اعضاى كميسيون انرژى به وزارتخانه هاى نفت و نيرو تأكيد كردند كه از اين پس كليه قراردادهاى خرد و كلان شان را در قالب فرم هاى جديدى كه حاوى چند پرسش در خصوص قراردادهاست، به مجلس ارسال كنند. سيدناصر موسوى در گفت وگو با ايسنا، در خصوص شكل ظاهرى فرم قراردادها و فرم گزارش گيرى هاى وزارتخانه هاى نفت و نيرو، گفت: در مباحث مفصلى كه در جلسه كميسيون انجام شد قرار شد از اين پس قراردادهاى كميسيون هاى نفت و نيرو در قالب فرم هايى كه حاوى چند پرسش در خصوص قراردادهاست به كميسيون انرژى گزارش دهند و در واقع امكان نظارت بهتر كميسيون بر كليه قراردادهاى خرد و كلان فراهم شود.

شركت كرسنت امارات مدعى شد كه بالاترين قيمت منطقه اى را براى خريد گاز به ايران پيشنهاد كرده است. به گزارش ايسنا به نقل از گلف تايمز، شركت كرسنت امارات مدعى است كه با پيشنهاد قيمت ۱۸۰ دلار به ازاى هر هزار متر مكعب گاز در تلاش است تا مسئله صادرات گاز جمهورى اسلامى ايران به امارات نهايى شود. رسانه هاى امارات روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه، قيمت جديد پيشنهادى شركت كرسنت به ايران را فاش كردند و اين در حالى است كه مسئولان اين شركت اعلام كردند كه قيمت پيشنهادى بالاترين قيمت در خاورميانه است! شركت كرسنت قيمت پيشنهادى خود را در ازاى دريافت هزار متر مكعب گاز به ارزش ۱۸۰ دلار (حدود ۵ دلار در هر ميليون بى.تى.يو) اعلام كرد كه چهار برابر قيمت گاز صادراتى قطر به امارات است.

هشتمين نمايشگاه بين المللى صنعت تهران با حضور بيش از ۷۰۰ شركت داخلى و خارجى با حضور وزير صنايع و معادن در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران گشايش يافت. به گزارش واحد مركزى خبر، اين نمايشگاه با هدف معرفى و نمايش آخرين دستاوردهاى صنعتى برپا شده است. نمايشگاه امسال شامل ۷۱۵ شركت داخلى و خارجى ( 450 شركت داخلى و ۲۶۵ شركت خارجى ) است كه دستاوردهاى صنعتى خود را در زير بخش هاى ماشين ابزار ، اتوماسيون صنعتى ، ماشين آلات خط توليد و تجهيزات صنعتى عرضه كرده اند.۲۶ كشور در نمايشگاه صنعتى تهران حضور دارند كه مى توان به مالزى ، تركيه ، هند ، آلمان ، رومانى ، چين ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه، آلمان ، بلغارستان ، ژاپن ، هلند ، دانمارك ، اتريش ، امارات ، پرتغال ، صربستان ، كره جنوبى ، سوئد ، اسپانيا و لبنان و همچنين تايوان اشاره كرد.شركتهاى داخلى از بخش هاى مختلف فعال در زمينه ماشين آلات، تجهيزات، ابزار آلات و بخشهاى اتوماسيون صنعت حضور دارند.تبادل دانش و اطلاعات و معرفى توانمنديهاى مشاركت كنندگان در نمايشگاه ،آشنايى شركت كنندگان و بازديدكنندگان با آخرين دستاوردهاى عرضه شده و ايجاد ارتباط مستقيم ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان از اهداف مهم برگزارى نمايشگاه صنعت تهران است.اين نمايشگاه تا ۱۸ مهرماه ادامه دارد.

[زهره افشار]

رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزى از تدوين لايحه اى خبر داد كه براساس آن و در صورت تصويب نهايى، ماشين آلات فرسوده كشاورزى از رده خارج و با تسهيلات ويژه، تراكتورها و كمباين هاى نو به كشاورزان تحويل داده خواهد شد.
عباسعلى پاكنژاد در گفت وگو با «ايران» افزود: در اين لايحه مقرر شده تا با حمايت ويژه دولت موجبات برون رفت و جايگزينى ماشين آلات فرسوده با نو فراهم شود.
