سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷ - ۷ شوال ۱۴۲۹
Tue, Oct 7, 2008
ايران اقتصادى۲
۴۰۴۳
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۶
شكوه منطق ايرانى
ويژه نامه سوم تير
اجتماعى
سياسى
سياست
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
بين الملل
داخلى
صفحه آخر
گزارش
حوادث
ورزشى
فرهنگ و پايدارى
خانواده
ماجرا
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
پاتوق
اوقات شرعى
ماليات بر ارزش افزوده تورم ايجاد نمى كند
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى تأكيد كرد: نظام مالياتى جديد نبايد منشأ افزايش قيمت و تورم جديدى در جامعه شود. نادر آريا در گفت و گو با فارس افزود: نحوه اجراى ماليات بر ارزش افزوده با اعتراض جمعى از اصناف و فعالان اقتصادى مواجه شده و اصناف معتقدند توليدكنندگان به دليل پرداخت سه درصد تجميع عوارضى كه به آنها بازگردانده نشده، اين رقم را بر قيمت كالاهاى خود افزوده اند. او اظهار داشت: ما رسماً اعلام كرده ايم فعالان اقتصادى كه مشمول قانون تجميع عوارض بوده اند بايد ۳ درصد تجميع عوارض را از فاكتورهاى خود حذف و ۳ درصد ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين آن كنند، بنابراين اجراى قانون جديد نبايد تورم ايجاد كند. آريا با بيان اينكه در اجراى هر قانون ممكن است تخلفاتى روى دهد، افزود: موارد تخلف را پيگيرى خواهيم كرد.

تلفن اينترنتى ماه آينده كليد مى خورد
برندگان مزايده تلفن اينترنتى «voip » در آبان ماه سال جارى فعاليت خود را آغاز مى كنند. به گزارش روابط عمومى شركت ارتباطات زيرساخت، ظهورى فر مديرعامل شركت ارتباطات زير ساخت گفت: اين شركت با برندگان مزايده براى نصب تجهيزاتشان در فضا هاى فنى شركت ارتباطات زيرساخت، همكارى خواهدداشت. وى ادامه داد: علاوه براين براى هريك ازاين شركت ها درشبكه ارتباطات بين الملل كدهاى دسترسى تعريف مى كنيم تاشركت هاى يادشده پس از بازاريابى درسطح كشور ،نسبت به انتقال ترافيك ازداخل به خارج ويابرعكس اقدام كنند.

بررسى تأثير بحران اقتصادى جهان بر ايران
مشاور ارشد رئيس جمهور از مأموريت وزير اقتصاد و دارايى و رئيس بانك مركزى براى بررسى تأثير بحران مالى جهان بويژه امريكا بر اقتصاد ايران خبر داد.سيد مجتبى ثمره هاشمى در گفت و گو با مهر گفت: موضوع بحران اقتصادى در جهان بويژه امريكا از ديد دولت پنهان نيست و وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزى از سوى دولت مأمور شده اند تا در همين زمينه گزارشى را تهيه و به هيأت دولت تقديم كنند.وى افزود: هيأت دولت در حال حاضر منتظر است اين گزارش آماده شده تا پس از بررسى هاى نهايى، تصميمات لازم را اتخاذ كند.
آزادسازى نرخ ها در صنعت بيمه
رئيس كل بيمه مركزى از حذف نظام تعرفه اى در صنعت بيمه با اجراى طرح تحول صنعت بيمه و در نظر گرفتن جرائمى براى شركت هاى بيمه اى كه اقدام به نرخ شكنى مى كنند، خبر داد.به گزارش مهر، جواد فرشباف ماهريان گفت: البته اجراى اين برنامه نيازمند نيروى انسانى متخصص با توانايى اعمال مديريت و محاسبات آمارى براى برآورد ميزان احتمالى خسارت ها در صنعت بيمه است.
