گروه اجتماعى - خيران مدرسه ساز ايرانى در عراق مدرسه مى سازند.
به گزارش ايسنا وزير آموزش و پرورش روز گذشته در ديدار با «جعفر موسى خصيرالخزاعى» وزير آموزش و پرورش عراق با بيان اين مطلب گفت: آموزش و پرورش ايران براى توسعه مدارس فنى و حرفه اى در عراق اعلام آمادگى مى كند، همچنين كشور ايران آمادگى دارد تا ضعف هايى را كه از زمان رژيم بعثى در عراق وجود داشته برطرف كند و تجارب ۱۵۰ ساله خود در نظام آموزش و پرورش را در اختيار عراق قرار دهد.وى همچنين به احداث مراكز تربيت معلم در كشورهاى همسايه نيز اشاره كرد و گفت: در نظر داريم مدارس خارج از كشور متعلق به ايران را بين المللى كنيم تا مدارك تحصيلى دانش آموزان ايرانى خارج از كشور در همه مدارس ايرانى خارج از كشور پذيرفته شود و اين مدارس از حالت تك شعبه اى خارج گردد.

گروه اجتماعى - دانشگاه هاى بزرگ و مهم دولتى در حال حاضر ظرفيت خالى ندارند، چرا كه با حداكثر ظرفيت خود براى كنكور ۸۷ براى پذيرش دانشجو اقدام كرده اند.
مديركل دفتر گسترش وزارت علوم در گفت وگو با «ايسنا» درباره طرح افزايش ظرفيت ۱۰درصدى كنكور گفت: اين طرح در شرايط فعلى دانشگاه ها را از نظر اجرايى دچار مشكل خواهد كرد و اجراى اين طرح به سرگردانى و حيران شدن ورودى هاى جديد مى انجامد.
دكتر برزويى افزود: اگر چه عنوان شده كه از طريق اين طرح بين ۱۵۰۰تا ۲ هزار دانشجوى جديد پذيرفته خواهند شد، با اين حال اين امر موجب مى شود تا تعداد زيادى از پذيرفته شدگان جابه جا شوند كه اين مسئله در شرايط كنونى امكان پذير نيست.
وى با بيان اين كه مأموريت دانشگاه هاى بزرگ توليد علم و توسعه علمى و تحقيقاتى است، اظهار كرد: اجراى اين گونه طرح ها آنها را دچار مشكل خواهد كرد.
برزويى با اشاره به تكميل ظرفيت دانشگاه ها در سنوات گذشته، اظهار كرد: طى سال هاى گذشته تكميل ظرفيت تنها در دانشگاه هاى غيرانتفاعى و مراكز دانشگاهى شهرستان هاى دور اجرايى مى شد و دانشگاه هاى بزرگ و در رشته هاى پرطرفدار به هيچ عنوان ظرفيت خالى براى تكميل ظرفيت وجود نداشت، امسال نيز وضع به همين گونه است و تكميل ظرفيت تنها در دوره هاى شبانه دانشگاه هاى شهرستانها و دانشگاه هاى غيرانتفاعى در حال اجراست.

گروه اجتماعى ـ سيد حسين قاآنى: تاكنون بيش از ۶۰ هزار نفر از فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش در خواست بازنشستگى پيش از موعد كرده اند كه پيش بينى مى شود عمليات اجرايى صدور احكام بازنشستگى اين افراد بزودى آغاز شود.
همايون بهزادى فر مديركل تلفيق بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: با تصويب آئين نامه اجرايى قانون بازنشستگى پيش از موعد، دولت اجازه دارد ظرف مدت سه سال كاركنان رسمى، پيمانى و قراردادى واجد شرايط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى را كه حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول براى مردان و ۲۰ سال براى زنان داشته باشند با پنج سال سنوات ارفاقى بدون شرط سنى و با تشخيص دستگاه مربوطه تا سقف ۳۰ سال بازنشسته كند، به همين علت آئين نامه قانون مذكور اوايل امسال به همه دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شده كه براساس گزارش هاى ارائه شده تعداد زيادى از كاركنان دولت بويژه كاركنان وزارت آموزش و پرورش براى استفاده از مزايا و تسهيلات قانون بازنشستگى پيش از موعد، تقاضاهاى خود را به واحدهاى ادارى دستگاه تابعه ارائه كرده اند.
