اوپك جلوى سقوط نفت را مى گيرد
وزير نفت قطر با اشاره به كاهش شديد قيمت نفت پيش بينى كرد سقف توليد اوپك در نشست هفته جارى بيش از يك ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ ، عبدالله العطيه عنوان كرد: اين كار بايد در راستاى جلوگيرى از سقوط قيمت ها انجام شود.
اودين آجوموگوبيا وزير نفت نيجريه نيز گفت: نشست هفته آينده فرصت مناسبى براى بررسى تحولات قيمت نفت است ولى تا كنون هيچ تصميمى در اين خصوص گرفته نشده است. اوپك در واكنش به كاهش قيمت نفت به زير ۸۰ دلار درهر بشكه نشست فوق العاده خود را كه قرار بود در ۲۸ آبان برگزار شود ۲۵ روز به جلو انداخت. قيمت هر بشكه نفت سبك امريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه نوامبر با ۳‎/۱۲ دلار افزايش به ۷۲‎/۹۷ دلار رسيد. قيمت نفت پيش از اين با ۴‎/۶۹ دلار افزايش به ۶۹‎/۸۵ دلار رسيده بود. هر بشكه نفت برنت درياى شمال در بازار لندن نيز با ۲‎/۴۶ دلار افزايش ، ۷۰‎/۳۰ دلار داد و ستد شد. «تيم ايوانز»، كارشناس مؤسسه سيتى فيوچرز در اين باره گفت: نوسانات شاخص سهام وال استريت تأثير زيادى در تعيين قيمت نفت دارد. افزايش احتمال كاهش سقف توليد اوپك در نشست هفته جارى نيز تأثير زيادى در افزايش اندك قيمت نفت داشته است. كاهش رشد اقتصادى جهان و افت تقاضا موجب شده تا قيمت نفت نسبت به ركورد ۱۴۷ دلارى جولاى بيش از ۵۵ درصد كاهش يابد.

آئين نامه ساماندهى توليد و عرضه مسكن در راه تصويب
معاون وزير مسكن گفت: آئين نامه هاى اجرايى و دستورالعمل ها در بخش مسكن برمبناى طرح جامع مسكن تهيه شده اند كه به تدريج به مرحله اجرا درخواهند آمد و هريك بخشى از نيازهاى اين بخش را پاسخ مى دهند. عليرضا محفوظى، معاون امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم تهيه طرح جامع مسكن تأكيد شده بود كه به همين منظور در سال نخست برنامه اين طرح تهيه و به هيأت دولت فرستاده شد تا نقطه نظرات اعلام شود.

نياز صنعت برق خاورميانه به ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى
نشريه اقتصادى ميس با نگران كننده خواندن رشد تقاضاى برق در منطقه خاورميانه پيش بينى كرد صنعت برق خاورميانه تا سال ۲۰۱۵ ميلادى به بيش از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز دارد. به گزارش فارس، اين نشريه نوشت رشد سريع و چشمگير تقاضاى برق در كشورهاى خاورميانه واقعاً نگران كننده است و كشورهاى منطقه بايد براى تأمين تقاضا طى سال هاى آينده، سرمايه گذارى بيشترى انجام دهند. خاورميانه با اين ميزان سرمايه گذارى مى تواند تا ظرفيت توليد خود را به بيش از ۶۰ مگاوات افزايش دهد.

يك ميليارد دلار براى گاز رسانى به روستا ها
هيأت وزيران دستور برداشت بيش از يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى گازرسانى به روستاهاى كشور را صادر كرد. به گزارش مهر، هيأت وزيران به منظور تأمين كسرى اعتبار گازرسانى به روستاهاى كشور اين مصوبه را تصويب كرد.

