تسهيلات ۵۰۰ ميليارد تومانى كشاورزى
مديرعامل بانك كشاورزى گفت: بر اساس توافق با معاون توليدات گياهى وزارت جهاد كشاورزى ۵۰۰ ميليارد تومان براى تأمين سرمايه در گردش نهاده هاى زراعت و باغبانى اختصاص مى يابد. محمد طالبى در گفت وگو با فارس، افزود: با توجه به اين كه سال زراعى جديد شروع شده و كشاورزان زمان محدودى براى تأمين نهاده هاى بذر، كود و سم دارند ۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات براى تأمين اين نهاده ها اختصاص مى يابد. مديرعامل بانك كشاورزى تصريح كرد: در ابتداى سال نيز ۱۰۰۰ ميليارد ريال براى تأمين بذر به بخش خصوصى تسهيلات پرداخت شد تا كشاورزان در تأمين بذر با مشكل مواجه نشوند.

توليد ميگو ۲ برابر مى شود
رئيس سازمان شيلات كشور اظهار كرد: على رغم اين كه تاكنون به پرورش دهندگان ميگو هيچگونه تسهيلاتى از محل رديف اعتبارى بنگاه هاى زودبازده كه در اختيار وزارت كار و امور اجتماعى قرار دارد، پرداخته نشده و فشار كمبود نقدينگى اين بخش كاهش نيافته، سطح زيركشت ميگو نسبت به سال گذشته دو و نيم برابر شده است كه پيش بينى مى شود ميزان توليد نيز بيش از دو برابر شود. وحيد زارع ماهفروزى در گفت وگو با ايسنا افزود: بر اساس مصوبه هيأت دولت مقرر شده اين صنعت از محل اعتبارات بنگاه هاى زودبازده اقتصادى مورد مساعدت قرار گرفته و سود دو سال پس از سر رسيد در اختيار بانك ها قرار گيرد و بانك ها طبق اين مصوبه بدهى هاى گذشته صنعت ميگو را تبديل به بنگاه هاى زودبازده اقتصادى كرده و سود ديركرد را تا پايان سال ۸۶ و ۸۷ دريافت نكنند و جرايم ديركرد را ببخشند.

حمايت وزير صنايع از قرارداد سايپا و پروتون
تفاهمنامه سايپا و پروتون، توليد يك پلت فرم جديد مشترك است و ربطى به خودروهاى پروتون، شركت زاگرس خودرو ندارد.فولادگر عضو كميسيون صنايع مجلس در رابطه با قرارداد گروه خودروسازى سايپا و پروتون به خبر خودرو گفت: در جلسه اى كه در هفته گذشته با وزير صنايع داشتيم، ايشان اين اطمينان را دادند كه اين تفاهمنامه، به معناى مصرف كننده بودن ايران و مونتاژكارى و پايگاهى براى بازاريابى شركت پروتون نيست بلكه يك طراحى مشترك است كه از توان قطعه سازان داخلى، همچنين توان مهندسى، نيروى انسانى و حتى موتور ايرانى استفاده خواهد شد.وى در خصوص جلسه مشترك رؤساى كميسيون امنيت ملى و كميسيون صنايع با مديرعامل سايپا افزود: اين جلسه كه در هفته گذشته برگزار شد به دليل نگرانى نماينده حوزه انتخابيه بروجرد در خصوص شركت زاگرس خودرو و قرارداد سايپا با پروتون بوده است كه ظاهراً اين نگرانى و مشكل برطرف گرديده و مديرعامل گروه خودروسازى سايپا، در اين جلسه عنوان كرده است كه اين تفاهمنامه توليد يك پلت فرم جديد مشترك بين سايپا و پروتون است و ربطى به خودروهاى پروتون، شركت زاگرس خودرو ندارد.

كشف يك حوزه نفتى بزرگ در جنوب خارك
يك عضو كميسيون انرژى مجلس گفت: يك حوزه نفتى بزرگ تحت عنوان پارسيان در جنوب جزيره خارك بوشهر كشف شده است. غلامعلى ميگلى نژاد در گفت وگو با مهر در بوشهر افزود: كشف اين حوزه نفتى به تأييد كارشناسان و مسئولان وزارت نفت رسيده است. وى اظهار داشت: حوزه نفتى ياد شده يك جزيره بسيار كوچك در جنوب جزيره خارك بوده و به اندازه يك زمين فوتبال است.

