وزير بازرگانى اعلام كرد
اعتبار ۳۰۰ ميلياردى فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى
وزير بازرگانى از اختصاص ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براى اجراى طرح فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى در سال جارى خبر داد.
سيد مسعود ميركاظمى ديروز در حاشيه نشست مشترك با رؤساى مجامع امور صنفى كه به مناسبت آغاز به كار دور سوم شوراى اصناف برگزار شده بود، گفت: مبلغ مذكور علاوه بر ۵۰۰ ميليارد تومانى است كه در سال گذشته براى اجراى اين طرح اختصاص يافته بود.
او درباره نحوه پشتيبانى از اصناف در راستاى اجراى طرح تحول در نظام توزيع كشور نيز اظهارداشت: در كنار تدوين آئين نامه ها و نهايى كردن مصوبات مورد نياز، كارگروهى در دولت تشكيل شده كه مسئوليت تصميم گيرى درباره مشكلات اصناف را برعهده دارد و براساس تصميمات اتخاذ شده در اين كارگروه يارانه هاى مورد نياز در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى گيرد.
به گزارش ايسنا، ميركاظمى همچنين در پاسخ به سؤالى درباره اجراى ماليات بر ارزش افزوده و تأثير آن در قيمت كالاها گفت: اجراى ماليات بر ارزش افزوده تنها مربوط به اصناف نيست و همه واحدهاى توليد كننده و صنوف را در بر مى گيرد. بنابراين معتقدم كه اجراى اين قانون در تمام زنجيره هاى توليد تا مصرف مؤثر بوده است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان تعليق اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد، تأكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده به شكل قانونى درآمده و در واقع جايگزين تجميع عوارض شده است بنابراين نبايد افزايش قيمت ها و يا تغيير آن ها را در پى داشته باشد.
وى درباره امكان فعاليت شبانه روزى صنوف توليدى هم عنوان كرد: زمانى كه بازار براى توليدات وجود داشته باشد قطعاً زمينه براى فعاليت شبانه روزى هم فراهم مى شود.
وزير بازرگانى در ادامه در مورد تشكيل اتحاديه هاى ملى گفت: هيچ مشكلى در زمينه تشكيل اين اتحاديه ها و تعاونى ها وجود ندارد و اجازه تشكيل آنها از سوى وزارت بازرگانى صادر شده چرا كه اين موضوع پيش از اين در قانون پيش بينى شده بود. در راستاى اجراى آن تأسيس خوشه هاى صادراتى با تشكيل اتحاديه هاى ملى در دستور كار قرار گرفته تا اين اتحاديه ها صاحب برند و علامت تجارى شده و وزارت بازرگانى نيز براى حمايت از نمايشگاه ها، اختصاص يارانه حمل و نقل و تبليغات به راحتى عمل كند.
ميركاظمى همچنين بر لزوم ايفاى نقش بيشتر شوراى اصناف در دور جديد فعاليت خود تأكيد كرد و گفت: با وجود اينكه برخى ها، از توجه دولت به اصناف برداشت سياسى دارند بايد تأكيد كنم در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ دولت بايد از سطح بازار خارج و سياستگذارى، نظارت و تنظيم بازار را برعهده بگيرد. وى خاطرنشان كرد: اصناف بايد نقش مؤثرى در طرح تحول اقتصادى بويژه در تحول نظام توزيع ايفا كنند. بنابراين در دور جديد بايد به توسعه خوشه هاى صادراتى، ساماندهى واحدهاى صنفى، توسعه تجارت الكترونيك و بسيارى وظايف جديد توجه جدى داشته باشند.
شوراى اصناف ، نهاد سياسى نباشد
محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگانى نيز در اين اجلاس با تأكيد بر اين كه شوراى اصناف كشور نبايد نهاد سياسى احزاب باشد، تأكيد كرد: چنانچه توپخانه احزاب در شوراى اصناف شليك كند حركت اين نهاد صنفى زمين مى خورد.
وى با اشاره به تلاش دولت نهم به حوزه واگذارى كارها به اصناف گفت: ورود اصناف به مقوله اقتصاد و بازرگانى كلان كشور و تكيه بر نقش اصناف در دولت نهم بى سابقه است ؛ اگرچه تفسيرهاى متعددى در مورد واگذارى امور به اصناف وجود دارد.
وى با اشاره به اين كه در سنوات گذشته برخى نهادهاى دولتى و حكومتى همچون سازمان ميوه و تره بار از كاركرد اصلى خود خارج شده و به عنوان عنصرى خرده فروش به بازار وارد شده اند، افزود: قرار بود سازمان ميوه و تره بار به صورت عمده فروش فعاليت كند اما هم اكنون پاى خود را از عرضه ميوه و تره بار فراتر گذاشته و حتى به عرضه ميوه هاى وارداتى و عرضه لبنيات مشغول شده و در يك مفهوم كلى تبديل به فروشگاه زنجيره اى بى هويت و بى نام و نشانى شده است.
مفتح با انتقاد از كاركرد تعاونى هاى مصرف كاركنان و كارگران اظهار داشت: هم اكنون اين تعاونى ها نيز از كاركرد اصلى خود خارج شده اند و اجازه فعاليت به اين نوع تعاونيها به معناى بى اعتمادى به سوپرماركتها است.
وى ادامه داد: در چنين فضايى لازم بود به اصناف فضايى داده شود تا حضور پررنگ ترى در عرصه اقتصاد كشور داشته باشند چرا كه طى سنوات گذشته وزارت بازرگانى خود را از يك ابزار قوى، قدرتمند ، سالم و مقتدر به نام اصناف محروم كرده بود.وى خاطرنشان كرد: كالاها بايد قيمت گذارى شوند و در كنار آن نظارت، كشف تخلف و برخورد با متخلفان نيز صورت گيرد كه در آزادترين اقتصادها نيز اين گونه عمل مى شود.
به اعتقاد وى، بدترين عنصر براى قيمت گذارى دولت است و تشكل هاى صنفى بهترين و ذى صلاح ترين افراد براى قيمت گذارى هستند اما دولت بايد ضوابط را براى آنها و به كمك آنها تدوين كرده و به كمك اصناف اجرايى كند.
مفتح تصريح كرد: برگزارى نمايشگاه هاى سراسرى پائيزه و بهاره توسط اصناف نمادى از موفقيت اين تشكل است چرا كه در سال جارى ۲۸۵ نمايشگاه برگزار شده كه در سال هاى قبل تنها ۱۵ نمايشگاه آن هم توسط دولت در هر مرحله برگزار مى شد.
حسين فرجى، رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانى هم در اين اجلاس گزارشى از انتخابات هيأت رئيسه دور سوم شوراى اصناف كشور بيان كرد و به بيان نقاط قوت و ضعف فعاليت دور دوم اين شورا پرداخت.وى با اشاره به نتايج جلسات كارگروه ويژه بررسى مشكلات اصناف كه با دستور رئيس جمهور و مسئوليت مستقيم وزير بازرگانى شكل گرفته بود، افزود: موضوع ساماندهى واحدهاى صنفى بدون پروانه در اين كارگروه مطرح و آئين نامه اى تدوين و به تصويب دولت رسيد.
فرجى تأكيد كرد: متولى اصلى اجراى اين مصوبه شوراى اصناف كشور است و بايد در دور سوم معاونت ويژه اى مشابه معاونت بازرسى و نظارت اصناف براى ساماندهى واحدهاى فاقد پروانه ايجاد شود.