توقف رشد سپرده هاى بانكى
قائم مقام بانك مركزى رشد سپرده هاى بانكى در شش ماهه اول امسال را صفر درصد اعلام كرد و گفت: از آنجا كه بانك ها در نيمه اول امسال نتوانستند وام بدهند بنابراين سپرده اى هم دريافت نكردند.
«حسين قضاوى» در گفت وگو با برنا، افزود: سياست هاى بانك مركزى باعث شد تا نرخ رشد نقدينگى از رقم هاى غيرمنتظره مثل رشد ۳۹ درصد سال ۸۵ به ۲۷‎/۷ درصد سال ۸۶ كاهش يابد.

برداشت دولت ايران از حساب ذخيره نصف شد
نشريه بيزينس مونيتور طى گزارشى اعلام كرد، برداشت دولت ايران از حساب ذخيره ارزى طى سال ۱۳۸۶ با كاهش شديد نسبت به سال قبل از آن به ۶‎/۹ ميليارد دلار رسيد. به گزارش اين نشريه، اين رقم طى سال قبل از آن نيز به بيش از ۱۴‎/۲ ميليارد دلار رسيده بود ‎/

حضور فعال ايران در اجلاس بين المللى تجارت
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران به نمايندگى از كشورمان در اجلاس مركز بين المللى تجارت ( آى تى سى ) در شهر لاهه پايتخت هلند حضور يافت.
مبادله اطلاعات و عملكرد سازمان هاى تجارت كشورها و آشنايى با روند فعاليت ديگر كشورها از عمده هدفهايى است كه اين اجلاس هردو سال يك بار پيگيرى مى كند. حضور كشورهاى مختلف دراين اجلاس علاوه برافزايش ميزان آگاهى نسبت به فعاليت هاى تجارى ديگر كشورهاى جهان ،موجب ارتقاى سطح كيفيت سازمانى كشورهاى شركت كننده در اين اجلاس مى شود ‎/

حمايت اتاق بازرگانى از ايرانيان خارج كشور
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع ايران گفت: در اين اتاق قرار بر اين شده است كه ايرانيان خارج كشور را عضو جامعه اقتصادى ايران بدانيم و از آنها حمايت كنيم.
محمد نهاونديان كه براى شركت در نشست سالانه اتاق هاى بازرگانى جهان و همچنين كنفرانس تجارت اروپايى در اقتصاد جهانى به بروكسل سفر كرده است، در جمع تاجران ايرانى مقيم بلژيك با اشاره به بحران مالى جهانى و تأثير احتمالى آن بر اقتصاد ايران تأكيد كرد: اگر اقتصاد ايران را منحصر به مرزهاى ايران بدانيم، اين بحران تأثير مستقيمى بر اقتصاد داخلى نخواهد داشت، اما اگر دايره اين مرز را به تاجران ايرانى در خارج گسترش دهيم، به طور قطع بر جذب سرمايه گذارى تأثير مستقيم خواهد گذاشت.

مصرف گاز زمستان به ۷۲۰ ميليون مترمكعب مى رسد
براساس پيش بينى هاى انجام شده مصرف گاز در بخش هاى خانگى، تجارى، صنايع و نيروگاه ها در اوج مصرف زمستان به ۷۲۰ ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد كه با توجه به شرايط جوى ممكن است نوسان ۵ درصدى داشته باشد. به گزارش ايسنا عزيز الله رمضانى، سرپرست شركت ملى گاز ايران، با بيان اين مطلب اظهار كرد: تمام بخش هاى شركت ملى گاز اعم از پالايش، انتقال و توزيع براى گازرسانى هر چه بهتر در سراسر كشور در مواجه نشدن با كمبود گاز آمادگى كامل دارند. وى افزود: پيش بينى مى شود به طور متوسط براى زمستان بين ۴۰ تا ۵۰ ميليون متر مكعب گاز از پارس جنوبى و بين ۲۰ تا ۲۵ ميليون متر مكعب گاز از ميادين شركت نفت مناطق مركزى به توليد داخلى اضافه شود. به گفته وى در شش ماه نخست امسال مصرف گاز طبيعى با رشد ۱۱ درصدى روبه رو بوده است.

