با اجراى طرح جامع فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد، ظرفيت جابه جايى مسافر اين فرودگاه در سال ۲۰۳۰ ميلادى به ۴۰ ميليون مى رسد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مدير كل فرودگاه هاى استان خراسان رضوى در جريان بازديد خبرنگاران از طرح توسعه فرودگاه مشهد، ضمن اعلام اين خبر، گفت: از نيمه دوم سال ۸۴ مطالعات طرح جامع توسعه فرودگاه شهيد هاشمى نژاد آغاز شد. محسن اسماعيلى افزود: در مرحله اول طرح ، ظرفيت پذيرش مسافر اين فرودگاه در سال ۹۰ به ۱۰ ميليون افزايش مى يابد.وى ادامه داد: طرح نهايى توسعه فرودگاه مشهد هفته آينده پس از تصويب هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور ابلاغ مى شود.مديركل فرودگاه هاى استان خراسان رضوى با اشاره به اين كه اين طرح در ۱۰۰ قطعه جداگانه تعريف شده است، اظهار داشت: اين برنامه با اعتبارى در حدود ۳۰۰ ميليارد تومان طى مدت پنج سال اجرايى مى شود.وى در ادامه در خصوص چگونگى تأمين اعتبار طرح توسعه فرودگاه مشهد، گفت: در حال حاضر يك شركت خارجى سرمايه گذارى اين طرح را به صورت فاينانس پذيرفته است كه در حال طى مراحل ادارى براى تصويب فاينانس مورد نظر است.اسماعيلى با اشاره به اين كه تاكنون ۲۰ ميليارد تومان در اين طرح هزينه شده است، تصريح كرد: البته ما منتظر اجرايى شدن اين فاينانس نمانديم و از محل منابع داخلى شركت فرودگاه ها طرح توسعه را پيش مى بريم.وى در بخش ديگرى از اظهارات خود در خصوص جزئيات طرح توسعه فرودگاه مشهد، گفت: در اين طرح مساحت ترمينال مسافرى اين فرودگاه به ۱۲۰ هزار متر مربع افزايش مى يابد. وى اضافه كرد: در بخش ديگر اين طرح پاركينگ هواپيماها نيز به ۱۰۰ هزار متر مربع با ظرفيت پذيرش ۴۰ هواپيما مى رسد.
مديركل فرودگاه هاى استان خراسان رضوى با اشاره به احداث ۳۲ هزار متر مربع پاركينگ سطح و يك دستگاه پاركينگ طبقاتى اظهار داشت: در مجموع اين پاركينگ ها پنج هزار و ۸۰۰ خودرو را در خود جاى خواهد داد.وى در ادامه از احداث يك خط مترو اختصاصى براى دسترسى به اين فرودگاه خبر داد كه از خط متروى اصلى مشهد منشعب و با ارتفاع شش متر از زمين وارد فرودگاه مى شود. وى افزود: براساس پيش بينى مسئولان متروى مشهد،اعتبار اين خط از محل اعتبارات متروى مشهد تأمين مى شود و طى دو سال به بهره بردارى خواهد رسيد.وى همچنين از احداث يك كارگو ترمينال براى نقل و انتقال بار با ظرفيت ۱۰۰ هزار تن خبر داد و گفت: براى رفع نياز فعلى فرودگاه يك كارگو ترمينال كوچك با اعتبارى بالغ بر ۵۰۰ ميليون تومان در حال احداث است.اسماعيلى ادامه داد: براى رفع مشكل آلودگى صوتى فرودگاه مشهد نيز احداث باند سوم فرودگاه از جنوب به شمال فرودگاه پيش بينى شده است.وى با اعلام اين كه آماده پذيرش سرمايه گذارى و حضور بخش خصوصى در پروژه هاى فرودگاه مشهد هستيم، گفت: در صورتى كه بخش خصوصى آماده نباشد از اعتبارات دولتى كار را پيش مى بريم.مديركل فرودگاه هاى استان خراسان رضوى اضافه كرد: بخش خصوصى مى تواند در قالب BOT طرح توجيه اقتصادى خود را ارسال كند تا پس از تصويب ،زمين مورد نياز در اختيار آن گذاشته شود. وى در ادامه اظهارات خود در مورد عملكرد اين فرودگاه در بخش مسافر، تصريح كرد: پيش از سال ۸۳ ،سالانه دو ميليون مسافر از طريق اين فرودگاه جابه جا شده اند كه در حال حاضر به چهار ميليون و ۱۰۰ هزار نفر افزايش يافته است.اسماعيلى در پاسخ به اين سؤال كه راه اندازى قطار مغناطيسى تهران- مشهد تا چه حد روى رشد جابه جايى مسافر تأثير مى گذارد، گفت: برنامه ريزى ما بيشتر بر جذب مسافر خارجى است به طورى كه نسبت به گذشته اين پروازها ۴۳ درصد رشد داشته است.

