گفت و گوى تفصيلى «ايران» با وزير بهداشت،
درمان و آموزش پزشكى ـ بخش نخست
برنامه پنجم رابا«انسان سالم» بستيم
[غلامرضا صادقيان ـ مريم وادى پور ]
ملاقات با دكتر كامران باقرى لنكرانى يك «ويزيت» براى كشف دردهاى جسممان نيست ، يك ديدار براى گفت وگو و جست وجو درباره دردها و درمان هاى جامعه است، اگرچه نه پرسش هاى ما و نه پاسخ هاى وزير، قرار نيست لزوماً دردى را دوا كند. نه پرسش هاى ما جامع و كامل و بلامانع است ، نه پاسخ هاى او مشمول همه جوانب. گاهى فقط مثل سوزنى است كه در جايى از بدن فرو مى كنيم تا درد زخم اصلى را لحظه اى فراموش كنيم. پس به همين مقدار كه مى گوييم و مى شنويم، بسنده مى كنيم.
نيم ساعت زودتر از وقت گفت وگو به احترام آقاى وزير در محل حاضر مى شويم. مى گويند جلسه دكتر در سازمان برنامه طول كشيده و او شايد يك ساعت ديرتر برسد. ملالى نيست. اين يك ساعت و نيم را زير باد مستقيم يك كولر قديمى روى صندلى غيراستانداردى، ولو مى شويم. با آن كه مى دانيم به زودى از باد مستقيم كولر، سردرد به سراغمان مى آيد اما جاى نشستن را عوض نمى كنيم، شايد به خاطر تنبلى! ياد آن جمله افلاطون مى افتم كه «مشكل بشر جهل نيست، تنبلى است». پس مشكل بشر در اين چند هزار سال تغييرى نكرده است و ما نيز مثل بيشتر بيمارى هاى جامعه كه راه پيشگيرى آن را بلديم اما به كار نمى بنديم، دچار سردرد مى شويم! حالا بايد يك دكتر ما را ويزيت كند. اما فقط سردرد نيست، تشويش و تناقض و تضاد ناشى از فكر كردن به اين كه چرا با آن كه مى دانستيم نشستن مقابل باد مستقيم كولر سردرد مى آورد، تصميم ديگرى نگرفتيم ، همه نظام بيولوژيك ما را به هم مى ريزد. حالا ۱۰۰ پزشك متخصص هم نمى توانند آشفتگى حياتى ما را به نظم در آورند. بايد پزشكى بيايد كه هم مرهم جسم باشد و هم مرهم جان و هم مرهم عقل ما! دقايق بيشترى به انتظار مى نشينيم. همه چيزمان به هم مى ريزد؛ كو اين آقاى دكتر ! كسى نيست كه ما را ويزيت كند. همهمه اطرافيان پاسخ ما را مى دهد: دكتر آمد.
آقاى دكتر! بحث مهمى درباره توليت واحد نظام سلامت وجود دارد و اين كه فقط درصدى از تصميم گيرى هاى حوزه سلامت كشور به عهده وزارت بهداشت است. براى مثال مى پرسم اگر شما براى حفظ سلامت مردم و پيشگيرى از بيمارى ها، قدرتى فراتر از قدرت وزير بهداشت داشتيد و حتى در تصميم گيرى ها قدرتى در حد يك دولت يا نظام داشتيد، آيا آنچه انجام مى داديد با آنچه هم اكنون انجام مى دهيد، تفاوت داشت
اين مسئله از دو جنبه قابل بحث است؛ يكى اينكه عوامل ايجاد يا حفظ سلامت مردم چيست از اين منظر تحقيقاتى كه در دنيا انجام و در كشور ما تكرار شده است، نشان مى دهد كه ۲۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت همين فعاليت هايى است كه به طور معمول وزارتخانه هاى بهداشت و درمان دنيا انجام مى دهند، يعنى واكسن مى زنند، درمانگاه و بيمارستان مى سازند و از اين قبيل. 10 تا ۱۵ درصد نيز مربوط به عوامل ژنتيكى، ۱۰ تا ۱۵ درصد عوامل فيزيكى و بيولوژيكى و ۵۵درصد مربوط به عوامل اجتماعى مؤثر بر سلامت است، يعنى اين كه مثلاً كشورى سطح سواد و دسترسى اش به آب آشاميدنى سالم چقدر است وضع سلامت جاده هاى آن چطورى است خودروسازى آن كشور در چه حدى است آيا مردم آن عادت دارند هنگام موتورسوارى از كلاه ايمنى استفاده كنند و امثال اين موارد. اثرگذارى اين عوامل در مقوله سلامت به مراتب بيش از فعاليت هاى اختصاصى وزارت بهداشت است.