رئيس ستاد حمل و نقل مديريت سوخت كشور از آغاز فعاليت كارگروه ويژه توسعه جايگاههاى سوخت در هفته جارى خبر داد و گفت: بنزين ارزان موجب افزايش ترافيك در كلان شهرها شده است. به گزارش مهر ، محمد رويانيان امروز درمراسم افتتاح جايگاه سى ان جى منطقه يك اتوبوسرانى تهران اظهار داشت: براى رسيدن به اهداف ساماندهى مصرف سوخت در كشور اخيراً مصوبه اى از سوى ستادحمل و نقل سوخت تهيه شده كه در هفته جارى ابلاغ خواهد شد.وى ادامه داد: كارگروهى متشكل از وزارتخانه هاى نفت ، مسكن ، راه و ترابرى ،كشور، نيرو و همچنين نيروى انتظامى ،ستاد حمل ونقل مصرف سوخت كشور و شوراى عالى استانها تشكيل مى شود ، ضمن اينكه ۴ كميته كارى نيز دستورالعمل هاى تنظيم شده را اجرايى خواهند كرد.رويانيان توسعه عرضه بنزين و گازوئيل را از جمله مسئوليت هاى دومين كميته در نظر گرفته شده اعلام كرد و افزود: با تشكيل اين كميته فرآورده ها به خوبى در كشور توزيع خواهد شد.وى با بيان اينكه در غرب تهران با كمبود جايگاه عرضه سوخت مواجه هستيم، اظهار داشت: كميته پشتيبانى و تأمين تسهيلات نيز تشكيل شده كه مسئوليت آن با «مرتضى طلايى» است.رويانيان كميته بهينه سازى مصرف سوخت و انرژى و اصلاح و بهبود نرم افزار مديريت سوخت و كارت هوشمند را ديگر كميته انتخاب شده عنوان كرد و گفت: به نظر مى رسد بايد سهميه بنزين خودروهاى عمومى در تهران و شهرستانهاى كوچك با يكديگر تفاوت داشته باشد.

وقتى تصميم گرفت براى رسيدن به يك زندگى بهتر كوله بار كارمندى اش را ببندد و با تسهيلات جديدى كه دولت فراهم كرده، راهى شهر كوچكترى شود، هرگز فكر نمى كرد پا در قصه اى بگذارد كه انتهاى آن مشخص نيست، قصه اى كه قرار است دير يا زود به داستان هفت خان رستم تبديل شود.
او كه كارمند يكى از وزارتخانه هاى دولتى است يكى از هزاران كسى است كه به دنبال ابلاغ آئين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتى براى انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاى كشور متقاضى شده است. اما هنوز نمى داندبراى ورود به اين مرحله چه خان هايى انتظار او را مى كشند.هر روز سنگ تازه اى در برابر پاى خود مى بيند كه مسئولان پيشتر هرگز سخنى از آن به ميان نياورده بودند.
دولت، بيست و نهم مردادماه سال گذشته ، مصوبه اى را جهت تشويق و كمك به كاركنان رسمى ، پيمانى و قراردادى كه علاقه مندبه انتقال محل اشتغالشان از تهران و بقيه كلانشهرها به ساير نقاط كشور بودند، داشت و البته امتيازات ويژه اى براى اين افراد در نظر گرفت.يكى از سياست هاى تشويقى، واگذارى ۱۲۰ تا ۱۸۰ مترمربع زمين به قيمت تمام شده بود. همچنين اعطاى ۱۲تا ۱۴ ميليون تومان تسهيلات بانكى جهت ساخت مسكن و اعطاى 4 تا ۵‎/۵ ميليون تومان يارانه از ديگر تسهيلاتى بود كه دولت قائل شد.
از سوى ديگر تقسيط ۵ ساله هزينه انشعاب آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن، انتقال فرزندان مشغول به تحصيل كاركنان در كليه دانشگاهها، اولويت بهره مندى يك عضو خانواده از تسهيلات مربوط به كارگاه هاى زودبازده و اعطاى يك گروه تشويقى از جمله تشويق هايى بودكه دولت براى متقاضيان در نظر گرفته بود.
اما عدم شفافيت اين آئين نامه و نبود همكارى لازم ميان بيش از ۲۰وزارتخانه و نهاد مربوطه موجب شد اين تشويق ها نتواند انگيزه لازم را در بين كاركنان ايجادكند، به گونه اى كه تا كنون و با گذشت بيش از يك سال از اجراى آن تنها ۸۰۰ متقاضى توانسته اند زمين دريافت كنند و به نظر مى رسد اين طرح نتوانسته به موفقيت لازم برسد.
