[سيد على امامى ]

نسخه اى كه دولت نهم براى اقتصاد بيمار ايران پيچيده، در طرح تحولات اقتصادى خلاصه مى شود. اين طرح بدان خاطر در ادبيات اقتصادى ايران وارد شد كه دولتمردان مشاهده كردند ابزارهاى اقتصادى، ساليان سال است كه كاركرد خود را از دست داده و نمى تواند دولت را در اهدافش يارى كند.
سياست هاى مالى، سياست هاى پولى و سياست هاى درآمدى و حمايتى كه همگى يارى رسان دولت ها هستند، عملاً در اقتصاد ايران از اثرگذارى كمى برخوردار شدند به طورى كه يارانه ها كه مهم ترين ابزار حمايتى دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعى است، خلاف فلسفه وجودى خود عمل مى كند و به جاى اين كه به نفع اقشار محروم، درآمدها را بازتوزيع كند، وسيله اى شده تا مرفهين از آن متنعم شوند.
يا ماليات ها كه ابزار برقرارى عدالت اقتصادى است و توسط آن شكاف درآمدى و طبقاتى به نحو مطلوب كاهش مى يابد، هيچ كاركردى ندارد و يكى از بى خاصيت ترين ابزارهاى دولت شده است. سهم پائين ماليات ها در توليد ناخالص داخلى و تركيب بسيار نامناسب آن، همگى دال بر آن است كه به جز جنبه درآمدى براى دولت، از هيچ كاركرد ديگرى برخوردار نيست.
در حوزه پولى نيز وضع به همين منوال است. اكنون كه دولت نهم به طور جدى وارد مباحث بانكى و پولى شده و عملكرد آن را زير ذره بين برده است، معلوم شده كه چه كاستى هايى در نظام پولى كشور وجود دارد و تاكنون در حق اقتصاد كشور چه اجحاف هايى صورت گرفته است. بالا نگه داشتن نرخ سود بانكى چه در شرايط تورمى و چه در شرايط ركودى، تحميل هزينه هاى سرسام آور نظام بانكى به بخش توليد، حفظ شرايط انحصارى و تحميل هر نوع قراردادى به متقاضيان وام و عدم التزام به احياى قانون بانكدارى اسلامى، گوشه اى از همداستان نبودن نظام بانكى با اهداف متعالى دولت است. برهمين اساس هم از نظام بانكى كشور، نه دولت راضى است و نه مردم.
در حوزه توزيع، بهره ورى و گمرك وضع بهتر از ساير بخش هاى اقتصادى نيست. اين بخش ها به جاى آن كه در راستاى بهبود شرايط توليد قدم بردارند و تسهيل كننده فضاى كسب و كار شوند، عملاً دست اندازى شدند براى اقتصاد ايران و حتى به جاى آن كه هزينه هاى توليد را كاهش دهند و قيمت تمام شده كالا را به حداقل برسانند، كار به آنجا رسيده كه خود عاملى براى گرانى و افزايش قيمت ها شده اند. گره هاى كور در نظام توزيع، پائين بودن بهره ورى در اقتصاد ايران و عدم شفافيت در عملكرد گمرك، همگى اقتصاد ايران را در شرايط نامناسب قرار داده است و چنانچه قرار باشد طبق چشم انداز ۲۰ سال كشور ما قدرت اول منطقه باشيم، با چنين ابزارهاى اقتصادى هرگز نمى توانيم بدين هدف ارزشمند دست يابيم.اما نكته حائز اهميت وجود ظرافت هايى است كه در مورد هر كدام از هفت محور طرح تحول اقتصادى بايد به آن توجه شود. ترديدى نيست كه هر كدام از اين اصلاحات بايد در اسرع وقت انجام شود با اين حال آنچه توجه جدى دولتمردان را مى طلبد، عكس العمل فعالان اقتصادى نسبت به اين اصلاحات است. فضاى اقتصادى موجود كشور ساليان سال است كه بر اقتصاد ايران حاكم شده و در اين دو دهه اخير در اعماق وجود جامعه ما ريشه دوانده است و هر كدام از معضلات اين هفت محور به نحوى در كشور ما تبديل به فرهنگ شده ، لذا تغيير و اصلاح آنها واكنش هايى از سوى فعالان اقتصادى در پى دارد.
در صورتى كه اين اصلاحات يكجا به اقتصاد ايران وارد شود، بعيد است اقتصاد ايران بتواند تحمل آن را داشته باشد. بنابراين برنامه ريزى و زمان بندى براى اجراى هر كدام از 7 محور تحولات اقتصادى و شناسايى متغيرهاى اثرگذار و بخصوص تحليل اثرات آن روى ساير متغيرهاى اقتصادى در زمره اقدامات اوليه و مهمى است كه بايد قبل از اجرا انجام شود تا فضاى روشن در مقابل سياستگذاران اقتصادى پيش رو باشد و تدابير لازم براى مقابله با واكنش هاى منفى اتخاذ گردد.در اين صورت است كه چشم انداز طرح تحول اقتصادى روشن خواهد بود و براى اقتصاد ايران آثار مثبتى به ارمغان خواهد آورد.