راه اندازى MMS از ماه آينده

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات از ارائه سرويس پيام چند رسانه اى (MMS) تلفن همراه از ماه آينده خبر داد.
محمد سليمانى در سمينار شبكه ارتباطات سيار، چالش ها و چشم اندازها گفت: راه اندازى اين سرويس به هماهنگى با دستگاه هاى مرتبط نياز دارد.وى همچنين از ارائه طرح مشتركى با وزارت صنايع براى توليد نسل جديد شبكه هاى مخابراتى (NGN) خبر داد و افزود: در اين طرح توليدكنندگان تلفن ثابت كه ۱۶ شركت هستند با تشكيل كنسرسيومى به توليد تجهيزات NGN مى پردازند.

بكارگيرى ايران ۱۴۰ افزايش مى يابد
وزير راه و ترابرى گفت: قصد داريم تعداد ديگرى از هواپيماهاى ايران ۱۴۰ را براى پرواز بين مراكز استان ها به كار بگيريم.حميد بهبهانى در گفت وگو با ايسنا افزود: سه فروند از اين هواپيما ها تحويل شده و دو فروند ديگر نيز تا دو ماه تحويل مى گيريم.وى توليد اين هواپيما در داخل كشور را نماد كامل تبديل تحريم ها به فرصت معرفى كرد.

لغو پروانه، جريمه كم فروشى اينترنت
معاون سازمان تنظيم مقررات گفت: كم فروشى پهناى باند از سوى شركت هاى ارائه دهنده اينترنت مى تواند به تعليق و لغو پروانه فعاليت شركتها ختم شود.لطف الله سبوحى اظهار داشت: الزام شركت ها مبنى بر ارائه نرم افزار تشخيص پهناى باند از جمله تصميمات اين سازمان براى نظارت بيشتر بر روى شركت هاى ارائه دهنده اينترنت است.

بهره بردارى از مسير ريلى تهران- يزد
مدير عامل شركت قطارهاى مسافربرى رجا گفت: مسير ريلى تهران- يزد حداكثر تا ۱۰ روز آينده به بهره بردارى خواهد رسيد و در اين مسير از قطارهاى تندرو با سرعت ۱۶۰ كيلومتر در ساعت استفاده مى شود.محمود جعفرى ادامه داد: راه اندازى مسير ريلى بين كرج و مشهد نيز در حال مطالعه است اما پيش بينى مى شود تا قبل از اتمام سال جارى، اين مطالعات به پايان برسد.

اشتغال زايى چشمگير تعاونى هاى توليدى
به گفته مديركل تعاونى هاى توليدى وزارت تعاون، ۴۰ درصد از اشتغال بخش تعاون يعنى ۱‎/۲ ميليون شغل مربوط به تعاونى هاى توليدى است.عباس جوهرى در گفت وگو با مهر، تعاونى هاى توليدى كشور را ۴۷ درصد از كل تعاونى ها اعلام كرد و افزود: هم اكنون تعدادى از تعاونى ها و اتحاديه ها تا ۹۰ درصد توليدات خود را صادر مى كنند.