وى افزود: تعداد متقاضيان استفاده از اين قانون فقط در وزارت آموزش و پرورش بيش از ۶۰ هزار نفر است كه اين آمار برخلاف ارزيابى اوليه، سه برابر افزايش دارد زيرا بنابراظهار مسئولان آموزش و پرورش پيش بينى شده بود كه در سال اول اجراى اين قانون نزديك به ۲۰ هزار نفر از كاركنان اين وزارتخانه براساس قانون بازنشستگى پيش از موعد بازنشسته شوند و در طول سه سال شرايط بازنشستگى ۶۰ هزار نفر از كاركنان وزارت آموزش و پرورش فراهم شود اما به علت استقبال بيش از حد متقاضيان، هم اكنون بيش از ۶۰ هزار نفر از فرهنگيان با ارائه مدارك و موافقت دستگاه متبوع در نوبت بازنشستگى قرار دارند كه خوشبختانه با تدبير و برنامه ريزى مسئولان دولت و تصويب هيأت وزيران براى تسريع در روند اجرايى اين قانون اعتبارى بالغ بر ۶۵۰ ميليارد تومان به صورت تنخواه گردان براى پرداخت كسورات و سنوات بازنشستگان پيش از موعد كاركنان دولت با اولويت فرهنگيان آموزش و پرورش در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعى قرار مى گيرد.
بهزادى فر با بيان اين كه وزارت رفاه ساز و كار اجرايى اين قانون را آماده كرده است، اظهار داشت: به محض پرداخت اين اعتبار از سوى خزانه دارى كل و واريز آن به صندوق سازمان بازنشستگى كشورى اين سازمان، عمليات اجرايى صدور احكام بازنشستگى متقاضيان بازنشستگى پيش از موعد را صادر خواهد كرد. البته براساس مصوبه دولت صدور احكام بازنشستگان پيش از موعد، وزارت آموزش و پرورش تا تاريخ سى و يكم شهريورماه سال جارى خواهد بود.
مديركل تلفيق بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى گفت: براساس آئين نامه اجرايى اين قانون از امسال تا سه سال پس از مهلت اجراى قانون اعتبار لازم براى پرداخت كسور بازنشستگى و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقى براساس آخرين حقوق و مزاياى مشمول كسور بازنشستگى بطور يكجا و با اعمال ضريب ۱‎/۱ محاسبه و در رديف بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى پيش بينى خواهد شد. همچنين ما به التفاوت حقوق بازنشستگى بابت سنوات ارفاقى آن دسته از كاركنانى كه تا سال قبل بازنشسته شده اند در رديف جداگانه اى ذيل بودجه وزارت اقتصاد و دارايى منظور مى شود.
بهزادى فر در پاسخ به اين سؤال كه پاداش پايان خدمت كاركنان رسمى مشمول اين قانون چگونه پرداخت خواهد شد، افزود: براساس مصوبه دولت، پاداش پايان خدمت اين افراد به وسيله دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنين پاداش پايان خدمت بانوان متقاضى بازنشستگى پيش از موعد با كمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت نيز به ميزان سنوات خدمت قابل قبول بدون احتساب سنوات ارفاقى محاسبه و پرداخت مى شود.
به گفته وى قانون بازنشستگى پيش از موعد، براى كاركنان شركت هاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى داراى مقررات استخدامى خاصى كه مشمول قانون تأمين اجتماعى هستند در صورت احراز شرايط لازم با رعايت مقررات مربوط لازم الاجرا است و در حال حاضر برخى از افراد تقاضاهاى خود را به شعب تأمين اجتماعى ارائه كرده اند كه تكميل و ارسال فرم نهايى به سازمان تأمين اجتماعى آخرين مرحله براى صدور حكم بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت است.
اين مقام مسئول درباره بازنشستگى پيش از موعد ديگر دستگاه هاى اجرايى اظهار داشت: از ديگر دستگاه هاى اجرايى هم تقاضاهايى به سازمان بازنشستگى كشورى ارائه شده است كه مجموع متقاضيان تعداد زيادى نيستند البته هنوز آمار دقيقى ارائه نشده است، اما روى هم رفته پيش بينى مى شود مجموعاً امسال ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر از كاركنان دولت مشمول قانون بازنشستگى پيش از موعد شوند.
