رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت: راه حل همزمان مبارزه با دو مشكل اصلى اقتصاد ايران يعنى گرانى و بيكارى راه حلى جز افزايش توليد نيست. محمد نهاونديان در سومين اجلاس سالانه اعضاى هيأت رئيسه و گروه هاى دوستى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به تعامل مطلوب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با هيأت رئيسه مجلس هشتم و كميسيونهاى مختلف گفت: افزايش توليد نيازمند سرمايه گذارى است؛ اين مقام مسئول در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران خاطر نشان كرد: اقتصاد پرپتانسيل ايران با مشكل بازار روبه رو است و در بخش هايى از توليد، بازار داخلى شفافيت لازم را براى سرمايه گذارى ندارد، به طورى كه علاقه براى سرمايه گذارى از سوى سرمايه گذاران خارجى ديده مى شود اما آمار بالفعل شده آنها مطلوب نيست.نهاونديان گفت: آمار مجوزهاى صادره براى سرمايه گذارى خارجى در ايران رقم قابل توجهى است و در سال ۸۵ و ۸۶ به ترتيب ۱۰ و ۱۲ ميليارد دلار مجوز صادر شده اما مقدار كمى از آن تبديل به سرمايه وارده به كشور شده است.وى ادامه داد: اين در حالى است كه در مقابل ۱۰ ميليارد دلار مجوز صادره در سال ۸۵ تنها ۵۲۰ ميليون دلار وارد كشور شده و در سال ۸۶ نيز اين رقم به ۶۳۷ ميليون دلار رسيده است.رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: معناى اين شكاف عميق ميان مجوزهاى صادره با سرمايه هاى وارده اين است كه پتانسيل اقتصاد ايران جذابيتهاى لازم را براى سرمايه گذاران خارجى دارد اما سرمايه گذاران با ورود به كار و با لمس فضاى كسب و كار داخلى و توجه به مناسبات خارجى ايران با دنيا درنگ مى كنند.

مجموع ۳۰۹ شركت بورسى در نيمه نخست
سال جارى نزديك به ۱۲ ميليارد دلار سود پيش بينى كردند.

[دكتر بيژن عبدى]

سال ۸۸ آخرين سال اجراى برنامه چهارم توسعه است. برنامه اى كه حرف و حديث هاى فراوانى پيرامون نحوه تنظيم و تصويب آن مطرح شد و تا مدتها توجه ويژه محافل اقتصادى و سياسى جامعه را به خود مشغول داشت.
فارغ از نحوه اجراى اين سند، آنچه كه بيش از همه در تدوين اين برنامه اهميت داشت، ميزان هماهنگى اجزاى سند در نيل به اهداف چشم انداز توسعه اى بود كه به تصويب مقام معظم رهبرى رسيده بود.
موافقين اين برنامه همواره تأكيد داشتند كه اين برنامه كاملاً منطبق با سياست ها و اهداف چشم انداز مصوب رهبرى، تنظيم شده در حالى كه منتقدين معتقد بودند كه اين سند تنها، الفاظى زيبا از نيات سند چشم انداز را دربرمى گيرد، در حالى كه جداول و تكاليف دولت، همانند برنامه هاى گذشته روند مشابهى را طى مى كند، اين سند بيش از آن كه منطبق با خواستها و منافع ملى باشد، در صدد اجراى سياست هاى نئوكلاسيكى بانك جهانى تنظيم شده است.
(پس اجزاى آن فاقد هماهنگى لازم براى تحقق اهداف چشم انداز مقام معظم رهبرى مى باشد)‎/
اكنون كه در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه قرار داريم لازم است تا نكاتى چند را در تدوين اين سند مدنظر ويژه قرار دهيم.
۱- در تدوين اين برنامه، جايگاه اصل ۴۴ و چشم انداز مصوب مقام معظم رهبرى كجاست
۲- استراتژى نظام اسلامى براى تحقق اين اهداف در بخش هاى مختلف اقتصادى چيست چگونه هماهنگى لازم ميان بخش هاى مختلف اقتصادى با اجزاى مختلف برنامه برقرار مى شود
۳- آيا الگوى توسعه اقتصادى برنامه پنجم، همانند برنامه چهارم توسعه سياست هاى كلان نئوكلاسيكى است كه توسط بانك جهانى براى كشورهاى در حال توسعه، توصيه و تنظيم مى شود يا آن كه اين برنامه منطبق با الگوى اسلامى و ملى كشورمان خواهد بود
۴- آيا تئورى هاى نئوكلاسيكى مى تواند به عنوان يك الگو منجر به توسعه اقتصادى كشورهاى در حال توسعه شود
۵- آيا سياست ها وخط مشى هاى نئوكلاسيكى، منطبق با سياست ها و خط مشى هاى اقتصاد اسلامى است.
۶ ـ آيا در تنظيم اين سند، رهاسازى قيمت ها، خصوصى سازى، كاهش حمايت از صنايع داخلى، حذف تعرفه ها و حذف يارانه ها در راستاى سياست هاى جهانى سازى، محور اصلى برنامه ها را تشكيل خواهند داد يا آنكه براساس اهداف چشم اندازى مقام معظم رهبرى، حمايت از توليدات داخلى براى تسخير بازارهاى بين المللى، سوق دادن توليدات ملى به الگوهاى دانش محور و بنا ساختن توليدات ملى بر توليدات علمى و فنى و بومى، ملاك تصميم گيرى هاى اقتصادى خواهد بود
۷ـ جايگاه و نقش دولت در سند برنامه پنجم چه خواهد بود آيا دولت حداقلى «نئوكلاسيكى» مبناى فعاليت دولت خواهد بود يا آنكه برخلاف تئورى هاى كلاسيكى و براساس منويات مقام معظم رهبرى، دولت نقش هدايت و نظارت را نيز با جديت و با مكانيزم هاى مؤثر پيگيرى خواهد كرد اين مكانيزم ها چه خواهد بود و چگونه عمل خواهد كرد
۸ ـ آيا عدالت اقتصادى و اجتماعى كه از منويات جدى مقام معظم رهبرى در تدوين برنامه هاى اقتصادى است در اين برنامه جدى گرفته خواهد شد
۹ـ بحث «مبارزه با مفاسد اقتصادى» در برنامه پنجم چگونه پيگيرى خواهد شد اصولاً آيا در تدوين برنامه پنجم، اين امر، جايگاه جدى و مؤثرى خواهد داشت شاخص هاى ارزيابى اين نكته مهم چيست
۱۰ ـ و سرانجام آيا بسترهاى مناسب اقتصادى، سياسى و اجتماعى براى حضور آزاد و فعال مردم فعاليت هاى اقتصادى، فراهم خواهد شد.