رئيس ستاد اصل ۴۴ در شركت ملى نفت ايران از عرضه سهام شركت حفارى شمال به بورس تا پايان ماه جارى خبر داد و گفت: 80 شركت نفتى در ليست واگذارى به بخش خصوصى قرار دارند. به گزارش مهر، على كاردور با بيان اينكه مقدمات ورود شركت حفارى شمال به بورس فراهم شده است، اظهار داشت: سهام اين شركت تا اواخر مهر در بورس عرضه مى شود. به گفته كاردور در حال حاضر ۸۰ شركت نفتى براى واگذارى به بخش خصوصى انتخاب و ۲۲ شركت براى قيمت گذارى به سازمان بورس معرفى شده است. وى شركتهاى زيرمجموعه پتروشيمى، شركت حفارى شمال وپالايشگاههاى بندر عباس و لاوان را از جمله شركتهاى آماده واگذارى وزارت نفت به بخش خصوصى عنوان كرد و افزود: بر اساس قانون و با توجه به كشش بازار همه شركتهاى مشمول واگذارى وزارت نفت تا سال ۱۳۹۲ به بخش خصوصى واگذار مى شوند.

بازدهى ۴۱ درصدى مخابرات در ۳۲ روز كارى
ركورد شكنى هاى شركت مخابرات با بازدهى ۴۱ درصدى در عرض ۳۲ روز كارى و كسب بالاترين ارزش روز سرمايه به ميزان ۹‎/۷ هزار ميليارد تومان ادامه يافت. به گزارش فارس آخرين وضعيت سهام اين شركت در بورس نشان مى دهد كه در نتيجه تداوم افزايش قيمت هر سهم، بازدهى سهام مخابرات روز به روز رشد كرده و از سوى ديگر براى اولين بار در تاريخ ۴۱ ساله بورس، ركورد ارزش روز شركت هاى بورسى در بالاترين حد ممكن را تاكنون گرفت. بر اين اساس، با ثبت قيمت ۲۱۲ تومانى هر سهم، بازدهى سهام مخابرات به ۴۱‎/۶ درصد رسيد. با اين اوصاف شركت مخابرات به تنهايى ۱۴‎/۴ درصد از ارزش روز بازار سرمايه كشور را در اختيار گرفته كه اين درصد از مالكيت ارزش روز توسط مخابرات نيز ركورد ديگرى است كه تاكنون به دست آمده است.

شركت بورس به مجمع فوق العاده مى رود
بورس اوراق بهادار تهران مجمع عمومى فوق العاده و عادى به طور فوق العاده را برگزار مى كند.به گزارش روابط عمومى بورس اوراق بهادار تهران مجمع عمومى فوق العاده به منظور اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه و اصلاح موادى از اساسنامه و مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده براى انتخاب هيأت مديره روز ۸۷‎/۷‎/۱۵ تشكيل مى شود.

دبير كميته فقهى تخصصى سازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه پيشنهادى از سوى سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت امور اقتصادى و دارايى براى تهيه لايحه اى براى يكسان سازى مسائل مالياتى اوراق بهادار خبر داد.
به گزارش مهر، سيد عباس موسويان با اشاره به انجام يك كار مشترك ميان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزى در خصوص ابزار «صكوك اجاره» و «اوراق رهنى» گفت: در خصوص اين ابزارها در مجموع دو راهكار كوتاه مدت و بلند مدت طراحى شده است.دبير كميته فقهى تخصصى سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر اساس راهكار كوتاه مدت، قرار شد اوراق مشاركتى براى اجاره و خريد ديون ناشى از تسهيلات رهنى طراحى شود، يعنى اين دو اوراق در قالب اوراق مشاركت طراحى شود.وى خاطرنشان كرد: سازمان بورس و بانك مركزى بر روى اين مسئله به صورت مشترك كار كردند و به شكل مذكور تصميم گيرى نهايى صورت گرفت. موسويان همچنين از ارائه يك پيشنهاد از سوى سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت امور اقتصادى و دارايى مبنى بر تهيه لايحه اى براى يكسان سازى مسائل مالياتى اوراق بهادار خبرداد. وى يادآور شد: اين اوراق بهادار شامل اوراق مشاركت، اوراق جديدى كه به نام صكوك طراحى مى شود و ساير ابزارهاى مالى كه وجود دارد، خواهد شد، بنابراين اين دو كار كوتاه و بلند مدت انجام خواهد شد.

[الهام علاقه بندان]

