[سيدعلى امامى ]

نظام مالياتى كشور در حال پوست انداختن است. تاكنون كسى به ماليات به عنوان ابزارى براى تعديل اقتصادى و برقرارى عدالت نگاه جدى نداشت، اما پس از روى كار آمدن دولت عدالت محور نهم، تمام هم و غم، آن شد كه چگونه اقتصاد ايران بر محور احكام اسلامى و در مسير عدالت هدايت شود. اصلاح نظام بانكى، تغيير نظام بودجه ريزى و تخصيص آن، واگذارى سهام عدالت، تدوين طرح تحول اقتصادى و.‎/‎/ همگى دال بر آن است كه دولت خواهان اجراى سياست هايى است كه به نفع همه اقشار جامعه بخصوص محرومين و مستضعفين است. در ميان برنامه هاى اقتصادى دولت، اصلاح نظام مالياتى و برقرارى ماليات بر ارزش افزوده، از ديدگاه بسيارى از صاحبنظران كه دغدغه ايجاد عدالت اقتصادى را دارند، از اهميت بسزايى برخوردار است زيرا از يك سو ملاك اخذ ماليات، ميزان بهره مندى از امكانات و فرصت هاى جامعه است و از سوى ديگر، ماليات بر ارزش افزوده به نفع توليد و در راستاى شفاف سازى اقتصادى است.نگاهى به گذشته قانون ماليات بر ارزش افزوده و سير تكامل و تصويب آن، بيانگر آن است كه تقريباً اين موضوع محل بحث دو دولت گذشته هم بوده به طورى كه از ابتداى دهه ۷۰ تاكنون در وزارت اقتصاد و امور دارايى در حال ويرايش و رفت و برگشت در دولت و مجلس بوده، اما تاكنون كه تقريباً نزديك ۱۷ سال از اولين ويرايش آن مى گذرد، دولت هاى گذشته به خود اجازه ندادند كه چنين اقدام مهمى را به اجرا گذارند؛ هر چند اين قانون تاكنون در بيش از ۱۴۰ كشور به اجرا درآمد و تمام مزايا و معايب آن هويدا شده است و تمام كشورهاى اجراكننده قانون ماليات بر ارزش افزوده، شهادت مى دهند كه اجراى آن بسيار بر اقتصاد كشور مؤثر و حتى در برخى از كشورهاى همسايه مبناى رشد و توسعه شده است. با اين حال تصويب و اجراى آن در ايران بيش از ۱۷ سال طول كشيده كه اين امر جاى تأمل و تفكر دارد.البته چنانچه به خواص اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده واقف باشيم، بى ترديد دليل تأخير كاملاً مشخص مى شود. با اجراى اين قانون، اقتصاد كشور شفاف مى شود و مسير جريان كالا و خدمات از مبادى اوليه تا مصرف كننده نهايى شناسايى خواهد شد. با اين اتفاق، آنان كه اقتصاد را گل آلود مى خواهند و منفعت شان در تاريكى اقتصاد است، چنين شرايطى را برنمى تابند و با هر ابزارى در تلاش خواهند بود كه در اجراى اين قانون اختلال ايجاد كنند، همان طور كه در ۱۷ سال گذشته نگذاشتند چنين قانونى كه اساساً برمبناى عدالت چيده شده، به اجرا درآيد.الآن هم كه ۱۷ روز از اجراى اين قانون مى گذرد، در گوشه و كنار كارشكنى هايى ديده مى شود و اخبارى مبنى بر عدم اجراى آن. متأسفانه آنچه موجب تأسف است، هم داستانى برخى از افراد دولتى با مخالفان اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده است.مطالعات انجام شده در ۱۴۰ كشور اجراكننده قانون ماليات بر ارزش افزوده نشان مى دهد كه پاشنه آشيل ماليات بر ارزش افزوده در اجراست.
به عبارت ديگر، در ميان اين ۱۴۰ كشور فقط كشورهايى ناموفق بودند كه نتوانستند عزم ملى در جهت اجراى آن را مهيا كنند. بنابراين از آنجايى كه اجراى ماليات بر ارزش افزوده كاملاً منطبق با اهداف دولت نهم است و در راستاى شفاف سازى و برقرارى عدالت اقتصادى است، لازم است كه تمام دولتمردان با اعتقادى راسخ بر اجراى آن همت گمارند و تلاش نمايند اين قانون به نحو احسن به اجرا گذاشته شود.

عصر روز دوشنبه سهامداران شركت بورس براى
انتخاب اعضاى هيأت مديره شركت بورس دور هم
جمع شدند كه براساس نتايج آراى آن ۴ عضو حقوقى
هيأت مديره ثابت ماند.‎/