مقوله ديگر بحث درباره اين است كه ما اصولاً در كشور مى خواهيم مدل ارائه خدمات سلامت را چگونه سازماندهى كنيم بويژه با مباحثى كه اخيراً در مقوله سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ مطرح شده است و يك موج از توجه به خصوصى سازى، فضاى تصميم سازى ها را تحت تأثير قرار داده است. در اين شرايط سلامت به موضوع مهمى تبديل شده است، به اين معنى كه وظيفه حكومت و دولت، - به معنى حكومت نه به معنى قوه مجريه - در برابر سلامت آحاد مردم چيست هم اكنون با چند نظر روبه رو هستيم. يك نظر اين است كه سلامت هم مانند خيلى چيزهاى ديگر بايد خصوصى شود و ما بايد خدمات سلامت را به بخش خصوصى واگذار كنيم. حال عده اى خيلى احتياط مى كنند و يك تخفيف مى زنند و مى گويند، بهداشت را جدا كنيد. يعنى در حوزه «پيشگيرى» دولت دخالت كند و درمان به طور كلى خصوصى شود. اين نظرى است كه متأسفانه اكنون خيلى ها آن را مطرح مى كنند و به آثار و عواقب آن توجهى ندارند. من نمى خواهم بحث را خيلى گسترده كنم. حدود هفت تا هشت نظر مختلف در اين زمينه وجود دارد كه من يك سر طيف را گفتم. سر ديگر طيف اين مسئله است كه در مقوله سلامت قانون اساسى تأكيد مى كند كه سلامت، غير از فعاليت هاى اقتصادى مطرح شود. به اين علت قانونگذار در قانون اساسى موضوع سلامت را در اصل سوم، اصل۲۹ و بند اول اصل ۴۳ قانون اساسى آورده است و محتوايى كه در اين سه مورد متوجه آن مى شويد، اين است كه سلامت را حق مردم و وظيفه حكومت و متفاوت از ديگر فعاليت ها مى داند و به آن به عنوان سرفصلى جدا توجه شده است. پس فضاى بحث سلامت نمى تواند مانند فضاى اقتصادى معمول باشد كه در آن ارزش هاى بازار، عرضه و تقاضا و قيمت گذارى براساس قوانين بازار حاكم باشد، بلكه فضاى مقوله سلامت، فضايى جدا است و قانونگذار به آن توجه كرده و مسئله آن را جداگانه بحث كرده است. اين از مباحث مهم است و به نظرم تأكيد روى اين كه سلامت حق مردم و وظيفه حكومت است، ممكن است بسيارى از رويكردها را تحت تأثير قرار دهد. البته در كنار اين بايد گفت، اين حرف به اين معنى نيست كه دولت همه تصدى ها را انجام دهد. در بسيارى از امور كه وظيفه دولت است تصدى ها را مى توان واگذار كرد به شرط تأمين منابع آن، توليت، سياستگذارى و نظارت در اين باره و اطمينان از اينكه آحاد مردم به خدمت دسترسى داشته باشند و همه بتوانند از آن بهره مند شوند.
در اين باره هم دو نكته وجود دارد؛ زمانى در همه جاى كشور بيمارستان مى سازيم، اما تعرفه ها گران است و خيلى ها توان پرداخت ندارند. اين هم الگوى موفق و نقطه آرمانى ما نيست، چون بايد اطمينان پيدا كنيم كه نيازمندان هيچ مانع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در دسترسى به خدمات سلامت ندارند، يعنى هم بايد دسترسى وجود داشته باشد و هم بهره مندى اتفاق بيفتد. اين موارد نكات مهمى است كه مجموعه سياستگذاران و تصميم سازان حكومت بايد به آن پاسخ اساسى بدهند و براين اساس بتوانيم برنامه هاى كلان كشور را راهبردى كنيم. آنچه مجموعه وزارت بهداشت در مجامع علوم پزشكى متوجه آن مى شود و درباره موضوع بحث مى كند اين است كه مقوله سلامت را بايد با اين ديد نگاه كنيم.