«برخورد منطقى، اتخاذ تصميم هاى كارشناسى شده و تبيين سياست هاى تشويقى تنها راه رسيدن به بازارى با ميليون ها سهامدار است، راهى كه به نظر با قانونى كه از ديروز به عنوان ماليات بر ارزش افزوده اجرايى شد به بن بست مى خورد.» چرا كه به گفته مديرعامل شركت بورس جذب سرمايه ها به اين بازار پرريسك تنها از طريق رفع مشكلات امكان پذير مى شود نه ايجاد موانع جديد! اگرچه بنابر اين قانون ۳ درصد عوارض اضافه كه بر كارمزدها اعمال مى شود رقم بالايى نيست اما به نظر اخذ آن از سهامداران تأثير نامطلوبى بر حجم و گردش معاملات و تصميم گيرى آسان سرمايه گذاران نسبت به خريد و فروش سهم بر جاى مى گذارد.موضوعى كه رحمانى نيز آن را مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: با توجه به اين كه در شرايط فعلى پرريسك بودن بورس موجب رويگردان شدن سرمايه ها از آن شده اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده تأثير منفى بر گردش سهام دارد.وى با بيان اين كه شركت بورس به دنبال اتخاذ تمهيداتى براى بى اثر كردن اين قانون است خاطرنشان كرد: اعمال اين قانون علاوه بر تأثير نامطلوبى كه در گردش سهام دارد بر روى تصميم گيرى سهامداران نسبت به خريد و فروش هم تأثير مى گذارد. مديرعامل شركت بورس در ادامه به كشور تايوان اشاره كرد و افزود: طى تحقيقاتى كه از اين كشور به عمل آمده ماليات تنها بر مصرف اخذ مى شود. وى ادامه داد: اخذ ماليات از سرمايه ها به معنى گرفتن ماليات از پس اندازهاى مردمى است كه در بورس وارد شده است. به گفته رحمانى در شرايط فعلى احتمال رويگردان شدن سرمايه از بورس و گسيل مجدد آنها به بازار مسكن و يا سپرده هاى بانكى كه از ريسك كمترى هم برخوردار هستند وجود دارد.
نگرانى شركت هاى سرمايه گذارى
حسين خرازى دبيركل كانون كارگزاران هم با اشاره به رقم ناچيز ماليات بر ارزش افزوده گفت: «به نظر نمى توان تأثير چندانى را از اعمال اين قانون بر بازار متصور شد.» خرازى در عين حال با اشاره به اين كه شركت هاى سرمايه گذارى بزرگ نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده اعتراض داشتند، گفت: اين قانون به عنوان يك فاكتور مالى تأثير كمى بر سرمايه گذاران حقيقى و متوسط بر جاى گذاشته و بيشتر حقوقى ها را تحت تأثير قرار مى دهد. وى بر اين اعتقاد است كه نمى توان اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان عاملى در افزايش ريسك بورس نام برد. چرا كه عوامل ديگرى همچون عدم شفافيت اطلاعات شركت هاى بورس را پر ريسك كرده است. دبير كل كانون كارگزاران با اشاره به اين كه ۱‎/۵ درصد از سه درصد ماليات دريافتى به شهردارى پرداخت مى شود، تصريح كرد: 5۱‎/ درصد مابقى نيز وارد خزانه مى شود.وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر چرايى دريافت ماليات توسط شهردارى گفت: اين ماليات به منظور توسعه شهر ها گرفته مى شود و كارگزاران در پايان هر ۳ ماه اين رقم را براى هر شهرستان شناسايى مى كنند. خرازى در عين حال معتقد است ماليات برارزش افزوده بيش از آن كه بورس اوراق را تحت تأثير قرار دهد بر بورس كالا تأثير گذاراست. همچنين شهرام شهيدى يكى از كارگزاران بورس تأثيرگذارى قانون ماليات بر ارزش افزوده را بر بورس كالا بيش از بورس اوراق مورد تأكيد قرار داد و افزود: با توجه به اين كه در بورس كالا علاوه بر كارمزد ماليات بر قيمت معاملاتى هم وضع مى شود شركت هاى حاضر در اين بورس بيشتر تحت تأثير قرار مى گيرند.
وى معتقد است اگر ماليات بجا و بموقع وضع شود مفيد واقع مى شود.

فاز اول راه اندازى صندوق هاى با پشتوانه طلا و ارز به اتمام رسيده و هفته آينده به هيأت مديره شركت بورس ارسال و تا پايان سال راه اندازى مى شود. به گزارش ايسنا،عباس على كريمى ، مديرتحقيق و توسعه شركت بورس گفت: فاز اول راه اندازى صندوق هاى با پشتوانه طلا شامل مطالعات اوليه و گزارش شناخت نهايى شده و هفته آينده در اختيار هيأت مديره شركت بورس قرار مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: بعد از اين مرحله فاز دوم طرح شامل تدوين مقررات صندوق هاى با پشتوانه طلا و ارز آغاز شده و قوانين مربوط به مجوز تا نحوه فعاليت اين صندوق ها به سازمان بورس پيشنهاد مى شود كه در حال حاضر مطالعات اوليه آن در شركت بورس آغاز شده است. وى اظهار كرد: اولويت راه اندازى با صندوق هاى با پشتوانه طلا است و زمانى كه مقررات آن توسط سازمان بورس به تصويب رسيد انواع دارايى هاى ديگر هم مى تواند شامل اين مقررات شود.

معاون سازمان خصوصى سازى به تشريح آخرين وضعيت واگذارى سهام بانك ها، بيمه ها و شركت هاى پتروشيمى پرداخت و اعلام كرد: واگذارى سهام بانك هاى دولتى مشمول واگذارى هاى اصل ۴۴ پس از برگزارى مجامع آنها آغاز مى شود. به گزارش مهر، اسماعيل غلامى معاون امور آماده سازى سهام و شركت هاى دولتى سازمان خصوصى سازى در خصوص واگذارى سهام بانك ها گفت: ميزان بدهى بانك ها به صندوق بازنشستگى محاسبه و نهايى شده، همچنين صورت هاى مالى آنها اعلام و نسخه اى از آن به سازمان حسابرسى ارائه شده است. وى افزود: حساب هاى مالى بانك ها نهايى و شفاف سازى شده است كه دليل زمانبر بودن آماده سازى سهام بانك ها نيز شفاف سازى و مشخص شدن وضعيت بدهى هاى آنها است. عضوهيأت عامل سازمان خصوصى سازى افزود: اما براى واگذارى سهام شركت هاى بيمه مشمول واگذارى كار خاصى صورت نگرفته است.