى انتظار داشت. بررسى و تحليل آمار قيمت مسكن و اجاره بها در سالهاى اخير بيانگر آن است كه اين مؤلفه ها از رشد قابل توجهى برخوردار بوده ولى با سياست هاى پيشگيرانه دولت نهم مى توان آثار كاهش اين روند را در سال۱۳۸۷ ملاحظه نمود به نحوى كه بر طبق آخرين بررسى متوسط قيمت زمين و مسكن در كشور حدود ۲۰درصد كاهش داشته است. از جمله سياست هاى پيشگيرانه ساير كشورها براى كنترل بى ثباتى در بازار مسكن به كارگيرى ابزار سياستى «اتخاذ ماليات بر معاملات مكرر» و «ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن» مى باشد.
اجراى اين دو سياست به طور همزمان در كشورها باعث شده تقاضاى سوداگرى كاهش يافته و نوعى ثبات برقرار گردد. «ماليات بر معاملات مكرر» به صورت درصدى از كل ارزش ملك در هنگام خريد و فروش از فروشنده اخذ مى شود؛ به منظور كنترل سوداگرى در انجام «معاملات مكرر»، اين ماليات به صورت پلكانى و برحسب فاصله زمانى بين معامله خريد قبلى و معامله فروش كنونى در نظر گرفته مى شود. شايان ذكر است كه اين نوع ماليات به خاطر درصد پائين در سالهاى بعد به تنهايى قادر به كنترل سوداگرى در بازار نيست؛ بنابراين از ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن نيز استفاده مى شود تا انگيزه خريد و نگهدارى زمين و مسكن به منظور انجام معاملات سوداگرانه و كسب سود كاهش يابد.
تجربيات برخى از كشورها مؤيد اين نكته است؛ در اسپانيا مالكان غيراسپانيايى موظف به پرداخت نرخ ثابت ۳۵درصد افزايش ارزش املاك خود در اسپانيا هستند؛ اين رقم براى مالكان اسپانيايى ۲۰درصد مى باشد. در كشور دانمارك، ميزان ۵۹درصد از سود ناشى از افزايش قيمت دارايى هاى حقيقى به عنوان ماليات بر افزايش ارزش اخذ مى شود؛ در كانادا ميزان ماليات بر افزايش ارزش به صورت عمومى معادل ۵۰درصد است. گفتنى است اين سياست ها به همراه برنامه هاى ديگرى كه در بسته نظام مسكن آن كشورها تعريف شده است به كار مى رود. شايان توجه است كه در قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن، برقرارى ماليات بر اراضى باير با كاربرى مسكونى و در محدوده شهرها با نرخ ۱۲درصد بر مأخذ ارزش معاملاتى به منظور پيشگيرى از معطل ماندن اين اراضى و استفاده از آنها در توليد مسكن لحاظ شده است. انتظار مى رود كه در طرح تحول اقتصادى كه يكى از محورهاى هفتگانه آن، تحول در نظام مالياتى است، نظام مالياتى در بخش مسكن با عنايت به مؤلفه هاى مطرح شده مورد اصلاح، باز تعريف و بازبينى جدى قرار گيرد تا ضمن كسب درآمدهاى مالياتى پايدارى و ثبات نيز از اين منظر به بخش مسكن تزريق شود.

كمتر از يك هفته ديگر بورس كالا به استقبال قانونى
مى رود كه چندى پيش از تصويب رئيس جمهور گذشت
قانونى كه به استناد آن توليدكنندگان بايد بين ۳ تا ۴ درصد
ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كنند.