• نظارت و حسابرسى همزمان با انجام عمليات مالى مديران از طريق شبكه «آنلاين» در دستور كار ديوان محاسبات است
• براى گزارش تفريغ در سال آينده ساختار، محتوا و كاركرد گزارش متحول خواهد شد
رئيس ديوان محاسبات خبر داد
ورود ديوان به تفريغ برنامه هاى توسعه
«عبدالرضا رحمانى فضلى» كه از آغاز به كار هشتمين دوره مجلس با رأى نمايندگان به عنوان رئيس ديوان محاسبات انتخاب شده است از برنامه هاى خود براى ورود ديوان به «تفريغ برنامه هاى توسعه» در كنار «تفريغ بودجه هاى ساليانه» خبر داد.
وى در گفت و گو با ايرنا، با تشريح برنامه هاى خود در مدت چهار سال تصدى رياست اين ديوان گفت: از سال آينده شاهد گزارش متفاوتى از تفريغ بودجه در مجلس خواهيم بود.
رحمانى فضلى اظهار داشت: ما به دنبال كاربردى تر شدن گزارش تفريغ هستيم، تا اين گزارش براى نمايندگان و دستگاه ها ملموس تر وعينى تر باشد.
رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: تلاش مى كنيم تا گزارش تفريغ بودجه ۸۶ كه اسفندماه امسال به مجلس شوراى اسلامى ارائه خواهد شد، گزارشى متفاوت از گذشته باشد.
وى تصريح كرد: براى گزارش تفريغ در سال آينده نيز ساختار، محتوا و كاركرد گزارش تفريغ را متحول خواهيم كرد.
رحمانى فضلى تأكيد كرد: در اين صورت گزارش تفريغ به هر دستگاه نشان خواهد داد كه به تناسب گرفتن بودجه چقدر به اهداف خود رسيده است. وى در مورد سيستم نظارت بر دستگاه هاى اجرايى در كشور، بخصوص قوه مقننه و نواقص موجود در اين زمينه گفت: گرچه قانونگذار، ابزارهاى نظارتى متعددى را براى تحقق نظارت مجلس بر عملكرد قوا در نظر گرفته است اما در اين زمينه نواقصى نيز وجود دارد.
وى افزود: يكى از اين نواقص اين است كه نظارت جدى بر اجراى مصوبات مجلس صورت نمى گيرد. نمايندگان و كميسيون ها نيز ظرفيت چنين كارى را در حجم بسيار زياد ندارند، بنابراين پيشنهاد مى دهند كه ديوان در اين مأموريت وارد شود گرچه با توجه به وظايف قانونى ديوان، در بسيارى از مواردى كه مورد نظر نمايندگان است، نمى توان اقداماتى را صورت داد.
وى اضافه كرد: به همين خاطر بايد اصلاحيه هايى در وظايف قانونى ديوان و اختياراتش صورت گيرد تا وظيفه ديوان نسبت به مصوبات مجلس عام تر شود.
رحمانى فضلى در اين زمينه از تشكيل كميته اى براى بررسى اختيارات قانونى ديوان خبر داد و گفت: اين كميته مأمور است تا ظرفيت ها و خلأهاى موجود را شناسايى كند و در صورتى كه جمع بندى نهايى آن اصلاح قانون ديوان باشد، نسبت به آن اقدام خواهيم كرد. البته اين به معناى مجوز تداخل مسئوليت ها و وظايف نيست. وى تصريح كرد: بهترين حالت براى جلوگيرى از موازى كارى آن است كه دستگاه هاى نظارتى از قبيل ديوان، سازمان بازرسى، سازمان حسابرسى، ديوان عدالت ادارى، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه هايى كه به نوعى وظيفه نظارتى دارند، دور هم جمع شوند و شوراى هماهنگى نظارت تشكيل دهند.
رحمانى فضلى اضافه كرد: اقدامات اوليه در اين خصوص صورت گرفته و مذاكراتى با مسئولان دستگاه هاى مختلف و وزراى مربوطه انجام شده كه در صورت نهايى شدن، شايد اين شورا بتواند بخشى از توقعات نمايندگان و مجلس در خصوص نظارت بر حسن اجراى قوانين را اجرايى كند.