به گفته وى هم اكنون حدود ۳۰۵ هزار دستگاه انواع تراكتور در بخش كشاورزى موجود است كه بيش از نيمى از آنها ديگر كارايى لازم را ندارند و در واقع عمر آنها بالاى ۱۳ سال است.هرچند همه دست اندركاران و كارشناسان بخش بر اين باورند كه مكانيزاسيون ركن اصلى توسعه بخش كشاورزى به شمار مى رود و صنعتى شدن (مكانيزاسيون) در زمين هاى زراعى و باغى به بهبود كيفى توليد، كاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره ورى و درآمد كشاورزان منجر مى شود، اما وجود مشكلات در بخش صنعت ماشين هاى كشاورزى موجب كندى در تحقق اين امر شده است.
خروج ماشين هاى فرسوده و ارتقاى فناورى ساخت و توليد ماشين هاى كشاورزى در زمره برنامه هاى اولويت دار مركز توسعه مكانيزاسيون است.
در واقع وضعيت ورود ماشين آلات به بخش كشاورزى با خروج آنها طى سال هاى گذشته متناسب نبوده، چراكه صنعت كشور هنوز پاسخگوى بخش كشاورزى نيست و در حالى كه بيشتر صنايع از لحاظ كمى و كيفى پيشرفت مطلوبى را تجربه كرده اند. بخش توليد ماشين آلات كشاورزى در مقايسه با ديگر صنايع از پيشرفت مناسبى برخوردار نيستند، ضمن اين كه توليدات داخل بيش از واردات آن هزينه بر است و اين در شرايطى است كه كشاورزان از نظر مالى، بنيه قوى براى خريد ماشين آلات مورد نياز ندارند و تسهيلات موجود نيز تكاپوى نياز آنها را نمى دهد.يك بررسى علمى در بخش كشاورزى نشان مى دهد على رغم اين كه در سال هاى اخير افزايش قيمت محصولات مورد توجه قرار گرفته ولى سرعت افزايش قيمت توليدات صنعتى به گونه اى بوده كه قدرت خريد كشاورزان نسبت به سال ۱۳۷۰ معادل ۴۰ درصد عقب ماندگى دارد.رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزى خاطرنشان مى كند: در صورت تصويب نهايى اين لايحه به كشاورزان علاوه بر اعطاى تسهيلات كم بهره، كمك بلاعوض نيز خواهد شد.اين كمك بلاعوض به منظور تأمين بخشى از نقدينگى اوليه كشاورز براى جايگزينى تراكتور و كمباين كهنه با نو صورت خواهد گرفت. پاك نژاد عدم توجه مناسب بخش صنعت به نيازهاى ماشينى بخش كشاورزى را از جمله مهم ترين چالش هاى پيش روى اين بخش مى خواند و مى افزايد: صنعت ما على رغم موفقيتى كه در توسعه و توليد متنوع انواع خودروهاى سوارى داشته كه اصولاً ابزار توليد نيز نيستند، متأسفانه سرمايه گذارى لازم را در بخش توليد ماشين آلات كشاورزى به عنوان مهم ترين ابزار توليد محصولات نداشته و اين مسئله اى است كه بايد به صورت فرابخشى به آن نگاه كرد.پاكنژاد ضمن تشريح مهم ترين اولويت هاى بخش مكانيزاسيون در سال جارى مى افزايد: در سال ۸۶ با توجه به وضعيت بخش و با حذف تراكتورها و كمباين هاى با عمر بالاى ۱۳ سال، ضريب مكانيزاسيون ۰‎/۸۴ اسب بخار در هكتار برآورد شده بود كه در صورتى كه اين ماشين آلات فرسوده را در اندازه گيرى ضريب مكانيزاسيون حذف نكنيم، مى توان اين ضريب را ۱‎/۸۴ اسب بخار در هكتار دانست.وى پيش بينى مى كند در سال جارى با توجه به وضعيت تأمين و توليد تراكتور، فراخوان هاى مركز مكانيزاسيون در زمينه توزيع تراكتور و كمباين، رفع برخى انحصارات در توليد و ايجاد فضاى رقابتى به وجود آمده، ضريب مكانيزاسيون به محدوده
۰‎/۹ اسب بخار در هكتار برسد.
