مقام هاى امريكايى مى گويند يك طرح جامع را براى مقابله با آنچه كه به يك بحران مالى در جهان بدل شده است، تنظيم خواهند كرد. هنرى پائولسون، وزير خزانه دارى امريكا، پس از ملاقات با اعضاى كنگره گفت كه لازم است لوايحى تصويب شود كه براساس آنها، آن بخش از دارايى ها و مطالبات بانك هاى امريكايى را كه پرريسك و غيرقابل وصول به نظر مى رسند، از مجموعه دارايى هاى آنها خارج سازند. بى بى سى در گزارش خود نوشت: اين طرح شامل ايجاد صندوقى از سوى دولت فدرال است كه «دارايى هاى بد» شامل مطالبات غيرقابل وصول مؤسسات مالى و دارايى هايى را كه ارزش بازار آنها كاهش يافته، برعهده مى گيرد و وجوه آنها را به مؤسسات مورد نظر پرداخت مى كند.هزينه اجراى اين طرح از سوى دولت تأمين مى شود و صندوق مورد نظر خواهد كوشيد اين وام ها در موقعيت مناسب تر، احتمالاً با بهايى كمتر از ارزش اوليه آنها، نقد كند. در دهه ۱۹۸۰ طرح مشابهى براى مقابله با بحران ناشى از بروز دشوارى براى شمارى از مؤسسات وام مسكن در امريكا به اجرا گذاشته شد كه وظيفه آن، نقد كردن وام هاى مسكن بود كه وامداران قادر به بازپرداخت آنها نبودند. آقاى پائولسون گفت كه تأسيس اين صندوق تشكيل دهنده بخش اصلى طرح نجات است كه روزهاى شنبه و يكشنبه تنظيم خواهد شد. انتظار مى رود با اجراى اين طرح، فشار ناشى از خطر عدم پرداخت وام هاى اعطا شده توسط مؤسسات مالى كاهش يابد و در عين حال، پرداخت هاى دولت فدرال در ازاى تقبل اين وام ها باعث افزايش نقدينگى اين مؤسسات شود. با انتشار خبر اجراى طرح نجات مؤسسات مالى، شاخص بهاى سهام در بازارهاى امريكا صعود كرد و از جمله شاخص بازار بورس نيويورك- داو جونز- نزديك به ۴ درصد افزايش يافت. نيكى- شاخص بهاى سهام در بازار بورس توكيو- نيز با بيش از يك درصد افزايش در ساعات اوليه معاملات در روز جمعه نسبت به اين خبر واكنش نشان داد. در روزهاى اخير، بروز بحران در بازارهاى مالى جهان باعث سقوط شديد بهاى سهام، بخصوص سهام مؤسسات مالى، در اكثر بورس هاى عمده جهان شده بود. از آغاز هفته تاكنون، شركت «ليمن برادرز» اعلان ورشكستگى كرده، بانك مركزى امريكا طرحى را براى نجات شركت عظيم بيمه AIG اعلام داشته، شركت «مريل لينچ» توسط «بنك آو امريكا» خريدارى شده و در بريتانيا نيز بانك «لويدز تى بى اس» مؤسسه مالى HBOS را خريدارى كرده است.

اشتباه ۳۰۰ ميليون يورويى

يكى از بانك هاى دولتى آلمان در اقدامى عجيب ۳۰۰ ميليون يورو به حساب يك بانك ورشكسته امريكايى واريز كرده است. مقام هاى بانك آلمانى اين جريان را يك «اشتباه فنى» مى خوانند. اين اشتباه گران قيمت سر و صداى زيادى در آلمان به پا كرده است. در روزهاى گذشته اعلام شد كه بانك Kfw آلمان كه از نظر حقوقى و فنى تحت نظارت وزارت دارايى اين كشور است، مبلغ ۳۰۰ ميليون يورو به حساب بانكى امريكايى «ليمن برادرز» واريز كرده است.
انتقال پول هاى كلان ميان بانك ها امرى عادى و روزمره است. مشكل اما اينجاست كه «ليمن برادرز» دوشنبه گذشته اعلام ورشكستگى كرده بود. وزارت دارايى آلمان، رسوايى به وجود آمده را يك «اشتباه فنى» خوانده كه «سهواً» اتفاق افتاده و خواسته تا هرچه سريعتر جزئيات آن روشن شود.

