معاون وزير نفت گفت: كشورهاى خارجى از آغاز سال جارى ميلادى تاكنون ۳۰ ميليارد دلار در بخش هاى نفت و گاز ايران سرمايه گذارى كرده اند. جشن ساز در گفت وگو با ايرنا در مسكو همچنين افزود: بسيارى از كشورهاى اروپايى از جمله ايتاليا، چين و كشورهاى آسيايى با علاقه مندى به توسعه همكارى هاى مشترك، در اين سرمايه گذارى سهيم بوده اند. به گفته وى در سفر به مسكو كه بنا به دعوت مديرعامل شركت گاز پروم روسيه صورت گرفته است نيز راههاى توسعه سرمايه گذارى و افزايش همكارى هاى مشترك ميان دو كشور مورد بررسى قرار مى گيرد.

پرداخت ۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات مسكن مهر
مديرعامل بانك مسكن گفت: شش هزار ميليارد ريال تسهيلات در بخش مسكن مهر توسط بانك مسكن در كشور پرداخت شد. به گزارش ايرنا، حسن كارى افزود: حجم پرداختى بانك مسكن در سال جارى در ديگر بخش ها نيز ۲۰ هزار ميليارد ريال بوده است.وى با اشاره به اينكه بيشترين حجم پرداخت شده تسهيلات مربوط به ساخت و ساز در كشور است، گفت: بانك مسكن در حال حاضر حدود چهار هزار ميليارد ريال معوقات دارد.به گفته وى، اين بانك در بخش بنگاه هاى زودبازده ۱۰ هزار ميليارد ريال تعهد ايجاد كرده كه ۷۰ درصد آن را عملى كرده است.كارى پرداخت تسهيلات بخش مسكن مهر را از اولويت هاى اين بانك عنوان كرد و گفت: توسعه ساخت و ساز در كشور به عنوان سياست هاى اصلى بخش مسكن در كشور است.به گفته وى، متقاضيان مى توانند با افتتاح حساب و سپرده گذارى نسبت به دريافت تسهيلات ۳۰۰ ميليون ريالى اقدام كنند كه به ازاى هر شش ماه سپرده گذارى يك برابر تسهيلات دريافت مى كنند.

وزير صنايع و معادن گفت: ظرفيت نيروگاه هايى كه توسط وزارت صنايع و معادن ساخته و اداره مى شوند ، در آينده به پنج هزار و۵۰۰ مگاوات افزايش خواهد يافت. به گزارش ايرنا، «على اكبر محرابيان» در حاشيه امضاى توافقنامه تأمين برق شهرك هاى صنعتى كشور بين وزارتخانه هاى نيرو و صنايع و معادن با حضور «پرويز فتاح »، در جمع خبرنگاران افزود: هم اكنون برخى صنايع بزرگ مانند فولاد و مس براى تأمين نيازهاى خود در بخش انرژى ، به ميزان ۷۰۰ مگاوات نيروگاه در اختيار دارند كه اميدواريم با اقدامات انجام شده اين رقم در آينده به پنج هزار و ۵۰۰ مگاوات افزايش يابد. وى با بيان اينكه مناقصه ساخت سه هزار مگاوات نيروگاه در اين زمينه به زودى برگزار خواهد شد، اظهار داشت : سرمايه مورد نياز اين طرح ها توسط بخش خصوصى تأمين مى شود و وزارت صنايع و معادن تنها با اعمال مديريت ، تسهيلات لازم را در اختيار اين بخش قرار خواهد داد. وزير صنايع و معادن در خصوص زيان بخش صنعت كشور از خاموشى هاى اخير ، گفت: اگر خاموشى ها توسط وزارت نيرو مديريت نمى شد و بخش صنعت در تأمين برق در اولويت قرار نمى گرفت، شاهد زيان قابل ملاحظه اى در اين بخش بوديم. وى در ادامه تأكيد كرد: به همين سبب بر اساس آمار موجود در شش ماه نخست سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال قبل توليد در بخش صنعت كاهش نيافته است.