وى اظهار اميدوارى كرد با ارتقاى يارانه موجود در بخش مكانيزاسيون، اين بخش بتواند در سال پايانى برنامه چهارم به ضريب مكانيزاسيون ۱‎/۱۸ اسب بخار در هكتار برسد.وى گفت: با هدف تسريع در ورود ماشين آلات كشاورزى به عرصه مزارع و باغات كشور در سال جارى حدود ۶۰ ميليارد تومان يارانه در قالب يارانه ماشين آلات كشاورزى در اختيار مركز توسعه مكانيزاسيون قرار دارد كه با تلفيق با منابع بانكى، بنا داريم حدود ۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات كم بهره در اختيار كشاورزان به منظور تأمين تراكتور و كمباين مورد نياز آنها قرار دهيم.اين تسهيلات در سال هاى گذشته صرفاً جهت خريد تراكتور و كمباين به كشاورزان داده مى شد ولى اين تسهيلات امسال به خريد ادوات و دنباله بندهاى كشاورزى نيز تعلق مى گيرد. پاكنژاد با اشاره به اين كه پرداخت يارانه به صورت تسهيلات كم بهره جذابيت زيادى براى كشاورزان نداشته، نيازمند تغيير نگرش در شيوه پرداخت يارانه در بخش مكانيزاسيون هستيم، از پيشنهاد اين مركز براى اعطاى يارانه مستقيم به كشاورزان خبر مى دهد.وى معتقد است پرداخت مستقيم يارانه به كشاورزان ضمن اين كه مى تواند موجب كاهش قيمت اوليه ماشين آلات شود، زمينه ساز توسعه مكانيزاسيون نيز خواهد بود.

نشريه اقتصادى بيزينس مونيتور با پيش بينى رشد ۱۲ درصدى صنعت گاز ايران تا سال ۲۰۱۲ اعلام كرد اين صنعت جايگزين صنعت نفت به عنوان موتور حركت اقتصاد ايران مى شود.به گزارش فارس، نشريه اقتصادى بيزينس مونيتور طى گزارشى ضمن اشاره به ظرفيت بالاى صنعت گاز ايران نوشت، بخش گاز ايران طى ۵ سال آينده نقش مهمى در صنعت هيدروكربن و افزايش رشد اقتصادى اين كشور خواهد داشت. بر اساس اين گزارش اگرچه نفت نقش مهمى در افزايش رشد اقتصادى ايران طى سال هاى اخير داشته ولى پيش بينى مى شود صنعت گاز طى سال هاى آينده موتور حركت اقتصاد ايران باشد. در حالى كه توليد نفت ايران طى سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رشدى معادل ۰‎/۷ درصد در سال خواهد داشت ولى توليد گاز طبيعى در اين مدت ساليانه با رشدى بالغ بر ۱۱‎/۸ درصد روبرو خواهد شد. دولت ايران تلاش زيادى را براى توسعه ميدان هاى گازى آغاز كرده است و بنا بر اظهارات رضا كسايى زاده رئيس شركت ملى گاز، ايران براى توسعه پروژه هاى توليد ال ان جى به بيش از ۲۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز دارد. بر اساس پيش بينى بيزينس مونيتور، توليد گاز ايران تا سال ۲۰۱۲ دو برابر خواهد شد و از ۱۰۵ ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۰۶ به بيش از ۲۰۰ ميليارد متر مكعب تا سال ۲۰۱۲ خواهد رسيد. ظرفيت صادرات گاز ايران نيز تا سال ۲۰۱۲ بيش از ۲۶۰ درصد افزايش خواهد يافت و به ۴۰ ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. دولت ايران تلاش زيادى را براى جذب سرمايه گذاريهاى داخلى و خارجى براى توسعه ميدان هاى گازى آغاز كرده است.

معاون وزير نفت در امور برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى گفت: با احتساب قيمت كنونى، صادرات گاز به روش خط لوله بر صادرات به روش« ال.ان.جى» اولويت دارد.