5 درصد تخلفات، فساد مالى است
رحمانى فضلى درباره تخلفات مربوط به مفاسد مالى هم گفت: در حال حاضر ۴۵۰۰ پرونده در ديوان محاسبات مفتوح است. بررسى ها نشان مى دهد كه بيشتر تخلفاتى كه در حوزه هاى مالى در دستگاه ها صورت مى گيرد يا ناشى از جهل مديران به قانون، يا ناشى از سهل انگارى و كوتاهى مديران در موضوعات است.او تأكيد كرد: ميزان پرونده هايى كه از روى عمد و با هدف فاسد در ديوان تشكيل مى شود، به پنج درصد هم نمى رسد.
نظارت «آن لاين»
رئيس ديوان محاسبات كشور در ادامه اظهار داشت: هم اكنون ديوان دو موضوع را در دستور كار دارد كه در صورتى كه اجرايى شود انقلابى در نظارت و حسابرسى رخ مى دهد. ابتدا براى جلوگيرى از وقوع تخلف، بايد نظارت ها به روز و به صورت جارى باشد. يعنى همزمان با انجام عمليات مالى از سوى مديران، ديوان نظارت خود را انجام دهد. او گفت: وضعيت نظارت ها در حال حاضر چنين نيست. بايد يك سال مالى بگذرد تا ديوان بتواند وارد نظارت بر عملكرد مالى دستگاه ها شود. اين بدان معناست كه ديوان بر كار انجام شده نظارت مى كند و به همين خاطر نمى توان از بروز تخلف جلوگيرى كرد. وى از تلاش ديوان براى راه اندازى شبكه «آن لاين» براى نظارت همزمان بر عمليات هاى مالى مديران در سراسر كشور خبر داد و گفت: در اين صورت در صورت مواجهه با تخلف مى توان با دادن اخطار و تذكر به مديران، از وقوع تخلف جلوگيرى كرد. رئيس ديوان محاسبات گفت: هم اكنون زمينه هاى اجراى اين طرح فراهم است و در حال حاضر گروهى مسئول رسيدگى به اين موضوع هستند و مطالعات اوليه فنى و انفورماتيكى آن نيز در دست انجام است تا حداقل ۴۰۰ منطقه در تهران از طريق اين شبكه به ديوان متصل شود. وى با بيان اينكه ديوان، گروهى را نيز مأمور تدوين استانداردها و شاخص ها كرده است، گفت: در صورتى كه تأمين اعتبار لازم از سوى دولت و مجلس صورت گيرد، حداكثر ظرف دو سال آينده سيستم نرم افزارى مورد نظر، عملياتى مى شود.
مركز مشاوره مالى مديران
اين مقام مسئول همچنين به تلاش اين نهاد براى توسعه مشاوره مالى به مديران اشاره كرد و گفت: بر اساس طرحى كه انتظار مى رود تا يك ماه آينده به بهره بردارى برسد، شماره تلفن هايى در اختيار همه مديران در سراسر كشور قرار مى گيرد تا در صورتى كه در حوزه عملياتى مالى خود به مشكلى برخورد كردند با ديوان در ميان بگذارند و كارشناسان ديوان نيز ظرف ۲۴ ساعت تا يك هفته پاسخ مشكلات مديران را ارائه خواهند داد.
رحمانى فضلى از تلاش براى تشكيل شوراى حقوقى در ديوان خبر داد و گفت: ديوان مى خواهد مرجعى براى رسيدگى و پاسخگويى به مسائل، ابهامات و شبهات حقوقى در حوزه مالى و حسابرسى مديران باشد.
وى همچنين درباره وضعيت حال حاضر برخى پرونده ها نظير قرارداد كرسنت كه ديوان در گذشته به آنها ورود كرده است، گفت: عمده ترين مسئوليت و وظيفه ديوان در بخش رسيدگى ها متمركز شده است و به دليل آنكه اين رسيدگى ها عمدتاً بعد از انجام عمليات مالى صورت مى گيرد، اين پرونده ها در صورت احراز تخلف به محاكم و دادسراها ارجاع مى شود.