قائم مقام بانك مركزى از ابلاغ دستورالعمل جديد بانك مركزى به بانك ها مبنى بر استفاده از شخصيت هاى حقوقى به عنوان كارگزار براى وصول مطالبات معوق بانك ها خبر داد.
حسين قضاوى در گفت وگو با مهر گفت: براساس اين دستورالعمل، بانك ها مى توانند با شخصيت هاى حقوقى به عنوان كارگزار براى وصول مطالبات خود قرارداد امضا كنند.
وى افزود: شخصيت هاى حقوقى، دارايى بانك ها را كه بدهى معوق مشتريان بانكى تلقى مى شود، خريدارى نمى كنند، بلكه با بانك ها براى پيگيرى و وصول اين مطالبات همكارى مى كنند.
قضاوى با تأكيد بر اين كه اين شخصيت هاى حقوقى اختيارات خاصى در دادن تخفيفات يا در نظر گرفتن جرايم و امثال آن به مشتريان داراى معوقات ندارند، تصريح كرد: اين شخصيت هاى حقوقى تنها ملزم به پيگيرى سياست ها و تصميماتى كه بانك ها اتخاذ مى كنند، هستند و در قبال اين كار، كارمزد دريافت مى كنند.
وى گفت: با ابلاغ اين دستورالعمل بانك ها مى توانند پس از امضاى قرارداد از همكارى چنين شركت هايى بهره مند شوند.

اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران براى تعويق اجراى ماليات بر ارزش افزوده در بخش توليد نامه اى را به رئيس جمهور و مجلس شوراى اسلامى ارائه مى كند.
بحث و بررسى فعالان اقتصادى در زمينه قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اين روزها به موضوع داغ محافل اقتصادى تبديل شده است به هيأت نمايندگان اتاق ايران كه نشست ماهيانه آن به محل استقرار قديمى ترين اتاق بازرگانى و بازار كشور؛ تبريز، كشيده شده بود نيز سرايت كرد و در نهايت اعضا توافق كردند در نامه اى به مجلس و رئيس جمهور خواستار تعويق در اجراى اين قانون تا زمان فراهم شدن مقدمات آن شوند.به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان در اين نشست گفت: شكى نيست كه اصلاح ساختار مالياتى كشور از خواسته هاى همه فعالان اقتصادى محسوب مى شود چرا كه اين قانون از ويژگى هاى اقتصاد سالم است.
وى تأكيد كرد: نگرانى هايى كه در بين فعالان به وجود آمده به نحوه اجراى اين قانون باز مى گردد، چرا كه تجربيات ماليات بر ارزش افزوده در دنيا نشان مى دهد كه ابتدا ماليات بر مصرف نهادينه شده و سپس تجهيز لازم براى اينكه كالاى نهايى به مصرف كننده رسيده و حقوق دولت دريافت شود محقق شده است به طورى كه هزينه ماليات متوجه توليد ملى نشود.
وى افزود: چنانچه هزينه ماليات به توليد ملى وارد شود توليد ملى در يك رقابت نابرابر با واردات قرار خواهد گرفت.
وى خاطرنشان كرد: شاغول سياست اقتصادى كشور بايد توليد محور باشد و با توجه به قرار گرفتن در فضاى اصل ۴۴ و پررنگ تر شدن فعاليت فعالان بخش خصوصى و حوزه اقتصادى در مورد اجراى ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد به شكل تفاهم و تعامل در نحوه اجرا عمل شود.
رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: برخى اعتراضاتى كه در مورد ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده است منجر به اتخاذ تصميمى درباره تعويق اجراى اين قانون براى صنوف شده است. لذا اتاق بازرگانى نيز به محض اينكه احساس وارد شدن فشار به فعالان اقتصادى در عرصه توليد را داشت با طرح اين موضوع در هيأت رئيسه بلافاصله موضوع را با وزير اقتصاد مطرح كرد و پيشنهاداتى در اين زمينه ارائه شد.