به گزارش ايرنا، «اكبر تركان» تصريح كرد: ايران رتبه چهارم توليد گاز را در جهان به خود اختصاص داده و در بخش مصرف گاز نيز پس از امريكا و روسيه سومين مصرف كننده گاز طبيعى در جهان است. وى هزينه صادرات گاز از طريق خط لوله را با صادرات به روش مايع كردن گاز (ال.ان.جى) مقايسه كرد و گفت: هزينه انتقال گاز از طريق خط لوله ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار اينچ - كيلومتر در بخش خشكى و ۴۰ تا ۵۵ هزار دلار اينچ كيلومتر در دريا است در حالى كه هزينه صادرات هر تن گاز به روش(ال.ان.جى) 800 تا ۱۲۰۰ دلار است.
تركان تأكيد كرد: پيشتر و تا پيش از افزايش قيمتها، انتقال گاز تا مسافت زير ۳۵۰۰ كيلومتر از طريق خط لوله و بيش از اين مسافت از طريق (ال.ان.جى) انجام مى گرفت، اما هم اكنون با تغيير قيمت ها و با احتساب قيمت هاى يادشده، انتقال گاز در مسافتى تا ۷۵۰۰ كيلومتر با خط لوله داراى صرفه اقتصادى است.
وى با اشاره به اينكه با ذكر موارد يادشده صادرات گاز به روش خط لوله در كشور با صرفه تر است، گفت: هم اكنون صادرات گاز به روش (ال.ان.جى) براى ايران صرفه اقتصادى ندارد. وى به مزيت هاى انتقال گاز به روش خط لوله اشاره كرد و افزود: وضعيت سياسى كنونى كشور و تأمين فناورى در بخش (ال.ان.جى) و از سوى ديگر موانع سرمايه گذارى از جمله مشكلات انتقال گاز به روش (ال.ان.جى) است و اين در حالى است كه صادرات گاز به روش خط لوله هيچ يك از مشكلات ياد شده را ندارد.
تركان تصريح كرد: ايران در بخش صادرات به روش خط لوله، از تكنولوژى مطلوبى برخوردار است و مشمول تحريم هاى كنونى در بخش (ال.ان.جى) نيست.
وى اظهار داشت: هم اكنون احداث خط لوله اى با عنوان «خط لوله پارسى» مدنظر است و اين خط لوله از عسلويه آغاز و به اروپا مى رسد و به اين ترتيب ما به ايتاليا، سوئيس و اتريش گاز صادر خواهيم كرد.

معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: اين وزارتخانه مسئوليت كميته تدوين سند آب، كشاورزى و امنيت غذايى برنامه پنجم توسعه كشور را عهده دار شده است.
به گزارش ايرنا، «فريد اجلالى» با بيان اين مطلب افزود: اين مسئوليت با ابلاغ دكتر «سيدشمس الدين حسينى» وزير امور اقتصادى و دارايى براى نخستين بار بر عهده وزارت جهاد كشاورزى گذاشته شده است. به گفته وى، پيش از اين مسئوليت كميته تدوين سند آب، كشاورزى و امنيت غذايى در برنامه هاى پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور به عهده وزارت نيرو بود.
وى انتخاب وزارت جهاد كشاورزى براى مسئوليت كميته تدوين اين سند را بيانگر اهميت آب براى بخش كشاورزى و به عبارتى كشاورزى محور بودن آب در كشور دانست.
اجلالى در ادامه اعضاى ديگر كميته تدوين سند آب، كشاورزى و امنيت غذايى در برنامه پنجم توسعه كشور را شامل وزارتخانه هاى نيرو، تعاون، رفاه و تأمين اجتماعى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان محيط زيست اعلام كرد.

هيأت وزيران درراستاى توسعه وحمايت از عرصه هاى جنگلى و تأمين مواد اوليه صنايع وابسته به جنگل و اشتغالزايى دراين زمينه با اختصاص يارانه تسهيلات به وزارت كشاورزى براى توسعه زراعت چوب در كشور به ميزان ده هزار هكتار موافقت كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت ، بر اساس اين مصوبه كه بنا بر پيشنهاد استاندارى مازندران به تصويب هيأت وزيران رسيد يارانه تسهيلات توسعه زراعت چوب به ميزان ده هزار هكتار با هماهنگى وزارت جهاد كشاورزى و معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى رياست جمهورى از محل اشتغالزايى وزارت جهاد كشاورزى تأمين مى شود .استان مازندران استعداد ايجاد سالانه ۳۰۰۰ هكتار زراعت چوب با مشاركت مردم را دارد كه به دليل نبود امكان اعطاى تسهيلات بانكى مناسب امكان فعاليت در اين عرصه براى بخش خصوصى وجود نداشت كه با اين مصوبه مشكل مردم در توسعه زراعت چوب در جهت توسعه فضاى سبز و تأمين مواد اوليه كارخانجات برطرف مى شود.

