مديرعامل اتحاديه مركزى تعاونى هاى مصرف كارگران ايران (امكان) گفت: در حالى كه در مصوبه دولت آمده است كه مسئوليت تأمين كالا با وزارتخانه هاى بازرگانى و كشاورزى، توزيع بن و كالابرگ كارگران به عهده وزارت كار و امور اجتماعى و توزيع كالاها با اتحاديه امكان است ولى متأسفانه تا به امروز هيچ بنى در اختيار اتحاديه امكان قرار داده نشده كه پس از توزيع كالابرگ و تأمين كالا توسط دستگاه هاى مسئول، بلافاصله كالا را دريافت كرده و ميان كارگران مشمول توزيع كنيم. حسن رسولى در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: اتحاديه امكان آمادگى كامل دارد تا به محض توزيع بن ها و كوپن ها، كالاى مصرفى مورد نياز كارگران را در اسرع وقت توزيع كند.‎/

كميته ۳ جانبه حل مشكل تسهيلات دهى بانك ها
عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: بنابر تصميمى كه در جلسه اخير كميسيون اقتصادى گرفته شد، مقرر شد تا كميته اى به منظور بررسى وضعيت سيستم بانكى و رفع مشكلات موجود در مسير تسهيلات دهى بانك ها تشكيل شود. حسن خسته بند در گفت و گو با فارس اظهارداشت: كميته مذكور مركب از نمايندگان كميسيون اقتصادى، تعدادى از مديران عامل بانك ها، نمايندگانى از بانك مركزى و در صورت نياز نمايندگانى از دولت خواهد بود. وى افزود: نتايج حاصل از بررسيهاى اين كميته ضمن ارائه در صحن علنى مجلس، به رئيس جمهور و ديگر مسئولان و تصميم گيران ارائه مى شود.

مشمولان ماليات برارزش افزوده ايران كد بگيرند
تمامى توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات كه مشمول درقانون ماليات برارزش افزوده مى شوند موظف به دريافت ايران كد شدند. به گزارش روابط عمومى ايران كد، وزارت امور اقتصادى و دارايى دستورالعمل و قالب استاندارد صدور صورتحساب فروش كالاها و ارائه خدمات را به تمام عرضه كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ابلاغ كرد. در دستورالعمل فوق، دو نمونه قالب صورتحساب ارائه مى شود كه علاوه بر شماره سريال، مشخصات فروشنده، مشخصات خريدار و مشخصات كالا يا خدمت مورد معامله يكى از اقلام اطلاعاتى ضرورى اين صورتحساب، درج كدملى كالا است كه بايد بر اساس استاندارد ملى«ايران كد» تعيين و درج شود.

بانك ها توان پرداخت تسهيلات ارزى ندارند
معاون سازمان توسعه تجارت در مورد مصوبه اخير بانك مركزى مبنى بر اعطاى ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات به صادر كنندگان توسط هر يك از بانك هاى دولتى و خصوصى گفت: بانك مركزى در سال گذشته نيز ۱۰۰ ميليون دلار براى هر بانك از حساب ذخيره ارزى بلوكه كرده بود اما بانك ها به دليل عدم آشنايى با آئين نامه هاى ارزى و تسهيلاتى بانك مركزى نتوانستند اين تسهيلات را پرداخت كنند. امين چاروسه با اشاره به اين كه وزارت بازرگانى و صندوق ضمانت صادرات سال گذشته نيز پيگير پرداخت اين تسهيلات توسط بانك ها بودند، اظهار داشت: بسيارى از استان ها در سال گذشته از مصوبات پرداخت اين تسهيلات اظهار بى اطلاعى مى كردند، به همين دليل اين تسهيلات در هيچ يك از استان ها از طريق بانك هاى دولتى پرداخت نشد.