رئيس كل سازمان امور مالياتى با تشريح زواياى پيدا و پنهان قانون ماليات بر ارزش افزوده، به استقبال مشمولان مرحله اول شامل توليدكنندگان، واردكنندگان و ساير فعالان اقتصادى از اجراى اين قانون اشاره و تأكيد كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده يكباره و شتاب زده اجرائى نشد.على اكبر عرب مازار در گفت وگو با مهر تصريح كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده از قوانين پايه اى اقتصاد كشور است و به همين منظور براى تصويب بسيار مورد بررسى قرار گرفت و چندين دوره نيز در مجلس به بحث گذاشته شد.وى تصريح كرد: نرخ اوليه اى كه براى اين قانون در نظر گرفته شده بود ۷ درصد بود و سرانجام نيز با درخواست رئيس جمهور نرخ آن به ۳ درصد كاهش يافت و به تصويب رسيد.وى با اشاره به اينكه در بودجه سال جارى نيز دولت رديفى را براى اجراى اين قانون پيش بينى كرده است، گفت: با توجه به مصمم بودن دولت در اجراى اين ماليات، سازمان امور مالياتى تمام اقدامات مورد نظر را انجام داد به نحوى كه حتى براى استان ها نيز نيروى انسانى مورد نياز را تأمين كرديم.عرب مازار اجراى اين قانون را باعث شفاف شدن فعاليت هاى اقتصادى دانست و تصريح كرد: اين قانون به نفع افرادى است كه سالم كار مى كنند و تنها با اين ابزار مى توان جلوى فرار مالياتى و اقتصاد زيرزمينى را گرفت.وى ادامه داد: نيز در قدم اول نيزسازمان امور مالياتى كشور اعلام كرد كه در مرحله اول، اين قانون براى افرادى كه فروش سال گذشته آنها حدود بيش از ۱۰۰ ميليون تومان است، اجرا خواهد شد. بنابراين قبل از اجراى قانون، اسامى اين افراد كه حدود ۹۸ هزار مؤدى را شامل مى شد، مشخص شد و براى تمام اين افراد نامه هايى به صورت مكتوب در تابستان سال گذشته پس از تصويب قانون ارسال و در آن قيد شد كه اگر اين افراد كه نام و مشخصات آنها در سايت سازمان امور مالياتى كشور ثبت شده، اعتراضى دارند، به اين سازمان مراجعه كنند.عرب مازار دليل ارسال اين نامه ها را تغيير در تصميم گيرى درخصوص مشمولان مرحله اول عنوان كرد و گفت: اين رقم به ۳۰۰ ميليون تومان تغيير يافته بود تا امكان مديريت بهتر فراهم شود و بخشنامه اى هم در اين خصوص صادر شد.وى اظهار داشت: با افزايش آستانه به ۳۰۰ ميليون تومان، كل مؤديان در اين مرحله ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر را شامل شدند كه تا روز دوشنبه هفته جارى ۳۶ هزار نفر از آنها ثبت نام كردند و هم اكنون على رغم امواجى كه در بازار به وجود آمده، اين ثبت نام ادامه دارد. عمده اين مؤديان واردكنندگان هستند و اگر توليدكنندگان نيز محاسبه مى شدند، تعداد بيشتر مى شد.وى ادامه داد: سازمان مدعى نيست كه كل اطلاع رسانى بى نقص بوده است، اما كل اطلاع رسانى طبق برنامه اى كه پيش بينى شده بود پيش رفت.هيچ اعتراضى در خصوص افزايش قيمت دارو صورت نگرفته و اين نشان مى دهد كه ماليات بر ارزش افزوده به درستى اجرا شد و در مورد كالاهاى معاف درست عمل شد. وى گفت: اين موضوع در مورد ساير كالاها از جمله نان، گوشت، شير، شكر، پنير و غيره نيز به درستى اجرا شده است.وى در خصوص تشكيل كميته اى ويژه براى بررسى نحوه اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد اصناف تصريح كرد: قرار است كه اصناف، وزارت بازرگانى و سازمان امور مالياتى و به ويژه اصنافى كه مشكل دارند، نمايندگان خود را معرفى كرده و جلساتى برگزار شود. البته پراكندگى اصناف بسيار زياد است به نحوى كه حدود ۷ هزار و ۲۰۰ اتحاديه در سراسر كشور وجود دارد و هر يك در شهر خود به صورت مستقل عمل مى كنند.وى ادامه داد: معمولاً نيز معترض هستند كه تصميم گيرى ها در تهران انجام و نتيجه آنها براى آنها فكس مى شود، پس در ابتدا بايد اصناف خود را ساماندهى كنند كه گروهى از آنها نماينده آن اصناف در جلسات باشند تا اگر تصميمى اخذ شد، باعث ايجاد مشكل نشود، با توجه به اين كه سازمان آمادگى كامل در اين خصوص دارد، اصناف نيز بايد آگاهى كامل را در خود ايجاد كنند.

ايران بر اساس تقاضاى مقامات عراقى براى ايجاد منطقه آزاد تجارى در يكى از مناطق مرزى دو كشور، ايجاد فروشگاه هاى زنجيره اى در مناطق مورد توافق طرفين، راه اندازى شعبات سازمان توسعه تجارت ايران در شهرهاى بصره و اربيل عراق و نيز فعال كردن دفتر مستقل رايزن بازرگانى ايران در بغداد اعلام آمادگى كرد.
حسين سلطانى نيا، مشاور سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب افزود: با توجه به اهميت بازار عراق و به منظور هماهنگى اقدامات اجرايى در بخش هاى دولتى و خصوصى براى حضور با برنامه و منسجم، سازمان توسعه تجارت اقدام به تهيه طرحى با عنوان «برنامه توسعه مبادلات تجارى ايران و عراق» در قالب ۲۸ فصل و ۲۲۰ پروژه كرده است.
وى در مورد مشكلات تجار ايرانى براى حضور در بازار عراق نيز اظهار داشت: انجام نشدن حمل يكسره كالا تا مقاصد بازارهاى هدف در كشور عراق از سوى كاميون هاى ايرانى، تبليغات منفى عليه كالاهاى ايرانى، بزرگ نشان دادن نا امنى در عراق، ضرورت پوشش ريسك كالا و خدمات ايرانى توسط صندوق ضمانت صادرات، سختگيرى عراق در صدور رواديد تجارى از عمده مشكلات تجار ايرانى براى حضور در بازار آن كشور به حساب مى آيند.