احمد اصغرى مهرآبادى معاون وزير مسكن و مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن كه ۶ ماه پس از تصويب قانون مذكور به اين سمت منصوب شده هرچند وجود برخى اشكالات در اين طرح را منتفى نمى داند ولى مى گويد اين طرح مورد استقبال آنچنانى قرار نگرفته است.
به گفته وى اين طرح تا پايان دى ماه سال گذشته (۵ ماه پس از ابلاغ مصوبه) فقط۲۰۰ نفر مراجعه كننده داشته كه اين تعداد در حال حاضر به ۳ هزار نفر رسيده است.بسيارى از متقاضيان در تماس با روزنامه از مراحل پيچيده ادارى درخصوص انتقال پست سازمانى، دريافت تسهيلات و نحوه واگذارى زمين گله مند بودند.
متقاضيان مى گويند بعد از طى مراحل ادارى متوجه شده اند كه در بسيارى از شهرها زمينى براى واگذارى وجود ندارد و آنها بالاجبار راهى شهرهايى شده اندكه تمايلى براى سكونت در آنها ندارند.
معاون وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به اين كه بسيارى از مراحل انتقال كارمندان به وزارتخانه هاى مبدأ مربوط مى شود، مى افزايد : آنچه درحوزه اختيارات سازمان ملى زمين و مسكن قرار دارد، بحث واگذارى زمين است كه در اين راستا در برخى استانها موفق و در برخى استانها ناموفق بوده ايم.وى خاطرنشان مى كند: واگذارى زمين به متقاضيان انتقال از كلانشهرها يكى از دهها مأموريتى است كه برعهده سازمان ملى زمين و مسكن قرار دارد و در قالب اين مصوبه سازمان موظف است در نقاطى كه زمينى دارد آن را به قيمت تمام شده كه بسيار ارزان است واگذار كند.معاون وزير مسكن مى افزايد: گزارش هاى دريافتى از استان ها نشان مى دهد عملكرد سازمان ملى زمين و مسكن در بحث واگذارى زمين در ۱۰ استان، بالاى ۹۵ درصد، برخى استان ها۱۰۰ درصد و البته در تعداد محدودى از استان ها تنها ۵ درصد بوده است.
وى شهرهاى شمالى كشور را از جمله مناطقى مى خواند كه متقاضيان بالايى براى انتقال دارد و تصريح مى كند: در مجموع در ۴ استان براى واگذارى مشكل حاد وجود دارد كه استان هاى شمالى، گلستان و خراسان رضوى شامل آن مى شود.در آئين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتى انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاى كشور تأكيد شده واگذارى زمين به متقاضيان بايد براساس قيمت تمام شده (ارزان قيمت) باشد كه اين امر با توجه به محدوديت زمين در اختيار وزارت مسكن مشكلاتى را براى متقاضيان به وجود آورده است.
مهرآبادى در اين باره مى افزايد: براساس قانون زمين شهرى سازمان ملى زمين و مسكن در فاصله سال هاى ۶۰ تا ۷۱ مى توانست زمين هاى موردنياز خود را به صورت منطقه اى خريدارى و واگذارى كند ولى متأسفانه در حال حاضر با اتمام مهلت اين قانون دست ما براى خريد زمين در مناطقى كه محدوديت داريم، بسته است، البته وزارت مسكن و شهرسازى براى حل اين معضل راهكار جديدى را در دستور كار خود قرار داده است.وى مى گويد: در اين راستا بنا داريم با اختصاص بخشى از اراضى مربوط به مسكن مهر در استان هايى كه با كمبود زمين مواجه هستيم اين مشكل را تا حدودى حل كنيم و اميدواريم با ابلاغ اين بخشنامه به استان ها مشكل مرتفع شود.
معاون وزير مسكن و شهرسازى با اعلام اين كه مهلت اجراى اين آئين نامه تا پايان سال ۸۷ تمديد شده گفت: تاكنون از مجموع ۳ هزار نفر متقاضى، بالغ بر ۸۰۰ نفر توانسته اند زمين دريافت كنند و براى ۱۲۰۰ نفر ديگر نيز تأمين زمين شده است.
به گفته وى در قالب مسكن مهر از يك ميليون و ۲۵۰ هزار واحدى كه در هفته دولت واگذار شده بود زمين ۹۸۰ هزار واحد مسكونى توسط سازمان ملى زمين و مسكن تأمين شده است و نسبت به انعقاد قرارداد با تعاونى هااقدام گرديده است و مابقى توسط ساير شركت هاى تابعه وزارت مسكن واگذار شده است.