البته ارائه خدمات را مى توانيم به صورت برون سپارى، خريد خدمت، اعمال مديريت و امثال آن انجام دهيم، اما هيچ كدام از اين موارد نافى حق مردم و وظيفه حكومتى بودن سلامت نيست و از اين مقوله بايد اين استفاده را بكنيم كه در برابر بحث سلامت هم ما بايد به نوعى سياست واحد و پاسخگويى واحد برسيم. هم اكنون قوانينى كه با آن روبه رو هستيم، عملاً خيلى از بخش هاى توليتى را شكسته و متوليان متعدد براى بخش هاى مختلف گذاشته است، مثلاً در تبصره ذيل ماده ۱۱ قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعى كه منجر به تأسيس وزارت رفاه شد، تأكيد شده است كه همه خدمت ها بايد براساس استاندارد تعريف شده وزارت بهداشت باشد، اما در تولى هايى كه در قوانين مختلف آورده، آن را متزلزل كرده است؛ مثلاً در بحث مراقبت از بيماران روانى نمى توان قيچى گذاشت و گفت امروز كه از بيمارى تو شش ماه گذشت، ديگر چون بيمار روانى مزمن هستى به وزارت بهداشت ربطى ندارى، اما اكنون قانونگذار با اين مقوله همين طور برخورد كرده و گفته است مسئوليت رسيدگى به بيمار روانى حاد بر عهده وزارت بهداشت و بيمار روانى مزمن بر عهده بهزيستى - زير مجموعه وزارت رفاه - است. اين نوع تقسيم بندى ها عملاً يكپارچگى كار را دچار اختلال مى كند.
هم اكنون وزارت بهداشت تلاش مى كند با همكارى با ديگر دستگاه ها اين مشكلات را برطرف كند.
در دولت چقدر خلاف تصميم گيرى هاى وزارت بهداشت، تصميم گيرى مى شود مثلاً شما هم اكنون در بحث بيمه ها با وزارت رفاه اختلاف نظر داريد يا شايد آرزو كنيد مسئوليت وزارت كشاورزى درباره تصميم گيرى براى موضوع تغذيه مردم را بر عهده شما مى گذاشتند يا مسئوليت وزارت بازرگانى را. شما در سال اول وزارت تان گفتيد ۶۰ سال پيش كه مردم فعاليت فيزيكى بيشترى داشتند، يارانه ها را به روغن نباتى و قند و شكر داده اند و اكنون بايد جهت يارانه ها را تغيير داد، اما اين تصميم گيرى ها عملاً اجرا نمى شود. مثلاً وزير بهداشت براى حفظ سلامت مردم قصد تصميم گيرى دارد، اما قدرت تصميم گيرى درباره اين كه كارخانه نوشابه سازى تعطيل شود يا سليقه مردم درباره نوشابه عوض شود را ندارد. حتى شايد شما آرزو كنيد اى كاش يك كانال تلويزيونى داشتيد كه در آن سليقه تغذيه و حفظ تندرستى را تبليغ مى كرديد.
