[دكترآلبرت بغزيان]

درحالى كه كمتر كسى در ايران با مفهوم ماليات بر ارزش افزوده آشنايى دارد و با شنيدن كلمه ماليات بدبينى خود را بدون بررسى منطقى اعلام مى دارد، در خارج از ايران اين ماليات كاملاً شناخته شده است، مخصوصاً براى مصرف كنندگان كالاها و خدمات، زيرا به محض خريد كالاها و خدمات چشمش به كلمه ماليات بر ارزش افزوده مى افتد كه با اضافه شدن به قيمت فروش بايستى توسط خريدار پرداخت شود.اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم (مصوب سال ۱۳۸۰) نيز اولين گام براى رسيدن به اهداف اقتصادى كشور تلقى مى شد كه براساس آن علاوه بر تحولات اساسى در فرايندهاى مديريتى و اداره امور مالياتى كشور، نرخ ها و معافيت هاى مالياتى نيز با تغييرات اساسى مواجه شدند. وجود تعدد عوارض و ماليات هاى غيرمستقيم و مراجع وصول آنها، پراكندگى قوانين و مقررات مربوط به عوارض و ماليات ها، عدم كارآيى در زمينه جمع آورى عوارض و ماليات هاى غيرمستقيم، وجود طيف وسيع معافيت ها و رانت هاى تجارى، دريافت ماليات و عوارض مضاعف موجب گرديد كه قانون ماليات هاى غيرمستقيم به مثابه مكمل قانون ماليات هاى مستقيم و معرفى يك نظام شفاف و منسجم ماليات بر مصرف (فروش) كالا و خدمات ضرورى اصلاح گردد.هرچند در توجيه اصلاح قانون مالياتهاى غيرمستقيم به ضرورت شفاف سازى و ساده كردن مجموع عوارض دريافتى، كاهش مراحل و مبادى دريافت و تسويه حساب آنها اشاره شده است لايحه پيشنهادى دولت با هدف ايجاد اصلاحات عميق تر در ساختارهاى مذكور، مورد بازنگرى و اصلاح مجلس شوراى اسلامى قرار گرفت و در قالب قانون اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و چگونگى برقرارى و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاى وارداتى (موسوم به قانون تجميع عوارض) به تصويب مجلس رسيد.طبق استانداردهاى علمى، طبقه بندى هاى مختلفى از كالاها و خدمات وجود دارد كه در يكى از اين طبقه بندى ها، كالاها براساس هدف استفاده از كالاها به كالاهاى مصرفى و سرمايه اى به واسطه اى تقسيم مى شوند. نوع استفاده از كالا نهايى بودن يا واسطه اى بودن آن را مشخص مى كند. تعيين مرز دقيق كالاهاى واسطه اى و نهايى مشكل است و اختلاف ايجاد شده ميان توليدكنندگان و كارگزاران مالياتى براى پرداخت تجميع عوارض از همين ظرافت خاص ناشى مى شود.به اعتقاد صنعتگران كشور، فشار ناشى از قانون تجميع عوارض بود كه بسيارى از صنعتگران را به سمت توليدات زيرپله اى سوق داد و موجبات افزايش روزافزون فعاليت هاى زيرزمينى را فراهم آورد. بعضى از كارشناسان اقتصادى و بخش صنعت معتقدند، قانون تجميع عوارض يكى از عوامل اصلى تعطيلى واحدهاى توليدى هستند. قانون موسوم به «تجميع عوارض» به رغم نام آن نه تنها جمع كننده عوارض بلكه حاوى اصلاحات اساسى در مجموعه نظام مالى، مالياتى و اقتصادى كشور به شمار مى آيد. از جمله رويكردهاى اساسى درتصويب اين قانون مى توان به رفع موانع سرمايه گذارى و توليد، حمايت از صادرات، اصلاح ساختار نظام تجارى، ايجاد شفافيت در بودجه دستگاه ها، شفاف سازى نظام مالى شهردارى ها، افزايش درآمد آنها و حمايت از بخش روستايى، حذف عوارض مضاعف، انتقال ماليات و عوارض از توليدكننده به مصرف كننده، بازنگرى در قوانين ماليات هاى مستقيم و.‎/‎/ اشاره كرد.
موفقيت اين نظام مالياتى جديد در گروى چند الزام است:
- ضرورت اطلاع رسانى و برگزارى دوره هاى آموزشى براى زيرمجموعه هاى هر صنف و تفهيم اعضاى صنف به اينكه ماليات بر ارزش افزوده ، مالياتى نيست كه داده مى شود بلكه مالياتى است كه گرفته هم مى شود.
- ضرورت برخوردارى از پايه تئوريك و ارائه نرم افزارهاى فروش به اصناف و اتحاديه ها
- ضرورت فرهنگسازى لازم در رابطه با قانون ماليات بر ارزش افزوده.‎/

سال جديد معاملاتى بورس كالاى ايران در حالى
آغاز شد كه تالار نقره اى تجربه افزايش شديد
قيمت هاى جهانى محصولات فولادى را در پايان
سال گذشته پشت سر گذاشته بود و احتمال آن
مى رفت كه قيمت ها دوباره با نوسان مواجه شوند.