بهزادى فر درباره نقاط قوت اين قانون گفت: متناسب سازى و تعديل وضعيت اشتغال نيروى انسانى در دستگاه هاى اجرايى، ارتقاى كيفى سطح تحصيلات و مهارت هاى فنى و تخصصى نيروى انسانى و زمينه سازى براى تحقق توسعه پايدار و افزايش كارايى و اثربخشى فعاليت هاى دستگاه هاى اجرايى از مهم ترين اهداف اين قانون است همچنين جذب نيروهاى متخصص و داراى تحصيلات دانشگاهى بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى مجازند معادل ۵۰ درصد نيروى بازنشسته نيروى جديد جذب كنند.

گروه اجتماعى ـ هيچ برنامه اى براى افزايش قيمت دارو در نيمه دوم امسال نداريم، اما درخواست هاى موردى شركت هاى داروسازى براى افزايش قيمت دارو در وزارت بهداشت بررسى مى شود.
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت و درمان با بيان اين مطلب به فارس گفت: در نيمه اول امسال به شركت هاى داروسازى اعلام كرديم كه حق افزايش قيمت دارو را ندارند و قرار بود كه هيچ درخواستى براى افزايش قيمت دارو به وزارت بهداشت ارائه نشود، با اين حال در موارد خاصى مجبور شديم براى چند دارو افزايش قيمت را تصويب كنيم زيرا بيم آن مى رفت كه به علت افزايش هزينه تمام شده و گران شدن مواد اوليه دارو، امكان توليد دارو در كشور از بين برود و با كمبود مواجه شويم.
دكتر رسول ديناروند افزود: البته براى نيمه دوم سال به شركت هاى دارويى اعلام كرده ايم كه درخواست هاى خود را براى اصلاح و افزايش قيمت داروهاى توليدى به وزارت بهداشت و كميسيون قيمت گذارى دارو براى بررسى، ارائه دهند، اين تقاضا در كميسيون مربوطه كه متشكل از نماينده سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، نماينده وزارت بازرگانى، وزارت بهداشت و نماينده صنعت داروسازى است، بررسى و قيمت دارو مصوب مى شود.
وى گفت: بررسى درخواست قيمت گذارى جديد دارو به هيچ عنوان به معناى اين نيست كه وزارت بهداشت برنامه اى براى افزايش قيمت داروها در نيمه دوم سال دارد.
ديناروند افزود: البته برخى داروهاى خارجى به علت كمبود آن در بازار جهانى با افزايش قيمت ناگهانى مواجه شده است، مانند داروى IVIG كه در سه سال گذشته به علت افزايش تقاضا و افزايش موارد مصرف، قيمت آن بيش از چهار برابر شده است و اين افزايش قيمت فشار زيادى به بيماران نيازمند وارد مى كند.
وى گفت: قيمت مواداوليه آنتى بيوتيك ها نيز در يك سال گذشته بيش از دو برابر شده است و اين قضيه تأثير خود را در بازار داروهاى توليد داخل كشور نيز مى گذارد.
وى تأكيد كرد: با وجود اين محدوديت ها افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال به صورت فله اى انجام نمى شود، از بين چهار هزار قلم داروى موجود در كشور، تقاضاى تغيير قيمت هر يك از آنها مورد به مورد و به صورت جداگانه بررسى و در صورت ضرورت تغيير قيمت مصوب مى شود.

گروه اجتماعى ـ پرونده نوروز به صورت مشترك با ۹ كشور و پرونده رديف موسيقى سنتى ايران به صورت مستقل براى ثبت در فهرست ميراث ناملموس جهانى به يونسكو ارسال شد.
به گزارش روابط عمومى معاونت ميراث فرهنگى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، معاون ميراث فرهنگى در اين باره گفت: پرونده هاى مذكور پيش از پايان مهلت تعيين شده و براساس معيارهاى ثبت جهانى تكميل و به دفتر يونسكو ارسال شد.