با تحويل چهار نفتكش جديد تا پايان سال، ظرفيت ناوگان شركت ملى نفتكش ايران به ۱۱ ميليون تن افزايش پيدا خواهد كرد. عبدالصمد تعقل، مدير برنامه ريزى شركت ملى نفتكش ايران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از ابتداى سال ۲۰۰۸ تاكنون ۱۳ فروند كشتى تحويل گرفته شده كه چهار كشتى ديگر نيز تا اسفند امسال تحويل گرفته خواهد شد. وى با اشاره به اين كه يكى از اين كشتى ها زودتر از موعد تحويل گرفته شده است، افزود: به اين ترتيب ظرفيت ناوگان حمل و نقل دريايى به حدود ۱۱ ميليون تن خواهد رسيد و ايران چهارمين ناوگان بزرگ جهانى خواهد شد. همچنين ۱۰ فروند نفتكش ديگر تحت سفارش ساخت داريم كه در سال هاى ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ آماده تحويل خواهند شد. او درباره ساخت كشتى هاى ال.ان.جى با تأكيد بر اين كه اين موضوع جزو برنامه هاى كارى ماست، ولى مشروط به اين است كه زمان توليد و صدور ال.ان.جى از فازهاى پارس جنوبى و پارس شمالى به قطعيت برسد. خاطرنشان كرد: به محض اين كه زمان توليد ال.ان.جى از اين فازها مشخص شود، كشتى هاى مورد نياز پروژه را بر حسب نياز سفارش مى دهيم كه مدت زمان ساخت هر كشتى حدود چهار سال است. تعقل با تأكيد بر اين كه به طور معمول با افزايش قيمت نفت خام، هزينه حمل و نقل دريايى نفت و فرآورده هاى نفتى افزايش پيدا مى كند، توضيح داد: سوختى كه بايد مصرف كنيم كه از نوع مازوت است، با قيمت هاى بالاتر در اختيار ما قرار مى گيرد. به طور طبيعى آنچه موجب افزايش درآمد ما مى شود، عرضه و تقاضاى خدمات كشتيرانى است، به طورى كه وقتى تعداد كشتى متناسب با حجم نفت خام موجود در بازار جهانى وجود داشته باشد، نرخ حمل ونقل روند افزايشى دارد. به گفته او، به عبارت ديگر نرخ جهانى اجاره كشتى ها هر سال تنظيم مى شود كه در صورت كم بودن تعداد كشتى ها نسبت به حجم نفت خامى كه بايد جابه جا شود، اين نرخ افزايش پيدا مى كند و كشتيرانى ها درآمد بيشترى پيدا مى كنند. وى با بيان اين كه در سال ۲۰۰۷ از نظر درآمدهاى كشتيرانى و نفت خام، سال فعالى بوده و سودآورى مناسبى وجود داشته است، افزود: البته درخصوص ميزان درآمد اين شركت در سال ۲۰۰۸ ميلادى بايد پس از پايان سال ميلادى و بستن ترازنامه ها نتيجه گيرى شود، ولى به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد شركت مى تواند سود خالص باشد. در اين راستا آنچه قطعى شده، اين است كه سال ۲۰۰۸ براى همه كشتى هاى حمل و نقل كالاهاى خشك و نفتكش سودآورى مناسبى نسبت به سال هاى گذشته داشته است.

[دكترحسين قضاوى ‎/ قائم مقام بانك مركزى]

دستاوردهاى ساختار مديريتى بانك مركزى در مقطع زمانى كه آقاى دكتر مظاهرى عهده دار مسئوليت بانك مركزى بودند، را در موارد زير مى توان خلاصه كرد:
۱- در اين دوران، محافل دانشگاهى و كارشناسى و رسانه هاى تخصصى با مواضع كارشناسى بانك مركزى همراهى قابل تحسينى داشتند، طورى كه حكايت از نوعى اجماع در تأييد جهت گيرى هاى كلى بانك مركزى داشت. اميد مى رود در ادامه نيز مواضع بانك مركزى در صدر اجماع محافل دانشگاهى و كارشناسى و مورد تأييد فعالان واقعى بازار كسب و كار باشد.
