هشتمين نمايشگاه بين المللى صنعت شرايطى را فراهم آورد تا توليدكنندگان ضمن معرفى كالاهاى خود با وزير صنايع و معادن ديدار دوستانه اى داشته باشند. محرابيان كه به همراه معاونان و مديركل هاى وزارت صنايع و معادن در نمايشگاه بين المللى حضور يافته بود از روند فعاليت برخى از صنعتگران كه معمولاً در نشست هاى وزير با توليدكنندگان مغفول مانده بود، آشنا شد و طى بازديد خود مشكلات آنها را جويا و به مدير مربوطه با هدف انجام كار ارجاع شد. غرفه داران نيز مشكلات كوچك و بزرگ خود را برشمردند و خواهان حل آنها شدند.
تعدادى از صنعتگران از مشكلات استاندارد سخن گفتند و اظهار داشتند: پروسه استاندارد در كشور بسيار طولانى است و زمانى كه قصد دارند براى كالاهاى توليد داخل مهر استاندارد بگيرند بايد زمان زيادى را صرف كنند.محرابيان پس از بازديد از برخى غرفه ها، مسئولان غرفه را براى بيان مشكلاتشان به تالار اصفهان در نمايشگاه بين المللى دعوت كرد و توليدكنندگان بنا به معضلاتى كه داشتند با وزير، معاونان و مديركل هاى وزارت صنايع صحبت كردند. وزير مشكلات را يك به يك گوش داد و براى رفع آنها قول مساعد داد.
توليدكنندگان در سه بخش كمبود نقدينگى، ندادن تسهيلات از سوى بانك ها و قوانين وزارت صنايع و معادن گلايه داشتند. يكى از توليدكنندگان از وزير صنايع و معادن خواست نظام تعرفه واردات مواد اوليه اصلاح و نيز براى افزايش سرمايه واحدهاى توليدى گام هاى جدى برداشته شود. صنعتگرى نيز خواستار استفاده از حداكثر توان داخلى شد و خاطرنشان كرد: متأسفانه مجموعه هاى دولتى به اين قانون نگاه جدى ندارند و بعضاً ديده شده كالاهاى خارجى را به مشابه داخلى آن ترجيح مى دهند. اين در حالى است كه به غير از توليد كيفى محصول، توليدكنندگان داخلى با مشكلات متعددى روبه رو هستند. حال اگر دولت دست ما را نگيرد زمين خوردن واحدهاى صنعتى حتمى مى شود.
وى مثال زد كه در تابستان امسال به دليل خاموشى هاى مكرر واحدهاى توليدى پمپ و الكترو موتور يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان ضرر كردند.اكثر توليدكنندگان از قانون ماليات بر ارزش افزوده گلايه كردند و خواستار حذف آن در برخى از صنايع و تعويق در اجراى آن شدند.برخى ديگر از توليدكنندگان كه به واسطه واردات كالاهاى چينى ضرر و زيان زيادى ديده بودند نيز شكوائيه خود را به وزير اعلام كردند. محرابيان در تأييد مشكلات، اين گونه پاسخ داد: ما نبايد به رقبا اجازه دهيم كه بازار را ارزان از ما بگيرند.توليدكننده بايد هميشه مراقب توليدات خود باشد كه مبادا با افزايش قيمت، بازار را از دست بدهد.وى ادامه داد: خوشبختانه در شش ماهه سال جارى ميزان واردات كالا به كشور ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است و صادرات روند صعودى به خود گرفته است. دولت از بابت واردات كالاهاى چينى كه رقيب كالاهاى توليد داخل است هميشه نگران است. لذا با كاهش واردات و افزايش صادرات با شرايط به وجود آمده و افزايش كمى و كيفى محصولات داخلى، دواير دولتى بايد بيشتر به توليدات داخلى بها دهند و از آنها خريد كنند.