فريبرز دولت آبادى افزود: پرونده رديف موسيقى سنتى ايران در شهريورماه سال جارى به عنوان چهارمين پرونده در فهرست ميراث ملى ناملموس ثبت شد و پرونده معرفى آن براى ثبت در فهرست نمونه ميراث ناملموس يونسكو به همراه پرونده نوروز در سپتامبر ۲۰۰۸ به بخش ميراث ناملموس يونسكو ارسال شد.وى درباره علت انتخاب پرونده رديف هاى موسيقى كلاسيك ايرانى به عنوان پيشنهاد مستقل ايران به يونسكو گفت: صحبت هايى مبنى بر آماده سازى پرونده تعزيه از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مطرح شده بود كه با پيگيرى هاى صورت گرفته، مشخص شد كه پرونده آماده اى براى تعزيه وجود ندارد و با توجه به كمبود زمان و آماده بودن نسبى اين پرونده و همچنين وجود نگرانى هايى درباره مصادره رديف هاى موسيقى از سوى كشورهاى ديگر، اين پرونده در اولويت ارسال قرار گرفت.

گروه اجتماعى ـ شهناز سلطانى: با گذشت دو هفته از آغاز سال تحصيلى جديد، همچنان اعتراض برخى از والدين و معلمان به افزايش چشمگير تراكم جمعيت دانش آموزى در كلاس هاى درس ادامه دارد.به گفته اين والدين و معلمان، در برخى كلاس ها بويژه در شهر تهران، جمعيت دانش آموزى نسبت به سال گذشته رشد تقريباً دو برابرى را نشان مى دهد.اين مسئله گذشته از تبعات منفى آن كه از مهم ترين آنها كاهش كيفيت آموزش است، بر نحوه اداره كلاس و ارتباط عاطفى معلم و دانش آموز نيز خدشه وارد مى كند.
هر چند مسئولان مجموعه آموزش و پرورش وجود تراكم بالاى جمعيت دانش آموزى را در برخى مدارس و كلاس هاى درس رد مى كنند و آن را خلاف قوانين و مقررات مى دانند، اما واقعيت حاكى از آن است كه اين تراكم در برخى مدارس و كلاس هاى درس ديده مى شود.وزير آموزش و پرورش نيز در اين باره معتقد است: تشكيل كلاس هاى بيش از ۴۰ دانش آموز خلاف قوانين و مقررات است و مديران مدارس فرصت محدودى دارند تا اگر استانداردهاى مربوط به تعداد نفرات دانش آموز در كلاس درس را رعايت نكرده اند، سريع تر جبران كنند.دكتر عليرضا على احمدى استاندارد ۲۰ تا ۳۰ دانش آموز را براى هر كلاس درس تعريف مى كند، اين در حالى است كه برخى والدين و معلمان در تماس با روزنامه ايران جمعيت برخى كلاس ها را كه سال گذشته ۲۵ نفر بوده، تا ۴۷ نفر اعلام كرده اند.
استاندارد نسبت معلم و دانش آموز برمبناى مطالعات بسيار تعيين شده است
دكتر «عليرضا شريفى» عضو پژوهشگاه تعليم و تربيت در اين باره به خبرنگار «ايران» مى گويد: «تراكم دانش آموزى بحث بسيار مهمى است كه البته اين مسئله در بسيارى از مدارس اتفاق افتاده است. البته در اين باره بايد به استاندارد جهانى نسبت معلم به دانش آموز اشاره كرد كه يك به ۱۸ تا ۲۲ نفر است. اين استاندارد بر مبناى مطالعات بسيارى تعيين شده است. اگر تعداد دانش آموزان از اين ميزان كمتر باشد، تعامل و ارتباط بين دانش آموزان در حدى نخواهد بود كه آنها اجتماعى بار آيند و افزايش بيش از اين ميانگين نيز موجب مى شود معلم نتواند به تك تك بچه ها به طور مناسب رسيدگى و ارتباط عاطفى و روانى لازم را ايجاد كند.»وى با تأكيد بر اين كه يكى از وظايف اصلى معلمان دقت نظر در شرايط روحى و روانى دانش آموز است، مى گويد: «معلمان وظيفه دارند شرايط روحى روانى دانش آموزان خود را همواره مورد توجه قرار دهند و اگر خللى در اين باره وجود دارد، آن را اصلاح و يا او را به مراكز مورد نظر ارجاع دهند، اما اين امر در كلاس هاى پرجمعيت مطمئناً رخ نخواهد داد و به طور حتم كيفيت نيز تحت الشعاع قرار مى گيرد.»