ببينيد ما به اين مقوله از اين باب نگاه نمى كنيم كه وزارت بهداشت در همه امور سياستگذارى و آنها را اجرا كند. ما از اين باب به اين مقوله نگاه مى كنيم كه موضوع سلامت بايد يكى از محورهاى مهم سياستگذارى ها باشد، يعنى فكر مى كنيم بايد در هر نوع سياستى و كارى كه دولت انجام مى دهد، مقوله سلامت جايگاه اساسى داشته باشد و اگر موضوعى مخل سلامت مردم است، انجام نشود. لذا در قانون توسعه چهارم به نوعى در ماده ۸۴ و ،۸۵ تشكيل شوراى عالى سلامت و امنيت غذايى مطرح شده است. با اين هدف كه بتواند محور بودن سلامت را در بقيه بخش ها نيز نهادينه كند و پيش ببرد، رئيس شورا نيز رئيس جمهور است تا اين امور انجام شود.اين بخشى از نيازهاى ما را برطرف مى كند، اما محور شدن سلامت احتياج به تأكيدهاى هميشگى است. ما هم اكنون در حال تدوين برنامه توسعه پنجم هستيم، يكى از سياست هايى كه وزارت بهداشت پيشنهاد داد و در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مصوب شد و اميدواريم در ابلاغ نهايى هم، لحاظ شود، اين بود كه «انسان سالم» محور «توسعه پايدار» قرار گيرد. اين بحث مهمى است، يعنى ما ديگر به دنبال توسعه اى كه به سلامت انسان لطمه بزند، نمى رويم. فعاليتى را در هيچ بخش اقتصادى تعريف نمى كنيم كه بالقوه يا بالفعل به سلامت لطمه بزند.به نظر مى آيد اين سياست، ارتقايى باشد. بسيارى از كشورهاى دنيا هم اكنون قوانين مادرى را گذرانده اند كه براساس آنها همه دستگاه ها موظف شده اند فعاليت هاى خود را با استاندارد و سلامتى بسنجند.
زمانى فقط بحث زيست محيطى مطرح بود، اما هم اكنون ارتقا يافته و استاندارد سلامت به عنوان مقوله اى جدى مطرح است.
مثل مهندسى فرهنگى كه در اينجا مى توان گفت «مهندسى سلامت».
تقريباً به اين بحث مى توان با اين ديد، اشاره كرد.
آقاى دكتر! آمار چاقى در امريكا كه بالاترين سرانه سلامت را دارد، بسيار بالاست. چاقى در امريكا به رغم سرانه سلامت ۶ تا ۷ هزار دلارى موجب شده است كه اين كشور در بعضى شاخص هاى سلامت جزو كشورهاى عقب افتاده محسوب شود، ايران نيز گويا به نسبت جمعيت خود، بدترين كشور از نظر چاقى است. آخرين آمارى كه از وضع چاقى مردم داريد، چيست
ما در منطقه به طور قطع بدترين نيستيم. كشورهايى هستند كه ميزان چاقى آنها چند برابر ايران است حتى در بعضى ازكشورهاى همسايه چاقى چند برابر ايران است، اما واقعيت هايى وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد. چاقى در كشور ما رو به افزايش است و افزايش آن هم به نحوى نيست كه در گروه هاى پردرآمد جامعه شايع باشد، اتفاقاً چاقى كم كم در حال تبديل شدن به بيمارى افرادى است كه درآمدهاى بالايى ندارند. علت اصلى اين امر آن است كه اين افراد از غذاهاى پركالرى، اما كم ارزش استفاده مى كنند. مثلاً زياد شكر و روغن مى خورند براى اين كه شكم خود را زود سير كنند.
چربى و كربوهيدرات زياد، مشخصه غذاى دهك هايى است كه از نظر درآمد اقتصادى خيلى وضع مناسبى ندارند، در كنار آن دسترسى اين دهك ها به امكانات ورزشى بويژه ورزش مداوم، به علت كمبود وقت و دسترسى نداشتن به امكانات و نيز دورى از آموزش مناسب و خدمات ارتقاى سلامت موجب شده است، امروز در بيشتر مناطق دنيا از جمله ايران، چاقى از وضع ۵۰ سال قبل كه متعلق به دهك هاى بالا بود، تبديل به «بيمارى» شود كه اگر ببينند فردى چاق است، مى گويند حتماً درآمد خيلى پائينى داشته است(!) اين موضوع از چالش هاى جدى است. اين چالش در كشور ما رو به افزايش است و هنوز هم نگرانى داريم. سياست هايى را نيز براى مقابله گذاشتيم مثل آموزش ها، تلاش براى تغيير الگوى تغذيه و بهبود استانداردهاى مواد غذايى. اين اقدامات موجب شد ميزان مصرف روغن نباتى در كشور كاهش جدى پيدا كند. آمارهاى نيمه اول سال ۸۴ نشان مى دهد بيش از ۸۵ درصد مصرف روغن در كشور روغن نباتى جامد بوده است، اما هم اكنون اين آمار ۵۵ درصد است. به علاوه بهبود استاندارد نيز داشته ايم. استاندارد ۲۰ درصدى اسيد ترانس روغن نباتى كشور به ۱۰ درصد كاهش يافت و اين اقدام موجب شد هم مصرف روغن جامد كمتر و هم كيفيت آن بهتر شود، البته نقطه هدف ما اين است كه ميزان اسيدترانس روغن جامد نباتى را به كمتر از پنج درصد و اصولاً مصرف روغن نباتى جامد را هم به ۱۰ درصد برسانيم. اين نقطه آرمانى ما است و براى رسيدن به آن تلاش مى كنيم، اما بالاخره همين كه ما در مدت ۳۶ ماه توانستيم حدود ۳۰ درصد مصرف روغن جامد و ۵۰ درصد اسيد چرب ترانس را كاهش بدهيم، آمار بالايى است، بويژه اگر توجه كنيد كه به ازاى هر يك درصد مصرف اسيد چرب ترانس، مرگ و مير ناشى از حوادث قلبى - عروقى هم يك درصد افزايش مى يابد. يعنى عملاً با همين كار كوچك، ۶۰ درصد عامل خطرساز بيمارى قلبى - عروقى در كشور كاهش يافت، البته آثار اين كار را پنج سال ديگر شاهد خواهيم بود.
