|
پيمانى عليه عراق و همسايگانش
[فرزانه شاهسوند/ بخش دوم ] در حالى كه وزارت خارجه عراق اعلام مى كند كه توافقنامه امنيتى عراق با امريكا آماده امضا است، نورى مالكى نخست وزير و بعضى ديگر از مقامات عراقى با انتقاد از مشى امريكايى ها گفته اند كه واشنگتن به درخواست بغداد براى اصلاح اين توافقنامه پاسخ نداده است در اين ميان پارلمان عراق كه صالح ترين مرجع براى امضاى توافقنامه است به جز معدودى از نمايندگان حوزه شمال اين كشور نگاهى مخالف نسبت به توافقنامه دارد تا حدى كه سران مجلس و در رأس شان محمود المشهدانى رئيس پارلمان بر اين باور است كه اين توافقنامه با ماهيت يكسويه اى كه به نفع طرف امريكايى دارد بايد به صورت ريشه اى بازبينى شود. با نگاه به تركيب موافقان و مخالفان مى توان به روشنى دريافت كه طيف حاميان توافقنامه در اقليت قرار دارند شايد آنها مناصب مهمى از قدرت سياسى را در اختيار داشته باشند اما وزن سياسى آنها در پارلمان به اندازه اى نيست كه سرنوشت توافقنامه را رقم بزنند. درست به همين دليل است كه تاكنون طرف هاى امريكايى از كشاندن بحث قرار داد به صحن مجلس طفره رفته اند زيرا مجلس كه در چنين عهدنامه اى بايد حرف آخر رابزند سخنش در باره توافقنامه همان است كه مرجعيت نجف بيان كرده اند ، يعنى هر آنچه خلاف حقوق ملت و استقلال سياسى اين كشور است را وتو خواهد كرد. اكنون افكارعمومى عراق از حركت روز شنبه كاندوليزا رايس و زيبارى در نيويورك كه زنگ تكميل مذاكره در باره توافقنامه را به صدا درآوردند برداشتى جز اين ندارد كه تيم مذاكره كنندگان ، نهادهاى عالى عراق بويژه پارلمان را در برابر تصميم انجام شده قرار داده اند. رسانه هاى عراق با شگفتى اين خبر را انعكاس داده اند كه برخى از مذاكره كنندگان با زبان تهديد گفته اند در صورتى كه توافقنامه تا پايان ماه دسامبر به نتيجه نرسد ممكن است بغداد به يكباره حضور نظامى امريكا را تمديد كند. از نگاه تحليلگران واقع بين عراق در بافت طايفه اى و متكثر اين كشور ، خطرناكترين شيوه تصميم گيرى در باره آينده حضور ارتش ۱۶۰ هزارنفرى امريكا اين خواهد بود كه در چنين بحث تاريخى طرفين منتظر دريافت نظرات شخصيت ها و گروه هاى ديگر كه هر كدام بخشى از مردم اين كشور رانمايندگى مى كنند، نمانند. دست كم تجربه ۵ سال كشمكش خونين فرقه اى عراق اين نكته را گوشزد مى كند غيبت گروه ها و طوايف اين كشور در تصميم گيرى هاى كلان هزينه هاى گزاف در پى دارد. اين نكته را بيش از ايرانى ها، محافل و مقام هاى سرشناس عرب در ماه هاى اخير به بغداد گوشزد كرده اند. به باور كارشناسان با موضع گيرى صريح مراجع و موج اعتراضات مردمى پايه هاى مشروعيت اين توافقنامه كاملاً سست شده و حتى در صورت امضا نيز با چالش هاى بزرگ روبرو خواهد شد. از همين روست كه اين ناظران تأكيد دارند كه هزينه ها و عوارض منفى اين پيمان بيش از منافع آن خواهد بود. در عين حال شمار ديگرى از كارشناسان نيز تأكيد كرده اند كه دولت عراق اكنون بر اوضاع امنيتى اين كشور تسلط يافته و حمايت اغلب گروه ها و طوايف را پشت سر دارد و نيازى به چنين توافقنامه سياسى ندارد. براى عراقى ها مسجل شده كه مهم ترين كاركرد اين توافقنامه ترميم چهره شكست خورده بوش و جمهورى خواهان امريكا است و آنها از اين پيمان به عنوان برگ نجاتى در كارزار انتخابات بهره خواهند جست. به همين دليل فرستادگان و ديپلمات هاى امريكا از همه ابزارهاى سياسى يا نظامى براى نهايى كردن توافقنامه و جلب نظر جناح هاى سياسى و قومى عراق استفاده مى كنند.
|