وى در جمع خبرنگاران افزود: با آغاز اجراى برنامه تحول صنعت بيمه، نظام تعرفه اى بيمه تحت تأثير قرار خواهد گرفت، بر اين اساس بيمه مركزى نرخ و شرايط جديدى براى بيمه نامه هاى مختلف ارائه خواهد كرد.فرشباف حذف نظام تعرفه اى را باعث افزايش رقابت پذيرى شركت هاى بيمه و دسترسى مردم به بازار واقعى بيمه كه يكى از اصول الحاق به WTO است عنوان كرد و در عين حال يادآور شد: آزادسازى نرخ هاى صنعت بيمه طبق برنامه به ۴ تا ۵ سال زمان نياز دارد.اين مقام مسئول با رد اين موضوع كه نرخ شكنى در شركت هاى بيمه دولتى بيش از شركت هاى بيمه خصوصى است اظهار داشت: نرخ شكنى شركت هاى بيمه جرائمى را براى آنها به دنبال خواهد داشت، با اين وجود آئين نامه اى نيز قرار است در اين خصوص در شوراى عالى بيمه تصويب شود.وى اضافه كرد: در برخى نرخ شكنى ها كه صنعت بيمه را به مخاطره مى اندازد حتى دستور لغو قرارداد را نيز به شركت بيمه موردنظر داده ايم.
كوتاه از اقتصاد
تمديد مهلت تكميل فرم اطلاعات اقتصادى خانوار
رئيس مركز آمار ايران از آغاز تطبيق اطلاعات فرم هاى اقتصاد خانوار با پايگاه هاى ثبت احوال، خودرو، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و سهام عدالت خبر داد و گفت: تمديد دوباره مهلت تكميل اين فرم ها را در دست بررسى داريم.
«محمد مدد» در گفت وگو با برنا تصريح كرد: هم اكنون برخى از استان ها درخواست تمديد جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارها را دارند.رئيس مركز آمار گفت: با توجه به اين كه اطلاعات اقتصادى خانوارها از طريق مدارس جمع آورى مى شد و هم اكنون نيز مدارس كار خود را آغاز كرده اند، به دنبال تعريف ساختار جديدى براى جمع آورى اطلاعات اقتصادى آن دسته از خانوارهايى هستيم كه موفق به پر كردن اطلاعات نشدند.

قطعى فيبر نورى برطرف شد
يكى از مسيرهاى فيبرنورى در خاك تركيه از يكشنبه شب گذشته قطع و بخشى از ارتباطات بين الملل كشور دچار اختلال شد كه خوشبختانه با تلاش هاى صورت گرفته اين قطعى برطرف شد.
به گزارش روابط وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به واسطه اين قطعى، حدود ۲۵ درصد از ظرفيت اينترنت بين الملل كشور از شبكه خارج شد.

وزير راه: خصوصى سازى هما قطعاً انجام مى شود
وزير راه و ترابرى گفت: خصوصى سازى در شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) به طور حتم اجرا خواهد شد.
«حميد بهبهانى» ديروز در حاشيه مراسم معارفه قائم مقام وزارت راه و ترابرى در جمع خبرنگاران، افزود: اين وزارتخانه پيگير فرآيند خصوصى سازى در هما است چرا كه پياده كردن اصل ۴۴ قانون اساسى در وزارت راه و ترابرى هم اكنون به عنوان يك اولويت مطرح است. وزير راه با اشاره به اين كه روز سه شنبه (امروز) سه فروند هواپيماى ايران ۱۴۰ تحويل شركت هواپيمايى «ايران اير تور» مى شود، گفت: پس از تحويل اين سه فروند، حدود ۵ الى ۶ ماه طول مى كشد تا وارد خطوط هوايى كشور شده و به جابه جايى مسافر بپردازند.

آغاز عمليات توسعه ADSL استان ها
معاون فناورى اطلاعات شركت مخابرات ايران گفت:طبق برنامه، توسعه خطوط پرسرعت اينترنت (ADSL) استان ها در سال جارى حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار پورت در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، صيدى با اشاره به اين كه تا كنون استان ها در پورت ADSL سرمايه گذارى نكرده بودند، خاطر نشان كرد: به غير از تهران كه به صورت محدود يك سرى پورت ADSL داشت، تا كنون استان ها پورت ADSL نداشتند. وى افزود: براى دو سال آينده حدود ۳ تا ۵ ميليون پورت پرسرعت بايد واگذار شود كه به تناسب بين بخش خصوصى و استان ها تقسيم شده و به هر استان مقدارى تعلق مى گيرد.
۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى
خرده فروشى هاى زنجيره اى
392004.jpg
وزير بازرگانى اعلام كرد
اعتبار ۳۰۰ ميلياردى فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى
وزير بازرگانى از اختصاص ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براى اجراى طرح فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى در سال جارى خبر داد.
سيد مسعود ميركاظمى ديروز در حاشيه نشست مشترك با رؤساى مجامع امور صنفى كه به مناسبت آغاز به كار دور سوم شوراى اصناف برگزار شده بود، گفت: مبلغ مذكور علاوه بر ۵۰۰ ميليارد تومانى است كه در سال گذشته براى اجراى اين طرح اختصاص يافته بود.
391887.jpg
او درباره نحوه پشتيبانى از اصناف در راستاى اجراى طرح تحول در نظام توزيع كشور نيز اظهارداشت: در كنار تدوين آئين نامه ها و نهايى كردن مصوبات مورد نياز، كارگروهى در دولت تشكيل شده كه مسئوليت تصميم گيرى درباره مشكلات اصناف را برعهده دارد و براساس تصميمات اتخاذ شده در اين كارگروه يارانه هاى مورد نياز در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى گيرد.
به گزارش ايسنا، ميركاظمى همچنين در پاسخ به سؤالى درباره اجراى ماليات بر ارزش افزوده و تأثير آن در قيمت كالاها گفت: اجراى ماليات بر ارزش افزوده تنها مربوط به اصناف نيست و همه واحدهاى توليد كننده و صنوف را در بر مى گيرد. بنابراين معتقدم كه اجراى اين قانون در تمام زنجيره هاى توليد تا مصرف مؤثر بوده است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان تعليق اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد، تأكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده به شكل قانونى درآمده و در واقع جايگزين تجميع عوارض شده است بنابراين نبايد افزايش قيمت ها و يا تغيير آن ها را در پى داشته باشد.
وى درباره امكان فعاليت شبانه روزى صنوف توليدى هم عنوان كرد: زمانى كه بازار براى توليدات وجود داشته باشد قطعاً زمينه براى فعاليت شبانه روزى هم فراهم مى شود.
وزير بازرگانى در ادامه در مورد تشكيل اتحاديه هاى ملى گفت: هيچ مشكلى در زمينه تشكيل اين اتحاديه ها و تعاونى ها وجود ندارد و اجازه تشكيل آنها از سوى وزارت بازرگانى صادر شده چرا كه اين موضوع پيش از اين در قانون پيش بينى شده بود. در راستاى اجراى آن تأسيس خوشه هاى صادراتى با تشكيل اتحاديه هاى ملى در دستور كار قرار گرفته تا اين اتحاديه ها صاحب برند و علامت تجارى شده و وزارت بازرگانى نيز براى حمايت از نمايشگاه ها، اختصاص يارانه حمل و نقل و تبليغات به راحتى عمل كند.
ميركاظمى همچنين بر لزوم ايفاى نقش بيشتر شوراى اصناف در دور جديد فعاليت خود تأكيد كرد و گفت: با وجود اينكه برخى ها، از توجه دولت به اصناف برداشت سياسى دارند بايد تأكيد كنم در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ دولت بايد از سطح بازار خارج و سياستگذارى، نظارت و تنظيم بازار را برعهده بگيرد. وى خاطرنشان كرد: اصناف بايد نقش مؤثرى در طرح تحول اقتصادى بويژه در تحول نظام توزيع ايفا كنند. بنابراين در دور جديد بايد به توسعه خوشه هاى صادراتى، ساماندهى واحدهاى صنفى، توسعه تجارت الكترونيك و بسيارى وظايف جديد توجه جدى داشته باشند.
