انتقال تا ۱۵ ميليون تومان وجه با كارت هاى خودپرداز

وى در بخشى از سخنانش گفت : با توجه به اقدامات انجام شده، دارندگان كارت هاى خودپرداز مى توانند از طريق شعب بانك ها ۱۵ ميليون تومان وجه جابه جا كنند. در حالى كه اين رقم تا قبل از اين پنج ميليون تومان بود. وى با تشريح اقدامات كارگروه مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى با هدف ايجاد تحرك بيشتر در بخش هاى مختلف اقتصادى گفت : خوشبختانه افزايش انتقال وجه از طريق كارت هاى خودپرداز نيز از يك به سه ميليون تومان از ديگر كارهاى انجام شده توسط اين كارگروه بوده است. معاون وزارت اقتصاد با بيان آنكه محدوديت انتقال وجه از طريق سامانه «ساتنا» كه پيشتر حداقل ۵۰ ميليون تومان بود، رفع و امكان انتقال وجه به هر مقدار امكان پذير شده است، گفت: از اين پس فعالان اقتصادى از طريق ساتنا مى توانند هر رقم و تا هر سقفى را به شرط آنكه بانك مورد نظر به بانك مركزى بدهكار نباشد، براى مشتريان خود انتقال دهند.

بحران ۶۰ درصد بنگاه ها ربطى به نقدينگى ندارد

در حالى كه ۴۱‎/۵ درصد بحران در واحدهاى كارگرى سال ۸۶ به كمبود نقدينگى و ۱۸‎/۲۰ درصد به سوء مديريت اختصاص داشت سهم ساير عوامل بحران زا در اين بخش ۴۰‎/۷۵ درصد بوده كه بدين ترتيب بحران ۵۹ درصد از بنگاه هاى كشور ارتباطى به كمبود نقدينگى نداشته است. به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، اين وزارتخانه طى يك بررسى در سال ۸۶‎/ كمبود مواد اوليه ۳‎/۱۵ درصد از عوامل بحران در واحدهاى كارگرى را به خود اختصاص داده بود؛ اين درحالى است كه فرسودگى ماشين آلات تنها يك درصد را شامل مى شد. سهم ركود فروش توليدات در سال ۸۶ در اين بخش نيز ۴‎/۷ درصد بود؛ اما اختلاف بين سهامداران يك درصد عامل بحران در واحدهاى كارگرى را به خود اختصاص داده بود. 20۱۸‎/ درصد از بحران واحدهاى كارگرى در سال ۸۶ نيز ناشى از سوء مديريت بود و ازدياد نيروى انسانى ۲‎/۳ درصد را به خود اختصاص داده است.

اجاره بها كاهش مى يابد

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به كاهش ۱۰ درصدى قيمت زمين در تهران گفت: با كاهش قيمت زمين به طور قطع اجاره بها نيز كاهش خواهد يافت.مصطفى قلى خسروى در گفت وگو با برنا، با بيان اين كه طى ماه هاى اخير شاهد كاهش قيمت زمين بين ۵ تا ۱۰ درصد در تهران بوديم، افزود: اين در حالى است كه در بعضى از مناطق تهران اين ميزان تا ۲۰ درصد نيز رسيده است.

وزير كار و امور اجتماعى از افزايش بهره ورى نيروى كار به ۳‎/۲ درصد خبرداد و گفت: مى توانيم سالانه ۵۰ درصد از نرخ رشد اقتصادى را تنها از طريق بهره ورى كسب كنيم. «سيدمحمد جهرمى»درگفت وگو با برنا، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى در عيد فطر سال گذشته كه مسئله اسراف و بهره ورى را به صورت كلان در بخش هاى دولتى وغير دولتى مورد توجه قرار دادند، گفت: ما كشور اسرافكارى از نظر آب و انرژى هستيم و از منابع طبيعى و خدادادى خود بخوبى استفاده نمى كنيم. وى با تأكيد بر اين كه بايد به سمت افزايش بهره ورى و استفاده بهينه از منابع حركت كنيم، افزود: خوشبختانه طى اين مدت بهره ورى نيروى كار وسرمايه در كشور افزايش يافته اما به سطح مطلوبى نرسيده است. وزير كار و امور اجتماعى گفت: ميانگين بهره ورى سرمايه در كشورمان ۰‎/۴ درصد است كه بايد به ۱‎/۵ درصد افزايش يابد. جهرمى تصريح كرد: بهره ورى نيروى كار نيز بايد در آينده به ۵‎/۱ درصد افزايش يابد. وى افزود: در مجموع بهره ورى عوامل توليد شامل سرمايه و نيروى كار بايد حداقل به ۲‎/۵ درصد از نرخ رشد موجود برسد؛ در حالى كه هم اكنون ۱‎/۷ درصد است.
وى تأكيد كرد: براى رسيدن به رشد ۵‎/۲ درصدى بهره ورى بايد به نيروى انسانى اهميت بيشترى بدهيم. وى افزود: بهره ورى سرمايه در بخش دولتى كم بود و در بخش غير دولتى نيز به مطلوبيت لازم نرسيده است.

دارندگان كارت هاى عابربانك كه انتظار داشتند با وعده مسئولان بانك مركزى مبنى بر تجهيز دستگاه هاى خودپرداز به ايران چك هاى جديد ۵۰ هزار تومانى، كابوس نداشتن موجودى در اين دستگاه ها به پايان برسد، اين روزها و در آستانه آغاز تعطيلات عيدفطر و پايان هفته بيش از گذشته در جست وجوى خودپردازى كه بتواند ابتدايى ترين انتظار شان را برآورده كند، سرگردان شده اند.
مسئولان بانك مركزى هفته گذشته اعلام كردند كه بانك ها مى توانند براى تجهيز موجودى دستگاه هاى خودپرداز از ايران چك هاى جديد ۵۰ هزار تومانى استفاده كنند، با اين اقدام مردم اميدوار بودند توان پرداخت اين دستگاه ها افزايش يابد. اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه طى هفته جارى با وجود در پيش بودن چند روز تعطيلى پايان هفته، اكثر دستگاه هاى خودپرداز در ساعاتى كه بيشترين مراجعه به آنها وجود دارد، فاقد موجودى هستند.
اگرچه در حال حاضر به جاى مبادلات پولى در برخى موارد مى توان از نقل و انتقال الكترونيكى وجه استفاده كرد اما بسيارى از داد و ستدها، حتى مبادلات بين بانكى نيز همچنان نيازمند داشتن پول نقد در دست مشترى است.
عليرضا نورمحمدى كه در مراجعه به چند دستگاه خودپرداز، نتوانسته وجه مورد نظر خود را دريافت كند، مى گويد: من براى دادن اقساط بانك مسكن ناچارم از كارت بانك ملى خود وجه نقد دريافت كنم اما حدود نيم ساعت است به تمام دستگاه هاى خودپرداز اين حوالى سر زده ام و هيچ كدام موجودى نداشته اند. شعب بانك ملى هم به قدرى شلوغ هستند كه حداقل يك ساعت معطل ام خواهند كرد. او ادامه مى دهد: سه روز است كه وقتى به محل كارم مى رسم، نيم ساعت مرخصى مى گيرم تا بيايم قسطم را بدهم و در تمام اين سه روز، در اين ساعت خودپردازها پول ندارند.
نورمحمدى به نكته ديگرى هم اشاره مى كند: بنده وقتى ناچارم به همسرم براى خريد منزل و به فرزندانم براى رفت و آمد به مدرسه و دانشگاه پول بدهم به ناچار بايد دائم از كارتم برداشت نقدى كنم و فقط گاهى كه خودم قصد خريد دارم مى توانم با استفاده از پايانه هاى خريد، نقل و انتقال الكترونيكى وجه داشته باشم.
2 ساعت زمان براى تجهيز خودپرداز
وقتى صف طولانى دستگاه خودپرداز در شعب يكى از بانك ها در مركز شهر به دليل اتمام موجودى دستگاه و در ميان اعتراض مردم از هم مى پاشد، يكى از كارمندان داخل شعبه به چند نفرى كه به داخل شعبه آمده اند تا اطلاع دهند دستگاه پول ندارد، مى گويد: بيخود صبر نكنيد، دو ساعت طول مى كشد تا توى دستگاه پول بگذاريم.
رئيس اين شعبه به خبرنگار ما توضيح مى دهد: داخل شعبه نيرو به اندازه اى نيست كه بتوانيم يكى از كاركنان را به صورت كامل مسئول دستگاه خودپرداز كنيم. به همين دليل براى اينكه كار شعبه هم عقب نماند، پول گذاشتن در داخل خودپرداز معمولاً كمى طول مى كشد.
رشد كمى ،بدون توسعه كيفى
براساس آمار اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى، تعداد دستگاه هاى خودپرداز شبكه بانكى در سطح كشور از ۹ هزار و ۹۱۷ دستگاه در پايان اسفند سال ۸۶ به ۱۰ هزار و ۱۱۳ دستگاه در پايان ارديبهشت ماه ۸۷ افزايش يافته است. با اين حال تعداد تراكنش هاى انجام شده از طريق اين خودپردازها در فاصله زمانى ياد شده، از ۶۴ ميليون و ۸۳۰ هزار و ۱۵۴ تراكنش به ۶۱ ميليون و ۶۳۲ هزار و ۶۴۸ تراكنش كاهش يافته است.
اگرچه تعداد تراكنش ها به تنهايى نشان دهنده ميزان فعاليت و حجم خدمات دهى خودپردازها نيست اما مبلغ كل تراكنش ها نيز نشان مى دهد عليرغم افزايش تعداد دستگاه هاى خودپرداز، ارائه خدمات توسط اين دستگاه ها كاهش يافته است. براساس همين آمار، مبلغ تراكنش هاى انجام شده در مدت ياد شده از ۲۱ هزار و ۵۴۳ ميليارد ريال به ۱۸ هزار و ۸۴۸ ميليارد ريال تنزل پيدا كرده است. حميد پورمحمدى، معاون امور بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرده كه تعداد دستگاه هاى خودپرداز تا پايان سال ۸۸ به ۳۲ هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.
اما به اعتقاد روح الله سعيدى، از مراجعان ناكام دستگاه هاى خودپرداز، اين افزايش بدون توجه به نحوه سرويس دهى دستگاه ها، مشكل مشتريان بانك ها را مرتفع نخواهد كرد. به اعتقاد او، بانك مركزى بايد مكانيزمى را طراحى كند كه براساس آنها شعب بانك ها موظف شوند سطح سرويس دهى خودپردازها را ارتقا دهند و نسبت به فعال بودن آنها متعهد باشند.
مشكل از مخابرات است
اگرچه بيشتر مشكلات مردم با دستگاه هاى خودپرداز به نداشتن اسكناس در اين دستگاه ها مربوط مى شود اما گهگاهى هم مشكلات فنى، دستگاه خودپرداز را از مدار فعاليت خارج كرده و مشترى حتى امكان گرفتن موجودى خود را پيدا نمى كند.
محمدتقى چهرودى، رئيس انفورماتيك بانك ملى در اين زمينه به برنا مى گويد: مشكل از مخابرات است. در حال حاضر دستگاه هاى كنترل مخابراتى بانك ملى با مشكل مواجه شده و تا اين لحظه هم حل نشده است.
وى با بيان اين كه درصدد اضافه كردن يك دستگاه جديد به دستگاه كنترل مخابراتى براى رفع اين مشكل هستيم، ادامه مى دهد: طى يك ماه و نيم گذشته حدود ۸۰۰ شعبه جديد بانك ملى به سيبا اضافه شده كه اين مسئله هم در اختلال شبكه بى تأثير نيست.با اين وجود، داوود زارعيان، سخنگوى شركت مخابرات معتقد است: هر دو طرف يعنى بانك و مخابرات در اين مسئله مقصر هستند.
«نقص فنى»، «نداشتن پول»، « نداشتن رسيد»و « در حال تعمير» از جمله پيام هايى است كه توسط خودپردازها به مشتريان اعلام مى شود و به گفته زارعيان، به ندرت مشتريان با پيام «عدم انتقال اطلاعات» روبه رو مى شوند.
طفل ناتنى
به تعطيلات عيد سعيد فطر و روزهاى پايانى هفته نزديك مى شويم و خودپردازها همچون طفلان ناتنى شعب بانك ها همچنان مورد بى مهرى اند و چوب اين بى مهرى را كسى جز مشتريان بانك ها نمى خورند؛ مشتريانى كه كارت به دست به اميد دريافت وجه نقد از اين سو به آن سوى خيابان، به شعب بانك ها سرك مى كشند و مشخص نيست در نظام مشترى مدارى سيستم بانكى، جايى براى اين خلأ ديده شده يا نه.