وزير بازرگانى با تأكيد بر اين كه توسعه صادرات تنها راه توسعه كشور و تحقق چشم انداز ايران ۱۴۰۴ است، گفت: اگر در پى بالابردن رفاه عمومى در جامعه و افزايش سرانه صادرات غيرنفتى به پنج هزار دلار هستيم، راه حل آن توسعه صادرات غيرنفتى است.
سيد مسعود ميركاظمى در پيامى به چهاردهمين همايش ملى توسعه صادرات غيرنفتى افزود: براى بهبود جايگاه كشورمان در گستره تجارت و بازرگانى جهان، بايد در جهت ارتقاى سطح علمى و فن آورى فعاليت هاى تجارى، اصلاح روندها و رويه ها و بهبود كيفى محصولات و خدمات تلاش كرد.
وى در اين پيام تصريح كرد: ميزان صادرات در سال ۸۶ از پيش بينى برنامه توسعه چهارم فراتر رفته و به ۲۰ ميليارد دلار بالغ گشته است و با رشد ۳۸ درصدى در ۶ ماهه اول سال ۸۷ روبه رو بوده است.
ميركاظمى افزود: وزارت بازرگانى براى بهبود سطح مهارت تجار، تقويت و توسعه ظرفيت هاى تجارى، گسترش و تنوع بخشى به كالاها و خدمات صادراتى، افزايش سهم صادرات كشور از تجارت جهانى و افزايش توليدات صادراتى تلاش مى كند توسعه زيرساخت هاى تجارى، توسعه خوشه هاى صادراتى، تقويت برنامه هاى تشويق صادرات، گسترش بازارهاى هدف از طريق عقد تفاهم نامه و قراردادهاى دوجانبه، حمايت از به كارگيرى سيستم هاى نوين كيفيت و استاندارد و حمايت از صادرات كالاهاى فن آورى محور، استراتژى هاى بخش بازرگانى را پيگيرى كند.وى با تأكيد بر ضرورت پرداختن به نظام مديريت درون بنگاه هاى اقتصادى خاطرنشان كرد: دولت اقدامات خود براى بستر سازى تجارى و پيگيرى سياست هاى حمايتى و توانمند سازى بنگاه هاى خصوصى را در دستور كار قرار داده است.
وقت گشايش اعتبار براى توليد كنندگان است
رئيس اتاق بازرگانى ايران نيز در سخنانى خواستار تعيين نقش هر يك از سياستگذاران و بخش هاى مختلف خصوصى در ارتقاى صادرات ايران شد و گفت: هم اكنون زمان گشايش اعتبارات براى توليد كنندگان كشور است و بايد به تبع آن از صادر كنندگان نيز حمايت شود. به گزارش مهر، محمد نهاونديان با اشاره به كسرى ۸۰۰ ميليارد دلارى تراز تجارى امريكا در سال گذشته و جارى گفت: اين كسرى تجارى ارتباط دوسويه با كسرى بودجه دولت امريكا دارد، ضمن اينكه مرتباً اقتصاد امريكا بيش از كالاهايى كه صادر مى كند ، واردات انجام مى دهد كه اين امر خود به بروز بحران در امريكا كمك كرده است.وى اظهار داشت: برآورد ارزش بازار بورس جهانى نشان مى دهد كه از سال گذشته تا به حال ۲۰ هزار ميليارد دلار از ثروت مردم جهان از بين رفته و البته باور كردنى نيست كه علت اين امر يك اتفاق چند صد ميليارد دلارى در بازار امريكا باشد.
نهاونديان با بيان اينكه اقدامات ايران در مقابله با اين بحران بسيار مهم است، ادامه داد: در طول هشت روز اخير و بعد از مشخص شدن عدم اثر گذارى طرح نجات ۷۰۰ ميليارد دلارى دولت امريكا براى خروج از بحران مالى، دولت هاى اروپا تصميم گرفتند سهام بخش هاى مشكل دار را خريدارى كنند كه اين كار آغاز دوره جديد در مديريت بازارهاى جهانى به شمار مى رود.وى تأكيد كرد: در چنين شرايطى ايران نبايد در تشخيص جهت اشتباه كند. اگر كسانى گمان كنند كه توليد ايران مى تواند بدون بازارهاى جهانى اشتغال لازم را براى جمعيت جوان فراهم كند قطعاً اشتباهات گذشته را تكرار كرده اند.