شريفى با اعتقاد به اين كه رابطه عاطفى مناسب بين معلم و دانش آموز مهمتر از كيفيت آموزش است، مى گويد: «معلمان بايد براى دادن آگاهى به دانش آموزان و اصلاح رفتارهاى نامناسب آنها پيشقدم باشند. به اين معنى كه در كنار آموزش بايد مقوله پرورش مورد غفلت قرار نگيرد. هرچند معلمان ممكن است بتوانند با ترفندهاى آموزشى كيفيت تنزل يافته را كاهش دهند، اما پرورش در ابعاد مختلف آن اتفاق نمى افتد. هر دانش آموزى كه به تعداد استاندارد تعيين شده براى كلاس درس افزوده مى شود، به همان اندازه از كيفيت پرورش كاسته مى شود.»
وى معتقد است: «شرايط امروز جامعه به گونه اى است كه بسيارى از والدين بايد براى تأمين نيازهاى اقتصادى ساعات كمترى را با فرزندان خود بگذرانند، اين مسئله موجب مى شود خلأهاى روحى و عاطفى پيش آمده براى بچه ها از سوى معلمان جبران شود. بنابراين معلمان مى توانند لايه هاى پنهان دانش آموز را پيدا كنند، اما در كلاس هاى با تراكم بالا اين مسئله عملاً امكان پذير نخواهد بود.» شريفى با اشاره به استاندارد فضاى فيزيكى كلاس مى گويد: «استاندارد جهانى براى هر دانش آموز ۱‎/۶ متر مربع است. ضمن آن كه در كنار فضاى فيزيكى، فضاى زنگ تفريح، امكانات آبخورى و سرويس بهداشتى و ورزشى نيز تعريف مى شود. بنابراين افزايش تراكم جمعيت دانش آموزى برخلاف شعارها و محور فعاليت هاى آموزش و پرورش در سال هاى اخير است كه به دنبال تحول در جريان آموزش و پرورش است.»

گروه اجتماعى ـ پيرو مصوبه مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز يكشنبه ۱۴ مهرماه جارى درباره افزايش ۱۰ درصدى ظرفيت دوره هاى روزانه دانشگاه هاى مادر ومهم دولتى در رشته هاى فنى و مهندسى، پزشكى و حقوق، اعلام نتايج تكميل ظرفيت آزمون سراسرى سال ۸۷ به تعويق افتاد.
سازمان سنجش آموزش كشور با صدور اطلاعيه اى در اين باره اعلام كرد: پيرو مصوبه مجلس شوراى اسلامى با تأكيد بر دريافت شهريه از قبول شدگان احتمالى و با توجه به تغييرات عمده اى كه اين مصوبه در ظرفيت، نوع گزينش و لزوم اخذ شهريه در مرحله تكميل ظرفيت ايجاد خواهد كرد و ضرورت يكپارچگى گزينش در مرحله تكميل ظرفيت، سازمان سنجش آموزش كشور با توجه به رسالت خود براى حفظ حقوق داوطلبان با پوزش از همه داوطلبان آزمون سراسرى سال ۸۷ كه در مرحله تكميل ظرفيت تاريخ ۸ مهرماه اقدام به انتخاب رشته كرده اند به اطلاع مى رساند روند اجرايى اين مرحله از آزمون تا طى مراحل قانونى مصوبه مجلس و ابلاغ رسمى آن به سازمان متوقف مى شود و اعلام اسامى قبول شدگان اين مرحله تا اطلاع ثانوى به تعويق مى افتد.