فكر مى كنيد بحث تغيير مسير يارانه ها از شكر و روغن و نان چه زمانى به نتيجه برسد
يكى از گفت وگوهايى كه در طرح تحول اقتصادى دولت با رئيس جمهور داشتيم و ايشان هم تأكيد داشتند، اين بودكه اگر در كشورمان يارانه اى تعلق گيرد، بايد مدل مصرف آن مشخص باشد چون ممكن است مردم يارانه ها را در جاهاى ديگرى به كار بگيرند. به اعتقاد ما يكى از اين مدل ها بايد تأمين سلامت مردم باشد. اين كار دو جنبه دارد:
يكى اينكه ما آنچه را كه موجب ارتقاى سلامت مى شود، پوشش بدهيم. مثلاً ما اكنون در مدارس شير رايگان توزيع مى كنيم و يارانه هم به آن مى دهيم، اما يارانه ما هدفمند است و در واقع پول را در جاى خود هزينه كرديم.
اين يك مدل از كار است. مدل ديگر اين است كه بتوانيم دسترسى هر ايرانى به خدمات پايه سلامت را به علت ايرانى بودن فراهم كنيم، يعنى يك بيمه واقعى براى همه ايرانى ها ايجاد كنيم، بيمه اى كه از عمق لازم هم برخوردار باشد.
هم اكنون گستردگى بيمه در كشور نسبت به بسيارى از كشورها بد نيست، همين امريكا كه شما به آن اشاره كرديد، دست كم ۵۰ميليون نفر يعنى حدود يك ششم جمعيت اين كشور فاقد هرگونه بيمه اى هستند و هيچ دسترسى به بيمه ندارند. شايع ترين علت ورشكستگى تك تك افراد در امريكا، هزينه هاى سلامت است. در ايران پوشش بيمه بويژه در سه سال اخير گسترش خوبى يافت و الآن در مرحله اى هستيم كه بايد عمق بيمه را بيشتر كنيم يعنى بيمه بتواند هزينه هاى مورد نياز را به خوبى پوشش دهد و فرد را در برابر هزينه هاى طاقت فرساى سلامت كه بيشتر درباره بيمارى هاى صعب العلاج است، تأمين كند و فشار آن روى اقتصاد خانوار از بين برود. اين به عنوان يكى از مباحث طرح تحول اقتصادى مطرح شده و رئيس جمهورى هم موافقت كرده و هم اكنون در حال پيگيرى است. ان شاءالله در لايحه اى كه به اين منظور تقديم مجلس مى شود به اين نكته تأكيد شده باشد.