ايجاد مراكز دائمى دريافت اطلاعات خانوار
سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى دولت از تلاش وزارت رفاه و تأمين اجتماعى براى ايجاد مراكز دائمى به منظور دريافت اطلاعات اقتصادى خانوار در سراسر كشور خبرداد. محمدرضا فرزين در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه ارائه فرم اطلاعات اقتصادى خانوار توسط مردم چندين بار از سوى مركز آمار ايران تمديد شده است، تصريح كرد: افرادى كه اطلاعات خود را به مركز آمار بر اساس فرمهاى اطلاعات اقتصادى ارائه داده اند، در صورت لزوم مى توانند براى تغيير اطلاعات ارائه داده به مراكزى كه تعيين شده مراجعه كنند. وى اظهارداشت: وزارت رفاه در تلاش است تا مراكزى دائمى براى جمع آورى اطلاعات افرادى كه فرم مذكور را ارائه نكرده اند، ايجاد كند.

قوانين ترانزيت بايد تسهيل شود
مديرعامل راه آهن گفت: زيرساخت هاى مناسبى براى توسعه ترانزيت در بخش هاى مختلف حمل و نقل كشور وجود دارد اما بايد قوانين و مقررات مناسب تصويب شود و دستگاه هاى ذى ربط به صورت يكپارچه هماهنگ باشند. حسن زيارى در گفت وگو با ايسنا، درباره ايجاد زمينه مناسب براى توسعه ترانزيت در كشور اظهار كرد: توسعه ترانزيت از جمله اولويت هاى راه آهن بوده و هدف اصلى در اين بخش افزايش سهم ترانزيت در كشور است. وى افزود: در اين زمينه بايد تعامل و هماهنگى مناسب ميان دستگاه هاى مربوطه ايجاد شود چراكه اگر گمرك و ساير دستگاه هاى ذى ربط در اين بخش همكارى نكنند به طور طبيعى به سمت افزايش ترانزيت نخواهيم رفت.

هشدار وزير كار به افزايش نرخ بيكارى
وزير كار و امور اجتماعى هشدار داد: اگر سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل ساماندهى نشود نرخ بيكارى چهار درصد افزايش مى يابد. سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر راه اندازى بنگاه هاى كوچك زود بازده در دولت نهم را استفاده از تجربيات كشورهاى ديگر و ايران در سنوات گذشته اعلام كرد و گفت: با توجه به گستردگى ارتباطات و فناوريهاى نوين و توجه به كاهش قيمت و افزايش كيفيت در توليدات ، ما بايد به سوى راه اندازى بنگاه هاى كوچك زودبازده و اثربخشى آنها حركت كنيم.وى با اشاره به مشاركت بيش از ۳۲۰ دستگاه در طرح بنگاه هاى زودبازده اظهار داشت: با توجه به ايجاد ۹۰۰ هزار شغل در پايان سال ،۸۶ اميد به سرمايه گذارى در طرح هاى زودبازده بيشتر شده است.

معاون هوانوردى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى از داوطلب شدن ۴ شركت هواپيمايى براى واردات هواپيما به كشور و بررسى دو درخواست ديگر براى تشكيل شركت هاى هواپيمايى چارترى در اين سازمان خبر داد.
عليرضا منظرى در گفت وگو با مهر گفت: بعد از صدور اجازه تشكيل شركت هاى هواپيمايى چارترى به دستور وزير راه و ترابرى، يك شركت هواپيمايى تشكيل شد و تكليف نهايى ۲ درخواست در حال بررسى، حداكثر تا ۳ هفته آينده مشخص خواهد شد. هدف از تشكيل اين شركت ها تلاش بخش خصوصى براى انجام واردات هواپيما به كشور است.
وى ادامه داد: به دليل كم بودن عرضه هواپيما در برابر تقاضاى در حال رشد اين صنعت، انجام واردات هواپيما جزو اولويت هاى سازمان هواپيمايى كشورى است و به دليل شرايط سياسى موجود، اميدواريم اين بخش بتواند در انجام واردات هواپيما به عنوان بازوى سازمان هواپيمايى كشورى عمل كند.
منظرى ابراز داشت: تلاش براى انجام واردات هواپيماهاى در حد نو به كشور ادامه دارد و برنامه ريزى شده كه تا پايان ماه مبارك رمضان تعدادى هواپيما وارد كشور شود.