هفته آينده از بزرگ ترين پروژه حال حاضر حوزه پارس جنوبى رونمايى خواهد شد. قرار است روبان هاى قرمز افتتاح شعله هاى زردآبى گاز فازهاى ،۶ ۷ و ۸ پارس جنوبى به دستان رئيس جمهور قيچى شود و يكى ديگر از پروژه هاى ساخت ايرانى به معرفى جهانى گذاشته شود. توليد روزانه ۷۵ ميليون متر مكعب گاز از اين پروژه ها هفته آينده استارت خواهد خورد و براى اولين بار تزريق گاز به ميدان هاى قديمى نفتى «آغاجارى» هم آغاز خواهد شد. در اين ميان با بهره بردارى از اين طرح شركت ايرانى «پتروپارس» افتتاح دومين پروژه مستقل خود را جشن مى گيرد سال ها از ساخت فاز يك پارس جنوبى به دست پتروپارس گذشت و امروز اين شركت پس از مشاركتى فعال و مؤثر در كنار كمپانى هاى برتر جهان، خود به عنوان اپراتورى فراملى معرفى خواهد شد.
دغدغه هاى زمستانى تأمين گاز هم با ورود اين پروژه به حداقل رسيد چرا كه طبق برنامه ريزى شركت ملى نفت ايران، بخشى از گاز توليدى اين ميدان با شيرين سازى به مصرف داخلى خواهد رسيد.دكتر غلامرضا منوچهرى در آستانه افتتاح اين طرح بزرگ در گفت وگو با ايران، فازهاى ،۶ ۷ و ۸ پارس جنوبى را يك پروژه استثنايى در تاريخ صنعتى ايران دانست و گفت: در اين طرح هم به لحاظ ابعاد و گستردگى امور مديريتى و اجرايى و هم از نظر حجم توليد گاز فعاليت بزرگى صورت گرفته است.براساس طرح اوليه توسعه اين فازها كه در يك بسته و يكجا به اجرا درآمده است، روزانه ۷۵ ميليون متر مكعب گاز ترش، ۱۲۰ هزار بشكه ميعانات گازى و روزانه ۴ هزار و ۵۰۰ تن ال پى جى (LPG) شامل پروپان و بوتان كه مى تواند خوراكى براى توليد محصولات پتروشيمى باشد، توليد خواهد شد. به گفته منوچهرى، مديرعامل پتروپارس كه خود امضاكننده اين قرارداد بزرگ هم بوده است، با افتتاح اين طرح روزانه ۲۰ ميليون دلار و يا سالانه ۷‎/۵ ميليارد دلار به درآمدهاى كشور اضافه خواهد شد. وى توضيح داد: علاوه بر امكان مصرف بخشى از اتان توليدى اين فازها به عنوان خوراك محصولات پتروشيمى در عسلويه، امكان صادرات ميعانات گازى و LPG اين فازها هم وجود دارد.بنا به گفته منوچهرى، در صورتى كه قيمت هر متر مكعب گاز توليدى اين فازها را ۱۰ سنت و قيمت هر بشكه ميعانات گازى را كه معادل نفت خام محسوب مى شود را ۸۰ دلار فرض كنيم، با اضافه كردن رقم ۷۵۰ دلارى براى هر تن ال پى جى، ارزش توليدى اين پروژه معادل درآمد ۷‎/۵ ميليارد دلارى در سال براى كشور خواهد بود.وى عنوان كرد: ابعاد عظيم اين پروژه نشان دهنده اين است كه اين طرح با هيچ كدام از طرح هاى موجود در پارس جنوبى قابل قياس نيست. مديرعامل پتروپارس اشاره كرد: با شروع توليد از اين طرح، به توليد ناخالص ملى (GNP) ايران رشد قابل توجهى مى كند كه اين خود نقش تعيين كننده اى در تراز انرژى كشور خواهد داشت.توليد ۱۲۰ هزار بشكه ميعانات گازى كه معادل حرارتى و قيمتى ۱۲۰ هزار بشكه نفت خام محسوب مى شود، در مقابل ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه توليد فعلى نفت خام ايران، رقمى معادل ۳ درصد توليد نفت كشور را در بر مى گيرد. اما به گفته منوچهرى؛ تا يك سال آينده توليد ميعانات گازى اين طرح به ۱۶۰ هزار بشكه خواهد رسيد كه اين خود معادل ۴ درصد توليد نفت خام ما محسوب مى شود. در عين حال منوچهرى گفت: توليد روزانه ۷۵ ميليون متر مكعب گاز طبيعى در مقابل ۵۰۰ ميليون متر مكعب توليد فعلى گاز ايران برابر با ۱۵ درصد توليد ايران از مجموع ميادين فعلى خواهد بود.منوچهرى از تصميم كوتاه مدت شركت ملى نفت به منظور شيرين سازى ۵۰ ميليون متر مكعب از گاز توليدى فازهاى ،۶ ۷ و ۸ پارس جنوبى براى مصارف زمستانى كشور خبر داد و افزود: از آنجا كه در اين طرح، پالايشگاه شيرين سازى وجود ندارد، بخشى از گاز اين پروژه در پالايشگاه فازهاى ۹ و ۱۰ و بخشى از آن از طريق پالايشگاه كنگان شيرين شده و به خطوط لوله مصرف خانگى و صنعتى كشور تزريق خواهد شد.وى مديريت ايرانى را يكى از ويژگى هاى اصلى اين پروژه برشمرد و گفت: جداى از آن كه برخى تجهيزات از خارج خريدارى شده و در مسائل فنى و اجرايى بخشى از اين پروژه از شركت استات اويل نروژ كمك گرفته شده است، اما اطمينان شركت ملى نفت و مجموعه حمايت هايى كه دولت به عمل آورده است، باعث شد تا بالاخره پس از سال ها يك قابليت پيمانكارى ساخت پروژه هاى نفت و گاز در شركت هاى ايرانى همچون پتروپارس ايجاد شود.