گاهى ديده مى شود كه تلاش ها در عرصه سلامت هم بيشتر از آن كه مثلاً براى ارتقاى فرهنگ سلامت باشد، سياسى است. مثلاً از گذشته تاكنون كمتر پيش آمده كه يك نماينده مجلس خودش را به زحمت بيندازد تا قانونى بگذرد و مشكل چاقى مردم حل شود، اما در همين موضوع سلامت، به محض اينكه بحث سياسى مطرح مى شود، خيلى خوب روى آن مانور مى دهند. از سويى در بين مردم نيز همين فرهنگ است، مثلاً اگر فردى به اموال عمومى با اراده خسارت بزند و نتواند جبران كند، او را به زندان مى اندازند، حال اگر بگوييم شما با چاقى به سرمايه هاى ملى به علت هزينه هاى زياد كنترل سلامت آسيب مى زنيد هيچ كس افراد چاق را زندان نمى كند. آيا براى اين فرهنگ سازى ها، برنامه اى داريد
مباحثى كه مطرح كرديد جنبه هاى مختلفى داشت و من مجبورم به يك تا دو مورد آنها اشاره كنم.يكى اين كه بالاخره مجلس يكى از قوانين خوبى كه گذراند، قانون توسعه چهارم است. در اين قانون تأكيد شده است كه عوامل مخل سلامت را در لايحه اى به مجلس بياوريم و مصوبه بگيريم. ما پيش نويس لايحه را وقتى كه حدود شش ماه از برنامه توسعه چهارم گذشته بود، تهيه و تقديم دولت كرديم و الآن هم در كميسيون هاى مختلف چرخيده است، اما به علت نقشى كه وزارتخانه هاى اقتصادى و توسعه اى دارند، به نوعى درباره پيشنهادهاى ما در اين زمينه «ان قلت» دارند، چون معتقدند اين كار رشد اقتصادى را كند مى كند و جلوى توسعه اشتغال را مى گيرد.
اين يكى از چالش ها است و برمى گرديم به همان بحثى كه ابتداى مصاحبه گفتم و اينكه ما بايد اين را به صورت محور بحث دربياوريم كه هيچ توسعه اى يا اشتغالى يا فعاليت اقتصادى حق ندارد خود را در برابر سلامت قرار دهد و حتماً بايد سلامت محورى در همه سياست ها جايگاه خود را داشته باشد، بنابراين ما اين قانون پايه را داشتيم و متأسفانه نتوانستيم لايحه را در زمان مناسب تصويب كنيم. يكى از علل اين موضوع هم همكارى نكردن وزارتخانه هاى درگير با اين مسئله بود، بالاخره بايد وفاق جمعى در لايحه به وجود بيايد و بايد به تصويب دولت برسد. بحث ديگرى كه مطرح كرديد، موضوع اخلاقى مراقبت هاى بهداشتى است، اصولاً اين موضوع اخلاقى مهمى است. اگر كسى سيگار مى كشد، به خود لطمه مى زند، ما چقدر در برابر اين فرد مسئوليت داريم به عبارتى مسئوليت ما در برابر كسى كه به خودش لطمه مى زند، چيست هر كس دخانيات را به هر صورت مصرف كند دست كم ۱۰سال از اميد به زندگى خود كم مى كند، ما چقدر بايد تلاش كنيم، بيمارستان بسازيم و عمل هاى جراحى مختلفى انجام دهيم تا سه سال به اميد به زندگى اضافه كنيم، اما فرد سيگارى به راحتى ۱۰ سال از عمر خود كم مى كند، حال در اين شرايط ما چقدر در برابر اين افراد مسئوليت داريم
اين موضوع بحث اخلاقى بسيار مهمى است كه نظرات مختلفى درباره آن وجود دارد. الگويى كه در كشور ما وجود دارد مى گويد بايد سعى كنيم اين افراد را هشيار و آگاه كنيم، اما باز اين خود فرد است كه بايد تصميم بگيرد. در هر حال ما شرايطى را فراهم مى كنيم كه او را به اين تصميم برسانيم. باز بحث فلسفى وجود دارد كه من نمى خواهم وارد آن بشوم.