بزودى با سفر دو هيأت از مسئولان حوزه بازرگانى و تجار عراقى براى بازديد از امكانات و ظرفيت هاى منطقه آزاد قشم، پروژه تبديل قشم به هاب واردات عراق كليد مى خورد.
اين دو هيأت، يكى متشكل از مسئولان وزارت بازرگانى عراق و ديگرى متشكل از ۲۰ نفر از واردكنندگان عراقى قرار است پس از ماه مبارك رمضان از اسكله ها، امكانات گمركى و مراكز تجارى ـ بازرگانى قشم ديدن كنند. وزير بازرگانى عراق چندى پيش در سفر به ايران، با مسئولان حوزه بازرگانى و تجارت خارجى كشور درمورد تبديل قشم به هاب واردات اين كشور به توافق رسيد و قرار است مكانيزم و روند عملياتى شدن اين توافق، در سفر دو هيأت مذكور به ايران مورد بررسى قرار گيرد. هم اكنون بخش عمده اى از واردات كشورهاى منطقه از جمله كشور خودمان از طريق امارات متحده عربى انجام مى شود.
حسين سلطانى نيا، مشاور وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد در اين زمينه گفت: اين دو هيأت از اسكله هاى بهمن و كاوه، امكانات گمركى و ترخيص كالا و مراكز صنعتى و تجارى قشم بازديد كرده و در مورد راهكارهاى انتقال ترافيك واردات عراق به اين منطقه به بحث و رايزنى خواهند پرداخت.
وى با اشاره به اين كه طرح تبديل قشم به هاب واردات عراق در قالب طرح پايلوت تبديل قشم به قطب تجارت منطقه در دستور كار قرار گرفته است، ادامه داد: تلاش داريم به تدريج ترافيك واردات و صادرات كشورهاى منطقه را به قشم منتقل كنيم و در گام اول كشور عراق را هدف قرار داده ايم.
وى تأكيد كرد: تبديل قشم به هاب واردات عراق نسبت به ساير نقاط خليج فارس براى كشور عراق نيز مزاياى زيادى دارد.
طرح ساماندهى روابط اقتصادى ايران در حوزه خليج فارس تيرماه سال ۸۶ به تصويب رسيد و در قالب آن مقرر شد اين طرح به صورت پايلوت در منطقه آزاد قشم به اجرا درآيد.
در اين طرح ملى ۹۸ راهكار مصوب وجود دارد كه ۴۷ راهكار آن در منطقه آزاد قشم در قالب ۶۰ پروژه زيرساختى وارد فاز اجرا شده است. احداث پل خليج فارس كه بيش از ۳۰ سال بحث احداث آن مطرح بود، از جمله مهمترين پروژه هاى زيرساختى است كه در دستور اجرا قرار دارد و جزيره قشم را به بندر شهيد رجايى متصل مى كند.
سلطانى نيا در مورد زمان دقيق سفر دو هيأت عراقى به قشم گفت: قرار است تاريخ دقيق را طرف هاى عراقى به ما اعلام كنند. وزارت بازرگانى چندى قبل هم طرح ايجاد منطقه آزاد بزرگ خليج فارس را به عنوان يكى از الزامات طرح ملى ساماندهى روابط اقتصادى تجارى ايران در حوزه خليج فارس كه به صورت پايلوت درقشم در حال اجراست، به دولت پيشنهاد كرد. اين منطقه آزاد بزرگ از بندر شهيد رجايى، سه منطقه آزاد فعلى قشم، كيش، چابهار و جزاير ۱۷ گانه متعلق به كشورمان در خليج فارس تشكيل خواهد شد. ايجاد ظرفيت و بستر مناسب براى توسعه و تكميل زيرساخت هاى بنادر و جزاير كشور در خليج فارس كه هم اكنون در برخى موارد از حداقل هاى ممكن نيز برخوردار نيستند، برداشتن گامى عملى در جهت تحقق هدف تبديل ايران به قدرت اقتصادى برتر منطقه از جمله دستاوردهاى ايجاد منطقه آزاد بزرگ خليج فارس خواهد بود. اين طرح هم اكنون در دولت در دست بررسى قرار دارد.
راه اندازى اتاق بازرگانى مستقل
مشاور وزير و نماينده تام الاختيار وزارت بازرگانى درمناطق آزاد همچنين از راه اندازى اتاق بازرگانى مستقل در مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار، خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، «حسين سلطانى نيا» تصريح كرد: تشكيل اتاق بازرگانى مستقل درمرحله نخست به صورت دفتر نمايندگى و سپس اتاق مستقل محلى در مناطق آزاد قشم،كيش و چابهار خواهد بود.
وى در عين حال ياد آور شد: ايجاد اتاق بازرگانى مستقل پيرو توافقنامه مشترك وزارت بازرگانى، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانى ايران صورت مى گيرد.
مشاور وزير بازرگانى سپس تسهيل امور تجارت و تقويت بخش خصوصى در بخش هاى سرمايه گذارى و توسعه تجارت در مناطق آزاد را از مهمترين هدف هاى راه اندازى اتاق بازرگانى مستقل در مناطق آزاد كشور بر شمرد.
سلطانى نيا در خاتمه افزود: كارت هاى بازرگانى كه براساس فرآيند قانونى در اتاق هاى مستقل صادر مى شود ، داراى ارزش ملى بوده و در مناطق آزاد و سرزمين اصلى داراى اعتبارخواهد بود.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در بخشنامه اى جديد به سيستم بانكى درباره نرخ توديع سپرده قانونى، از يكسان شدن نسبت سپرده قانونى مؤسسات اعتبارى غير بانكى با بانكهاى تجارى يكسان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، در بخشنامه جديد اين بانك به مديرعامل بانكهاى دولتى و خصوصى، مؤسسات اعتبارى توسعه و سينا و شركت دولتى پست بانك به منظور تشريح و تبيين هر چه بيشتر مفاد ماده ۲۰ بسته سياستى - نظارتى سيستم بانكى در سال ۱۳۸۷ با تأكيد بر اينكه نسبت سپرده قانونى مؤسسات اعتبارى غير بانكى با بانكهاى تجارى يكسان است، آمده است:
نسبت سپرده قانونى مناطق آزاد براى تمام بانكها و مؤسسات اعتبارى كماكان ۱۰ درصد است. براساس اين گزارش، نسبت سپرده قانونى حساب پس انداز كاركنان سهم دولت و حساب پس انداز كاركنان سهم مستخدم در تمام بانكها و مؤسسات اعتبارى معادل نسبت سپرده قانونى سپرده هاى بلند مدت پنج ساله است.
همچنين مؤسسات اعتبارى غيربانكى مى توانند به منظورتوديع سپرده قانونى، مانده سپرده قرض الحسنه جارى خود نزد بانكها را ابتدا از مانده سپرده هاى ديدارى خود و سپس ( در صورت وجود مازاد ) به ترتيب از سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت يكساله الى پنج ساله كسر كنند.بانك مركزى در پايان اين بخشنامه از بانكها و مؤسسات مالى و اعتبارى داراى مجوز اين بانكها خواسته است ترتيباتى اتخاذ كنند تا تغييرات ناشى از اجراى اين بخشنامه در توديع سپرده قانونى مربوطه به هفته منتهى به
۸۷‎/۶‎/۲۸ اعمال شود.