گروه اجتماعى ـ دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور مكلف شدند برنامه ارتقاى سلامت كودكان در هر استان را تدوين و آن را اجرايى كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مديركل دفتر سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ديروز در نشست خبرى كه به مناسبت روز جهانى كودك در سازمان بهزيستى كشور برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: با دستور وزير بهداشت همه دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور موظف شده اند كه براى ارتقاى سلامت كودكان تا پايان سال ۸۸ برنامه ارتقاى سلامت كودكان استان خود را با همكارى ديگر دستگاه ها در استاندارى مصوب و اجرايى كنند، چرا كه بار بيمارى ها و الگوى مرگ و ناتوانى، بيمارى هاى غير واگير و مخاطرات تهديد كننده سلامت كودكان در استان هاى مختلف متفاوت است و نمى توان يك برنامه واحد را براى همه استان ها به صورت يكسان اجرا كرد.امير اميرخانى از تدوين سند ارتقاى سلامت كودكان در سطح ملى خبر داد و گفت: سند ارتقاى سلامت كودكان در سطح ملى و برنامه جامع رشد و تكامل اوليه كودكان با مشاركت همه بخش ها تدوين شده است كه در برنامه پنجم توسعه اجرايى خواهد شد.وى با اشاره به طراحى ۱۰ كليد طلايى سلامت دانش آموزان افزود: از هفته آينده بسيج اطلاع رسانى ۱۰ كليد طلايى سلامت دانش آموزان در مدارس آغاز مى شود. 10 كليد سلامت دانش آموزان وعده صبحانه، ميان وعده صبحانه، محدود كردن غذاهاى آماده، ترويج غذاى سنتى، محدودسازى دستفروش ها، رعايت بهداشت فردى، فعاليت فيزيكى، محدودسازى زمان استفاده از تلويزيون و اينترنت، اعتماد به نفس و توجه به طب فيزيكى و رعايت استاندارد در تعيين كيف، كفش و ميز و صندلى مدارس كه با همكارى آموزش و پرورش و رسانه ها بسيج اطلاع رسانى اين آموزه ها از هفته آينده آغاز مى شود.وى با اشاره به اين كه شعار امسال روز جهانى كودك، احتياط، شادى و زندگى نامگذارى شده است، گفت: اين شعار با دقت بر خطرات ناشى از حوادث رانندگى انتخاب شده است و همه ابعاد سلامت را با تمركز بر كاهش مخاطرات ترافيكى پوشش مى دهد.

سعيد حكمت
جنجال هاى مربوط به «هزينه شدن يا نشدن بودجه ها روى هوا» تا چندى پيش به عنوان يك سوژه رسانه اى مطرح بود و هر از گاهى نيز صداى تركش هاى آن به گوش ها مى رسد.
مخالفان «هزينه شدن بودجه روى هوا براى احداث مونوريل» با اين توجيه كه چنين اقدامى صرفه اقتصادى ندارد، تيم رسانه اى خود را عليه اين راه هوايى بسيج و آن را در همان مراحل كارشناسى و ابتدايى زمينگير كردند. اين افراد مونوريل را يك رؤياى كودكانه و اسباب بازى مى دانستند كه بيشتر در زمينه گردشگرى و جلب توريست كاربرد دارد.پس از سياسى شدن مسير مذاكره براى احداث كريدورهاى هوايى از جمله مونوريل و البته تأكيد مسئولان وزارت كشور بر اين كه براى احداث اجبارى خطوط هوايى در پايتخت اصرار چندانى نداريم، هم اكنون سخن از راه هاى هوايى ديگر كه هزينه هايى به مراتب بيشتر از خطوط ريلى هوايى دارند به ميان آمده است.
ساخت خيابان ها و اتوبان هاى دو طبقه امروز در دستور كار شهردارى تهران است و همان تيم رسانه اى كه مونوريل را زمينگير كردند، هم اكنون طرح خيابان هاى دو طبقه را علم كرده اند. هر چند مديريت شهرى تهران از همان ابتدا اعلام كرد كه «خيابان هاى دو طبقه برخاسته از رؤيا و تفكرات خيال پردازانه نيست» اما اين نوع موضع گيرى محكم (بدون اين كه چنين تعبيرى به طور رسمى از سوى منتقدان و كارشناسان به كاربرده شده باشد) گوياى اين واقعيت است كه «آرزو بر مديريت شهرى تهران عيب نيست!»