براساس مصوبه هيأت دولت، دستورالعمل ارائه خدمات پس از فروش براى توليد لوازم خانگى داخلى تدوين شده است. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، حميد وطن دوست مديركل صنايع فلزى وزارت صنايع و معادن، با اشاره به اينكه يكى از مشكلات توليد و صادرات كالاى داخلى، نبود ارائه خدمات پس از فروش مناسب است، گفت: اقدام مذكور به منظور استقبال و رضايتمندى بيشتر مصرف كنندگانداخلى صورت گرفت و در صورت تصويب دستورالعمل، از اين پس توليد كنندگان لوازم خانگى به ارائه خدمات پس از فروش مناسب ملزم مى شوند.

راه اندازى خط توليد ايران خودرو در افغانستان
سفير ايران در كابل از آغاز مذاكرات براى راه اندازى خط توليد ايران خودرو در افغانستان خبر داد و گفت: خط مونتاژ تراكتورسازى تبريز در اين كشور مراحل نهايى خود را مى گذراند.فدا حسين مالكى با تأكيد بر انتقال تجربيات علمى و صنعتى ايران به افغانستان اظهار داشت: ايران از شركت هاى ايرانى كه آماده سرمايه گذارى در افغانستان باشند، حمايت مى كند.وى با تأكيد بر حضور قوى و پررنگ شركت هاى ايرانى در افغانستان گفت: زمينه هاى مناسبى براى سرمايه گذارى شركت هاى ايرانى بويژه درحوزه هاى صنعت، معدن، انرژى و آب افغانستان وجود دارد.

اعضاى ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت منصوب شدند
رئيس جمهور با صدور احكام جداگانه على سعيدلو، امير منصور برقعى، حميد بهبهانى، على كردان و مسعود زريبافان را به عنوان اعضاى ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت منصوب كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، اين احكام به منظور اجرايى كردن مفاد تبصره ۱۳ و اجراى طرح حمل و نقل درون و برون شهرى صادر شده است.

افزايش ۲۵ دلارى قيمت نفت در ۲۴ ساعت
قيمت نفت در بازارهاى جهانى بيشترين ميزان افزايش طى يك روز كارى را در طول تاريخ فعاليت بازارهاى نفت تجربه كرد.
به گزارش ايسنا، قيمت نفت در آخرين ساعات كارى دوشنبه براى مدت بسيار كوتاهى با افزايش ۲۵ دلارى همراه شد و ركورد بيشترين ميزان افزايش قيمت در يك روز را به ثبت رساند. ايجاد شك و ترديد درباره اثربخش بودن برنامه كمك اقتصادى امريكا در پى طرح ۷۰۰ ميليارد دلارى بوش براى نجات بخش مالى امريكا و گمانه زنى هاى فعالان بازار، از مهم ترين دلايل اين افزايش قيمت ذكر شده است. قيمت نفت خام سبك شيرين امريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براى تحويل در ماه اكتبر در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) براى دقايق كوتاهى با ۲۵ دلار و ۴۵ سنت افزايش به ۱۳۰ دلار در هر بشكه رسيد، ولى كمى بعد در سطح ۱۲۰ دلار آرام گرفت كه بازهم در مقايسه با قبل افزايشى ۱۶ دلارى داشته است. كارشناسان معتقدند اين نوسان ناشى از هجوم سرمايه گذاران براى حضور در بازار نفت به جاى بازارهاى پرريسك سرمايه بوده است. اين درحالى است كه اين آخرين روز پيش فروش نفت خام براى اكتبر بود و پس از بسته شدن نماد اين شاخص، بهاى نفت خام تحويل در ماه نوامبر معادل ۱۰۹ دلار و ۳۷ سنت تعيين شد. قيمت نفت در يك ماه گذشته نوسانات زيادى را تجربه كرده است تاجايى كه پس از ثبت ركورد ۱۴۷ دلارى در ماه جولاى، در هفته هاى گذشته تا مرز ۹۰ دلار هم سقوط كرده بود.

