براساس بررسى هاى انجام شده در خصوصى
آمار معاملات سهام در نيمه نخست سال جارى
بورس تهران ۲۲ ميليارد و ۷۴۵ ميليون سهم به
ارزش ۱۰‎/۶ ميليارد دلار سهم معامله كرد.

[مهوش سيفى ‎/مشاور رئيس مؤسسه استاندارد]

مترولوژى، استانداردسازى و ارزيابى انطباق براى بهينه سازى توليدات، سلامت، حمايت از مشترى، محيط زيست، امنيت و كيفيت توسط دولت ها و سازمان ها بكار گرفته مى شوند. اجراى صحيح و مؤثر اين سه محور، موجب حمايت از توسعه پايدار، رفاه اجتماعى و تسهيل تجارت خواهد شد. هر كشورى براى دستيابى به اهداف اجتماعى خود نياز به داشتن زيرساخت هاى مناسب دارد.
در مقدماتى ترين سطح، اين به معناى، تأمين آب آشاميدنى سالم و مكانى است براى اسكان.اين يعنى، ارتباطات، حمل و نقل داخلى صحيح، تأمين سلامت و بهداشت، سيستم آموزشى قابل دسترسى براى همه.فراتر از اين اصول، تمام جوامع تمايل دارند از منافع تجارت جهانى و بين المللى بهره مند شوند.
همزمان مايلند در بخشى از فعاليت هاى بين المللى همچون اهداف سازمان ملل براى توسعه هزاره سوم مشاركت نمايند، در نتيجه، ميزان آگاهى ها به حد قابل توجهى افزايش مى يابد. نياز به بحث، گفت وگو، مقايسه و ارتقاى زيرساخت ها و دستيابى به بازار جهانى هم براى كشورهاى در حال توسعه و هم توسعه يافته مطرح مى شود.
اينجاست كه موضوع مترولوژى، استانداردسازى و ارزيابى انطباق به ميان مى آيد. اين سه موضوع ستونهاى اصلى دانش براى توسعه يك زيرساخت فلى و در نتيجه دستيابى به توسعه پايدار و مشاركت كامل در تجارت بين المللى است و اين سه موضوع ارتباط بسيار نزديك با هم دارند.
مترولوژى:
مترولوژى شامل امورى است كه توسط مؤسسات اندازه گيرى و ارگانهاى بين المللى مانند كنوانسيون متر كه به كميته بين المللى اوزان و مقياس ها (CIPM) و دفتر بين المللى اوزان و مقياس هاى (BIPM) اجازه مى دهد تا در مورد استانداردهاى اندازه گيرى براى رسيدن به بالاترين سطح صحت و دقت انجام وظيفه كنند. در اينجا نياز است كه بين اين استانداردها و استانداردهاى ملى هماهنگى ايجاد شود. CIPM مقررات فنى مطمئنى را براى دولت ها، به منظور ورود هرچه راحت تر در تجارت جهانى فراهم مى كند.اندازه شناسى قانونى توسط سازمان بين المللى اندازه شناسى قانونى (OIML) هماهنگ مى شود. ويژگى هاى تدوين شده در OIML توسط كليه كشورها پذيرفته شده است. OIML خدمات ارزشمند ديگرى نيز ارائه مى كند مانند قانون مدل در مورد اندازه شناسى كه مى تواند توسط زيرساخت هاى فنى ملى به كار گرفته شود.
استانداردسازى:
استانداردهاى بين المللى و كاربرد آنها در مقررات فنى، توليدات، روش هاى توليد و خدمات نقش حياتى در توسعه پايدار و تسهيل تجارت از طريق ارتقاى ايمنى و كيفيت ايفا مى كند و نتايج به دست آمده از اهميت بالايى برخوردار است.
استانداردهاى بين المللى نه تنها به تجارت بين المللى كمك مى كند بلكه به زيرساخت هايى كه بر جامعه تأثيرگذار است مانند سلامت و بهداشت و محيط زيست نيز تأثيرگذار است و كماكان موجب ارتقاى پايدارى و تدوين مقررات صحيح است.
