به دنبال ورشكستگى بانك ميوچال با سابقه فعاليت ۱۱۹ ساله، بزرگترين ورشكستگى در طول تاريخ بانكدارى امريكا رقم خورد.به گزارش رويترز، بانك ميوچال اينك امريكا نيز قربانى بحران مالى اين كشور شد و دولت بوش را بر آن داشت تا شعبات اين بانك را ببندد و امكانات بانكى آن بالغ بر ۱‎/۹ ميليارد دلار را به مؤسسه جى پى مرگان چيس بفروشد.اين بزرگترين ورشكستگى بانك ها در طول تاريخ بانكدارى امريكا محسوب مى شود. بانك ميوچال داراى ۳۰۷ ميليارد دلار دارايى و ۱۸۸ ميليارد دلار سپرده است. پيش از آن بزرگترين بانكى كه دچار ورشكستگى شده بود بانك كانتيننتال ايليونز با ۴۰ ميليارد دلار دارايى بود كه در سال ۱۹۸۴ دچار ورشكستگى شد.بانك ميوچال بزرگترين بانك پس انداز و وام امريكا است كه در اثر بروز بحران در بخش مسكن اين كشور دچار ورشكستگى شده است. بروز بحران در بخش مسكن و ناتوانى مردم از پرداخت اقساط خود تاكنون بيش از ۱۰ موسسه بزرگ و كوچك امريكا را به ورشكستگى كشانده است.بانك ميوچال ۱۱۹ سال در زمينه امور بانكى سابقه فعاليت دارد. اين بانك بيش از ۲۲۷ ميليارد دلار براى مصرف در بخش مسكن امريكا به صورت وام به متقاضيان پرداخت كرده است كه قادر به بازگرداندن آن نيست.دفتر سرپرستى و نظارت امريكا اعلام كرد اين بانك از نقدينگى كافى براى عمل به تعهدات خود برخوردار نبود و در وضعيت نامطمئن و ناپايدارى قرار گرفته بود.بانك مورگان اعلام كرد با خريد شعبات بانك ميوچال تعداد شعبات خود را در حال حاضر به ۵۴۱۰ شعبه در ۲۳ ايالت امريكا افزايش داده است.دامنه بحران در بازارهاى مالى امريكا در حالى گسترده تر مى شود كه كنگره اين كشور با طرح ۷۰۰ ميليارد دلارى بوش براى كمك به مؤسسات مالى اين كشور مخالف است.
بحران در بزرگترين بانك اروپا
بانك اچ.اس.بى.سى كه بزرگترين بانك اروپا و از بزرگترين بانك هاى جهان به شمار مى رود هم در پى تداوم بحران در بازارهاى مالى جهان اعلام كرد كه بيش از هزار و ۱۰۰ كارمند خود در سراسر جهان را اخراج خواهد كرد.سخنگوى بانك اچ.اس.بى.سى اعلام كرد كه تعديل نيرو در بخش بازاريابى و بانكدارى جهانى بوده و در حدود نيمى از اين تعديل نيرو در انگليس رخ خواهد داد.بنا بر اعلام بانك اچ.اس.بى.سى ،سود اين بانك در نيمه اول سال جارى ميلادى معادل ۲‎/۷ ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد كاهش نشان مى دهد.اين بانك بيش از ۳۳۰ هزار كارمند در سراسر جهان دارد.

تشكيل اتحاديه ويژه لجستيك
رئيس سازمان توسعه تجارت خواستار تلاش شركت هاى لجستيكى براى تشكيل اتحاديه ويژه لجستيك شد. مهدى غضنفرى در ميزگرد انجمن لجستيك ايران لازمه اجرايى شدن بحث هاى لجستيكى را تقويت شركت هاى فعال در اين زمينه و انسجام در قالب اتحاديه ها و صنوف دانست. عضو هيأت رئيسه انجمن لجستيك با اشاره به حجم ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلارى واردات و جابه جايى بار در كشور و نيز حجم ۲۰ ميليارد دلارى صادرات غير نفتى اظهار كرد: با وجود چنين زمينه هايى ايجاد شركت هاى لجستيكى توجيه اقتصادى دارد و بايد ايجاد آنها مورد حمايت قرار گرفته و يكپارچه سازى در دستور كار قرار گيرد.

وزير بازرگانى گفت: صادرات غيرنفتى ايران در سال گذشته بيش از ۴۵ درصد رشد داشته و از اين ميزان كشورهاى ۱+5 بيشترين سهم تجارت را با ايران داشتند.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، سيدمسعود ميركاظمى در ديدار با وزير بازرگانى چين، با اشاره به روابط ديرينه و تاريخى فى مابين افزود: سازمان همكارى شانگهاى (همايش وزيران تجارت و بازرگانى) مى تواند در منطقه و سطح روابط تجارى بين كشورها تأثيرگذار باشد.
وزير بازرگانى گفت: براى رسيدن به سطح روابط تجارى ۲۰۰ ميليارد دلارى در ۱۰ سال آينده بايد وظايف بيشترى را دو كشور و مسئولان آن ايفا كنند. وى تصريح كرد: در چند سال اخير موافقتنامه هاى خوبى به امضاى طرفين رسيده كه اين امر فضا را براى حضور بخش خصوصى در گسترش سطح روابط اقتصادى فراهم كرده است. ميركاظمى با بيان اين كه تصميمات كشورهاى خارجى براى محدوديت ايران تأثيرى در توسعه مناسبات تجارى ايران با ساير كشورها نداشته است، تصريح كرد: صادرات غيرنفتى ايران در سال گذشته بيش از ۴۵ درصد رشد داشته و از اين ميزان كشورهاى ۱+5 بيشترين سهم تجارت را با ايران داشتند.

در گردهمايى سراسرى تشكل ها براى بررسى
موانع توليد و سرمايه گذارى اعلام شد
حمايت مالى از بنگاه هاى توليدى فعال
اولين گردهمايى سراسرى تشكل ها و فعالان اقتصادى براى بررسى موانع توليد و سرمايه گذارى با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و بخش هاى توليدى برگزار شد.
در اين گردهمايى فعالان اقتصادى با اعلام موانع توليد و سرمايه گذارى خواستار نگاه منطقى مديران ارشد كشور به اين مسئله شدند.به گزارش خبرنگار «ايران» وزير كار و امور اجتماعى در اين گردهمايى از انجام مطالعه و شناسايى ۳۰ مانع مهم بر سر راه توليد خبر داد و گفت: حركت منابع مالى كشور به سمت اقتصاد دولتى جاى تأسف دارد.سيد محمد جهرمى افزود: در مورد موانع توليد و سرمايه گذارى كار زياد است ولى رويكرد وزارت كار به سمت توليد و حفظ اشتغال است.وى تصريح كرد: اولين مانع توليد رويكرد مسئولان دولتى به سمت توانمندسازى و حمايت از بخش خصوصى است كه براى حل اين معضل قوانين بايد به درستى اجرا شود. وزير كار اضافه كرد: با وجود شركت هاى مستقيم و غير مستقيم وابسته به دولت مديريت به بخش خصوصى منتقل نمى شود كه اين موضوع بايد با يك باز مهندسى اصلاح شود.جهرمى با اشاره به بزرگ شدن برخى از دستگاه هاى دولتى، اظهار داشت: طى چهار برنامه هنوز رويكرد مناسبى در استراتژى هاى اقتصادى حاصل نشده به نحوى كه مشخص نيست بين واردات و صادرات كدام هدف است.وزير كار و اموراجتماعى در ادامه سخنان خود تصريح كرد: حمايت از ۳۰ درصد واحدهاى توليدى براى حركت به سمت صادرات غير نفتى در شرايط فعلى لازم و ضرورى است. وى اضافه كرد: بدون شناخت بازارهاى منطقه اى و جهان بسيارى از ظرفيت هاى نصب شده در كشور قابل استفاده نخواهد بود.جهرمى در ادامه گفت: توسعه صادرات غير نفتى در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم دو برابر رشد داشته است كه اين رقم در برنامه پنجم بايد به چهار برابر افزايش يابد.وزير كار اولويت بندى در سرمايه گذارى و شناخت افراد اصلح را در دريافت تسهيلات مورد تأكيد قرار داد و افزود: بايد كار آفرينان و واحدهاى نيمه كاره در اولويت قرار گيرد. وى همچنين با اشاره به راه اندازى واحدهاى تحقيق و توسعه در كار آفرينى به عنوان شرط لازم براى رسيدن به رتبه بالاى اقتصادى، اظهار داشت: در سياست جديد پولى از مديران سيستم بانكى و مديران عامل بانك ها درخواست شد تا مواظب باشند تسهيلات به طرح هاى داراى توجيه فنى و اقتصادى براساس اولويت هاى منطقه اى و ملى برسد.وى اضافه كرد: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد منابع بانكى به سمت توليد مى رود و بقيه در بخش هاى غير توليدى و غير مولد هزينه مى شود.جهرمى در پايان خواستار تأمين نقدينگى بخش هاى توليدى شد و خاطرنشان كرد: بايد معوقه هاى بانكى سريعتر وصول شود.
از بنگاه هاى توليدى بى كيفيت حمايت نمى كنيم
وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در اين همايش ضمن درخواست از بنگاههاى اقتصادى براى عدم تبديل تسهيلات جديد بانكى به مطالبات معوق ، تأكيد كرد: از بنگاههاى توليدى بى كيفيت حمايت نمى كنيم. سيد شمس الدين حسينى با اشاره به اينكه امروز بخشى از مسائل و مشكلات كشور در بخش توليد به مسائل درونى و برخى به مسائل پيرامونى مرتبط مى شود، تصريح كرد: امروزه مشكلات درونى بنگاهها كمتر از مسائل پيرامونى نيست. وى با بيان حمايت از بنگاههاى توليدى كه فعاليت مى كنند و نياز به منابع مالى دارند، تصريح كرد: اما هيچ گاه خود را موظف به حمايت از بنگاههاى توليدى بى كيفيت نمى كنم. حسينى از فعالان و بنگاه هاى اقتصادى مجاهدت در راه افزايش بهره ورى و كارآيى كشور را خواستار شد و افزود: بنگاه ها امروزه در داخل خود انعطاف پذيرى و واحدهاى تحقيق و توسعه ايجاد كردند تا با اين كار قادر به پيش بينى بازار و شوكهاى آن باشند. وزير امور اقتصادى و دارايى با تأكيد بر اينكه بايد در تبيين سياستها به بحث كسب و كار و فضاى آن توجه داشته باشيم، يكى از نكات مهم ديگر را توجه به سياستهاى مالياتى عنوان كرد و در پاسخ به نگرانيهاى توليد كنندگان در خصوص ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين نوع ماليات به تدريج اجرا مى شود، كما اينكه نرخ آن نيز بسيار تعديل شده است و نمى توانيم معافيت جديدى براى آن منظور كنيم، زيرا ميزان معافيتها به لحاظ اقلام بى نظير است و مكلف به اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده هستيم. وى با بيان اين كه در ايران ماليات بر مصرف و ثروت نقشى ندارد، در حالى كه بايد اين نوع مالياتها از ماليات بر توليد بيشتر باشد، گفت: امروزه نظام مالياتى كشور در راستاى اجراى وظايف تعريف شده دچار مشكلاتى است. حسينى گفت: ما بيش از ۸ درصد توليد ناخالص داخلى و بيش از ۴۰ درصد هزينه جارى را نمى توانيم از ماليات تأمين كنيم، به همين دليل به سراغ توليد كنندگان براى اخذ ماليات مى رويم و از ظرفيتهاى مالياتى كشور به درستى استفاده نمى كنيم. وى با تأكيد بر اصلاح نظام مالياتى در كشور از توليد كنندگان درخواست كرد كه اجازه دهند نظام ماليات بر ارزش افزوده به تدريج در كشور اجرايى شود تا فشار از توليد به سمت مصرف برود. به گفته وزير امور اقتصادى و دارايى در راستاى رفع مشكلات و موانع توليدى يكى از كارهاى اصلى كه بايد انجام شود، اصلاح نظام مالياتى و جايگزينى ارزش افزوده به جاى تجميع عوارض است و ماليات بر نقل و انتقال ثروت نيز بايد اجرايى شود. وى با تأكيد بر اينكه تمام اعضاى دولت معتقدند كه راه نجات كشور در عرصه اقتصاد افزايش توليد و سرمايه گذارى است، افزود: اين روزها بحث تأمين مالى بنگاه ها بسيار مطرح بود، اما بخشى از مشكلاتى كه در حوزه بانكى اتفاق افتاد، ناشى از عدم توازن در بخش تخصيص و تجهيز منابع است. حسينى يكى از دغدغه هايى كه باعث محدوديت تجهيز منابع بنگاه ها توسط بانكها مى شد را مهار نقدينگى بانكها عنوان كرد و افزود: بايد راهى اتخاذ مى شد كه منجر به افزايش پايه پولى نشود، بنابراين وزارت اقتصاد و بانك مركزى در بيانيه اى مشترك به جمعبندى در گشايش قابل توجهى در ايجاد تسهيلات بانكى رسيدند. وى اضافه كرد: با توجه به اين امر از دوستان تقاضا مى كنيم در جهت مديريت منابعى كه وارد بنگاه ها مى شود، نهايت تلاش را داشته باشند تا اين منابع مجدداً به مطالبات معوق نظام بانكى تبديل نشود و اميدواريم اين گشايش اعتبارات به گشايش توليد و گردش اقتصادى منجر شود.

