[دكترعلى دينى تركمانى ]

وضعيت اقتصاد ايران همچون بيمارى است با بيمارى ها و عوارض مختلف كه در عين حال همگى ريشه واحدى دارند. بنابراين، بدون توجه به ريشه يا ريشه ها، تجويز دارويى خاص بر مبناى بيمارى يا عارضه اى خاص نه تنها آن بيمارى را به طور جدى و ريشه اى التيام نمى بخشد بلكه عوارض ديگر را دامن نيز مى زند.
بانك مركزى بر مبناى يكى از رويكردهاى شناخته شده اقتصادى به نام «پول گرايى» معتقد است كه ريشه تورم در اقتصاد ايران ناشى از عرضه بيش از اندازه پول در مقايسه با ميزان رشد اقتصادى است. بنابراين، سعى مى كند ميزان رشد پول را متناسب با ميزان رشد اقتصادى، قاعده مند كند. در خزانه را به تعبيرى سه و به تعبيرى ديگر شش قفله مى كند و مانع از برداشت بانك ها از منابع بانك مركزى براى تأمين مالى اعتبارات پرداختى مى شود. البته بانك ها مى توانند از منابع خود اعتبار بپردازند اما موجودى چندانى ندارند. بخش قابل توجهى از آنچه از شبكه بانكى طى ساليان گذشته خارج شده دوباره وارد شبكه نشده است؛ بدهى دولت به شبكه بانكى و اعتبارات لا وصول كمر اين شبكه را در هم شكسته است. اگر دولت، بدهى خود به شبكه بانكى را بپردازد در اين صورت بانك ها قادر به پرداخت اعتبارات خواهند بود اما مشكل (عارضه ديگر) اين جاست كه دولت قادر به پرداخت بدهى انباشته خود نيست و اگر در مقطعى دست به اين كار بزند ناچار از استقراض مجدد در مقطعى ديگر خواهد شد (دوباره بدهى به شبكه بانكى افزايش مى يابد)‎/ در عين حال، حدود ۳۰ درصد از منابع بانكى را اعتبارات لاوصول غير قابل برگشت به شبكه بانكى تشكيل مى دهد؛ اعتباراتى كه صرف پروژه هاى مختلف شده اما بسيارى از آنها به مرحله بهره بردارى نرسيده و ناتمام باقى مانده اند؛ مواردى نيز كه به مرحله بهره بردارى رسيده اند ناتوان از باز پرداخت اقساط خود هستند (عارضه اى ديگر)‎/ درنتيجه ، تجويز داروى كنترل شديد رشد پول و قفل در خزانه به روى بانك ها، بحران نقدينگى در بنگاه هاى توليدى را دامن مى زند و ركود را بيشتر مى كند؛ در عين حال، قيمت ها نيز همچنان به پيش مى تازند و ركوردهاى گذشته را مى شكنند. داروى تجويز شده نه تنها براى درمان عارضه تورم افاقه نمى كند بلكه عوارض ديگر را نيز تشديد مى كند. چرا چون ريشه مشكلات در جايى ديگر نهفته است و مادام كه رفع نشود در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. براى دريافتن ريشه مشكلات بهتر است عملكرد چند شاخص كلان اقتصادى طى دو دوره بلندمدت ۵۶ـ ۱۳۳۸ و ۸۶ـ ۱۳۵۸ را در نظر بگيريم. در هر دو دوره ميزان رشد نقدينگى ساليانه حول و حوش ۲۴ درصد است اما ميزان رشد تورم ساليانه در دوره اول حدود ۶‎/۵ درصد و در دوره دوم حدود ۲۲ درصد است. مقايسه تطبيقى اين آمار بانك مركزى به خوبى نشان مى دهد كه رابطه متناظرى در حد يك به يك ميان رشد نقدينگى و تورم در هر دوره تاريخى وجود ندارد (يعنى اين رابطه بسته به شرايط متفاوت است و بنابراين قاعده عام فرا زمانى در كار نيست)؛ اگر چنين بود در دوره اول نيز مى بايست به ازاى رشد ساليانه بيش از ۲۰ درصدى نقدينگى، ميزان تورم در همين حدود مى بود؛ اما، آمار چنين رابطه اى را تأييد نمى كند.