تقاضاى زياد و تورم بالا، علت كسرى ۵۷ هزار ميليارد تومانى بانك هاست.
حسين قضاوى، قائم مقام بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا، درباره نحوه تأمين ۵۷ هزار ميليارد تومان كسرى ميان منابع و مصارف بانك ها گفت: مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم از محل حساب ذخيره ارزى و بخشى ديگر از آن از سرمايه هاى نقدى تأمين شده است.
وى ادامه داد: بخش ديگرى از كسرى نيز مربوط به مشاركت هاى مستقيم، حقوقى و سرمايه گذارى هاى مستقيم بانك هاست اما همچنان ۳۰ هزار ميليارد تومان شكاف ميان منابع و مصارف بانك ها وجود داشته است.
قائم مقام بانك مركزى تصريح كرد: به هم خوردن وضعيت تأمين مالى كارگزاران و فعالان اقتصادى و نحوه فراهم كردن منابع مورد نياز براى واردات كه ناشى از تحريم هاى اعمال شده طى دو سال اخير بوده، از نكاتى است كه نمى توان آن را انكار كرد اما مسئله مهم اين است كه ما در يك شرايط تورمى قرار داريم و هزينه تأمين مالى از بازار متشكل پولى، انطباق لازم با اين شرايط را ندارد.
وى اظهار كرد: اين شرايط موجب مى شود ميزان تقاضا براى استفاده از منابع و وجوه قابل استقراض از نظام بانكى افزايش پيدا كند.
قضاوى افزود: مانده سپرده هاى آزاد بانك ها در پايان سال گذشته ۱۳۰ هزار ميليارد تومان بود، اما تسهيلات پرداختى آنها ۱۸۷ هزار ميليارد تومان بود و اين يعنى اين كه دخل و خرج بانك ها با يكديگر جور در نمى آيد، زيرا از يك سو منابع ورودى به بانك ۱۳۰ هزار ميليارد تومان است، اما از طرف مقابل خروجى بانك ها ۱۸۷ هزار ميليارد تومان و تفاوت اين دو رقم ۵۷ هزار ميليارد تومان است.

كاهش ۴۴ درصدى سوانح دريايى

سازمان بنادر و دريانوردى ايران اعلام كرد با بروز تعداد ۵ سانحه تا پايان مردادماه سال جارى، تعداد كل سوانح دريايى كشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۴ درصد كاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومى سازمان بنادر و دريانوردى، على اكبر صفايى مدير كل ايمنى و حفاظت دريايى اين سازمان گفت: تعداد شناورهاى مغروق ايرانى در مردادماه امسال ۴ شناور و تعداد تلفات انسانى يك نفر بوده است.
بر اساس اين گزارش، تعداد افراد نجات يافته در مردادماه ،۱۳۸۷ ۴۳ نفر بوده كه با همكارى مراكز هماهنگى نجات دريايى انجام گرفته است.