چرا كه سرمايه بانك هاى مركزى و رمز توفيق آنها، جلب اعتماد عمومى و كسب اعتبار مواضع شان در محافل كارشناسى است.
۲- بسته سياست هاى پولى كه حكم شفاف سازى موضع سياستگذار پولى را دارد و با هدف اتخاذ رفتار يكسان براى بانك هاى دولتى و غيردولتى تدوين و به تصويب كميسيون اقتصاد به عنوان جايگزين شوراى پول و اعتبار رسيد، ابتكار قابل توجهى بود. امروزه در دنيا، گرايش زيادى وجود دارد كه Monetary Stance يا موضع سياستگذار پولى هرچه بيشتر براى فعالان اقتصادى شفاف باشد و بسته سياستى- نظارتى اين نقش را ايفا كرد. بانك مركزى پيرامون مسائل و مشكلات پولى و بانكى كه از سال هاى گذشته گريبانگير نظام بانكى كشور بوده، آسيب شناسى و در نهايت نسخه درمانى خود را در قالب بسته مذكور ارائه كرد.
۳- نرخ سود در تمام بانك ها يكسان شد.
۴- تسهيلات خريد مسكن، عمدتاً جاى خود را به تسهيلات ساخت داد.
۵- در اين دوران، بدون نياز به تدوين قانون جديد، به صراحت از حضور و تأسيس و فعاليت بانك هاى خارجى در ايران رفع ابهام شد. بدين ترتيب بستر لازم براى حضور بانك هاى خارجى فراهم شد. البته اين مهم از تأكيدات ويژه رياست محترم جمهورى هم بود، كه خوشبختانه تحقق پيدا كرد.
۶- در اين دوران، مؤسسات اعتبارى متعددى كه ميليون ها سپرده گذار را به حوزه خود كشيده بودند، بالاخره به انقياد بانك مركزى تن دادند. اميد مى رود با تداوم نظارت بانك مركزى از دامنه بازار غيرمتشكل پولى به نفع بازار متشكل كم بشود.
۷- با اتكا به مصوبه دولت محترم، ايران چك بانك مركزى معرفى شد. اين ابتكار، زمينه بازگشت حق انحصارى نشر اسكناس را كه در تمام دنيا از آن بانك هاى مركزى است، براى بانك مركزى فراهم كرد. ايران چك ها و چك بانك هاى قبلى، حكايت حكومت ملوك الطوايفى قرن نوزدهم ميلادى در حوزه نشر اسكناس را تداعى مى كرد كه در غياب اسكناس درشت يكه تازى پيدا كرده بود. مديريت نقدينگى را از شفافيت انداخته بود. در حالى كه ارزش آن، گاه تا ۲۰۰ برابر اسكناس پنج هزار تومانى مى رسيد، اما به لحاظ ويژگى هاى امنيتى، در مقايسه با مردم دوچندان خواهد شد.
۸- بدين ترتيب، جلوى بروز نياز به واردات اسكناس به كشور هم گرفته شد. اگر اين ابتكار به خرج داده نشده بود، ديرى نمى پاييد كه يا بايد كارخانجات جديد توليد كاغذ اسكناس و توليد اسكناس وارد مى كرديم يا كمبود اسكناس مان را به خارج سفارش مى داديم. اين در حالى است كه بيشترين سرانه اسكناس را در مقايسه با اغلب كشورها داريم. به فضل اين ابتكار، تعداد ورقه اسكناس در گردش كه از ۸ ميليارد قطعه فراتر رفته بود، رو به كاهش گذاشت و حالا ديگر مى شود حجم اسكناس را مديريت كرد. اگر اين ابتكار، در اين مقطع به كار گرفته نمى شد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهكارى براى كاهش تعداد ورقه هاى اسكناس در كشور اعمال كرد. اكنون قابل پيش بينى است كه در مدتى محدود، بشود تعداد قطع هاى اسكناس را به سطح متعارفى رساند. بانك مركزى به منظور پرهيز از تفريط، خطوط اعتبارى، البته قدرى كمتر از خالص چك پول هاى در گردش، به صورت كوتاه مدت شش ماهه در اختيار بانك ها قرار داد، تا معرفى ايران چك جديد كمترين ناملايمات را براى بانك ها و مردم به دنبال داشته باشد.