همچنين در طى سال گذشته در اجراى بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه به ميزان ۹ هزار هكتار از اراضى ساير دستگاه هاى دولتى جهت اختصاص به اين امر در اختيار وزارت مسكن قرار گرفته است. آرش آصفى يكى از كارشناسان اقتصاد مسكن اجراى اين طرح را عجولانه مى خواند و مى گويد: مشكلات اين طرح ناشى از عدم نهادسازى لازم براى آن است.
وى معتقد است اصولاً طرح هاى اينچنينى كه بدون نظرخواهى از مردم اجرايى مى شود، مى تواند به ضدخودش تبديل شود و ضمن ايجاد بى اعتمادى بين مردم، زمينه ناكارآمدى در سيستم ايجاد كند.
وى خاطرنشان مى كند دولت براى تشويق نيروى شاغل در تهران براى انتقال از اين شهر بايد به سمت سياست هاى اثباتى روى آورد و با فراهم آوردن امكانات رفاهى در شهرستان ها زمينه جذب كاركنان را به اين مناطق فراهم كند.
وى به تجربه كشورهاى پيشرفته در امر تمركززدايى در كلانشهرها اشاره مى كند و مى افزايد در اين گونه كشورها، دولت ها در زمان بازنشستگى تسهيلات ويژه اى از جمله امكانات سكونتى و تأمين هزينه هاى درمانى ايجاد مى كند كه مى تواند متضمن موفقيت آنها در اين طرح باشد.
به هر روى اجراى آئين نامه ايجاد تسهيلات شاغلين دولتى متقاضى انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاى كشور با استناد به آمار و شواهد موجود نتوانسته موفقيت كافى را كسب كند و ضرورى است با توجه به تمديد مهلت آن تا پايان سال جارى وزارتخانه هاى ذيربط با هماهنگى بيشتر و رفع موانع پيش روى آن، زمينه تسريع در پيشرفت آن را فراهم كنند، چرا كه اين طرح در صورت موفقيت مى تواند گام بلندى براى تمركززدايى از پايتخت و ساير كلانشهرها به شمار برود.

براساس گزارش بانك مركزى رشد افزوده بخش معدن از صنعت پيشى گرفته و به ۱۷‎/۷ درصد رسيده است. اين رقم در شرايطى كسب شده كه ۳۷ ميليارد تن ذخاير قطعى معدن و ۵۷ ميليارد تن ذخاير احتمالى معدن است. در حال حاضر ميزان استخراج از معادن كشور به ۲۲۰ ميليون تن رسيده كه حدود نيم درصد استفاده از معادن كشور است. براساس استانداردهاى بين المللى حداقل استخراج سالانه از معادن بايد بيش از يك درصد باشد. با برنامه هاى توسعه اى و تدوين استراتژى توسعه معدن ميزان برداشت از معادن تا پايان سال به ۵۷۰ ميليون تن مى رسد كه اين امر بيانگر نزديك شدن به استانداردهاى جهانى است.على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن كشورمان در همايش نقش معدن و صنايع معدنى در اقتصاد ايران، روند تحولات معدن در سه سال اخير و چشم انداز آن را ارزيابى كرد و گفت: در سال هاى گذشته نقش معدن در اقتصاد كشور به درستى تبيين نشده بود اما اكنون با تغيير رويه وزارت صنايع و معادن و تدوين استراتژى معدن شاهد رشد اين بخش هستيم.وى با بيان اينكه ايران داراى ۶۹ ماده معدنى است، اظهار داشت: در كشورمان ۵ هزار معدن و بيش از ۱۷ هزار صنايع معدنى وجود دارد. محرابيان توضيح داد: بخش معدن در اقتصاد ملى و توليد ناخالص ملى سهم ۵ درصدى دارد. همچنين در بازار اوراق بهادار سهم ۴۵ درصدى دارد كه طى هشت ماهه گذشته رونق بورس را رقم زده است. در حالى كه بورس هاى معتبر جهان چون انگليس و امريكا در طول يك روز ۷ درصد كاهش ارزش داشتند اما بورس كشورمان روند صعودى به خود گرفته است. وى خبر داد: ايران بزرگترين توليدكننده سرب و روى خاورميانه است و در بخش سيمان رتبه پانزدهم دنيا را دارا مى باشد و البته در منطقه اولين توليدكننده سيمان، توليدكنندگان كشورمان مى باشند. در عين حال در سنگ هاى تزئينى رتبه دوم جهان و در بخش فولاد رتبه بيستم را داريم كه اين رتبه با راه اندازى طرح هاى بزرگ فولادى كاهش مى يابد.وى اذعان داشت: ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ،۸۵ ۱۱۰ درصد رشد نسبت به برنامه چهارم و در سال ،۸۶ رشد ۱۱۶ درصدى داشته است. وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: در پايان برنامه سوم توسعه ميزان برداشت از معادن سالانه ۵۶ ميليون تن بود اما سال قبل از مرز ۲۱۷ ميليون تن عبور كرديم. همچنين طى سه سال گذشته از هزار و ۳۲۷ معدن بهره بردارى شده كه نسبت به مدت مشابه، ۴۲ درصد رشد داشته است.
