وقتى تصميم گرفت براى رسيدن به يك زندگى بهتر
كوله بار كارمندى اش را ببندد و با تسهيلات
جديدى كه دولت فراهم كرده ‎/‎/‎/

[دكتر محمد هادى زاهدى وفا ‎/ جانشين دبير كار گروه تحول اقتصادى و معاون وزير اقتصاد]

با ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ نقطه آغازى براى تحول اقتصادى كشور رقم خورد، زيرا سرانجام مجموعه تصميم گيران كشور بعد از دو دهه مديريت اقتصادى به اين نتيجه رسيدند كه نهادهاى عملياتى در اقتصاد كشور نيازمند تغيير و تحول با اين جهت گيرى است كه بخش دولتى بايد تصدى امور را به بخش غيردولتى واگذار كند و فعاليت اقتصادى دولت به حوزه حاكميتى منحصر شود.البته پيش از اين نيز طى يك دوره پنج تا شش ساله، در شوراها و سطوح مختلف تصميم گيرى نيز مباحث مذكور مطرح شده بود و بالاخره با ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ در سال ۸۴ و تكميل آن در سال ،۸۵ بدنه دولت و به صورت خاص، وزارت امور اقتصادى و دارايى، متكفل تدوين قوانين مربوطه شد.يكى از مهم ترين نكات ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى، بحث واگذارى فعاليتهاى اقتصادى دولت به بخش غيردولتى است، اما مهم تر از آن بسترسازى مناسب براى فعاليت هاى اقتصادى بخش غيردولتى است كه در اين ارتباط ، از مهم ترين حوزه ها، حوزه انرژى كشور است.چگونگى و كيفيت فعال سازى بخش غيردولتى در صنايع بالادستى نيز موضوع مهمى است، زيرا در اقتصاد كشورى مانند ايران، مديريت بخش انرژى در حوزه مصرف، توليد و توزيع به طور طبيعى از مهم ترين دغدغه هاى مسئولان، مديران اقتصادى و اقتصاددانان محسوب مى شود.متأسفانه در حال حاضر نوع يارانه توزيع شده به گونه اى است ، كسانى كه بيشتر مصرف داشته باشند، از حجم بالاترى از يارانه ها برخوردار خواهند شد كه خود اين موجب مختل شدن مديريت مصرف انرژى و نيز سبب عدم رعايت عدالت در فرآيند توزيع يارانه ها مى شود.در بخش توليد نيز به خاطر دخالت هاى زياد دستگاه هاى دولتى، انگيزه براى توليد انرژى و ساماندهى آن در بخش غيردولتى بسيار كم است و به رغم تلاش زيادى كه در سال هاى گذشته براى ورود بخش غيردولتى به عرصه هايى چون توليد برق، تأسيس پالايشگاه و.‎/‎/ انجام شده، متأسفانه شاهد پيشرفت مطلوب و متناسبى در اين ارتباط نيستيم. ما در بخش توزيع هم با مشكلات عديده اى مواجه هستيم، از جمله اينكه شاهد بوديم تا پيش از اعمال سهميه بندى در سال هاى ۸۵ و ۸۶ حجم عظيمى از انرژى ، به طور قاچاق از كشور خارج مى شد.براى حل اين معضل، گاهى بايد به سياستهاى غيرقيمتى متوسل شويم، مثل سهميه بندى، مديريت خدمات حمل ونقل كشور و جايگزينى فناورى جديد در حوزه انرژى و ضريب موفقيت اين سياست ها، بسته به محدوديت هاى اجرايى كشور متغير است، البته و خوشبختانه ما در اين زمينه توانستيم مؤثرترين گام سال هاى اخير را با كاهش مصرف روزانه ۷۵ ميليون ليتر به ۶۰ ميليون ليتر بنزين از طريق سهميه بندى آن برداريم.در طول زمان هر چه به جلو حركت كنيم، با محدوديت هاى بيشترى در اجراى سياست هاى سهميه بندى مواجه شده و كماكان اجبار خواهيم داشت مبالغ كلانى را براى واردات حامل هاى انرژى تخصيص بدهيم.براى حل اين معضلات جلسات كارشناسى متعددى برگزار شد و از جمله در طول اين جلسات بحث پرداخت نقدى يارانه ها مطرح و گفته شد به هر حال با پرداخت نقدى، از يكسو توزيع يارانه ها شكل عادلانه ترى به خودش خواهد گرفت و از سوى ديگر، با مواجه ساختن مصرف كننده با نرخ واقعى انرژى ، تغييراتى در مديريت مصرف او رخ خواهد داد. در هنگام تصميم گيرى براى مديريت بخش انرژى ، ما ملزم به ارزيابى و انجام برآوردهاى «كمى» از حوزه تصميمات «كيفى» هستيم تا دقيقاً بتوانيم بازتاب سياست هاى خود را به تخمين، با عدد دو رقم نشان بدهيم تا تصوير درستى از عواقب اجراى طرح در دست داشته باشيم.