۹- با ابتكار بانك مركزى درخصوص معرفى ايران چك جديد، از تورم زايى اسكناس درشت، توهم زدايى شد.
۱۰- زمينه براى انجام مراحل بعدى اصلاحات پولى فراهم شد.
۱۱- بانك مركزى، حداقل در سه محور از طرح هاى تحول اقتصادى، شامل هدفمند كردن يارانه ها، ارزشگذارى پول ملى و اصلاح نظام بانكى نقش مؤثرى ايفا كرده و مى كند.
۱۲- در طول اين دوران، گرچه تا تحقق منويات رياست محترم جمهورى فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانكدارى الكترونيك هم گام هاى خوبى برداشته شد. امروز مردم، مى توانند از طريق دستگاه هاى خودپرداز، يا Pin Pad و يا ساتنا وجوه خود را به صورت الكترونيكى از شعبه يك بانك به شعبه بانكى ديگر در كوتاه ترين زمان ممكن منتقل كنند.
۱۳- بستر عرضه كارت هاى اعتبارى در قالب بانكدارى بدون ربا مبتنى بر عقد قرض الحسنه فراهم شد.
۱۴- در طول اين دوران، هيچگاه سياست انقباضى اعمال نشد، هرچه بود كنترل «انبساط پولى» بود. توجه دادن بانك ها و مسئولان محلى به رعايت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتياق به اضافه برداشت از بانك مركزى ـ نكته اى كه به گونه اى خارق العاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهى و كارشناسى بود- در هيچ قاموسى سياست انقباضى تلقى نمى شود.
۱۵- در حوزه خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى، چنانچه ماهيت بانك هاى مركزى اقتضاى آن را دارد، سياست احتياط آميزى پيشه شد تا اثرات انبساط پولى آن به حداقل كاهش پيدا كند.
۱۶- ثبات نسبى نرخ ارز، مبتنى بر توجه به قابليت هاى اقتصاد غيرنفتى، تداوم يافت و در پرتو آن بستر مناسب براى برنامه ريزى فعالان اقتصادى فراهم شد.
۱۷- ذخاير ارزى كشور تا حد امكان حفظ و صيانت شد به طورى كه خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهاى بين المللى از جمله قوى ترين كشورها در وضعيت ارزى مثبت قلمداد شده و براى مدتى بيش از يك سال واردات كشور، ذخاير ارزى در اختيار هست.
۱۸- در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحريم هاى بين المللى و تغيير تركيب درآمدها، هزينه ها و تعهدات خارجى به نفع يورو، ارز مداخله اى (مرجع) نظام ارزى كشور از اواخر آبان ماه ۱۳۸۶ از دلار به يورو تغيير يافت.
۱۹- اگر تلاش بانك مركزى نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانك ها، فراتر از حد فعلى رقم مى خورد. در پرتو تدابير اتخاذ شده، اختلاف ۱۵‎/۲ واحد درصدى ميان رشد ۱۲ ماهه منابع و مصارف بانك هاى تجارى در پايان بهمن ۱۳۸۶ به ۴‎/۰ واحد درصد در پايان مرداد ۱۳۸۷ كاهش يافت.
۲۰- اضافه برداشت بانك ها كه در حد دو برابر يك سال قبل كنترل شده، در سطحى افراطى نمود پيدا مى كرد. در صورت تداوم شرايط قبلى، بيم آن مى رفت كه با فرض اجراى كامل تكاليف دولت به بانك ها در زمينه پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده، بخش مسكن و ساير تسهيلات تكليفى دولت، اضافه برداشت بانك ها در پايان تيرماه ۸۷ به ۴۰۸ هزار ميليارد ريال افزايش يابد كه در اين صورت رشد نقدينگى و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاترى قرار مى گرفت.
۲۱- در شرايطى كه نرخ تورم و نرخ سود بانكى از يكديگر فاصله مى گرفتند و موجبات منفى تر شدن نرخ واقعى سود فراهم مى شد، بانك مركزى گرايش داشت نرخ سود بانكى متناسب با واقعيت هاى اقتصادى و مبتنى بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعديل بشود و در اين راستا، تلاش ها به اين نتيجه انجاميد كه لااقل وضع موجود حفظ شود.