رئيس كل بانك مركزى از پرداخت بدهى ۵۵ هزار ميليارد ريالى دولت به بانك ها و آزاد شدن ۳۶ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت رسوب شده دولت در سيستم بانكى با هدف رفع ركود داخلى و افزايش توليد خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، «محمود بهمنى» در همايش بررسى عملكرد شش ماهه اول سال ۸۷ بانك ملى همچنين از اختصاص ۶۰ هزار ميليارد ريال در قالب خط اعتبارى به بانك ها خبرداد. وى افزود: در قالب اين خط اعتبارى، در واقع پولى به جامعه تزريق نمى شود كه تورم زا باشد، به عبارت ديگر اين پول، بدهى بانك ها به بانك مركزى از محل اضافه پرداخت تسهيلات را تسويه مى كند. رئيس كل بانك مركزى با بيان اين كه بانك هايى كه بدهى كمترى دارند ريال در اختيارشان قرار نمى گيرد گفت: اين بانك ها معادل آن ارز دريافت مى كنند تا نگرانى افزايش نقدينگى نيز وجود نداشته باشد. به گفته بهمنى، بانك مركزى به منظور بحرانى نشدن وضعيت توليد و اشتغال و حجم ۴۰۰ هزار ميليارد ريالى بدهى اسمى مشتريان به سيستم بانكى و زمانبر بودن وصول مطالبات، اين تصميم را گرفته است.

رئيس اداره طرح و برنامه بانك مسكن جزئيات تازه اى از پرداخت تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى ساخت مسكن و ميزان نرخ سود اين تسهيلات را اعلام كرد.
فريد جلالى عزيزپور در گفت وگو با فارس اظهار داشت: تسهيلات ۳۰ ميليون تومانيساخت مسكن يك حساب جديد به نام حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن است و براى سه گروه از مشتريانى كه قصد احداث مسكن دارند تعلق مى گيرد. وى گفت: حداكثر زمان انتظار براى دريافت تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى، ۴۲ ماه و حداقل ۱۲ ماه است.
به گفته جلالى چنانچه متقاضى اين تسهيلات بخواهد از حداكثر زمان مدت انتظار كه ۴۲ ماه است استفاده كند بايد چهار ميليون و ۳۰۰ هزار تومان نزد بانك سپرده گذارى كند اما اگر متقاضى وام مزبور بخواهد حداقل زمان ممكن را براى دريافت وام سپرى كند مى تواند با سپرده گذارى ۱۵ ميليون تومان در مدت ۱۲ ماه ۳۰ ميليون تومان وام ساخت مسكن دريافت كند.
وى به ميزان اقساط وام ۳۰ ميليونى ساخت اشاره و خاطر نشان كرد: ميزان اقساط وام ۳۰ ميليونى ساخت به دو روش پلكانى و ساده است يعنى اگر اقساط اين وام (بنا به تقاضاى مشترى بانك) به روش پلكانى باشد براى سال اول ماهانه ۳۰۰ هزار تومان( در ۱۲سال) و اگر روش بازپرداخت ساده باشد ماهانه ۳۷۰ هزار تومان است.
رئيس اداره طرح و برنامه بانك مسكن با بيان اين كه در روش پلكانى هر سال ۵ درصد به ميزان اقساط وام سال قبلى افزوده مى شود گفت: چنانچه متقاضى بخواهد ۱۵ ميليون تومان وام دريافت كند و روش بازپرداخت را نيز پلكانى تعيين كند سال اول بايد ۱۵۰ هزار تومان قسط پرداخت كند و سال دوم با ۵ درصد افزايش بايد ماهانه ۱۷۲ هزار تومان اقساط پرداخت كند و براى سال هاى بعد نيز با همين نرخ افزايش خواهد يافت.

وزير نفت با اشاره به امضاى يك چارچوب جديد همكارى با بحرين در راستاى تفاهم نامه قبلى دو كشور،گفت: در ديدار با مقام هاى بحرينى كه به منظور صادرات گاز به اين كشور انجام شد، ضمن بررسى نحوه سرمايه گذارى، ميزان گاز تحويلى به بحرين معادل يك ميليارد فوت مكعب و منبع تأمين آن از مخزن پارس جنوبى تعيين شد. غلامحسين نوذرى كه به منظور ديدار با مقام هاى بحرين و مذاكره درباره صادرات گاز به اين كشور سفر كرده بود، در گفت و گو با شانا تشريح كرد: سفر به بحرين در ادامه تفاهمنامه اى بود كه در ديدار با عبدالحسين ميرزا وزير نفت بحرين در سال گذشته و در جريان سفر رئيس جمهورى به اين كشور امضا شده بود. وى تصريح كرد: در يازده ماه گذشته پنج جلسه كارشناسى با طرف هاى بحرينى در ايران و بحرين تشكيل شد و در نتيجه مجموعه فعاليت هاى كارشناسى انجام شده، يك چارچوب همكارى فراهم شد و يك گام به قرارداد نزيك تر شديم.وى ادامه داد: بر اساس چارچوب جديدى كه در همكارى ايران و بحرين توافق شد، ميزان گاز تحويلى به بحرين معادل يك ميليارد فوت مكعب در روز نهايى شد كه البته در صورت تقاضاى بيشتر، ايران آمادگى دارد اين ميزان گاز را افزايش دهد. وى با اشاره به تعيين نحوه سرمايه گذارى ها بيان كرد: در جلسه هاى آتى، كارشناسان شيوه هايانجام سرمايه گذارى را تنظيم خواهند كرد.وزير نفت در باره نهايى شدن قرارداد با عمان با توجه به اين كه مذاكرات آن پيش از سفر بحرين انجام شده است، گفت: با طرف هاى عمانى نيز چارچوب كار بسته شده است و در حال مذاكره هستيم.

كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با شكل گيرى صنعت كشتى سازى در كشورمان با هدف تأمين نياز خود و حمايت از صنعت داخل، قرارداد ساخت ۱۰ فروند كشتى كانتينربر را با مجموعه هاى سازمان گسترش منعقد كرد. اما تاكنون هيچ كدام از قراردادها به مرحله نهايى نرسيده است. در اين مدت شركت ايزوايكو بيش از ۵ مدير عوض كرد، اما تغيير مديران باعث رشد صنعت كشتى سازى و به آب اندازى كشتى هاى ساخت داخل نشد. طى اين سال ها كه كشتى سازان كشورمان خلف وعده كردند، قيمت ورق هاى فولادى بشدت افزايش يافت و قراردادهايى كه حدود ۶ سال پيش منعقد شده بود، با قيمت هاى فعلى هيچ سنخيتى ندارد، اما كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران كه سال ها در انتظار كشتى هاى ساخت داخل بوده و براى گرفتن يك فروند آن به نام ايران - اراك از سال ۸۶ لحظه شمارى كرده است، حاضر نيست با قيمت هاى جديد كشتى نامبرده را تحويل گيرد. البته باز هم زمان تحويل اين كشتى به صورت دقيق مشخص نشده است و اين احتمال وجود دارد كه اگر تا پايان سال كشتى ايران - اراك آماده نشود، مطمئناً سال آينده كشتى سازان قيمت بالاترى را از كشتيرانى طلب مى كنند.
احمد قلعه بانى رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با اشاره به روند كند فعاليت صنايع دريايى و اين كه تغيير مديران شايد در توسعه اين بخش كارساز باشد، گفت: يكى از برنامه ها و سياست هاى سازمان گسترش، توجه به صنايع دريايى است، از اين رو طى چندماهه اخير وضعيت ساخت كشتى و ادامه پروژه هاى گذشته با سرعت بيشترى دنبال مى شود.
سازمان گسترش ستادى را براى اين منظور تشكيل داده كه آنها موانع و مشكلات براى تأمين نقدينگى كشتى سازان را بررسى مى كنند. با تشكيل اين ستاد تا سال آينده ما كشتى ساز واقعى خواهيم شد.
وى با بيان اين كه ساخت كشتى نيازمند قوانين حمايتى دولت و مجلس است، اذعان داشت: يكى از دلايل حركت لاك پشتى صنايع دريايى، عدم وجود قوانين حمايتى است. اين درحالى است كه كشورهاى سازنده كشتى از هر حيث مورد حمايت دولت خود قرار گرفته اند.
معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سؤال كه آيا واگذارى صنايع دريايى، باعث سرعت در اجراى پروژه هاى اين بخش نمى شود، تصريح كرد: واگذارى صنايع دريايى را مى توان انجام داد و براى اين منظور هيچ مقاومتى وجود ندارد، اما فرقى نمى كند كه چه دست سازمان گسترش باشد و چه در دست بخش خصوصى، به هر ترتيب قوانين حمايتى بايد لحاظ شود. هر دو بخش نيازمند بازنگرى قوانين صنايع دريايى هستند. ولى در حال حاضر از آنجا كه صنايع دريايى به سرمايه هاى سنگينى نياز دارد، قاعدتاً نمى توان پروژه ها را به بخش خصوصى واگذار كرد. در ابتدا بايد پروژه ها به سرانجام برسد و سپس موضوع واگذارى دنبال شود.
