[دكتر سيدحسين قاسمى]

روز به روز و با گذشت تأخير در شفاف سازى ابهامات موجود در وضعيت بازار پولى و مالى كه با حسب ابلاغ بسته پولى فراهم آمد و قبل از آن هم به جهت ايجاد فضاى نامطلوب اقتصادى فرصت بيشترى را براى ركود بازار به دنبال داشت، نه تنها موجب فعاليت بيشتر نظام بانكى نگرديد، بلكه موجب خواب سرمايه در بانك ها و از طرفى خروج آهسته و بى صداى نقدينگى از بانك ها را به وجود آورد. بديهى است در اين حالت نظام صنعت كشور و ساير فعاليت هاى اقتصادى كه تا چندى پيش از محل همين نقدينگى سرگردان انباشته شده در بانك ها بهره مى جستند و موجبات فعاليت را در بازار و خارج از مديريت اجرايى كشور صورت مى دادند، با بسته بانكى نظام اجرايى فرآيند ورود پول به بانك ها نه تنها تغيير نكرد، بلكه فرآيند خروج پول از بانك ها نيز ديگر به دست فعالان اقتصادى وارد نگرديد. شايد سؤال نماييد كه پس پول هاى سرگردان كجا رفتند، پول هايى كه به هر حال در چرخه نظام بانكى داراى وزن قابل توجه بوده و فرآيند اقتصاد را يا تسريع نموده و يا موجب توليد ثروت ملى مى گرديدند. بايد اذعان داشت كه نسخه بسته بانكى آن حاوى داروى مناسبى نبود و عمده نگرانى براى عموم انديشمندان اقتصادى نيز همين امر است كه مبادا مبانى طرح تحول اقتصادى مبتنى بر همين امور ناموفق و ابتر باشد. بله وجوهاتى كه از بانك ها خارج شد و يا ديگر به بانك ها برنگشت، در يك بازار تقريباً امن ورود پيدا كرد كه همان بازار پولى در سايه بود. بازار پولى كه مدت ها انتظار كشيد تا بالاخره بازار پولى سرگردان را متقاعد كند كه بانك ها قادر به مديريت سرمايه نيستند و اگر تمايلى باشد، مى توانند در بازار پولى در سايه وجوهات خود را سرمايه گذارى نمايند و اگر بانك ها وعده سود ۱۷ يا ۱۸ درصد مى دهند، همچون گذشته حاضرند سودى بيش از ۲۵ درصد به سرمايه گذار خود سود دهند و در اين رقابت ۲۵ درصد كه يكى از بانك ها در سپرده طويل المدت وعده آن را داد، بازار پولى در سايه سود خود را به ۳ درصد در ماه و در پاره اى از موارد از مرز ۴ و ۵ درصد در ماه نيز گذراند. آثار تشكيل اين بازار، افزايش نرخ تورم به مرز ۲۲‎/۳ درصد بود كه متقابلاً موجب ركود بيشتر بازار مسكن گرديد زيرا بازار مسكن ديگر توان پرداخت سود پول بيشتر را نداشت لذا متاعى چون دلار كه گردش آن به لحاظ سرعت، بازار تقاضا به حسب شرايط (نزديك شدن به زمان حج، پايان سال ميلادى و.‎/‎/) كه از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد، فرصت مطلوبى براى هدف گيرى بازار پولى در سايه است. البته ناگفته نماند كارخانجات فاقد نقدينگى و مواد اوليه نيز هدف مناسبى براى اين بازار جديد مى باشند لذا صاحبان اين صنعت كه در تعهد پرداخت حقوق، پرداخت هزينه هاى جارى و ديگر هزينه هاى سربار هستند نيز ترجيح مى دهند در حالى كه بانك ها قفل تغافل به درب دارند، سرى به اين بازارهاى پولى در سايه بزنند زيرا به هر حال بهتر از پرداخت حقوق بدون توليدات است و اين امور به جايى مى رسد كه آهسته آهسته بازار پولى مذكور خود را از سايه خارج نمايد و اين بار با قوتى بيشتر در به دست گرفتن امور اقتصاد كشور بپردازد و هر روز با خريد و خروج يك كالا حتى سازمان تجارتى كشور را به انفعال وا دارد.
تنها نگرانى كه وجو د دارد، ايجاد عدم امنيت براى اجراى طرح تحول اقتصادى است زيرا تحول هميشه در سايه امنيت به دست مى آيد و اگر امنيتى بر بازار پولى كشور نباشد، بديهى است تحول توان شكل گرفتن را ندارد و زمانى كه نگهداشت وضع موجود امكان پذير نباشد، توسعه؛ واژه بى معنايى بيش نيست.بيان مطلب مذكور خصوصاً توجه دادن به ايجاد بازار پولى در سايه كه ركود بازار بورس هم حاصل فعال شدن همين بازار است تا دارايى ها را با قيمت نازلى به دست گيرد، صرفاً هشدار دادن به ختم دعواهاى ادارى است كه هر طرف كه پيروز شود، قطعاً تأثيرى بر كليت نظام اقتصادى نخواهد داشت و اگر بيشتر كش پيدا كند، مطمئناً از انگ جنگ زرگرى بى بهره نخواهد بود.بر تمامى انديشمندان اقتصادى و آگاهان مسائل سياسى فرض است كه در برون رفت از اين چالش، اولاً آمارهاى واقعى را ملاك برنامه ريزى قرار دهند، ثانياً با ايجاد توانمندى و بكارگيرى توانمندان، فرصت هاى از دست رفته را احيا نمايند، ثالثاً از هرگونه شائبه تهمت و افترا بپرهيزند تا با ايجاد امنيت روانى، امكان مبارزه با بازارسازان فراهم آيد كه اگر اين اتفاق صورت نگيرد، از پس اين بازار در سايه بايد انتظار سازمان هاى غيررسمى ديگرى را داشته باشيم كه در كمين هستند تا منابع وسيع ترى را به سايه كشند.

رتبه بندى شركت هاى بورس به لحاظ سهم بازار
حكايت از تغيير جايگاه بزرگان در تالار شيشه اى است.