سازمان هايى كه هدايت تدوين استانداردهاى بين المللى را به عهده دارند عبارتند از ISO، IEC و ITU. دامنه كاربرد ISO كليه بخش ها را به جز مهندسى برق و الكتروتكنيك پوشش مى دهد كه اين كار مسئوليت اصلى سازمان IEC است و مخابرات راه دور نيز به عهده ITU است. هر سه سازمان در زمينه استانداردسازى فناورى اطلاعات همكارى نزديكى دارند.
استانداردهاى بين المللى و يا پذيرش آنها به صورت استاندارد ملى و منطقه اى به بازار بومى كمك مى كند تا در عرضه رقابت به صورت فعال مشاركت كند و همچنين موجب تأمين منبع عالى از دانش و فناورى و انتقال آن به كشورهاى در حال توسعه است، اين استانداردها نقش مهمى در حمايت از مصرف كننده و محيط زيست دارند.
كشورهاى در حال توسعه در ارتباط با استانداردسازى و مقررات تجارى دچار چالش هاى زيادى هستند. آنها مى بايست براى ورود به سيستم تجارت جهانى به زيرساخت هاى استانداردسازى دست يابند.
با توجه به جهانى شدن تجارت، استانداردهاى بين المللى (درمقايسه با استانداردهاى ملى يا منطقه اى) امروزه در فرايند تجارت از اهميت بالايى برخوردارند كه موجب حصول اطمينان از كالاهاى وارداتى است كه در سطح بين المللى از نظر ايمنى و عملكرد آزمون شده اند.
ستون ارزيابى انطباق
ارزيابى نقش بسيار مهمى در ايجاد اطمينان در زمينه توسعه پايدار و تجارت دارد.استانداردهاى بين المللى ISO‎/IEC 17000 ارزيابى انطباق را به اين صورت تعريف مى كنند: «اثبات اين كه يك كالا، فرايند، سيستم، فرد يا سازمان با الزامات مشخص شده مطابقت دارد.»
روال ارزيابى انطباق از مرحله آزمون، بازرسى و گواهى، اين اطمينان را ايجاد مى كند كه كالا با الزامات مشخص شده در استانداردها و مقررات مطابقت دارند.
ارزيابى انطباق مختص ارزيابى كالا، فرايند يا سيستم مديريت و ارگانى كه مسئوليت ارزيابى را به عهده دارد، مى باشد.هر سازمانى بايد تصميم بگيرد كه چه نوع ارزيابى انطباقى و براى چه منظورى لازم دارد.
يكى از مباحث حساس در اين زمينه، اين است كه آيا ارزيابى انطباق را از طريق مقررات دولتى اجبارى اعلام كنيم يا اين كه بازار خود در يك فرايند داوطلبانه به الزامات ارزيابى انطباق دست يابد (با يك فرآيند طبيعى بين فروشنده و خريدار)‎/
اين تصميم مى بايست براساس يك ارزيابى از ريسك مرتبط با يك كالا يا فرايند خاص باشد و با درك اثرات هزينه هاى جانبى و منافعى كه براى دستيابى به توسعه پايدار لازم است.
ايجاد ظرفيت ها:
سه محور اصلى كه ذكر شد در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر هستند. مترولوژى و استانداردهاى فيزيكى زمينه هاى اصلى اندازه گيرى صحيح را فراهم مى كنند و عملكرد مورد قبول آنها را مى تواند در استانداردهاى بين المللى منعكس نمود كه اينها خود پايه و اساس ارزيابى انطباق را فراهم مى آورند.
ولى به نظر مى رسد براى اكثر كشورها هزينه فراهم كردن تمام اين فعاليت ها در عالى ترين سطح آن بسيار پرهزينه باشد. در پاره اى موارد حتى دركشورهاى توسعه يافته در هر يك از اين زيرساخت ها محدوديت هايى وجود دارد.