محرابيان در پاسخ درخواست هاى متعدد به افزايش نقدينگى اعلام داشت: با همكارى دو مجموعه وزارت صنايع و معادن و بانك مركزى مشكلات نقدينگى واحدهاى صنعتى حل خواهد شد و بانكها براى ارائه تسهيلات اقدامات لازم را انجام خواهند داد.اما وزير صنايع و معادن كه در مراسم افتتاحيه هشتمين نمايشگاه صنعت (روز يكشنبه) كه بيش از ۷۰۰ شركت داخلى و خارجى حضور دارند دو ساعت زودتر در نمايشگاه بين المللى حاضر شده بود ، بعدازظهر دوشنبه با گذاشتن بيش از ۴ ساعت وقت در حين بازديد از غرفه ها، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پاسخ داد.
|
|
|
محرابيان در ابتدا به نشست خود با مديران بانك مركزى اشاره و خاطرنشان كرد: طبق توافقات صورت گرفته، مقرر شد تزريق تسهيلات به صنايع روان تر انجام شود و از آنجا كه تزريق نقدينگى به بخش صنعت اثرات ضدتورمى دارد، اين مهم را بانك مركزى پذيرفت.لذا طى ماه هاى آينده روند اعطاى تسهيلات مناسب مى شود / وى افزود: در نشست اخير با بانك مركزى، توافق شد كه ستاد حمايت از توليد شكل گيرد. مهم ترين اقدام اين ستاد رسيدگى به مصوبه ارائه تسهيلات ۵ ميليارد دلارى براى واردات مواد اوليه است. در اين ستاد راهكارهاى مختلف براى تسريع در دريافت تسهيلات ارائه خواهد شد.وى در پاسخ به اين سؤال كه در پرداخت تسهيلات ارزى و ريالى به صنعتگران، صنايع كوچك چه جايگاهى را خواهند داشت، خاطرنشان كرد: تسهيلات به نسبت توليد پرداخت خواهد شد.
وزير صنايع و معادن در ادامه به طرح تحول اقتصادى و حذف يارانه هاى انرژى اشاره كرد و گفت: در اين طرح به صرفه جويى در مصرف انرژى تأكيد شده است.
در اين خصوص لايحه اى در حال تنظيم است كه ۱۵ درصد از محل صرفه جويى ناشى از كاهش مصرف سوخت به صنايع بازگشت داده شود. با تصويب اين لايحه ميزان مصرف انرژى كاهش پيدا مى كند.وى با بيان اين كه در حال حاضر مصرف انرژى در كشور نسبت به استانداردهاى موجود در سال خيلى بيشتر است، افزود: برنامه دولت بهينه سازى دستگاه هاى صنعتى و غيرصنعتى است. وهله نخست اين برنامه ريزى درباره مصرف بنزين بوده است. اقداماتى چون توليد خودروهاى عمومى و اصلاح شبكه هاى سوخت در خودرو انجام شده است كه با اين اقدامات بطور متوسط سالانه ۵ هزار ميليارد تومان نسبت به زمان مشابه سال گذشته در مصرف بنزين صرفه جويى داشته ايم.
وى با اشاره به بهينه سازى واحدهاى صنعتى تأكيد كرد: بخشى از صنايعى كه در سال هاى گذشته ايجاد شد داراى استانداردهاى بين المللى هستند و اين صنايع عمدتاً بهينه هستند اما تعدادى از صنايع قديمى بايد اصلاح شوند.
محرابيان در مورد آزادسازى سيمان گفت: هنوز عرضه و تقاضا به تعادل خوبى نرسيده كه چنين كارى را انجام دهيم. با شرايط به وجود آمده دومين بند آزادسازى قيمت سيمان انجام خواهد شد. در حال حاضر عوارض صادراتى هر تن سيمان ۱۰۰ هزار تومان است.چند روز پيش يكى از نشريه ها از قول وزير صنايع و معادن آورده بود كه وى خواستار تعويق در اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است. از محرابيان اين موضوع را جويا شديم. وى اظهار داشت: من هيچ زمان خواستار تعويق در اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده نشده ام. وزارت صنايع و معادن قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از اول مهر ماه ابلاغ شده را مورد حمايت قرارداد. كسانى كه در اجراى اين قانون مشكلاتى دارند،خواستار آن هستند كه وزارتخانه ضمن راهكارهايى را اتخاذ كند.
البته هيچ واحد صنعتى از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نخواهد شد و تمام توليدكنندگان براى حفظ توليد، بايد قانون را رعايت كنند.توليدكنندگانى كه در اين جريان قيمت محصولات خود را بالا برده اند توسط سازمان بازرسى و تعزيرات شناسايى خواهند شد.