وى تصريح كرد: اگر در اين شرايط كه محدوديت هاى بازار صادراتى براى ايران وجود دارد ، گمان شود كه باايجاد محدوديت هاى گوناگون براى توليد كنندگان مى توان اقتصاد را به سامان رساند اشتباه مضاعفى صورت گرفته است.نهاونديان تأكيد كرد: هم اكنون زمان گشايش براى توليد كنندگان كشور است و بايد به تبع آن از صادر كنندگان نيز حمايت شود چرا كه اگر نتيجه اين بحران اين باشدكه فشار به بخش واقعى اقتصاد امريكا وارد شود قطعاً در صادرات ايران نيز مشكل بوجود خواهد آمد. بنابراين دولت، نظام بانكى و تشكل ها بايد به كمك صادر كنندگان بشتابند تا قدرت مقابله با نوسانات را پيدا كنند.
رئيس اتاق بازرگانى خواستار تشكيل گروه كارى مقابله با بحران در سطح كلان شد و تصريح كرد: بايد اثر بخشى تك تك مؤلفه ها بر صادرات كشور، با تحليل و تصميم سريع ، به كمترين ميزان برسد.
وى خاطرنشان كرد: توصيه جدى اين است كه ايران در اين بحران جهانى بايد تلاش كند فرصت هاى ناشى از اين تحول را شناسايى كرده و يك گام به جلو بردارد.
صادرات غير نفتى ۷۷ ميليارد دلارى
وزير كار و امور اجتماعى نيز طى سخنانى در اين همايش از پيش بينى دستيابى به صادرات غير نفتى ۷۷ ميليارد دلارى در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: اين برنامه در قالب لايحه برنامه پنجم به مجلس شوراى اسلامى ارائه خواهد شد. محمد جهرمى با اشاره به ضرورتهاى توجه تمامى مسئولان به مقوله توسعه صادرات غير نفتى افزود: در صورتى كه هدف ما پرداختن به صادرات غيرنفتى باشد بايد مجموعه توان بخش غير دولتى را به صحنه آورده و سياست هاى ابلاغ شده اصل ۴۴ را محور برنامه هاى خود قرار دهيم. وى تصريح كرد: 50 سال قبل تراز بازرگانى كشور به غير از نفت دركشورمثبت بوده اما از زمانى كه نفت در سبد مصرفى اقتصاد كشور قرار گرفت و قيمت آن افزايش يافت، مشكلات اقتصادى ايران نيز شروع شد و متاسفانه هر چه قيمت بالاتر رفت توسعه اقتصادى نيز در جهت توسعه داخلى سوق پيدا كرد.
اگر بخواهيم به اهداف سند چشم انداز يعنى سرانه ۵ هزار دلارى در صادرات غيرنفتى دست يابيم بايد، در مرحله اول زير ساخت هاى كشور بر اساس استراتژى توسعه صادرات بسيج شود.وى اظهار داشت: سيستم هاى ادارى و نظام بانكى هم بايد با محور صادراتى منطبق شوند و حتى صادرات برخى از كالاها كه ارزش افزوده اندكى دارند بايد متوقف شود.به گفته جهرمى، اگر چه صادرات محصولات پتروشيمى يك ارزش و يك گام به جلو است ولى مواد پتروشيمى تا ۴۰۰ برابر رقم فعلى توانايى ايجاد ارزش افزوده دارند.اين مقام مسئول با انتقاد از نبود رويكرد صادرات محور در برخى از صنايع و بخش هاى كشاورزى گفت: بازارهاى ايران بايد در اختيار سرمايه گذاران خارجى قرار گيرد اما در مقابل از آنها درخواست شود كه حداقل ۳۰ درصد از محصولات توليدى خود را صادر كنند.
اجراى آرام سياست هاى اقتصادى
رحيم صادقيان رئيس اتاق بازرگانى تبريز نيز طى سخنانى گفت: سياست هاى اقتصادى و اصلاح قوانين مالى كشور بايد در فضايى آرام و با رعايت حال همه اقشار به اجرا درآيد.