آنها همچنان به حيات خود ادامه مى دهند. حدود ۳ سال از تصويب قانون ممنوعيت فعاليت شركت هاى هرمى در كشور مى گذرد و امروز، نه تنها گزندى به شاكله فعاليت آنها وارد نشده بلكه روز به روز با رشد قارچ گونه اين شركت ها، به خيل مغبون شدگان و شاكيانى كه مال، وقت و انرژى خود را در مسيرى بى سرانجام هدر داده اند، افزوده مى شود.
هر روز در گوشه اى از اين شهر، عده اى تازه با اطمينان از عدم برخورد قاطع قانون، به سوداى پيمودن ره صد ساله در يك شب، جرأت مى يابند بنيان يك شركت هرمى جديد را بنا نهند و با بزرگ كردن حواشى جذاب اين كار به اصطلاح گروهى و سوار بر آرزوهاى بلند بالا و منطق نه چندان محكم جويندگان خوشبختى و با اندك سرمايه هاى آنها بار خود را ببندند.
اگر در سالهاى ۷۸ و ،۷۹ در روزهايى كه پاى شركت هاى هرمى تازه به ايران باز شده بود و هيچيك از مراجع مسئول در حوزه هاى قضايى و پولى و بانكى كشور نسبت به فعاليت آنها حساس نشده بودند و گلدكوئيست به عنوان سمبل بازاريابى شبكه اى، از مالزى و هنگ كنگ توسط مؤسسان خود هدايت مى شد، امروز با گذشت ۳ سال از تصويب قانون ممنوعيت فعاليت شركت هاى هرمى، افراد بى هيچ ابايى از دستگاه قضايى، در قلب پايتخت، اقدام به تأسيس قانونى شركت هاى هرمى مى كنند.
اگرچه به گفته حقوقدانان، تأسيس قانونى يك شركت نمى تواند ابزارى براى توجيه فعاليت هاى غيرقانونى آن باشد اما كپى روزنامه رسمى كه در آن آگهى ثبت اين شركت ها به چاپ رسيده، به عنوان سند حقانيت و براى عضوگيرى، دست به دست در دانشگاه ها، كوچه و بازار و جاى جاى اين شهر مى چرخد و بسيارى از مردم كه بيشتر آنها را جوانان جوياى كار تشكيل مى دهند، با تكيه بر همين ثبت رسمى، سرمايه هاى كوچك خود را به چرخه بى سرانجامى وارد مى كنند كه هيچ خروجى و سودى براى بسيارى از آنها ندارد.
امروز فعاليت هاى هرمى در ايران از محدوده شركت هاى گلدكوئيست، گلدماين، پنتاگونا و سون دايموند خارج شده؛ دهها شركت طى اين سالها، با اخلال در نظام ارزى كشور، سود سرشارى را نصيب عده اى محدود كرده و مابقى را به عنوان شاكى روانه مراجع قضايى كرده اند.
اگر تا چند سال پيش ابزار ورود و فعاليت در اين شركت ها خريد تا ۱/۵ ميليون تومان سكه و طلا بود، اما اين روزها الگوبرداران ايرانى، هزينه ورود و عضويت را بعضاً تا ۳/۵ و ۴ ميليون تومان نيز افزايش داده اند.
بازاريابى شبكه اى چيست
بازاريابى شبكه اى (Network marketing) روشى است براى عرضه محصولات كه در آن توليدكننده به جاى استفاده از پخش كننده ها، با حق كميسيون بالا براى عرضه محصولات، از طريق مشتريان خود و به صورت تبليغ كلامى (words of mouth) اقدام به عرضه و فروش محصولات خود مى كند. در اين روش معمولاً ۸۰ درصد مبلغى كه به عنوان كميسيون به پخش كننده داده مى شود، بين توليدكننده و مشترى تقسيم مى شود. در اين روش مشترى هم به توليدكننده در فروش كمك مى كند و هم منفعتى براى خود به دست مى آورد؛ اين منفعت مى تواند به صورت يكسرى تسهيلات خاص يا مبلغ معينى به عنوان پاداش نقدى باشد.
بازاريابى شبكه اى از حدود سال ۱۹۳۰ در امريكا آغاز به كار كرد و هم اكنون بيش از ۳ هزار كمپانى بزرگ و كوچك در سراسر دنيا براى عرضه و فروش محصولاتشان از اين روش استفاده مى كنند.
گفته مى شود در حال حاضر بيش از ۴۵ ميليون نفر كه اصطلاحاً به آنها نت وركر گفته مى شود، در سراسر دنيا در بازاريابى شبكه اى فعالند.
فعاليت هرمى، نت وركرى نيست
يكى از دلايل رشد شركت هاى هرمى در بسيارى از كشورهاى دنيا اين است كه آنها مدعى اند فعاليت شان نوعى بازاريابى شبكه اى است. اما واقعيت اين است كه در فعاليت هاى هرمى هيچگونه كالايى عرضه نمى شود و تنها وعده و خيالات به افراد فروخته مى شود. اگر هم كالايى فروخته شود، به قيمتى بسيار گرانتر از عرف فروخته مى شود و نحوه واگذارى محصولات هم يك روال نامشخص و گنگ را طى مى كند.
