[دكترفرهاد خرمى‎/ عضو هيأت علمى - دانشگاه علامه طباطبايى]

در ميان ۷ محور طرح تحول اقتصادى دولت محور تحول در سياست هاى پولى و ارزى و بانكى براى دستيابى به اهداف ثبات قيمت ها، اشتغال كامل، رشد اقتصادى، كارآمدى و عدالت اقتصادى بدون شك از جايگاه ويژه اى برخوردار است. اما در بحث ابزارهاى سياست پولى كه متولى تدوين و اجراى آن مانند ديگر كشورها بايد بانك مركزى باشد، ابزار سياست پولى بسيار مهم و فعالى وجود دارد كه حداقل ۳۰ سال است به دست فراموشى سپرده شده است و شايد همين امر موجب كشمكش هاى طولانى و عميق بر سر تعيين نرخ بهره پولى بين بانك مركزى و دولت گرديده است.
همان طور كه اقتصاددانان، اقتصاد خواندگان و حتى دانشجويانى كه اولين درس اقتصادكلان خود را با نمره عالى گذرانده اند به خوبى مى دانند وقتى از ابزارهاى سياست پولى صحبت به ميان مى آيد از ۳ نوع ابزار نام برده مى شود كه به ترتيب اهميت استفاده عبارتند از:
۱- عمليات بازار باز («Open Market Operations «OMO)
۲- تغيير نرخ بهره پايه (Prime Interest Rate)
۳- تغيير در نسبت ذخيره قانونى بانك ها نزد بانك مركزى(Legal Reserve Ratio)عمليات بازار باز به ابزار سياست پولى اطلاق مى شود كه به موجب آن انواع اوراق قرضه دولتى (نه اوراق مشاركت) به صورت فعال توسط بانك مركزى در بورس اوراق بهادار خريد و فروش مى شوند.
بدين ترتيب كه هرگاه بانك مركزى نگران وضعيت تورم در اقتصاد باشد و تصميم بگيرد سياست پولى انقباضى اعمال نمايد تا تورم كاهش يابد، مبادرت به فروش اوراق قرضه دولتى جديد نموده و از حجم نقدينگى مى كاهد.
البته براى اينكه اوراق جديد خريدار داشته باشند لازم است كه قيمت آنها كاهش و يا به عبارتى ديگر نرخ بهره افزايش يابد.
از سويى ديگر هرگاه بانك مركزى نگران وضع بيكارى در اقتصاد باشد و تصميم بگيرد سياست پولى انبساطى اعمال نمايد تا اشتغال افزايش يابد، مبادرت به خريد اوراق قرضه دولتى به مقدار لازم مى نمايد تا حجم نقدينگى افزايش يابد.
اين امر موجب مى شود كه قيمت اوراق قرضه دولتى افزايش و يا به عبارت ديگر نرخ بهره كاهش يابد و زمينه سرمايه گذارى و توليد و اشتغال بيشتر فراهم آيد.
تغيير نرخ بهره پايه به عنوان ابزار دوم سياست هاى پولى و مكمل ابزار عمليات بازار باز بدين نحو عمل مى كند كه هنگامى كه سيستم بانكى كشور دچار كمبود عرضه تسهيلات به بخش خصوصى مى شود جهت استقراض به بانك مركزى رجوع مى كند و بانك مركزى با بهره اى (نرخ بهره پايه) كه براى اين وجوه بر سيستم بانكى اعمال مى كند نسبت به سياست پولى انقباضى و يا انبساطى خود علامت دهى مى نمايد.
بدين ترتيب كه اگر هدف بانك مركزى اجراى سياست پولى انبساطى به منظور كاهش بيكارى باشد نرخ بهره پايه را كاهش مى دهد تا بانكها به نوبه خود با نرخ بهره كمتر مبادرت به اهداى تسهيلات به بخش خصوصى نمايند و اگر هدف بانك مركزى اجراى سياست پولى انقباضى به منظور مهار تورم باشد نرخ بهره پايه را بالا مى برد.