نخستين قرارداد سرمايه گذارى خارجى در فرودگاه ها
معاون عمليات فرودگاهى شركت فرودگاه هاى كشور از ثبت نخستين قرارداد سرمايه گذارى خارجى طى سال جارى در فرودگاه مشهد خبر داد وگفت: براى اجرايى كردن قرارداد نيازمند تأييد هيأت دولت هستيم كه تاكنون از جانب آنها هيچ اقدامى صورت نگرفته است. على گل محمدى درگفت وگو با برنا، با اشاره به امضاى قرارداد فاينانسور شركت آلمانى«GEC» به منظور توسعه فرودگاه مشهد گفت:هم اكنون اين قرارداد ثبت داخلى شده است.

معاون بازاريابى و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت از ابلاغ ۲ آئين نامه براى حمايت از تشكل هاى صادراتى در بازارهاى هدف خبر داد. محمد على ضيغمى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين طرح شامل تشكل هايى مى شود كه در اتاق هاى بازرگانى يا اتاق هاى تعاون به عنوان تشكل صادراتى ثبت شده اند، اين تشكل ها مى توانند براى حضور در بازار يك يا ۵ كشور، نسبت به اجاره محل و مستقر شدن در در اين كشورها اقدام كنند. وى افزود: سازمان توسعه تجارت براى حمايت از اين تشكل ها طى ۳ سال پوشش هزينه اى به شكل پلكانى ارائه خواهد داد به طورى كه در سال اول ۶۵ درصد از سقف ميزان صادرات، در سال دوم ۵۰ درصد و در سال سوم ۳۵ درصد حمايت مالى صورت مى گيرد. ضيغمى ادامه داد: بخش دوم اين طرح شامل بنگاه ها و شركت هايى مى شود كه رويكرد توليدى صادراتى دارند كه اين شركت ها علاوه بر توليد صادراتى بايد غير دولتى باشند و از حمايت هاى دولتى استفاده نكنند و بايد حداقل تا سقف صد هزار دلار صادرات داشته باشند تا بتوانند امكان حضور در بازارهاى بين المللى را داشته باشند.
وى ابراز اميدوارى كرد تا ۲۹ مهرماه ۱۰ دفتر خدمات بازاريابى در ۱۰ اتاق بازرگانى استانها داير شود كه وظيفه اصلى اين دفاتر ارائه مشاوره، اطلاعات و خدمات بازاريابى به تشكل ها ، شركت ها و بنگاه هاست.