به عنوان مثال در گلدكوئيست سكه هاى طلا به عنوان سكه هاى كلكسيونى تا دهها برابر ارزش واقعى طلاى آنها به اعضا فروخته مى شود، آنگونه كه يكى از مسئولان بانك مركزى مى گويد، يكى از اين سكه ها كه توسط شركت گلدكوئيست به قيمت ۵۹۰ هزار تومان فروخته مى شود، ارزش واقعى طلاى آن تنها ۳۳ هزار تومان است.
بازاريابى شبكه اى سالم چند ويژگى دارد كه وجه تمايز آن با فعاليت هاى هرمى است. در سيستم بازاريابى يا فروش شبكه اى، هدف اصلى به دست آوردن كالا يا خدمتى است كه مورد نياز است.
در اين سيستم كالاى عرضه شده بايد در بازار وجود داشته باشد تا جنبه رقابتى پيدا كند. قيمت كالا يا خدمت عرضه شده بايد از قيمت بازار پائين تر باشد.
سود شركت هايى كه از بازاريابى شبكه اى قانونى استفاده مى كنند، فقط از راه فروش كالا يا خدمات است. در يك سيستم سالم، اگر كسى بخواهد بدون خريد جنس وارد مجموعه شود، مانعى ندارد و حق عضويت به صورت مبلغى بسيار ناچيز دريافت مى شود. در بازاريابى شبكه اى سالم، اساساً چيزى به نام ضرر وجود ندارد كه افراد پائين هرم متحمل شوند چون هركس در برابر پولى كه داده، كالا يا خدماتى كه موردنيازش بوده را با قيمتى پائين تر از قيمت بازار دريافت كرده و حتى اگر هيچكس را نتواند در زيرمجموعه خود قرار دهد. باز هم هيچ ضررى را متحمل نشده است.
بر مبناى آنچه گفته شد در تمام كشورهاى دنيا، فعاليت هاى هرمى، جرم تلقى شده و با مؤسسان شركت هاى هرمى و فعالان آن به عنوان اخلالگران اقتصادى برخورد مى شود.
كانالى براى پولشويى
كارشناسان اقتصادى، فعاليت شركت هاى هرمى را از جمله مصاديق پولشويى معرفى مى كنند. برخى مصاديق پولشويى در اين شركت ها شامل اين موارد مى شود: انتقال وجوه محرمانه به اين شركت ها براى عضويت و پنهان سازى اعمال مجرمانه. ضرر و زيان به اقتصاد كشور و خروج سرمايه هاى مردمى به صورت ارز از كشور. فساد و ارتشا كه يكى از جلوه هاى پولشويى است و به كرات در اين شركت ها انجام مى شود. به دست آوردن سودى بادآورده حاصل از فعاليت هاى غيراقتصادى و فقط توسط سرشاخه ها. سرمايه گذارى در الماس و طلا براى خروج عوايد حاصل از جرم و خريد محصولات اين شركت ها با قيمت هاى غيرواقعى.
خطرى كه هر روز جدى ترى مى شود
فعاليت هاى هرمى در ايران از اواخر دهه ۱۳۷۰ يعنى حدوداً از سالهاى ۷۷ و ۷۸ از طريق شركت هايى همچون پنتاگونا و گلدكوئيست آغاز شد. در آن سالها به دليل رشد اندك، طبيعى بود اين شركت ها شاكيانى نداشته باشند. اما به تدريج با رشد بيشتر و توسعه فعاليت آنها در كشور، به تدريج به تعداد افرادى كه خود را در اين فعاليت، متضرر مى ديدند، افزوده شد. از سال۸۱ با ازدياد خيل شاكيان شركت هاى هرمى در مراجع قضايى، مسئولان كشور بر آن شدند تا مانع فعاليت و رشد اين شركت ها شوند. سرانجام در دى ماه سال۸۴ مجلس شوراى اسلامى بندى را جهت الحاق به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور به تصويب رساند كه براساس آن «تأسيس، پذيرش نمايندگى و عضوگيرى در شركت هاى هرمى جرم تلقى مى شود و مجرمان به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و جزاى نقدى معادل دو برابر مال مأخوذه و رد مال محكوم مى شوند.»
با تصويب اين قانون اگرچه رشد شركت هايى كه در آن بحبوحه زمانى فعاليت گسترده اى داشتند، تا حدودى متوقف شد اما به فاصله اندكى، به تدريج سر و كله شركت هاى جديدى پيدا شد كه مؤسسان و گردانندگان آنها، برخلاف قبلى ها، در داخل كشور بودند؛ جريانى كه تا به امروز ادامه دارد.
از گلدكوئيست هنگ كنگى تا شركتها ى ايرانى
از جمله جديدترين شركت هاى هرمى كه مدتى است با تكيه برثبت قانونى خود در ايران و البته به لطف شايعاتى از قبيل وابستگى مؤسسان به مسئولان كشور، اقدام به عضوگيرى مى كند، شركت ت / گ / ت است.
اين شركت كه گفته مى شود در برخى شهرهاى مذهبى از جمله شهر رى نيز فعاليت گسترده اى دارد، اخيراً با طرح شكايت بانك مركزى به جرم اخلال در نظام ارزى كشور تحت پيگرد قرار گرفته است. اين شركت از جمله شركت هايى است كه حق عضويت در آن رقمى بالغ بر ۳/۵ تا ۴ ميليون تومان است.
ميرعلى جامعى، بازپرس شعبه دوم دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه شاكيان زيادى در اين دادسرا عليه شركت ت / گ / ت و ليدرهاى خود در اين شركت تشكيل پرونده داده اند، مى گويد: كسانى كه در اين سيستم فعال هستند معمولاً دوستان و آشنايان خود را با وعده اشتغال در يك موقعيت شغلى بى نظير در تهران، از شهرستان به تهران مى آورند و از آنها مى خواهند ۳/۵ تا ۴ ميليون تومان وجه نقد نيز جهت اجاره منزل براى سكونت همراه خود بياورند كه اين پول به عنوان حق عضويت دريافت شده و هرگز به آنها عودت داده نمى شود.
مشكل كجاست
شركت هاى هرمى طى حدود يك دهه فعاليت در ايران، براى هر ابهامى كه از سوى پرزنت شوندگان مطرح مى شود، پاسخى دارند.
آنها مدعى اند در شرايطى كه نرخ بيكارى بالاست، به اشتغال زايى كمك مى كنند. آنها در عين حال حواشى جذاب يك كار گروهى را براى جوانان و دانشجويان چنان بزرگنمايى مى كنند كه در بسيارى از موارد، جوانان به دليل جذابيت همين حواشى و نه به هيچ دليل ديگرى جذب آنها مى شوند. مشكلات اقتصادى و بيكارى، مشكل فرهنگى (سوداى طى كردن ره صدساله در يك شب) و ضعف قانون در برخورد با اين قبيل فعاليت ها از جمله مهم ترين دلايلى است كه موجب جذب افراد در اين شركت ها مى شود.
در اين ميان عدم اطلاع رسانى كافى و دقيق به خانواده ها نيز كمك شايانى به رشد اين شركت ها كرده است.
يك مقام مسئول كه ترجيح مى دهد نامش عنوان نشود مى گويد: براساس پرونده هايى كه در مراجع قضايى مطرح است، برآورد مى شود حدود ۲۰ ميليون نفر در كشور طى اين سالها در اين شركت ها عضو شده باشند كه بسيارى از آنها به دليل تحميل زيان مالى، به عنوان شاكى از مراجع قضايى سر درآورده اند.
او معتقد است: همانگونه كه چندسالى است در مورد قوانين راهنمايى و رانندگى و مصرف انرژى با توليدات فرهنگى، از طريق تلويزيون به خانواده ها اطلاع رسانى شده و در زمينه هايى به آنها هشدار داده مى شود، در مورد شركت هاى هرمى نيز بايد اطلاع رسانى حساب شده اى صورت بگيرد تا مردم در مورد سوداگرانه بودن فعاليت هاى هرمى كاملاً مجاب و آگاه شوند و يقين پيدا كنند بخش عمده افرادى كه در اين سيستم ها وارد مى شوند، بدون كسب كمترين سودى، متضرر مى شوند و سود، تنها عايد عده اى اندك مى شود.
قانون قاطع نيست
بسيارى معتقدند بند «ز» الحاقى به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور كه دى ماه سال۸۴ به تصويب مجلس رسيد، در مقابل فعاليت هاى هرمى به اندازه كافى بازدارنده نيست.
ميرعلى جامعى، بازپرس شعبه دوم دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز مى گويد: در اين بند، عضويت در شركت هاى هرمى جرم تلقى نشده است و همين مسئله موجب مى شود افراد بدون نگرانى از عواقب قضايى، در اين شركت ها عضو شوند و بعد از اينكه متضرر شدند اقدام به شكايت كنند. يك مقام مطلع نيز مى گويد: معمولاً چون افراد سندى براى اثبات ادعاى خود عليه ليدرهاى سيستم و اثبات مبالغى كه به آنها پرداخت كرده اند در دست ندارند، شكايت ها معمولاً به جايى نمى رسد و اگر هم به اثبات برسد، نهايتاً در دادگاه با جرايمى نه چندان بازدارنده ماجرا تمام مى شود. برخى سر كرده هاى اصلى هم از آنجا كه پولى براى رد مال شاكيان ندارند، به جمع مقروضان مالى در زندان هاى كشور مى پيوندند.
• فرشته رفيعى