وزير جهاد كشاورزى گفت: هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه افزايش سهم پروتئين حيوانى در الگوى تغذيه با رشد ۶‎/۴ درصد در سال به معادل ۲۹ گرم محقق مى شود.
به گزارش واحد مركزى خبر، محمدرضا اسكندرى به مناسبت روز جهانى غذا گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده با تحقق اهداف توليدى در پايان برنامه چهارم توسعه سهم غلات در تأمين انرژى از حدود ۶۰ درصد در وضع موجود، به ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش خواهد يافت و همزمان سهم فرآورده هاى حيوانى در تأمين انرژى از حدود ۱۰ درصد به ۱۴ درصد و تأمين پروتئين نيز از حدود ۲۴ و نيم درصد در وضع كنونى به حدود ۲۹‎/۹ دهم درصد تا پايان برنامه چهارم افزايش خواهد يافت.
وى افزود: در بعد ارتقاى كيفى غذا نيز دستاوردهايى نظير افزايش توليد دانه هاى روغنى كلزا براى كاهش اسيدهاى چرب ترانس در روغن هاى خوراكى به ميزان ۱۰ درصد، افزايش مبارزه بيولوژيك در سطح ۱۳۰ هكتار، افزايش توليد محصولات ارگانيك در سطح ۳۰۰ هزار هكتار، كاهش ۵۰ درصدى مصرف سموم شيميايى، افزايش پوشش بهداشت محصولات دامى و گياهى و نهادينه سازى استانداردهاى بين المللى غذايى قابل توجه است.
اسكندرى تأكيد كرد: همچنين با استقرار نظام هوشمند ساماندهى و كنترل محصولات استراتژيك با در نظر گرفتن تغييرات اقليمى، عوامل بازار و با بهره گيرى از روش هاى برنامه ريزيو مدل هاى اقتصادى در كل فرآيند توليد كه از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است، ثبات توليد و شناسايى و رفع مشكلات آن در حداقل زمان ممكن خواهد شد.
وزير جهاد كشاورزى گفت: توليد محصولات باغى از ۱۰‎/۶ ميليون تن در سال ۱۳۷۵ با ۴۶ درصد افزايش به ۱۵ و نيم ميليون تن در ابتداى سال ۸۶ رسيده است و اگر چه سطح زيركشت باغات از ۱‎/۴ ميليون هكتار در ۱۳۷۵ به حدود ۲‎/۶ ميليون هكتار در ابتداى سال ۱۳۸۶ رسيده، اما بايد اذعان داشت افزايش توليد عمدتاً به ارتقاى زيرساخت ها، آموزش و انتقال فناورى و تقويت تشكل ها و بهره ورى حاصل شده است و بارورى باغات نوسازى شده در سال هاى آتى، افزايش توليد بسيار بيشترى انتظار مى رود.

وزير نيرو گفت : تعرفه هاى آب وبرق تا پايان امسال تغيير نمى كند و چون بودجه امسال بسته شده است، تعرفه ها نمى تواند تا پايان امسال عوض شود. سيد پرويز فتاح در گفت وگو با واحد مركزى خبر افزود: درآمد وزارت نيرو و الزام به اعمال تعرفه ها كه در مجلس صورت مى گيرد در بودجه هر سال مشخص مى شود. وى افزود : طرح افزايش تعرفه هاى آب و برق براى سال آينده است كه از دو راه پيگيرى مى شود.فتاح گفت : يكى از اين راه ها لايحه بودجه سال ۸۸ است كه نظرمان را اعلام مى كنيم و ديگرى از مسير طرح تحول اقتصادى است كه در آن هدفمند كردن يارانه آب و برق مطرح شده است. وزير نيرو با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادى در دستور كار دولت قرار دارد گفت: اميدواريم هر چه زودتر به عنوان لايحه به مجلس برده شود. وى گفت: در صورتى كه در مجلس به تصويب برسد صنعت آب و برق به هدف خود در زمينه مصرف بهينه آب و برق كه از مدت ها قبل دنبال مى كند ، خواهد رسيد.

صدور پروانه ساختمانى ۲۳ درصد رشد يافت
معاون وزير مسكن و شهرسازى، در گفت وگو با ايسنا، گفت: پروانه هاى ساختمانى در شش ماهه امسال ۲۳ درصد رشد نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته داشته است. منوچهر خواجه دلويى افزود: سال گذشته نيز آمار بسيار خوبى در صدور پروانه هاى ساختمانى رقم خورد. به طورى كه پروانه هاى ساختمانى درسال ۸۶ و نسبت به سال ۸۵ بيش از۸۰ درصد رشد داشت. وى تصريح كرد:امسال نيز صدور پروانه ها رشد داشته است و اين روند ادامه دارد كه اين آمار نشان مى دهد ركود در بخش توليد مسكن حاكم نيست. وى تصريح كرد: با توجه به اينكه توليد در بازار مسكن در حال رشد و كاهش قيمت در بازار حاكم شده است و تسهيلاتى كه ارائه مى شود در جهت ساخت مسكن بوده اين زمينه فراهم شده كه به سمت تعادل در بازار مسكن برويم.

قيمت نفت به كمتر از ۵۰ دلار خواهد رسيد
كارشناسان بين المللى انرژى تأكيد كردند در صورت ادامه بحران مالى جهان و عدم كاهش توليد اوپك، قيمت نفت به كمتر از ۵۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز ، قيمت نفت از ركود ۱۴۷ دلارى ماه ژوئيه به كمتر از نصف رسيده است و كارشناسان پيش بينى مى كنند اگر بحران مالى جهان ادامه يابد و اوپك اقدامى را در جهت كاهش توليد انجام ندهد قيمت نفت به كمتر از ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد. در عين حال به عقيده اين افراد كاهش قيمت نفت در بلند مدت ادامه نخواهد يافت. دوچ بانك آلمان طى گزارشى اعلام كرد به نظر مى رسد تشديد بحران مالى و كاهش چشمگير رشد اقتصادى جهان ، فشار زيادى را بر قيمت نفت وارد مى كند و اين مسئله موجب كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد. اين بانك قيمت مناسب براى هر بشكه نفت را ۶۰ دلار اعلام كرده است. مؤسسه گلدمن ساچس نيز اعلام كرد كاهش رشد اقتصادى كشورهاى صنعتى موجب افت تقاضاى انرژى و در نتيجه كاهش قيمت نفت شده است. به پيش بينى اين مؤسسه قيمت جهانى نفت طى سه ماه پايانى ۲۰۰۸ به كمتر از ۷۵ دلار خواهد رسيد و تا پايان امسال به كمتر از ۷۰ دلار مى رسد. اگر بحران مالى جهان تشديد شود و اقدامات بانك هاى مركزى براى نجات بازارهاى مالى به جايى نرسد، قيمت نفت به كمتر از ۵۰ دلار خواهد رسيد.