[كيوان سرافرازى]

درگيرى هاى يك ماهه اخير در قفقاز جنوبى (اوسِتيا و آبخازياى جنوبى) و عكس العمل روسيه در برابر اقدام گرجستان براى بازپس گيرى مناطقى كه ادعاى خود مختارى داشتند تأثير بسزايى در معادلات انرژى منطقه خزر و آسياى ميانه و مسير هاى انتقال انرژى اين مناطق داشته است؛ بويژه آن كه برنامه هاى اروپا و چين را در تنوع بخشيدن به كانالهاى تأمين انرژى خود با بحرانى جدى روبه رو كرده است. با درگيرى هاى نظامى منطقه قفقاز، مكانى كه به جغرافياى عرضه نفت و گاز خزر معروف شد نگرانى مصرف كنندگان بزرگ را بشدت افزايش داده است.
تنش هاى يكپارچه آسياى ميانه كه گاهاً با واكنش هاى سياسى جمهورى هاى استقلال يافته شوروى و روسيه صورت مى گيرد موضوعى است كه به تجربه صاحبنظران مسائل انرژى هرگز نمى توان صورت پايدار و آرامى برايش قائل شد، چرا كه وابستگى به شاهراه انرژى اين حوزه، هرازگاه با بر هم خوردن امنيت بخشى از عرضه انرژى با مخاطراتى جدى روبه رو خواهد شد.
از اين رو ادامه اين مخاطرات توجه مصرف كنندگان بزرگ و بويژه اروپا را به سمت ايران بيشتر كرده است. ايران كشورى است كه با دارا بودن ذخاير عظيم گازى و امنيت پايدارى كه درمرزهاى مشترك خود ايجاد كرده است خود مى تواند شاهراه انتقال انرژى كشورهاى حاشيه درياى خزر باشد. خط لوله باكو، تفليس، جيهان امروز در معرض بيشترين ترديد هاى اقتصادى- امنيتى است. مصطفى شريفى النبى، كارشناس ارشد مسائل انرژى با اشاره به پررنگ شدن نقش ايران به عنوان بهترين مسير انتقال انرژى گفت: تحولات اخير گرجستان و رويارويى نظامى روسيه با اين كشور از نقش تركيه هم در ترانزيت نفت و گاز منطقه خزر بسيار كاسته است.
او عنوان كرد، تركيه، كشورى است كه خواهان پيوستن به اتحاديه اروپاست و لذا سعى دارد با پررنگ جلوه دادن نقش خود در ترانزيت انرژى منطقه خزر به اروپا، از آن به عنوان يك برگ برنده در مذاكرات خود با اتحاديه اروپا استفاده كند، در حالى كه اكنون شرايط به گونه ديگرى رقم خورده است.وى افزود: هم اكنون برخى تحليل گران معتقدند كه پيوستن تركيه به اروپا سبب هم مرز شدن اروپا با كشورهاى ضعيف و تحت تسلط روسيه و قفقاز شده و امنيت اروپا را به خطر خواهد انداخت.
شريف النبى عنوان كرد: گرچه تركيه حلقه آخرى است كه منابع نفتى گرجستان را در بندر جيهان صادر مى كند، اما اين كشور نمى تواند در ظاهر هم از گرجستان حمايت كند زيرا در سال هاى اخير پس از يك دوران سردى طولانى ديپلماتيك با روسيه توانسته است روابط خود را بهبود بخشيده و حجم مبادلات خود را با اين كشور (روسيه) به ۲۸ ميليارد دلار افزايش دهد.علاوه بر آن كه ۶۵ درصد گاز مصرفى تركيه هم از طريق روسيه تأمين مى شود.
با وجود آن كه معادلات قفقاز آتش بس شده است اما هنوز تنش ها ادامه دارد.
اكنون ۴ ناو امريكايى در بندر «سوبسا» گرجستان با هدف حمايت از اين كشور استقرار يافته اند كه اين خود نشان مى دهد مخاطرات خط لوله باكو، تفليس، جيهان كماكان ادامه خواهد داشت.
امريكا با سرمايه گذارى بدون توجيه خود در راه اندازى طرح خط لوله باكو، تفليس، جيهان هدفى به جز دور زدن ايران و روسيه در عرضه انرژى به اروپا نداشت، اما اكنون گرجستان ثابت نمود كه از پتانسيل قدرت ملى كافى جهت ايفاى نقش امنيتى در عرضه پايدار انرژى برخوردار نيست مگر آن كه با پيوستن به ناتو، اينگونه بتواند امنيت خود را تأمين كند؛ كه البته اين خود تبعات بسيار وسيعى را بين روسيه و غرب ايجاد خواهد كرد.
شريف النبى، كارشناس مسائل انرژى در پاسخ به احتمال افزايش توليد نفت و گاز منطقه خزر و نقش مسير گرجستان گفت: در توافقى جديد ميان چين و تركمنستان كه اكنون با ساخت خط لوله گازى دنبال مى شود سالانه ۳۰ ميليارد مترمكعب از گاز تركمن ها به چين خواهد رفت كه در عين حال اين كشور پيشنهاد افزايش صادرات گاز تا ۴۰ ميليارد مترمكعب را هم پذيرفته است.وى افزود: انتخاب مسيرهايى غير از گرجستان و به ويژه با وجود وقايع احتمالى، بر نقش ايران به عنوان مناسب ترين گزينه ترانزيت نفت و گاز خليج فارس و خزر و نيز تأمين كننده نياز گازى اروپا افزوده شده است.او توضيح داد: اخيراً قزاقستان و تركمنستان نيز ترغيب شده اند تا بررسى بيشترى براى انتخاب مسير ايران انجام دهند.شريف النبى گفت: برخى پيش بينى ها حكايت از آن دارد كه ايران مى تواند در يك روند تدريجى تا سال ۲۰۲۰ بيش از ۵۰ درصد نياز اروپا به گاز وارداتى را از طريق خط لوله و يا LNG (گاز مايع) تأمين كند.او با اشاره به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى كه گفته بود اروپا به گاز ايران نياز دارد توضيح داد: اين واقعيت انكارناپذير است و با وجود اذعان كارشناسان و مسئولان بخش انرژى اروپا، هنوز هم سياستمداران اروپايى كه اين روزها بيش از هر زمان ديگرى در چمبره صهيونيست ها و امريكا گرفتار هستند از درك آن عاجزند.اين كارشناس انرژى تصريح كرد: وقايع اخير نظامى در منطقه قفقاز (آسياى ميانه) آينده طرح هاى انتقال انرژى بويژه طرح نو باكو را زيرسؤال برده است. اكثر تحليلگران انرژى جهان بر اين باورند كه وقايع تمام ناشدنى اين منطقه نشان داد كه على رغم وجود ذخاير نفت و گاز گسترده در درياى خزر، هرگز اين منطقه به دليل مسائل و مشكلات امنيتى نمى تواند جايگزين مناسبى براى نفت و گاز خاورميانه باشد.ضمن آن كه چنانچه اين اتفاقات در زمستان، فصل تقاضاى نفت و گاز رخ داد دامنه تأثيرگذارى بيشترى خواهد داشت.ايران كماكان بهترين كانال ترانزيت و عرضه انرژى است و تحريم سرمايه گذارى در ايران به نفع اروپا نيست؛ چنانچه اين طلسم شكسته شود، اروپا برنده اى از يك واقعيت خواهد بود؛ واقعيتى ثابت شده.