وى درباره اين كه آيا سازمان گسترش فرصتى را براى ساخت كشتى هاى سفارش داده در نظر گرفته است، گفت: يك فروند از كشتى ها آماده تحويل است و مابقى شناورها طبق برنامه تدوين شده، تا پايان سال آينده به آب انداخته خواهند شد. البته يك فروند كشتى كانتينربر ديگرى تا پايان سال به آب انداخته خواهد شد.
قلعه بانى درباره مشكل توسعه اى حوضچه ايزوايكو خاطرنشان كرد: توسعه حوضچه ايزوايكو ۴۵۰ ميليارد تومان بودجه نياز دارد كه قرار است سال آينده تأمين شود. با اين اتفاق ايزوايكو جزو بزرگترين سايت هاى دنيا خواهد شد.
صفر خليل ارجمندى معاون گسترش پروژه هاى صنعتى سازمان گسترش نيز درباره وضعيت صنايع دريايى گفت: يكى از بخش هايى كه در هيأت مديره سازمان گسترش قرار شد به طور جد به آن پرداخته شود، حضور فعال در زمينه ساخت كشتى است. ايران با داشتن ۳ هزار كيلومتر مرز دريايى و وسعت ياردهاى خود تصميم گرفت شركت كشتى سازى خليج فارس (ايزوايكو) را فعال كند، بدين جهت براى تقويت و آماده شدن كشتى هاى سفارش داده شده در حال حل مشكلات نقدينگى اين واحدها هستيم.
وى افزود: ما به مجموعه هاى كشتى ساز كشورمان اعلام كرده ايم كه هرچقدر توليد كنند، سازمان گسترش آماده خريد از آنها است. اگر كشتيرانى به عنوان سفارش دهنده اوليه تمايلى به خريد از مجموعه هاى داخلى را نداشته باشد، سازمان گسترش هيچ مشكلى نخواهد داشت. چرا كه كشتى هاى ساخت داخل با آماده شدن نهايى، بازار و مشترى خود را پيدا خواهند كرد.
ارجمندى تصريح كرد: قيمت كشتى هايى كه بزودى به آب انداخته خواهند شد، دو الى سه برابر نرخى است كه با كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران قرارداد داريم. با اين تفكر سازمان گسترش در حال تأمين نقدينگى كشتى سازان است.
وى با اشاره به اين كه در هيأت عامل سازمان گسترش بنا شده، تمام نقدينگى مورد نياز براى ساخت ۵ فروند كشتى (سه فروند كانتينرى و دو فروند نفت كش) را تأمين كنيم، اظهار داشت: متأسفانه كشتيرانى پول كشتى سازان را نداده است، البته قبول داريم كه به علت خلف وعده ها اين اتفاق رخ داده است، منتهى قرارداد كشتيرانى مربوط به ۵ سال پيش است كه نرخ مواد اوليه در ساخت كشتى مثل الآن با رشد مواجه نشده بود. به هر ترتيب ما دعواها را كنار گذاشته ايم. اگر كشتيرانى با قيمت جديد سفارش هاى خود را خواست، كشتى هاى كانتينربر را مى فروشيم و اگر تمايلى نداشت، پول آنها را تمام و كمال پس خواهيم داد. سازمان گسترش معتقد است كشتيرانى، كشتى هاى ساخت را نياز دارد و به همين دليل آنها را مى خرد. در اين راستا بزودى زمان قطعى آماده سازى كشتى ها اعلام خواهد شد.
معاون گسترش پروژه هاى سازمان گسترش تأكيد كرد: داشتن كشتى يكى از استراتژى هاى اساسى سازمان گسترش است، اما در عين حال براى تعميرات كشتى هاى عبورى برنامه ويژه اى در حال تدوين است. منابع سازمان گسترش محدود است، بدين منظور در مرحله اول ساخت كشتى كه هر فروند ۲۰ ميليارد تومان بودجه نياز دارد، دنبال خواهد شد. كمبود اعتبارات در سازمان گسترش ما را از ورود به ساير بخش ها برحذر مى كند.