[دكترعلى دينى تركمانى ]

مصوبه اخير بانك مركزى در مورد ضرورت پرداخت سود بانكى يكسان در شبكه بانكى دولتى و خصوصى، از نظر برخى از كارشناسان و بويژه مسئولان و مديران بانك هاى خصوصى به معناى بستن دست و پاى شبكه بانكى خصوصى در رقابت با شبكه بانكى دولتى است؛ همين طور به معناى دخالت در بانكدارى خصوصى است. واقع امر اين است كه طى ماه هاى گذشته درصدى از سپرده ها از بانك هاى دولتى به بانك هاى خصوصى منتقل شده است كه مى تواند ناشى از ارائه نرخ سود بالاتر در اين بانك ها باشد؛ در عين حال مى تواند ناشى از ارائه خدمات بانكى با كيفيت بهتر نيز باشد؛ رعايت اصول مشترى مدارى از جمله برخورد مؤدبانه و مناسب با سپرده گذاران و همين طور انجام امور در زمانى كوتاه تر از جمله اين اصول است. در هر حال، اين جابه جايى تا حدى منشأ نگرانى بانك مركزى شده و از اين رو مصوبه جديد اعلام كرده است.
دلايل نگرانى بانك مركزى چيست و آيا اساساً اين نگرانى مى تواند موضوعيت داشته باشد از يك نگاه كارشناسانه، به نظر مى رسد كه اين نگرانى به دو دليل موضوعيت دارد. اول اين كه، با تثبيت نرخ سود تسهيلات بانكى در حد 13 درصد، هرگونه افزايشى در نرخ سود سپرده ها به معناى افزايش شكاف ميان درآمدها و هزينه هاى شبكه بانكى خصوصى و كاهش حاشيه سود آن است كه در نهايت مى تواند به شكل گيرى نسبت هاى مالى ضعيف و ناتوانى اين شبكه در پوشش تعهدات مربوط به سپرده گذاران منجر شود.
دوم اين كه، با افزايش طرف هزينه ها، شبكه بانكى براى پوشش اين هزينه ها ناچار از تغيير الگوى اعتباردهى خود مى شود؛ به اين معنا كه در پرداخت اعتبارات به ناچار افراد و بخش هايى را در اولويت قرار مى دهد كه ريسك اعتبارى را كاهش دهند و در عين حال تمايل به دريافت اعتبارات در نرخ نانوشته ولى عملى مبتنى بر روش هاى محاسبه خاص را داشته باشند؛ براى مثال، بخش مستغلات كه هم داراى حاشيه سود بالاترى نسبت به بخش هاى ديگر از جمله صنعت و كشاورزى است و هم وثيقه ها و ضمانت هاى جذابترى دارد از جمله بخش هاى جذاب براى پرداخت اعتبارات است. بديهى است در صورت نبود مشكلات خاصى چون ناتوازنى ساختارى اقتصادى كه بورس بازى مستغلات يكى از نشانه هاى بارز و برجسته آن است، اشكالى بر اين تمايل شبكه بانكى در پرداخت اعتبارات وارد نيست.
اما، مسئله اين جاست كه در شرايط خاص اقتصاد ايران چنين تمايلى به راحتى مى تواند به شكل گيرى حباب هاى مالى در بخش دارايى هاى واقعى از جمله مستغلات بينجامد و علاوه بر تشديد ناتوازنى ميان چنين بخشى با ساير بخش ها، زمينه وقوع بحران مالى و پولى را با تركيدن حباب قيمت ها نيز فراهم كند. در عين حال، به نظر نمى رسد كه مصوبه اخير بانك مركزى راه را بر رقابت ميان شبكه بانكى خصوصى و دولتى بسته باشد. بانك هاى خصوصى چنانچه انتظار مى رود مى توانند با ارائه خدمات بهتر نفوذ خود در بازار پولى را افزايش دهند. بديهى است كه بانك مركزى به ازاى ارائه تضمين به سپرده گذاران مبنى بر نبود هيچ تفاوتى ميان شبكه بانكى دولتى و خصوصى از نظر حاشيه امنيت، اين حق را نيز دارد كه با اعمال مقررات نظارتى ضمن كاهش احتمال وقوع بحران در شبكه بانكى، رقابت را نه به صورت تلاش براى افزايش نرخ سود بلكه به صورت تلاش براى ارائه خدمات بهتر تعريف كند.
ارائه خدمات بهتر در قيمتى يكسان امروزه معيار مهمى براى كسب سهم بيشترى از بازار است بويژه در اقتصاد دولتى ايران كه «ارباب رجوع» از منظر پشت ميزنشينان فاقد هرگونه شأن و منزلتى محسوب مى شود! و اما يك پرسش از همكاران اقتصاددان و همينطور مديران شبكه بانكى خصوصى كه نه مصوبه اخير را تأييد مى كنند و نه در گذشته با كاهش نرخ سود تسهيلات موافق بودند: اگر حاشيه سود بانكى در حدى نيست كه اجازه كاهش نرخ سود تسهيلات را بدهد در اين صورت چه دليل يا دلايلى براى افزايش هزينه هاى همين شبكه بانكى از طريق پرداخت سود سپرده هاى بيشتر وجود دارد در پاسخ به اين پرسش كه تناقض موجود در استدلال اين اقتصادانان و همينطور مديران شبكه بانكى را آشكار مى كند يا بايد پذيرفت كه حاشيه سود در حد قابل قبولى هست كه هم اجازه كاهش نرخ سود تسهيلات را مى دهد و هم اجازه افزايش نرخ سود سپرده ها را؛ يا بايد پذيرفت كه حاشيه سود در سطح بالايى نيست و بنابراين هرگونه اقدامى در جهت افزايش نرخ سود سپرده ها به افزايش هزينه ها و كاهش حاشيه سود بانكى و در نتيجه احتمال وقوع بحران در شبكه بانكى مى انجامد.
اگر گزينه اول صحت داشته باشد در اين صورت اعتراضات صورت گرفته به كاهش نرخ سود تسهيلات بى مورد بوده است؛ و اگر گزينه دوم صحت داشته باشد مى توان نقد اخلاقى بر مديران شبكه بانكى براى ارائه گزارش ناصحيح وارد كرد؛ و اگر گزينه دوم صحت داشته باشد مى توان از نظر مديريت دخل و خرج چنين نقدى را وارد كرد.‎/

سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى دولت از
تلاش وزارت رفاه و تأمين اجتماعى براى ايجاد
مراكز دائمى به منظور دريافت اطلاعات اقتصادى
خانوار در سراسر كشور خبرداد.