از سوى ديگر برخلاف مديريت شهرى تهران كه مونوريل را ناجوانمردانه آماج تيرهاى مسموم اظهارنظرهاى غيركارشناسى و سياسى قرار دادند، منتقدان احداث خيابان هاى دو طبقه اما چنين رويه اى را در پيش نگرفتند و مديريت شهرى را به اين حقيقت رهنمون شدند كه «دنيا به اين نتيجه رسيده است كه صرف هزينه براى سيستم حمل ونقل ريلى ـ هوايى يا غيرهوايى ـ خيلى بهتر و به صرفه تر است و احداث معبر به آن شكل كه هم اكنون در تهران به آن توجه مى شود در اولويت قرار ندارد و از اهميت كمترى برخوردار است و دنيا مدت هاست كه از اين شيوه ها براى گسترش حمل و نقل عبور كرده است.در اين ميان نبايد از اين حقيقت غافل شد كه با توسعه شبكه حمل و نقل ريلى شهرى، شهروندان به استفاده از وسايل حمل ونقل عمومى تشويق مى شوند اما احداث معبر از جمله خيابان هاى دو طبقه، افراد را تشويق مى كند كه به وسايل نقليه شخصى روى آورده و موجب ازدحام و ترافيك بيشتر شوند.مسئله ديگر اين كه به اذعان كارشناسان، هزينه بهره بردارى و نگهدارى اين نوع معابر و خيابان ها بسيار بالا است و همه چيز فقط به هزينه هاى اوليه خلاصه نمى شود.همچنين به گفته سرپرست شوراى عالى ترافيك كشور نتايج بررسى هاى انجام شده در يك دوره ۱۰ ساله درباره دو موضوع توسعه سيستم حمل ونقل همگانى و احداث معابر نشان مى دهد كه منافع خالص اجراى اين پروژه ها در ارتباط با احداث معبر منفى اما درباره سيستم حمل ونقل همگانى مثبت است.موضوع ديگرى كه در اين ميان نبايد از آن غافل شد اين است كه به رغم ادعاى برخى مديران شهرى مبنى بر اين كه احداث خيابان هاى دو طبقه موجب كاهش آلودگى هوا مى شود، كارشناسان و مسئولان محيط زيست اعلام كرده اند كه چنين اقدامى هيچ تأثيرى در كاسته شدن از ميزان آلودگى هواى تهران ندارد و در حالى كه روزانه هزاران دستگاه خودرو وارد معابر تهران مى شوند، اين ميزان با احداث خيابان هاى دو طبقه كاهش نخواهد يافت.
به نظر مى رسد طراحان و مدعيان احداث خيابان هاى دوطبقه (كه اصرار به انجام اين كار تا زمان مشخص و با اهداف خاصى دارند) به جاى پافشارى بر طرح غيركارشناسى خود، آن را به بوته نقد بگذارند و اجازه دهند كه همه كارشناسان در يك فضاى مناسب و باز و بدون محدوديت زمانى، نظر خود را درباره اين طرح و البته طرح هاى ديگر همچون گسترش سيستم حمل ونقل ريلى هوايى و غيرهوايى اعلام كنند.

گروه اجتماعى ـ ۵۰۰ هزار بازنشسته فرهنگى آموزش و پرورش تحت پوشش تعاونى هاى مختلف ساماندهى مى شوند.
به گزارش ايسنا وزير آموزش و پرورش در جلسه امضاى تفاهم نامه همكارى مشترك با وزير تعاون بخش تعاون را حلال مسائل و مشكلات آموزش و پرورش دانست و تصريح كرد: برخوردارى از ظرفيت بيش از ۱۴ ميليون دانش آموز و نيز يك ميليون و ۲۵۰ هزار فرهنگى، زمينه ساز توسعه مشاركت مردم از طريق تعاون در آموزش و پرورش خواهد بود. دكتر عليرضا على احمدى با بيان اين كه مجموع فرهنگيان كشور بايد به صورت مستقيم و غيرمستقيم در قالب تعاونى هاى آموزشى، فرهنگى و رفاهى ساماندهى شوند، اعلام كرد: 500 هزار بازنشسته آموزش و پرورش با خانواده هايشان در قالب تعاونى ها ساماندهى خواهند شد. محمد عباسى ـ وزير تعاون ـ نيز با اشاره به قانون مصوب مجلس در زمينه توسعه مدارس غيردولتى و سرلوحه قرار داشتن سياست بخش تعاونى در كشور، ايجاد و توسعه تعاونى هاى آموزشگاهى، ايجاد تعاونى هاى فرهنگيان، واگذارى بخشى از مدارس داراى استانداردهاى قابل قبول به بخش تعاونى، استفاده از فضاهاى نوبت دوم مدارس كه فاقد كلاس درس رسمى در آن ساعت هستند، در بخش تعاونى و توسعه بخش تعاونى در زمينه هايى همچون سرويس اياب و ذهاب معلمان و كاركنان آموزش و پرورش را از جمله محورهاى تفاهم نامه امضا شده برشمرد.