[دكتر آلبرت بغزيان]

ايران بهره مند از بيش از يكصد سال تجربه در صنعت نفت چگونه مى تواند در صنعت گاز نيز موفق شود اين سؤالى است كه در محافل مرتبط با صنعت گاز كشور مورد بحث قرار مى گيرد. آيا كشورى با تصاحب رتبه دوم حجم ذخاير گاز طبيعى جهان مى تواند در رتبه دوم توليد را نيز بدست بگيرد آيا كشورى داراى يك درصد سهم تجارت جهانى گاز، مى تواند رتبه اول تكنولوژى هاى مرتبط با صنعت را داشته باشد پاسخ به اين سؤالات به زمينه هاى به كارگيرى اين تجربه يكصد ساله نهفته است. آيا كشورى داراى دومين ذخاير نفت توانسته است در توليد آن نيز رتبه دوم را به دست آورد حال چه برسد به رتبه جهانى در بازار گاز طبيعى. آيا كشورى با توليد روزانه ۴‎/۲ ميليون بشكه نفت در روز توانسته است در رتبه برتر دارندگان تكنولوژى نفت قرار بگيرد مسلماً قدم هاى مثبت در اين زمينه برداشته شده است اما راهى بس طولانى در پيش است. زمانى كه دنيا به سراغ نفت رفت، نيازمند سوخت جايگزين زغال سنگ و چوب بود، اما اكنون زمانى به سراغ گاز مى رود كه مسائلى مانند قيمت، كميابى، نحوه انتقال و محيط زيست نيز به آن اضافه شده است. تجربه نفت را در ۹ مقوله مى توان به صنعت گاز منتقل كرد:
۱- اكتشاف و حفارى: به نظر مى رسد كه در زمينه تكنولوژى اكتشاف و حفارى مشكلى وجود ندارد و به اندازه كافى تجربه و تجهيزات اكتشافى و حفارى و دانش آكادميك وجود دارد تا اين امر محقق گردد.
۲- استخراج: از آنجا كه استخراج گاز به مراتب آسان تر از نفت است، تجربه يكصدساله مى تواند براى تأمين تأسيسات مورد نياز براى ميادين گازى به كار آيد.
۳- ذخيره سازى: شايد اين مورد درخصوص نفت على رغم توسعه بخش مخازن نفتى و فرآورده ها تكميل نشده باشد، ولى براى گاز كماكان در حال بررسى است كه چگونه و كجا آن را مى توان انجام داد.
۴- انتقال: به جرأت مى توان گفت تجربه و تكنولوژى ساخت خطوط لوله و نصب و راه اندازى آن دستاورد مهمى است كه خصوصاً پس از پيروزى انقلاب اسلامى اثبات شده است و تجربه در مورد گاز قابل انتقال است. اما شيوه هاى انتقال گاز مانند LNG كماكان نياز به پژوهش دارد.
۵- پالايش و پخش: اين تجربه در گاز به همراه نفت به دست آمده است و اكنون مسئله كاهش سوزاندن گاز همراه نفت بايستى دنبال شود.
۶- عقد قراردادها: در مورد نفت اين موضوع به دليل قدمت يكصدساله جا افتاده است و قيمت گذارى هيدركربور نيز توسط بازار نفت صورت مى گيرد و در كمتر موردى مى توان درخصوص عقد قرارداد فروش نفت خرده گرفت. اما در مورد گاز طبيعى جاى بحث فراوان است. شاهد اين هستيم كه سازمان هاى نظارتى مختلف بر امور قراردادهاى بخش گاز نقطه نظرات مختلفى براى حفظ منافع ملى در زمان عقد قراردادها ارائه مى كنند و بخصوص قيمت گذارى بايستى منطقى و در مسير منافع ملى باشد.
۷- استخراج: بخش نفت كشور داراى استراتژى مكتوب است. در برنامه هاى توسعه، سند چشم انداز ۲۰ ساله و در بسيارى از سخنرانى ها مى توان ردى از استراتژى هاى مشخص پيدا كرد. در حالى كه در بخش گاز اين موضوع نه جدى تلقى شده و نه حتى به زبان آورده شده است و كماكان بخش صادرات گاز كشور منتظر تعيين تكليف و استراتژى هاى بخش از سوى مقامات ارشد باقى مانده است.
۸- سازمان جهانى: طرح تشكيل اوپك از سوى كشورهاى صادركننده نفت و پيگيرى آن از سوى ايران در دهه ۱۹۶۰ ميلادى سبب شده است كه هم حقوق توليدكنندگان و هم صادركنندگان حفظ شود و امنيت جريان عرضه اين حامل انرژى در دنيا تضمين گردد. در حالى كه در بخش گاز، مجمع كشورهاى صادركننده گاز نتوانسته است حقوق صادركنندگان را تأمين كند و كماكان مشكل تعيين قيمت منطقى اين ماده در پس قراردادهاى مختلف وجود دارد.۹- تأمين مالى: شايد درخصوص نفت تجربه يكصدساله توانسته است مشكل تأمين مالى را براى پروژه هاى بالادستى با معرفى ابزارهاى جديد مانند بيع متقابل و فاينانس حل نمايد و بخصوص در ارتباط با اجرايى شدن سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ مبنى بر واگذارى بخش پائين دستى نفت اين مسئله حل شده است، در حالى كه در بخش گاز با بلاتكليفى اين كه آيا جزو صنايع بالادستى است يا پائين دستى نمى تواند مشكل عقد قرارداد را برطرف نمايد و كماكان مشكل دعوت از سرمايه گذاران داخلى و خارجى به دليل بلاتكليفى استراتژى در اين بخش مانع جذب منابع مالى لازم مى گردد.از اين رو در مقايسه با انتقال تجربه يكصدساله نفت به بخش گاز، ۴ مقوله عقد قراردادها، استراتژى صنعت، سازمان جهانى يا منطقه اى گاز و تأمين مالى مواردى هستند كه مى توان بر آنها براى كسب تجربه تأكيد كرد.‎/

با صدور قطعنامه ۱۸۳۸ شوراى امنيت سازمان ملل متحد، كشورها اجازه يافتند تا با دزدان دريانوردى برخورد نظامى كنند.