وى خاطرنشان كرد: اتاق بازرگانى مى تواند در اين ميان ايجاد رابطه و تعامل را سامان داده البته پيشنهاد مشخص در اين زمينه اين است كه كميته سه جانبه اى بين وزارت اقتصاد، سازمان امور مالياتى و اتحاديه ها و تشكل هاى اقتصادى تشكيل شده و اتاق به عنوان هماهنگ كننده عمل كند. رئيس اتاق ايران با اشاره به بحران مالى به راه افتاده در بازار جهانى نسبت به تأثيرپذيرى اقتصاد كشورمان از اين بحران هشدار داد و گفت: اگر چه ارتباط مالى ايران با كشورها پررنگ نبوده است اما با توجه به كاهش قيمت نفت قطعاً آثار آن در اقتصاد و به ويژه صادرات ديده خواهد شد.
وى گفت: با كاهش قيمت نفت، قيمت پتروشيمى نيز كاهش يافته و در نتيجه در صادرات كشور تأثير خواهد داشت، بنابراين پيشنهاد آن است كه با توجه به اهميت موضوع كميته راهبردى براى اين موضوع تشكيل شده و نحوه مواجه با آثار و بحران مالى در اقتصاد كشور درسطح ملى و استانى مورد بررسى قرار گيرد.
در ادامه نهاونديان نامه اى را كه از سوى كميسيون صنعت و معدن اتاق ايران براى ارائه به مجلس و دولت آماده شده بود قرائت كرد و آن را به رأى گذاشت.
وى گفت: با توجه به تأييد قانون از سوى بخش خصوصى تا زمانى كه هماهنگى لازم در نحوه اجرا و برنامه زمانبندى قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام گيرد تقاضاى تعويق آن مطرح مى شود.
رئيس اتاق بازرگانى ايران در پاسخ به برخى انتقادات اعضاى هيأت نمايندگان تصريح كرد: فعالان اقتصادى هرگز نبايد قانون را رد كنند بلكه راه حل اين است تا پيشنهاد خود را به شكل لايحه تهيه و تصويب كرده و آن را به مراكز تصميم گيرى ارائه دهند.
وى با بيان اينكه چشم اميد مجلس به اتاق بازرگانى است، تأكيد كرد: اتاق بايد رويكرد پدرانه به حل مسائل اقتصادى داشته و همانند طبيب نسبت به حل آنها اقدام كند و در هيأتى ظاهر شود كه چنانچه مشكلى به وجود مى آيد توان حل آن در اتاق بازرگانى احساس شود.
تلاش براى بايگانى كردن
معاون پارلمانى بانك مركزى نيز در مورد اين قانون با اشاره به اينكه در سه حوزه، مديريتهاى لازم در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده اعمال نشده، گفت: برخى علاقه مند به بايگانى شدن قانون مفيد ماليات بر ارزش افزوده و به تاريخ پيوستن آن هستند كه نبايد بگذاريم خواسته آنها عملى شود.
حيدر مستخدمين حسينى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: حوزه اول مربوط به عدم وجود زمينه سازى و بسترسازى و فرهنگ سازى در اين خصوص است. در كشورى چون آلمان كه اقتصاد آن بر محور ماليات اداره مى شود، مدرسه هاى مالياتى وجود دارد و ماليات و اصول آن و نقش ماليات در اقتصاد در اين مدارس به افراد از سنين پائين آموزش داده مى شود، اما در ايران نه تنها اين بسترسازى ها وجود نداشته بلكه با عدم اطلاع رسانى هاى كافى از سوى رسانه هاى جمعى و مجامع صنفى حتى افراد روشنفكر و تحصيل كرده ما نسبت به آن با عدم آگاهى روبه رو هستند چه برسد به طبقات عادى جامعه.
وى افزود: همين عدم اطلاع رسانيهاى كافى سبب شده تا قانونى به اين ارزشمندى در اذهان عمومى بخصوص كسانى كه بايد كار وصول ماليات را انجام دهند، به شكل درست جلوه نكند و با چنان واكنشهايى روبرو شود. معاون پارلمانى بانك مركزى از ديگر بحثهايى كه در ارتباط با اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده بدرستى مديريت نشده، عدم توجه به وضعيت و موقعيت اقتصادى برشمرد و افزود: در تمام اقتصادهاى كشورهاى پيشرفته دنيا زمانى اقدام به اجراى چنين قوانينى مى شود كه اقتصاد از حالت ركود خارج شده و در مرحله جهش اقتصادى قرار داشته باشند.