تغيير در نسبت ذخيره قانونى بانك ها نزد بانك مركزى به عنوان ابزار سوم سياست پولى و تكميلى دو ابزار ديگر بدين شكل عمل مى كند كه در صورت مؤثر واقع نشدن ابزارهاى ديگر، بانك مركزى با كاهش نسبت ذخيره قانونى بانك ها نزد خود به افزايش اعتبارات بانكى به منظور كاهش بيشتر بيكارى كمك مى كند و يا در فضاى تورمى با افزايش اين نسبت به كاهش تسهيلات براى مهار تورم اقدام مى ورزد.
حال با بررسى اجمالى استفاده از اين ابزارهاى سياست پولى توسط بانك مركزى كشورمان متوجه مى شويم كه اصولاً از عمليات بازار باز كه رايج ترين ابزار به شمار مى رود هيچگاه استفاده نشده است. زيرا اساساً اوراق قرضه دولتى در بازار اوراق بهادار كشور ما وجود ندارند كه مورد معامله فعال قرار بگيرند تا بانك مركزى بتواند بر حسب مورد عرضه كننده و يا تقاضا كننده آنها باشد و از اين طريق بر نرخ بهره پولى تأثير بگذارد. در اينجا بايد متذكر شد كه برخلاف باور رايج، اوراق مشاركت كه هرازگاهى توسط بانك مركزى و ديگر نهادهاى دولتى منتشر مى شد اوراق قرضه دولتى نيستند زيرا بازار فعالى مانند بورس اوراق بهادار براى آنها وجود ندارد لذا قيمت اسمى و در نتيجه نرخ بهره آنها تغيير نمى كند.
در مورد ابزار دوم اجراى سياست پولى يعنى تغيير نرخ بهره پايه در ايران بايد متذكر شد كه متأسفانه نرخ هاى بهره ثانويه در بازارهاى رسمى به جاى بازار دستورى تعيين و براى اجرا ابلاغ مى گردند. به عبارت ديگر، تعيين نرخ بهره پايه كه بايد توسط يك شوراى پول و اعتبار مستقل انجام بگيرد توسط نهاد هاى ديگر تعيين مى گردد و با توجه به نرخ تورم و عوامل ديگر رابطه منطقى بين نرخ هاى بهره پرداختى به سپرده گذاران و نرخ هاى بهره دريافتى از دريافت كنندگان تسهيلات وجود ندارد.
از آنجا كه تغيير در نسبت ذخيره قانونى بانك ها نزد بانك مركزى در ميان ۳ ابزار سياست پولى از بالاترين حساسيت و لذا تأثيرگذارى برخوردار است و با كوچكترين تغيير اثر قابل توجهى در افزايش يا كاهش اعتبارات به وجود خواهد آورد، بانك مركزى ها به ندرت مبادرت به استفاده از اين ابزار سياست پولى مى نمايند.
متوسط نسبت ذخيره هاى قانونى بانك ها نزد بانك مركزى در ايران ۱۷درصد است.
از يك سو عدم وجود عمليات بازار باز به سبب نبود بازار بورس اوراق بهادار براى خريد و فروش اوراق قرضه دولتى بويژه توسط بانك مركزى و از سويى ديگر عدم وجود نرخ بهره پايه به عنوان دو ابزار فعال اجراى سياست پولى و عدم نظارت بانك مركزى بر مؤسسات قرض الحسنه كه از نظر فنى بانك محسوب مى شوند، عدم استقلال بانك مركزى و سرانجام وابستگى تأمين مالى كسرى بودجه دولت به سيستم بانكى كشور به جاى وابستگى به ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم، همگى موجب سردرگمى ۳۰ساله در تدوين و اجراى سياست پولى كشور شده اند.
به نحوى كه ۳۰ سال است شاهد مباحثه هاى طولانى و ريشه دار پنهان و آشكار بر سر تعيين نرخ بهره پولى تعادلى بين سياستگذاران پولى در بانك مركزى و دولت هاى وقت بوده ايم. بدين ترتيب تا زمانى كه ابزار اجراى سياست هاى بودجه اى و پولى به نحوى كه اشاره شد سر و سامان نيابند، گره اى از كلاف سر در گم سياست پولى باز نخواهد شد.

با اجراى طرح جامع فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد، ظرفيت جابه جايى مسافر اين فرودگاه در سال ۲۰۳۰ ميلادى به ۴۰ ميليون مى رسد.