البته دستگاه هاى ذيربط در دولت نيز مدل هايى مثل جداول IO و مدل CGE را به كار بستند تا اگر قرار است تغييرى در قيمت ها داده شود، نتايج كمى اين جداول هم ديده شود.در ابتدا بعضى از اين جداول و مدل ها با محدوديت هايى مواجه بودند كه دستگا ه هاى ذيربط موظف به تكميل جداول شدند تا با توان كارشناسى كشور بتوانيم نتايج كمى تصميمات دولت را شاهد باشيم.ما در سال ۱۳۸۳ براساس مدل IO اقدام به برآورد و سنجش نتايج تغيير قيمت ها كرديم و در سال ۸۴ مجدداً مباحث « كمى» سياست هاى آتى استخراج و جمع بندى براساس مدل هاى CGE هم انجام شد.همچنين تركيبى از مدل هاى CGE و IO هم در اين ارتباط ديده شد و ما بالاخره براى اينكه جمع بندى كلى ترى از قضايا داشته باشيم و اركان مختلف سياست ها را ديده باشيم ، آنها را در قالب مدل برنامه ريزى مالى (FP) ارزيابى كرديم.در اينجا لازم است در مورد اركان لايحه هدفمند كردن يارانه ها توضيحاتى ارائه دهم.يكى از اركان لايحه «حركت به سمت مديريت مصرف انرژى از طريق قيمت» است.گاهى اوقات گفته مى شود كه ما قصد آزادسازى قيمت را داريم ولى بنده صراحتاً عرض مى كنم كه ما در مرحله اول بدنبال آزادسازى قيمت با رويكرد تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضا نيستيم چون به سبب برخى ويژگى هاى ساختار اقتصادى كشور، كماكان ملزم به كنترل قيمت انرژى در سطوح مختلف هستيم.با اين وجود به دليل تفاوت بسيار زياد نرخ انرژى در داخل كشور با قيمت هاى بين المللى ، دنبال كاهش اين فاصله هستيم.يكى از دلايلى كه ما نمى توانيم كاملاً اقتصاد انرژى مان را براساس قيمت آزاد تعيين كنيم، نوع ارتباط با بودجه كشور است و اينكه بخش عظيمى از درآمدهاى ما براساس درآمدهاى نفتى بسته مى شود و بنابراين دست كم براى دوره يكساله حساب هاى مالى و بودجه، ملزم هستيم كه قيمت هاى مشخص و ثابتى را داشته باشيم.بنابراين پيش بينى كه در لايحه مى شود اين است كه قيمت هاى داخلى مصرف كننده را با مراعات يك حاشيه اى از قيمت هاى بين المللى، ثابت درنظر بگيريم ولى براى حفظ ثبات موردنظر، هنوز ناچاريم از مكانيزم ماليات، عوارض، مابه التفاوت و يارانه استفاده كنيم.با اعمال اين تغيير قيمت، اتفاقات زيادى در اقتصاد كشور خواهد افتاد. در بخش مصرف كننده ، قدرت خريد مصرف كنندگان تغيير مى كند و براى اينكه بتوانيم قدرت خريد آنها را حفظ كنيم ، بايد به شكلى درآمدهاى حاصل از اين تغيير قيمت را به مصرف كنندگان بازپرداخت كنيم.بعضى از صنايع ما هم درپى اين تغيير قيمت، دچار مشكل خواهد شد و با توجه به پايين بودن نرخ انرژى در كشور و در نتيجه ، عدم تبعيت آنها از روش هاى مطلوب استفاده از انرژى، به شدت ممكن است صنايع دچار ضربه شوند كه بخشى از عوايد ناشى از افزايش قيمت ها هم بايد صرف بازسازى اين صنايع و بهينه سازى مصرف انرژى آنها شود.دولت هم به عنوان يك بازيگر عمده در اقتصاد، تحت تأثير اين تغيير قيمت ها قرارمى گيرد، پس بخشى از منابع حاصل هم بايد براى تنظيم حساب هاى مالى دولت استفاده شود.وى افزود: بنابراين، ركن دوم لايحه، برمى گردد به اين كه ما چگونه منابع حاصل از تغيير قيمت ها را بتوانيم ميان بخش هاى مختلف اقتصاد باز توزيع كنيم.شاخص كلى كه در اين ارتباط درنظر گرفته شده، تقريباً به نسبت سهم بخش ها از تقاضاى كل است. يعنى اگر تقاضاى مصرفى ما حدود ۶۰ درصد است، پيش بينى مى شود، چنين درصدى هم به بخش مصرف كننده، منتقل شود. نحوه انتقال هم ممكن است بخشى به صورت نقدى باشد و بخشى به صورت پوشش حمايتى تأمين اجتماعى از طريق ارتقاى خدمات دهى بيمه يا خدمات بهداشتى يا ارتقاى خدمات عمومى حاكميتى باشد. يك درصدى هم سهم سرمايه گذارى و توليد ناخالص ملى است كه به صنايع و فعاليت هاى توليدى تعلق مى گيرد. همچنين، سهم دولت نيز براساس سهم آن در تقاضاى كل ، پرداخت خواهد شد.ركن سوم لايحه نيز نحوه «جمع آورى و توزيع وجوه» است. براى اين منظور يك حساب مالى خاص و صندوق پيش بينى شده كه وجوه در آن قرار مى گيرد و از همان محل گردش مالى صورت مى گيرد. گزارش فوق متن سخنرانى جانشين دبير كار گروه تحولات اقتصادى و معاونت وزارت امور اقتصادى و دارايى در جمع گروهى اقتصاددانان است.‎/