مستخدمين حسينى يادآور شد: مجلس با تصويب قانون بايد يك فرصت براى بسترسازى به دولت مى داد تا هر زمان كه اين زمينه ها آماده شد، اين قانون به اجرا درمى آمد.
معاون پارلمانى بانك مركزى به بحث سومى كه در اين خصوص مديريت مناسب نشده اشاره كرد و افزود: بحث سوم همان آستانه دريافت يا در واقع همان رقمى است كه براى اين بحث در نظر گرفته شده است. ماليات بر ارزش افزوده مشمول فعاليتهايى با ۳۰۰ ميليون تومان در سال مى شود و در نتيجه اين بحث همه مردم را درگير مى كند.
وى افزود: براى آمادگى به مردم نيز نياز به يك پروسه زمانى است كه آن را به مثابه يك پروژه درمى آورد كه در ساير كشورها اين روند ،۳ ،۵ ۷ و حتى تا ۱۰ سال نيز تعريف شده و اين مدت براى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده مد نظر قرار مى گيرد.

مجله بين المللى «بنكر» (The Banker) نام بانك هاى ايرانى را در بين هزار بانك اول جهان ذكر كرد و به بررسى عملكرد آنها پرداخت.
اين ارزشيابى بر اساس ميزان سرمايه اول (شامل سهام عادى، ذخيره هاى مشهور) بوده و از اعتبار خاصى در ميان بانك هاى جهان برخوردار است. بنابر تازه ترين بررسى كه در شماره جولاى (تير و مرداد) سال ۲۰۰۸ ميلادى مجله بنكر منتشر شده و مربوط به سال ۲۰۰۷ ميلادى است، بانك مسكن ايران توانسته است از لحاظ بازدهى سرمايه، رتبه نخست را در منطقه خاورميانه به خود اختصاص دهد. همچنين در مورد سود حاصل از سرمايه بانك مسكن توانسته است با كسب سودى به ميزان ۶۶‎/۰۳ درصد، رتبه هفتم را در سطح جهان از آن خود كند. بانك هايى از چين، ژاپن، روسيه، امريكا و آفريقاى جنوبى در رتبه هاى بالاتر از بانك مسكن قرار دارند.
علاوه بر اين بانك مسكن توانسته است براى نخستين بار در بين هزار بانك برتر جهان جاى گيرد و رتبه دوازدهم كشورهاى تازه پيوسته به يكهزار بانك برتر جهان را به دست آورد. به گزارش برنا، بنا بر رتبه بندى نشريه بنكر، بانك پاسارگاد نيز به جمع هزار بانك برتر جهان پيوسته و در اين رابطه رتبه ۲۲ را در بين كشورهاى تازه پيوسته به اين جمع از آن خود كرده است. همچنين در بين بانك هايى كه مطلوبترين نسبت سرمايه به دارايى را داشته اند، بانك، صنعت و معدن با نسبت ۲۹‎/۰۸ درصد در رتبه بيستم جهان قرار دارد. بنابر اين گزارش، بانك سپه نيز در ميان بانك هايى كه بيشترين تحرك و جابه جايى را در سال گذشته در جهان تجربه كرده اند با سرمايه لايه اول به ميزان ۱۰۵۳ واحد و جهش به رتبه ۴۳۸ جهان به ميزان ۳۷۰ پله ترقى، رتبه نهم جهان را داراست. در سال ۲۰۰۶ ميلادى رتبه بانك سپه ۸۰۸ بود.

وزير تعاون اعلام كرد: هم اكنون ۴۰۰ هزار واحد كارگاه آماده سازى زمين مسكن مهر در كشور ايجاد شده است.
به گزارش مهر، محمد عباسى در مراسم كلنگ زنى ۲۵ هزار واحد مسكن مهر در رشت، گفت: كار ساخت برخى از اين واحدها به مرحله دريافت تسهيلات بانكى رسيده كه در مرحله طراحى ساخت قرار دارند.وزير تعاون همچنين از عضويت وزارتخانه متبوعش در ۱۱ كارگروه تدوين برنامه پنجم خبر داد و گفت: كميته تعاون و سياست هاى اصل ۴۴ تشكيل و فعاليت خود را آغاز كرده است.