برخورد منطقى، اتخاذ تصميم هاى كارشناسى شده
و تبيين سياست هاى تشويقى تنها راه رسيدن به
بازارى با ميليون ها سهامدار است، راهى كه به
نظر با قانونى كه از ديروز به عنوان ماليات بر
ارزش افزوده اجرايى شد به بن بست مى خورد.

[دكتر فرهاد خرمى‎/ عضو هيأت علمى
دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى ]

در چارچوب ۷ محور اصلى تحولات اقتصادى، يكى ازمهمترين آنها اصلاحات ساختارى در زمينه سياست هاى پولى و ارزى و بانكدارى است. در اين حوزه از جمله سياست هاى فراموش شده اى كه اخيراً بار ديگر به اذهان خطور نموده و مورد بحث جدى قرار گرفته است، ايجاد كارآمدى در معاملات پرداختى و دريافتى پولى كشور است. اگر افزايش قيمت دلار امريكا در ۳۰ سال گذشته از ۷ به ۹۸۵ تومان را براساس نظريه برابرى قدرت خريد (PPP) در نظر بگيريم به آسانى متوجه مى شويم كه اقتصاد ايران در سه دهه گذشته نرخ تورمى معادل حداقل ۱۴۰ برابر يا ۱۴۰۰۰درصد را تجربه كرده است. تبديل اين ارقام به نرخ تورم متوسط سالانه رقمى در حدود ۲۵ درصد را به دست مى دهد. اين رقم با نرخ متوسط سالانه افزايش نقدينگى در ۳۰ سال گذشته، بررسى هاى چندى پيش مركز پژوهش هاى مجلس، نرخ هاى اسمى بهره هاى رايج بانكى، نرخ هاى رسمى بهره در بازارهاى مالى غيررسمى پس از تعديل براى ريسك هاى مختلف، نظريه مقدارى پول، نظر كارشناسان اقتصادى داخلى و خارجى و سرانجام نظر عامه مردم در همه پرسى ها همخوانى دارد. البته كارشناسان اقتصادى هستند كه افزايش قيمت ها را در ۳۰ سال گذشته بين ۳۵۰ تا ۴۰۰ برابر اعلام مى كنند و مثلاً قدرت خريد ۱۰۰۰تومان امروز را معادل ۲۵ ريال سه دهه قبل مى دانند. از سويى ديگر كارشناسان اقتصادى حجم اسكناس در كشور را نزديك به ۸ ميليارد قطعه و سرانه اسكناس در گردش را در كشور دو برابر سرانه متوسط جهانى اعلام مى كنند. با توجه به اينكه هزينه متوسط انتشار هر اسكناس ۳۹ تومان اعلام مى شود، به سهولت درمى يابيم كه همواره هزينه سنگينى بر دوش دولت (ملت) براى انتشار اسكناس و سكه وجود دارد، بويژه آنكه تداوم تورم بالا و عدم رواج استفاده از كارت هاى خريد و كارت هاى اعتبارى خريد و عدم اعتماد عامه به چك هاى شخصى موجب شده است كه نياز مداوم به اسكناس و سكه هاى هرچه درشت تر نظير ،۵۰۰۰۰ ،۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ و.‎/‎/ تومانى براى معاملات پولى افزايش يابد. شكى نيست كه اگر روال فعلى همچنان ادامه يابد سيستم پرداخت ها و دريافت هاى پولى كشور حالت بحرانى ترى پيدا خواهد نمود و هيچ بعيد نيست كه مردم مجبور شوند از پول هاى خارجى به عنوان وجه رايج كشور استفاده نمايند. بدون هيچگونه شبهه اى مدت هاست كه از اقدام به حذف ۳ صفر ريالى (۲ صفر تومانى) از پول رايج كشور و تعريف يك واحد پولى جديد گذشته است. از دهه ۱۹۶۰ تاكنون ۷۱ كشور در مناطق مختلف جهان مبادرت به تعريف واحد پولى جديد براى خود و حذف چند صفر از آنها نموده اند كه آخرين آنها حذف ۱۰ صفر از پول زيمبابوه پس از تجربه نرخ تورم ۱۲‎/۵ ميليون درصدى بوده است. تركيه در سال ۲۰۰۵ با حذف ۶ صفر و در شرايط ۷۰ درصد تورم و افغانستان در سال ۲۰۰۲ با حذف ۳ صفر و تعريف واحد جديد پولى به كارآمدى معاملات خود با موفقيت سر و سامان بخشيدند. حال نوبت ايران است كه با سرعت و انديشمندانه مبادرت به حذف ۳ صفر ريالى (۲ صفر تومانى) و واحد پولى جديدى كه نامى كاملاً ايرانى مانند پارسى، تومان، اريك و.‎/‎/ داشته باشد بنمايد. حذف ۳ صفر ريالى و تعريف واحد پولى جديد در ايران هيچ گونه تأثير پايدارى در نرخ تورم كشور و نرخ هاى تبادل ارزى نبايد داشته باشد و تنها كارآمدى در معاملات پولى كشور را موجب مى شود و حسابداران و مديران مالى را از حمل صفرهاى زيادى و مردم را از حمل ونقل بى جهت اسكناس هاى زياد براى معاملات روزانه مى رهانند.