با اجرايى شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، از ابتداى مهرماه سال جارى از كالاهاى وارداتى كه به گمرك اظهار مى شوند، ۱‎/۵درصد ماليات و ۱‎/۵درصد عوارض دريافت مى شود.
معاون فنى گمرك ايران مى گويد: قانون تجميع عوارض كه بر مبناى آن از كالاهاى وارداتى ۴درصد عوارض گرفته مى شد همزمان با اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده ملغى مى شود و از تمام كالاهاى وارداتى به جزمستثنيات ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱‎/۵درصد ماليات اخذ مى شود.
محمدرضا نادرى با اشاره به ۱۷بندى كه در ماده ۱۲ از پرداخت ماليات معاف هستند، مى افزايد: محصولات كشاورزى فرآورى نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، انواع كود، سم و نهال، آرد خبازى، نان، گوشت، شكر، برنج، حبوبات، سويا، شير، پنير، روغن نباتى و شيرخشك از جمله اين كالاها هستند.
همچنين انواع كاغذ تحرير و مطبوعات، دارو، لوازم مصرفى درمانى، فرش دستباف، خوراك دام و طيور و اقلام و مصارف دفاعى نيز مشمول معافيت از ماليات بر ارزش افزوده هستند. معاون گمرك ايران در خصوص اينكه آيا نرخ ماليات كالاهاى وارداتى براى تمام كالاها يكسان است يا خير اظهار مى دارد: دوقلم كالاى وارداتى شامل انواع سيگار و محصولات دخانى با ۱۲درصد و انواع بنزين و سوخت هواپيما با ۲۰درصد جزو استثنائات قرار دارد. وى اضافه مى كند: علاوه بر اين مأخذ عوارض نيز در مورد اين دوقلم كالا متفاوت است. نادرى توضيح مى دهد: بر اين اساس عوارض انواع سيگار و مواد دخانى ۳درصد، انواع بنزين و سوخت هواپيما، ۱۰درصد، نفت سفيد و نفت گاز، ۱۰درصد و نفت كوره ۵درصد تعيين شده است. به گفته وى كالاهاى مشمول ماده ۱۲ قانون ماليات برارزش افزوده نيز از عوارض معاف هستند. معاون گمرك با اشاره به هماهنگى هاى لازم با سازمان امور مالياتى، تصريح مى كند: هم اكنون بخشنامه اين قانون از سوى دفتر واردات به تمام گمركات كشور ابلاغ شده است تا از آن پس مبلغ ماليات و عوارض در اظهارنامه گمركى و متن پروانه درج و وصول شود. گفتنى است مبلغ ماليات و عوارض پرداخت شده از سوى وارد كننده هنگام فروش كالاى مورد نظر قابل بازپس گيرى است. وقتى كه وارد كننده كالايى را به فروش مى رساند در فاكتور فروش مبلغ ۳درصد ماليات و عوارض را مشخص و سهم خود را از سازمان امور مالياتى دريافت مى كند و فروشنده بعدى نيز مى تواند همين كار را كند. در واقع مصرف كننده نهايى كالا ،پرداخت كننده قطعى ماليات و عوارض پيش بينى شده است.
نادرى در اين باره مى گويد: براساس قانون، چهار دوره براى بازپس گيرى ماليات و عوارض پرداختى براى وارد كنندگان تعريف شده كه در مقاطع ۳ ماهه قابل انجام است و سازمان امورمالياتى نيز تعهدات لازم براى بازپس دادن ماليات و عوارض پرداخت شده از سوى واردكنندگان انجام داده است. وى با اشاره به محسنات اين قانون ماليات برارزش افزوده، تصريح مى كند: يكى از حسن هاى اين قانون اين است كه از دفعات خريد و فروش يك كالا كم مى شود و در حقيقت جلوى دلال بازى گرفته مى شود.
معاون فنى گمرك ايران با اشاره به اينكه سيستم ماليات بر ارزش افزوده مدت زمان زيادى است كه در ساير كشورها پياده شده است، اظهار مى دارد: مأخذى كه براى ماليات بر ارزش افزوده در ايران تعيين شده است به مراتب از نرخ ساير كشورها پائين تر است. وى مى افزايد: اين نرخ در برخى از كشورها بين ۱۴ تا ۱۸درصد تعيين شده است. نادرى در پايان در خصوص اينكه آيا اجراى اين قانون درآمدهاى گمركى را افزايش مى دهد، خاطرنشان مى كند: اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها وصولى گمرك را افزايش مى دهد كه مانند ساير وصولى ها به خزانه واريز مى شود.