شوراى اصناف ، نهاد سياسى نباشد
محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگانى نيز در اين اجلاس با تأكيد بر اين كه شوراى اصناف كشور نبايد نهاد سياسى احزاب باشد، تأكيد كرد: چنانچه توپخانه احزاب در شوراى اصناف شليك كند حركت اين نهاد صنفى زمين مى خورد.
وى با اشاره به تلاش دولت نهم به حوزه واگذارى كارها به اصناف گفت: ورود اصناف به مقوله اقتصاد و بازرگانى كلان كشور و تكيه بر نقش اصناف در دولت نهم بى سابقه است ؛ اگرچه تفسيرهاى متعددى در مورد واگذارى امور به اصناف وجود دارد.
وى با اشاره به اين كه در سنوات گذشته برخى نهادهاى دولتى و حكومتى همچون سازمان ميوه و تره بار از كاركرد اصلى خود خارج شده و به عنوان عنصرى خرده فروش به بازار وارد شده اند، افزود: قرار بود سازمان ميوه و تره بار به صورت عمده فروش فعاليت كند اما هم اكنون پاى خود را از عرضه ميوه و تره بار فراتر گذاشته و حتى به عرضه ميوه هاى وارداتى و عرضه لبنيات مشغول شده و در يك مفهوم كلى تبديل به فروشگاه زنجيره اى بى هويت و بى نام و نشانى شده است.
مفتح با انتقاد از كاركرد تعاونى هاى مصرف كاركنان و كارگران اظهار داشت: هم اكنون اين تعاونى ها نيز از كاركرد اصلى خود خارج شده اند و اجازه فعاليت به اين نوع تعاونيها به معناى بى اعتمادى به سوپرماركتها است.
وى ادامه داد: در چنين فضايى لازم بود به اصناف فضايى داده شود تا حضور پررنگ ترى در عرصه اقتصاد كشور داشته باشند چرا كه طى سنوات گذشته وزارت بازرگانى خود را از يك ابزار قوى، قدرتمند ، سالم و مقتدر به نام اصناف محروم كرده بود.وى خاطرنشان كرد: كالاها بايد قيمت گذارى شوند و در كنار آن نظارت، كشف تخلف و برخورد با متخلفان نيز صورت گيرد كه در آزادترين اقتصادها نيز اين گونه عمل مى شود.
به اعتقاد وى، بدترين عنصر براى قيمت گذارى دولت است و تشكل هاى صنفى بهترين و ذى صلاح ترين افراد براى قيمت گذارى هستند اما دولت بايد ضوابط را براى آنها و به كمك آنها تدوين كرده و به كمك اصناف اجرايى كند.
مفتح تصريح كرد: برگزارى نمايشگاه هاى سراسرى پائيزه و بهاره توسط اصناف نمادى از موفقيت اين تشكل است چرا كه در سال جارى ۲۸۵ نمايشگاه برگزار شده كه در سال هاى قبل تنها ۱۵ نمايشگاه آن هم توسط دولت در هر مرحله برگزار مى شد.
حسين فرجى، رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانى هم در اين اجلاس گزارشى از انتخابات هيأت رئيسه دور سوم شوراى اصناف كشور بيان كرد و به بيان نقاط قوت و ضعف فعاليت دور دوم اين شورا پرداخت.وى با اشاره به نتايج جلسات كارگروه ويژه بررسى مشكلات اصناف كه با دستور رئيس جمهور و مسئوليت مستقيم وزير بازرگانى شكل گرفته بود، افزود: موضوع ساماندهى واحدهاى صنفى بدون پروانه در اين كارگروه مطرح و آئين نامه اى تدوين و به تصويب دولت رسيد.
فرجى تأكيد كرد: متولى اصلى اجراى اين مصوبه شوراى اصناف كشور است و بايد در دور سوم معاونت ويژه اى مشابه معاونت بازرسى و نظارت اصناف براى ساماندهى واحدهاى فاقد پروانه ايجاد شود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |