گروه حوادث- حميده گودرزى: متخصص گوش و حلق و بينى به خاطر سهل انگارى در جراحى و نقص عضو سه بيمارش با اعلام نظر كارشناسان، به ميزان ۷۵ درصد ديه كامل انسان مقصر شناخته شد.
نخستين شكايت
به گزارش خبرنگار ما، ۱۲ آبان ۸۵ دختر دانشجو كه گوش چپش پس از جراحى ناشنوا شده بود، با تسليم شكايتى به شعبه اول دادسراى ناحيه ۱۹- ويژه جرائم پزشكى و دارويى- به داديار «نقى زاده» گفت: آذر ۸۳ گوش چپم درد شديدى داشت كه براى مداوا به مطب يك متخصص گوش و حلق و بينى در شمال تهران رفتم. پزشك هم پس از معاينات و بررسى هاى لازم اعلام كرد گوشم دچار عفونت شديد شده است و هرچه سريعتر بايد جراحى بشود. من هم براى جلوگيرى از هرگونه عوارض بعدى يا جبران ناپذير براى عمل جراحى اعلام آمادگى كردم. پس از تعيين وقت در يكى از بيمارستان هاى شمال تهران بسترى شدم. اما بعد از عمل جراحى دچار سرگيجه و كاهش شنوايى شديد در گوش چپم شدم. وقتى موضوع را با پزشك معالجم در ميان گذاشتم، گفت: گوشم عفونت مزمن داشته و اين وضعيت نيز به خاطر عمل جراحى است كه به زودى حل مى شود. اما به مرور زمان نه تنها حالم بهتر نشد، بلكه از چندى قبل احساس كردم با گوش چپم هيچ صدايى نمى شنوم. بدين ترتيب به دستور داديار پرونده، يك گروه از كارشناسان كميسيون تخصصى پزشكى قانونى، به بررسى پرونده پزشكى شاكى پرداختند. آنها سپس اعلام كردند ۵۰ درصد ناشنوايى دختر جوان به علت ضعف مهارت پزشك جراح هنگام عمل جراحى رخ داده است و در صورتى كه گوش جراحى شده هرچه سريعتر مداوا نشود وضعيت شنوايى و مشكلات جسمى بيمار وخيم تر خواهد شد. با اين حال كارشناسان پزشك را به ميزان ۲۵ درصد ديه كامل انسان نيز مقصر شناختند.
دومين شكايت
در حالى كه پيگيرى هاى قضايى در اين باره جريان داشت، دومين شكايت از همين پزشك ثبت شد. بهمن ۸۵ زن ۳۵ ساله اى با مراجعه به دادسراى جرايم پزشكى ضمن تسليم شكايتى به داديار «نقى زاده» گفت: براى جراحى زيبايى بينى به پزشك جراح گوش و حلق و بينى مراجعه كردم. او از من دو ميليون تومان گرفت تا به طور تخصصى، بينى ام را جراحى پلاستيك كند. اما متأسفانه پس از عمل به دليل بروز مشكلات شديد ظاهرى و تنفسى مجبور شدم دو بار ديگر نيز خودم را به تيغ جراحان بسپارم.
اما متأسفانه باز هم به نتيجه مطلوب نرسيدم. حالا هم با مشكلات مختلف روبه رو هستم. داديار پرونده پس از شنيدن اظهارات زن جوان دستور داد تا پرونده وى نيز در كميسيون تخصصى پزشكى قانونى رسيدگى شود. كارشناسان هم پس از معاينه زن جوان و بررسى هاى لازم دريافتند كه پزشك جراح، غضروف گوش راست زن جوان را به بينى اش پيوند زده و شكل بينى اش را نيز به طور كامل تغيير داده است. بدين ترتيب با نظر كارشناسان پزشك متخلف به ميزان ۳۳ درصد ديه يك انسان مقصر شناخته شد.
سومين شكايت
سومين شكايت از پزشك مورد نظر نيز ۱۶ بهمن ۸۵ با مراجعه پسر ۲۵ ساله اى به شعبه اول دادسراى ناحيه ۱۹ ويژه جرايم پزشكى و دارويى تهران در دستور كار داديار «نقى زاده» قرار گرفت. وى در حالى كه بشدت خشمگين بود، گفت: چندى قبل براى رفع گرفتگى بينى و درمان سينوزيت به مطب متخصص گوش و حلق و بينى در شمال تهران مراجعه كردم. او نيز پس از معاينه گفت بايد جراحى شوم. من هم قبول كردم و پس از عمل جراحى متوجه شدم كه پزشك تيغه ميانى بينى ام را برداشته و بدون اطلاعم بينى ام را جراحى زيبايى كرده است. بدين ترتيب به دستور داديار پرونده اين بار نيز كارشناسان كميسيون تخصصيپزشكى قانونى به بررسى محتويات پرونده پزشكى پسر جوان پرداختند. اين در حالى بود كه پزشك متخلف ادعاهاى شاكى پرونده را قبول نكرد و گفت هيچ عمل جراحى زيبايى روى بينى شاكى انجام نگرفته است. او درج گزارش جراحى زيبايى بينى پسر جوان در پرونده پزشكى را نيز اشتباه در نگارش عنوان كرد. با اين حال كارشناسان چسبندگى مجراى راست و پرده بينى، انحراف ديواره ميانى و انسداد و التهاب كيسه و مجراى اشكى ناشى از جراحى و عمل زيبايى را تأييد كردند. با طرح اين سه شكايت پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، در شعبه ۱۰۳۴ دادگاه عمومى تهران، به رياست قاضى برومند تحت رسيدگى قرار گرفت. قاضى پرونده نيز پس از بررسى هاى لازم، پزشك متخلف را به دليل قصور در عمل جراحى سه بيمارش در مجموع به ميزان ۷۵ درصد مقصر شناخت. اما با اعتراض متهم، پرونده يكبار ديگر در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران رسيدگى شد. با اين حال قضات دادگاه عالى نيز رأى صادره را تأييد كرده و پرونده را به شعبه اول اجراى احكام دادسراى ناحيه ۱۹ ارجاع كردند.

گروه حوادث- دندانپزشك قلابى كه تحت تعقيب پليس اداره آگاهى شهريار بود با رديابى هاى ويژه پليس در عملياتى ضربتى بازداشت شد.
سرهنگ اسماعيل هادئى رئيس پليس آگاهى استان تهران در اين باره گفت: به دنبال تماس هاى تلفنى مبنى بر اين كه مردى به نام «محمد» زير زمين خانه خود را در منطقه شهريار به صورت غير قانونى تبديل به دندانپزشكى كرده مأموران آگاهى اين شهرستان پيگيرى موضوع را در دستور كار قرار دادند. آنها در بازرسى خانه مورد نظر، با دستگاه هاى دندانپزشكى، نسخه ها، سربرگ و مهر و تصوير پروانه نظام پزشكى روبه رو شدند. كه در ادامه مشخص شد تمامى مدارك تقلبى است. بنا براين متهم را دستگير كردند. مجرم سابقه دار در بازجويى ها، خود را دلال ابزار پزشكى و دندانپزشكى خواند و گفت: «مدارك و مهر را دوستم كه چندين ماه پيش به خاطر فعاليت غير مجاز پزشكى و جعل عنوان متخصص، زندانى شده برايم تهيه كرد. تحقيقات محلى نيز نشان مى داد شمارى از بيماران كه در زيرزمين مخوف تحت درمان قرار گرفته بودند با مشكلاتى از جمله پارگى لثه، عفونت دهان و موارد مشابه رو به رو شده اند. مرد شياد پيش از اين پنج بار به جرم دزدى، تجاوز به عنف و جرايم مشابه بازداشت و پس از سپرى كردن دوره محكوميتش آزاد شده بود. رئيس پليس آگاهى استان تهران اضافه كرد: متخصص قلابى، شماره نظام پزشكى و مهر يك پزشك عمومى را جعل كرده و با استفاده از آنها، جان مردم را به بازى مى گرفت. وى با قرار وثيقه ۶۰۰ ميليون ريالى زندانى شده و تجسس هاى كارآگاهان براى افشاى ساير جرايم احتمالى اش ادامه دارد.

گروه حوادث- مرد شياد كه به بهانه پرداخت وام خريد خودرو، صدها ميليون تومان از مردم كلاهبردارى كرده بود با تلاش كارآگاهان پليس آگاهى تهران دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما اوايل سال ۸۶ همزمان با اعلام شكايت هاى متعدد شهروندان تهرانى، كارآگاهان اداره چهادهم پليس آگاهى تهران از يك ماجراى كلاهبردارى بزرگ باخبر شدند. مالباختگان در اين باره گفتند: از طريق مشاهده آگهى يكى از روزنامه ها به دفتر شركت تجارى «پرشيا تجارت الوند» در خيابان ستارخان مراجعه كردند. مدير شركت كه خود را جواد - 35 ساله - معرفى كرده بود به بهانه پرداخت وام هاى ميليونى به متقاضيان، ۲ تا ۷ ميليون تومان به عنوان كارمزد، ضمانت و موارد مشابه از افراد ساده لوح و متقاضى وام، دريافت كرده بود. او سپس با وعده پرداخت وام به آنها گفته بود تا ۲ ماه ديگر به شركت مراجعه كنند. اما متقاضيان هنگام مراجعه با درهاى بسته روبه رو شدند. از جواد نيز خبرى نبود. پس از شكايت مالباختگان، پرونده اى در شعبه چهارم بازپرسى دادسراى سعادت آباد تشكيل و به دستور بازپرس باقرى تجسس براى دستگيرى متهم فرارى وارد مرحله تازه اى شد. بدين ترتيب كارآگاهان با پيگيرى هاى ويژه، سرانجام موفق شدند رد متهم را در كرج به دست آورند. سرانجام پس از تعقيب و مراقبت هاى نامحسوس و شبانه روزى او را در عملياتى غافلگيرانه دستگير كردند. مرد تبهكار در بازجويى ها ضمن اعتراف به كلاهبردارى از ۱۲۰ نفر، گفت: اوايل سال ۸۶ با اجاره يك آپارتمان در غرب تهران و درج آگهى هاى فريبنده پرداخت وام در روزنامه، طى مدت كوتاهى بيش از ۶۰۰ ميليون تومان از مردم كلاهبردارى كردم. متهم پس از اعتراف با قرار يك ميليارد تومانى روانه زندان شد. سرهنگ عباسعلى محمديان رئيس پليس آگاهى تهران با اعلام اين خبر گفت: متهم پس از فرار، حدود يك سال در كرج و شهرهاى اطراف سكونت داشته و احتمال مى رود در اين مناطق نيز اقدام به كلاهبردارى با روش هاى مشابه كرده باشد. بنابراين بازپرس پرونده با درخواست چاپ عكس بدون پوشش متهم در روزنامه از افرادى كه مورد كلاهبردارى قرار گرفته اند خواست تا به اداره چهاردهم پليس آگاهى تهران واقع در خيابان وحدت اسلامى مراجعه كنند.

گروه حوادث- جانشين فرمانده نيروى انتظامى كشور از مجهز شدن محلات جرم خيز به دوربين هاى مدار بسته خبر داد.
سردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: پليس نيز همانند شهردارى ها كه با دوربين هاى مداربسته ترافيك را كنترل مى كنند در تلاش براى افزايش امنيت محلات مختلف و آسايش مردم است. جانشين فرمانده نيروى انتظامى در ادامه از كاهش ورود پرونده هاى تشكيل شده از سوى پليس به دستگاه قضايى خبر داد. وى افزود: اعتقاد داريم كه مى شود، بسيارى از پرونده هايى كه در قالب جرم وارد دستگاه هاى قضايى مى شود را به عنوان تخلف مورد رسيدگى قرار داد كه در نتيجه حجم پرونده ها در مراجع قضايى كاهش خواهد يافت. وى با اشاره به اين كه پيشنهاد پليس درباره تخلف تلقى كردن بعضى از جرايم در دادگسترى ها به رئيس قوه قضائيه نيز ارائه شده است، افزود: آيت الله شاهرودى از اين طرح استقبال كردند و قرار است در كميته مشتركى، موضوع پيشنهادى مورد بررسى قرار گيرد. سردار رادان در ادامه با يادآورى كاهش هفت درصدى وقوع جرايم در كشور، عملكرد پليس پيشگيرى در سال گذشته را مطلوب ارزيابى كرد و افزود: بحث هاى آموزشى از جمله موضوعاتى است كه توسط پليس پيشگيرى دنبال مى شود، به طورى كه پليس اقدام هايى را در سطح مدارس و خانواده ها در رابطه با آگاه سازى مردم انجام داده است. وى درباره افزايش آمار قتل هاى خانوادگى در شش ماهه نخست امسال و عملكرد پليس در حوزه پيشگيرى از وقوع اين گونه قتل ها، نيز گفت: آمار قتل هاى خانوادگى نگران كننده نيست، اما اعتقاد داريم كه اين آمار كم هم نبايد رخ دهد.

گروه حوادث - اعتماد چشمگير مردم به پليس و راه اندازى سيستم ،۱۱۰ كاهش قابل توجه جرايم را در كشور به دنبال داشت.
سردار اسكندر مؤمنى، معاون سابق عمليات نيروى انتظامى در گفت وگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب گفت: يكى از مهمترين دستاوردهاى همكارانمان در پليس،۱۱۰ افزايش اعتماد مردم به پليس بود. به طورى كه سال گذشته ۳۵ ميليون تماس با مركز ۱۱۰ نيروى انتظامى در سراسر كشور برقرار شد. حال آن كه با اطلاع رسانى هاى صورت گرفته شاهد افزايش تماس هاى قابل رسيدگى و كاهش تماس هاى غيرقابل رسيدگى هستيم. مشاور فرمانده ناجا افزود: هم اكنون ميانگين زمان حضور مأموران ۱۲ دقيقه است كه با ميانگين جهانى آن برابرى مى كند. معاون سابق عمليات پليس با اشاره به راه اندازى سيستم هوشمند پليس ۱۱۰ افزود: در اين سيستم دخالت انسان در ثبت تماس ها به حداقل رسيده كه اين موضوع در كاهش زمان حضور مأموران در محل حادثه نيز تأثيرداشت. سردار مؤمنى درباره علت تغيير خود نيز گفت: به دليل پذيرش در مقطع دكترا، قادر به ادامه فعاليت تمام وقت و دائم در اين حوزه نبودم. به همين خاطر در حال حاضر به عنوان مشاور فرمانده نيروى انتظامى به فعاليت خود ادامه مى دهم.‎/