طهماسب مظاهرى رئيس كل سابق بانك مركزى در آخرين نامه خود به محمود احمدى نژاد كه روز ۲۸ شهريورماه و در ۱۲ بند به رشته تحرير درآورده، ضمن برشمردن برنامه هاى خود در اجراى اين برنامه ها، تلويحاً خداحافظى خود با هيأت دولت را اعلام كرد.مظاهرى در اين نامه آورده است: در هفته هاى اخير گزارش هاى مختلفى پيرامون وضعيت نظام بانكى حضورتان ارسال كردم. از اين گزارش ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با «طرح عمليات نجات سيستم بانكى»، «گزارش مربوط به نرخ ارز» و «دو گزارش درخصوص ارز مصرفى دولتى در سال ۱۳۸۷» قابل ذكر است. مظاهرى اضافه كرد: محور اصلى اين تدابير، به كارگيرى دارايى هاى ثابت بانك ها و تبديل آن به نقد، استفاده از ابزارهاى مالى براى تبديل بخشى از مطالبات بانك ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتى بين بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى براى جذب و تجهيز منابع بود. مظاهرى اظهار داشت: تأكيد بر اقدامات جدى براى وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتريانى كه تسهيلات دريافتى را در محلى غير از موضوع تسهيلات دريافتى از بانك مصرف كرده اند، بعمل آمد و ضمن هماهنگى با قوه قضائيه و دادگسترى تهران در تشكيل دادگاه تخصصى براى بانك ها، ابزارهاى اقتصادى لازم براى ايجاد انگيزه جهت تسريع در وصول مطالبات نيز طراحى و پيشنهاد شد. وى نوشت: اين تدابير مشكلات بانك ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارك مربوطه، ازجمله اوراق مشاركت سررسيد شده دولت، به صورت فورى و كوتاه مدت حل مى كند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانك ها به صرفنظر كردن و دست شستن از دارايى هاى غير منقول مازاد خود، علاوه بر تأمين نقدينگى براى بانك ها، موجب بهبود و سالم كردن تركيب دارايى بانكها نيز مى شود.مظاهرى تصريح كرد: گزارش مربوط به اين اقدامات تدوين و حضورتان ارائه شد و اطلاعيه مشترك بانك مركزى و وزارت اقتصاد نيز به اين منظور تهيه و از طريق رسانه ها در اختيار عموم قرار گرفت.

اطلاعات اقتصادى محرمانه مى ماند
رئيس مركز آمار ايران گفت:اطلاعات اقتصادى خانوار به صورت خوشه اى به دولت ارائه خواهد شد و تنها به دولت اعلام مى شود كه افراد در چه گروهى قرار مى گيرند، اما اطلاعات فردى شخص به صورت محرمانه نزد مركز آمار باقى مى ماند و به هيچ جا ارائه نمى شود.محمد مدد در گفت وگو با فارس افزود: جمع بندى نتايج فرم هاى پر شده تا اواخر آبان ماه به كارگروه تحول اقتصادى ارائه مى شود.