وزير راه و ترابرى گفت: چينى ها درخواست افزايش سقف قرارداد منطقه يك آزادراه تهران - شمال را دارند كه با توجه به تغيير قيمت هاى داخلى و خارجى، اين درخواست چندان غيرمنطقى نيست. حميد بهبهانى در گفت وگو با فارس، درخصوص آخرين وضعيت آزادراه تهران - شمال اظهار داشت: قرارداد مربوط به اين آزادراه با طرف چينى در سال ۱۳۸۳ منعقد و سال ۸۵ نيز LC مربوط به آن باز شد. وى افزود: تاكنون بسيارى از نرخ ها و قيمت هاى داخلى و جهانى تغيير كرده كه شامل قيمت مصالح، كارگر و غيره است. وى ادامه داد: تاكنون جلسات مختلفى در اين خصوص با آنها برگزار شده ولى هنوز به نتيجه نرسيده است.

تعاون از بخش خصوصى سبقت گرفت
وزير تعاون از سبقت بنگاه هاى تعاونى در بهره ورى و اشتغال و سرمايه گذارى از بنگاه هاى خصوصى خبر داد.محمد عباسى در گفت وگو با برنا گفت: در بخش اشتغال، بنگاه هايى كه به صورت تعاونى تشكيل شده اند به ازاى هر بنگاه ۱۴ تا ۱۶ شغل ايجاد مى كنند حال آنكه اين رقم در بنگاه هاى خصوصى بين ۲ تا ۲‎/۵ است. وى در خصوص مقايسه سرمايه به كار رفته براى ايجاد هر شغل در بنگاه هاى تعاونى و خصوصى اظهار داشت: سرمايه به كار رفته براى ايجاد هر شغل در بنگاه هاى خصوصى ۱۶ ميليون تومان و در بنگاه هاى تعاونى كمتر از ۱۰ ميليون تومان است. وى ادامه داد: در بخش قيمت تمام شده تعاونى ها توانستند با يك سوم قيمت در مقايسه با بخش خصوصى مسكن توليد كنند.عباسى همچنين اظهار داشت: بهره ورى عوامل توليد در بخش تعاونى به مراتب بيشتر از بخش خصوصى است.

تخليه نخستين محموله ترانشيبى امارات در ايران
رئيس اداره امور كانتينر مجتمع بندرى شهيد رجايى گفت: براى نخستين بار در تاريخ بنادر ايران يك فروند كشتى حامل كانتينر به علت ترافيك بنادر دبى در بندر شهيد رجايى پهلو گرفت و محموله خود را تخليه كرد. به گزارش ايسنا، حسين چراغى در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : به علت ازدحام و ترافيك در بنادر دبى و انتظار نوبت طولانى كشتى ها صاحبان كشتى تصميم گرفتند بار خود را در بندر شهيد رجايى تخليه كرده سپس توسط كشتى هاى كوچكتر (فيدر) به تدريج به دبى ترانشيب شود.‎/

معاون امور بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى از آغاز پرداخت وام ۴ ميليون تومانى ازدواج از پنجشنبه هفته جارى خبر داد و گفت: تمام مزدوجينى كه تاريخ عقد آنها بعد از عيد فطر سال جارى باشد به سهولت مى توانند از مزاياى اين تسهيلات، به ازاى هر زوج ۲ ميليون تومان، برخوردار شوند. حميد پورمحمدى در جمع خبرنگاران در مورد چگونگى تأمين منابع اين تسهيلات اظهار داشت: 100 درصد اين منابع از سوى شبكه بانكى تأمين شده است و تاكنون بانك ها ۶۰۰ هزارتومان و صندوق مهر امام رضا(ع) 400 هزار تومان يعنى در مجموع يك ميليون تومان به اين امر اختصاص مى دادند كه اكنون بانك ها به تنهايى براى هر زوج ۲ ميليون تومان (در مجموع چهار ميليون تومان به مزدوجين) پرداخت مى كنند.