قبول پروانه بهره بردارى به عنوان وثيقه
وى در ادامه به اقدامات مجلس و دولت در بخش صنعت و معدن اشاره و خاطرنشان كرد: يكى ازاقدامات اخير دولت كه مراحل ابلاغ آن به زودى آغاز مى شود، قبول پروانه بهره بردارى معادن به عنوان وثيقه بانكى است. همچنين در آستانه تصويب برداشت از حساب ذخيره ارزى براى تأمين ماشين آلات معدن و صنايع معدنى هستيم. بازنگرى در قانون معادن نيز مراحل پايانى خود را طى مى كند و پس از نهايى شدن به دولت و مجلس ارجاع خواهد شد. اقدام ديگر وزارت صنايع و معادن تشكيل ستاد فولاد است كه هدف نهايى ما تا سال ،۹۲ توليد فولاد خام به ميزان ۴۲ ميليون تن و ظرفيت محصولات فولادى به ۳۲ ميليون تن است.محرابيان از فعالان صنايع معدنى تقاضا كرد كه در بخش سيمان ديگر سرمايه گذارى نكنند چرا كه ظرفيت ها پر شده است. محرابيان اقدامات پيش روى اين وزارتخانه را بر شمرد و افزود: يكى از برنامه ها تشكيل صندوق حمايت از صنايع معدنى و معدن است. دوم، تجهيز معادن كشور به ماشين آلات و تكنولوژى هاى روز مى باشد و نكته سوم، حمايت از تشكيل شركت هاى پيمانكارى كوچك و بزرگ براى بهره مندى بيشتر از صنايع معدنى است.
تعيين عوارض براى صادرات مواد خام
وزير صنايع و معادن در حاشيه مراسم در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص صادرات سيمان، گفت: صادرات سيمان آزاد است اما عوارض بالاى آن امكان صادرات را گرفته است در اين راستا به مرور عوارض صادراتى كاهش خواهد يافت. در حقيقت اين عوارض شير كنترل توليد سيمان است.وى درباره سنگ هاى تزئينى كه با ارسال مجدد به كشورمان با قيمت هاى بالايى به فروش مى رسند، اظهار داشت: اخيراً ميزان صادرات سنگ خام كشور كاهش يافته است. ليكن وزارت صنايع و معادن به دنبال تدوين عوارضى براى سنگ هاى خام تزئينى و ساختمانى است كه با ابلاغ آن صادرات موادخام متوقف مى شود.محرابيان درخصوص بحران هاى مالى اخير كه در كشورهاى پيشرفته رخ داده است ، توضيح داد: بحران هاى مالى كه ما در كشورهاى غربى شاهد وقوع آن هستيم تهديدى براى اقتصاد بين الملل است. بخشى از اقتصاد ما كه وابسته به واردات است نيز بايد با تمهيدات دولت كمترين آسيب را ببيند. پيش بينى هاى ما نشان مى دهد كه اين امر فرصت خوبى براى جذب سرمايه هايى است كه از بنگاه هاى غرب فرار مى كنند. وى در خصوص قيمت سنگ آهن، افزود: ما هيچ گونه افزايش نرخى در حقوق دولتى سنگ آهن نخواهيم داشت. اگر احياناً شركت هاى فولادى و سنگ آهن اختلاف نظرى مبنى بر تعيين قيمت داشته باشند وزارت صنايع و معادن جلسه اى را براى تعيين نرخ برپا خواهد كرد. ما اجازه نمى دهيم نگرانى براى بازار ايجاد شود.