بحران بين المللى بانك ها در امريكا دو قربانى ديگر گرفت تابدين ترتيب در آستانه يك بحران بزرگ قرار گيرد. با تداوم بحران اقتصادى در امريكا «برادران لمن» كه چهارمين بانك بزرگ امريكايى براى سرمايه گذارى است، بامداد روز دوشنبه اعلام ورشكستگى كرد. در همين حال بانك امريكا نيز مريل لينچ ـ سومين بانك بزرگ سرمايه گذارى در امريكا ـ را در خود ادغام كرد. اعتماد به ثبات بانك هاى بزرگ امريكايى از دست رفته و بى اعتمادى بر وال استريت، بانك هاى لندن، فرانكفورت و توكيو سايه انداخته است. بانك برادران لمن ۱۵۸ سال پيش توسط مهاجران آلمانى تأسيس شد و در چند ماهه اخير ميلياردها دلار ضرر كرد. آخرين ضرر اين بانك كه يك ركورد محسوب مى شد، در دومين سه ماهه امسال و بالغ بر چهار ميليارد دلار بود. در حالى كه بانك برادران لمن ديگر اميدى براى بهبود اوضاع خود نداشت، طبق فصل يازدهم قانون ورشكستگى در امريكا، درخواستى براى محافظت در برابر طلبكاران تسليم مقامات ذى صلاح كرد. با اين اقدام، زمان خريده مى شود تا شايد سرمايه تازه اى از راه برسد، يا زير بال وپر يك بانك بزرگ تر جايى پيدا شود. اگر نتيجه اى حاصل نشود، هيچ راهى جز ورشكستگى يكى از نيرومندترين بانك هاى امريكايى باقى نمى ماند. اما در اين ميان، مريل لينچ به ساحل نجات رسيد و بانك امريكا مسئوليت اين بانك را برعهده گرفت. به گزارش دويچه وله، شوك بازار مالى امريكا، بازار سهام را در سراسر جهان به سوى كسرى سوق مى دهد. زيرا جاى ترديد نيست كه بحران بين المللى بانك ها، به مرحله خطرناك تازه اى رسيده است. دولت امريكا و بانك مركزى اين كشور ظاهراً ديگر حاضر نيستند، هزينه خطاهاى بانك هاى خصوصى را بپردازند. آنها شش ماه پيش با يك اعتبار بزرگ، فروش اضطرارى بانك نسبتاً كوچك تر «بير استيرنز» را به بانك مورگن چيس ممكن ساختند و سپس توسط دولتى كردن بانك «فانى مى» و «فردى مك»، پشتوانه اى اعتبارى در ابعاد باورنكردنى پنج هزار ميليارد دلار فراهم آوردند.
طلا گران شد
در پى تداوم بحران در بازارهاى مالى و بانكى امريكا و اعلام ورشكستگى لمن، قيمت طلا در بازارهاى جهانى بيش از ۲۰ دلار افزايش يافت. در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) قيمت طلا براى تحويل فورى افزايش قيمت ۲۰ دلار و ۲۰ سنتى يا ۲‎/۶ درصدى يافت و هر اونس آن با قيمتى معادل ۷۸۵ دلار و ۷۰ سنت دادوستد شد.

وزير كار و امور اجتماعى تكميل واحدهاى توليدى نيمه كاره و به بهره بردارى رساندن آنها را موجب كاهش تورم و كنترل قيمت محصولات توليدى اعلام كرد. سيد محمد جهرمى درگفت وگو با مهر، تقويت توليدات داخلى و سرمايه گذارى هاى مولد را مورد تأكيد قرار داد و افزود: اين امر باعث كاهش تورم پايدار مى شود، ولى اگر جلوى عرضه پول گرفته شود بنگاه هاى زودبازده و واحدهاى توليدى دچار كمبود شديد نقدينگى مى شوند.

وزيران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف آئين نامه اى را تصويب كردند كه بر اساس آن صاحبان واحدهاى صنفى فاقد پروانه كسب موظف شدند جهت ادامه فعاليت هاى صنفى خود ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه به اتحاديه هاى صنفى مربوط مراجعه و با تسليم تقاضاهاى كتبى و ارائه مدارك لازم نسبت به اخذ پروانه كسب دائم و يا موقت اقدام كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت اتحاديه هاى صنفى نيز موظفند در صورت واجد شرايط بودن افراد فاقد پروانه كسب نسبت به صدور پروانه كسب دائم ظرف ۱۰ روز اقدام كنند. بر اساس اين آئين نامه ، همچنين نيروى انتظامى موظف شده است در جهت جلوگيرى از فعاليت واحدهاى صنفى فاقد پروانه كسب در اسرع وقت و با اعلام اتحاديه ها، طبق ماده (۲۷) قانون نظام صنفى واحدهاى مزبور را تعطيل كند.