اين تفاوت را چگونه مى توان توضيح داد با پرداختن به ريشه. اين تفاوت ريشه در عملكرد طرف عرضه اقتصاد يعنى توليد كالا و خدمت در طول يك دوره تاريخى دارد. مطابق آمار بانك مركزى، متوسط ساليانه ميزان رشد واقعى اقتصادى بر مبناى شاخص توليد ناخالص ملى در دوره اول ۱۰ و در دوره دوم حدود ۲‎/۵ در صد است. يعنى، در دوره اول به دليل بالا بودن بهره ورى عوامل توليد كه يك سوى آن پائين بودن «نسبت سرمايه به توليد» (مقدار سرمايه لازم براى توليد يك واحد كالا يا خدمت) است، طرف عرضه اقتصاد به ازاى درصد رشد يكسانى از نقدينگى تحرك بيشترى داشته و در نتيجه قادر به كنترل فشار هاى تورمى ناشى از افزايش عرضه پول هم بوده است؛ در عين حال، اين تحرك در طرف عرضه به معناى استفاده مطلوبتر از ظرفيت هاى توليدى موجود و ظرفيت سازى هاى جديد نيز است كه زمينه انباشت سرمايه بدون فشارها و تنگناهاى تورمى در دوره زمانى بعد را فراهم مى كند؛ همينطور شرط لازم براى مواجهه با بيكارى است. در دوره دوم، چنين اتفاقى نيفتاده است؛ پول به اقتصاد پمپا ژ شده بدون آن كه طرف عرضه اقتصاد تغيير چندانى بكند. در نتيجه، از يكسو فشارهاى تورمى در گذر زمان بيشتر شده و از سوى ديگر با كاهش بهره ورى عوامل توليد و افزايش نسبت سرمايه به توليد، راه اندازى يك فعاليت و يا اداره آن مستلزم نقدينگى بالايى است كه عدم تأمين آن به معناى در معرض بحران قرار گرفتن بنگاه هاست. از اين نگاه ساختارگرايانه - نهادگرايانه، نه كنترل شديد حجم پول راه حل مواجهه با تورم است و نه پمپاژ پول و راه اندازى بنگاه هاى جديد راه حل مواجهه با بيكارى. اولى حركت لاك پشتى موجود را متوقف مى كند و دومى دور باطل و معيوب راه اندازى واحد هاى توليدى ناكارا و تزريق نقدينگى به آنها را تشديد مى كند. اگر بتوان نسبت سرمايه به توليد را كاهش داد و به حد استانداردهاى جهانى رساند در اين صورت هم زمينه اعمال سياست پولى قاعده مند فراهم مى شود و هم با كاراتر شدن واحدهاى توليدى و پروژه هاى سرمايه گذارى، طرف عرضه اقتصاد تحرك بيشترى پيدا مى كند و با ظرفيت سازى هاى جديد ضمن پاسخگويى بهتر به طرف تقاضا و در نتيجه كاهش فشارهاى تورمى زمينه پاسخگويى به بحران بيكارى را نيز فراهم مى كند. بنابراين، در پايان اين مطلب مى توان اين پرسش را طرح كرد: آيا چشم انداز روشنى براى كاهش نسبت سرمايه به توليد و افزايش قابل توجه بهره ورى عوامل توليد در اقتصاد ايران وجود دارد!

پس از اين كه فاز نخست خروج سيمان از سبد حمايتى برداشته شد ، زمزمه هايى شنيده مى شد مبنى بر اينكه قرار است اين محصول
در بورس كالا دوباره عرضه شود.