درباره چاقى هم بايد گفت، حساسيت در موضوع چاقى متأسفانه بين كادر پزشكى هم زياد نبود و اين گروه نيز متوجه نبودند كه چاقى به شكل اپيدمى خاموش در حال پيشروى است. از حدود چهار - پنج سال قبل مطالعات مختلفى در كشور انجام شد و نشان داد كه چاقى در حال تبديل شدن به اپيدمى است. از آن به بعد موضوع چاقى بيشتر مورد توجه قرار گرفت. وزارت بهداشت هم برنامه هايى را در نظام مراقبت پايه اى كه در شبكه هاى بهداشت ارائه مى كند، پيش بينى كرد كه به بحث چاقى بپردازد. همچنين چاقى جزو آموزش هاى فراموش شده علوم پزشكى بود. يك دانشجوى پزشكى از مباحثى كه كمتر مى خواند، موضوعات مرتبط با چاقى بود. هم اكنون اين برنامه تغيير يافته و در آموزش ها نيز بحث چاقى وارد شده و هم به كادر ارائه كننده خدمات اين آموزش ها را ارائه مى دهيم و هم جزو برنامه ها براى رابطان سلامت كه مردم هستند و با همسالان خود تماس برقرار مى كنند، اين آموزش ها در نظر گرفته شده است.
در بحث تبليغات رسانه اى متأسفانه وزارتخانه اى هستيم كه با مشكلات مالى جدى مواجه است، اين مشكلات موجب شده است كه نتوانيم تبليغات پرهزينه اى انجام بدهيم. با اينكه منطق حكم مى كند كه هرچه فرهنگ مردم را در اين زمينه بالا ببريم، بهتر خواهد بود، اما عملاً در بيشتر مواردى كه مى خواهيم وارد اين مباحث شويم، هزينه هايى از ما مطالبه مى شود كه خيلى مناسب نيست.
حتى آنقدر كه نيروى انتظامى در تلويزيون حضور دارد، شما حضور نداريد، اشكال از شما است يا تلويزيون
اشكال از ما است، چون ما هزينه هاى حضور مرتب خود را در رسانه نداريم و اين هزينه ها الزاماً اين طور نيست كه بخواهيم به صدا و سيما بپردازيم. در مجموع اينكه بتوانيم توليد مفهوم كنيم وكار هنرمندانه اى ارائه دهيم نياز به سرمايه گذارى دارد. البته امسال با جابه جايى برخى منابع كارهايى را آغاز كرديم، اما هنوز معتقديم در اين زمينه كاستى هاى جدى وجود دارد. مثلاً وقتى مجلس مصوب كرد كه نوشابه ها افزايش قيمت داشته باشد تا از محل آن بتوان بخشى از هزينه ها را تأمين كرد. يكى از موارد مصرف افزايش قيمت نوشابه، هزينه كرد در آموزش عمومى به منظور پيشگيرى از بيمارى هاى قلبى - عروقى، چاقى و قند بود اما عملاً از اين محل سال گذشته حدود ۲۵۰ ميليون تومان به وزارت بهداشت پرداخت شد. مجلس پس از آن تصويب كرد كه خرج عمده اى هم از همين محل تأمين بشود، يعنى بيمه افراد مبتلا به بيمارى هاى صعب العلاج. در واقع ما قانونى را مصوب كرديم كه قيمت نوشابه بالا رفت، اما هيچى گير وزارت بهداشت نيامد و با وجود اين خرج ديگرى هم روى اين پول نيامده، آمد كه اختصاص مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان هم نه خرج اولى را تأمين كرد و نه دومى را.
تازه مصرف نوشابه هم كم نشد.
مصرف نوشابه ابتدا كمى كاهش يافت چون در نخستين جلسه شوراى عالى سلامت تصميمى درباره عرضه نوشابه در ادارات دولتى گرفته شد. با تأكيد بر اين كه ادارات دولتى حق ندارنداز بودجه دولتى نوشابه بدهند و اين اقدام آثار واضحى درمصرف نوشابه به جا گذاشت و در مقطعى موجب شد مصرف نوشابه حدود ۲۰ درصد كاهش يابد كه خوشايند بود، اما بعد به مرور زمان اين كاهش جلوه قبلى خود را نداشت و با بازاريابى ها و تبليغاتى كه شد، به حالت اول بازگشت. البته يكى از مصوبات ششمين جلسه شوراى عالى سلامت اين بود كه از صدا و سيما بخواهيم تبليغات مواد مخل سلامت را محدود كند كه برخى از آنها نوشابه ، برخى تنقلات و روغن جامد نباتى بود. مقرر شد در اين زمينه همكارى هايى داشته باشيم كه اميدواريم با همكارى رياست سازمان صدا و سيما بتوانيم اين موضوع را به اقدامى ملموس تبديل كنيم.
ادامه دارد