البته براى آن كه بار ديگر پس از گذشت ۲۰ يا ۳۰ سال مجبور به حذف مجدد در صفرها و تعريف مجدد واحد پولى نشويم، دولت بايد تدابير اقتصادى لازم بودجه اى، پولى، بهره ورى، رفع انحصارها و.‎/‎/ را براى اجتناب از تورم به مرحله اجرا گذارده و تداوم بخشد. البته، به مثابه كشورهاى پيشرفته، براى تبديل اقتصاد كشور به يك اقتصاد تقريباً عارى از پول (Moneyless Economy) سيستم بانكى و مالى كشور مى بايست مبادرت به صدور و ترويج كارت هاى الكترونيكى خريد و بهتر از آن كارت هاى الكترونيكى اعتبارى خريد نمايد. گرچه حذف صفرها و تعريف جديدى از وجه رايج كشور نياز به پول هاى درشت را كم مى نمايد اما در مقابل نياز به اسكناس ها و سكه هاى ريز را بيشتر مى كند. لذا هزينه نشر پول هاى ريز كماكان بر دوش دولت (ملت) خواهد بود. در حالى كه مبادرت به صدور و ترويج كارت هاى خريد و كارت هاى اعتبارى خريد تعداد و در نتيجه هزينه نشر هرگونه پول فيزيكى اعم از اسكناس و سكه، درشت يا ريز را به حداقل مى رساند و حتى ديگر نياز به اين همه خودپردازهاى بانكى (ATM) كه داراى هزينه هاى عملياتى بالا براى بانك ها و ناكارآمدى و در نتيجه نارضايتى هاى بسيار براى مردم هستند نخواهد بود. در دنياى امروز، سيستم بانكى كشورهاى پيشرفته به سوى بانكدارى مجازى (Virtual Banking) گرايش پيدا مى كند و در نتيجه با سرعت از حضور فيزيكى مشتريان در بانك ها كاسته مى شود و پرداخت ها و دريافت هاى پولى با استفاده كمتر از پول هاى فيزيكى و با استفاده هرچه بيشتر از كارت هاى خريد و كارت هاى اعتبارى خريد و بانكدارى الكترونيكى از طريق اينترنت و تلفن هاى همراه انجام مى گيرند. در مورد كارت هاى خريد، خريدار قبل از مبادرات به خريد بايد در حساب بانكى خود به اندازه كافى موجودى داشته باشد اما در مورد كارت هاى اعتبارى خريد، خريدار نياز به داشتن هيچ گونه وجهى در حساب بانكى خود در هنگام خريد نيست. به عبارت ديگر كارت هاى اعتبارى خريد اعتبار آنى خريد (Purchase Credit Online) در اختيار دارندگان آن قرار مى دهند. البته دارندگان كارت هاى اعتبارى خريد موظف اند كه صورتحساب هاى ادوارى خود را به موقع و بدون بهره پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت به موقع، صورتحساب هاى اينگونه كارت ها مشمول نرخ بهره نسبتاً بالا مى شود. لذا مى توان از اين بحث اينگونه نتيجه گيرى كرد كه براى تحقق موفق يك سيستم پرداخت و دريافت پولى كارآمد در كشور ۳ اقدام زير بايد همزمان صورت پذيرند:
۱- حذف ۳ صفر ريالى (۲ صفر تومانى) از واحد پولى كشور و تعريف جديدى از واحد پول ملى كه حتماً نام فارسى مانند پارسى، تومان، اريك و.‎/‎/ داشته باشد.
۲- سياست هاى بودجه اى و پولى و.‎/‎/ مناسب براى كاهش قابل توجه نرخ تورم و ثبات قيمت ها تدوين و اجرا گردد.
۳- صدور و اشاعه فرهنگ استفاده از كارت هاى اعتبارى خريد و ترويج بانكدارى الكترونيكى از طريق اينترنت و.‎/‎/ با سرعت متداول گردند.