در حالى كه طبق برنامه ريزى هاى انجام شده قرار است تا سال آينده كليه دستگاه هاى خودپرداز بانك ها از توليدات داخلى تأمين شود، متأسفانه به دليل عدم اعتماد بانك ها به صنايع كشور، اين هدف محقق نخواهد شد.
محمود ليايى، مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى وزارت صنايع و معادن با بيان اين مطلب يادآور شد: بهمن سال ۸۵ توافقنامه اى ميان وزارتخانه هاى صنايع و معادن و اقتصاد و امور دارايى امضا و براساس آن قرار شد كه وزارت اقتصاد و امور دارايى بانك ها را مكلف كند كه در يك برنامه زمان بندى شده خودپردازهاى مورد نياز خود را از توليدات داخلى تأمين كنند. اما متأسفانه اين موضوع فراموش شد.وى افزود: براى سال جارى بانك هاى كشور ۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودپرداز نياز دارند كه مقرر شده ۵۰ درصد از اين نياز از توليدات داخلى تأمين شود.مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى وزارت صنايع و معادن توضيح داد: هم اكنون ۳ توليدكننده دستگاه هاى خودپرداز به صورت سى كى دى در كشور وجود دارند كه قادرند دستگاه هاى خودپرداز را تا ۴۰ درصد داخلى سازى كنند.