نمايندگان مجلس در پاسخ به ادعاهاى مخالفان دولت:
برداشت از حساب ذخيره ارزى
بدون اجازه مجلس ممكن نيست
گروه سياسى- زير سؤال بردن فعاليت ها و عملكرد دولت يك استراتژى نانوشته است كه از سوى كسانى كه كانديداتورى آنها براى دوره دهم رياست جمهورى محتمل است، پيگيرى مى شود و مى توان از لابه لاى نطق هاى انتخاباتى اين را دريافت. نمونه روشن آن موضوعى است كه يكى از اين چهره هاى سياسى بارها در نطق هايش بر آن تأكيد داشته و از «جارو كردن حساب ذخيره ارزى» سخن به ميان آورده در حالى كه سازوكار برداشت از اين حساب كاملاً روشن است و همه مى دانند كه دولت بدون مجوز مجلس حق برداشت از اين حساب را ندارد.
در اين زمينه نظر چند تن از نمايندگان مجلس را جويا شده ايم.
* * *
ادعاى برداشت فراقانونى از حساب ذخيره ارزى پيش از دولت، مجلس را نشانه رفته است
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: كسانى كه مدعى اند در برداشت از حساب ذخيره ارزى فراتر از قانون عمل شده، قبل از آن كه دولت را زير سؤال ببرند، مجلس را زير سؤال برده اند چرا كه هر برداشتى از اين حساب، بايد با مجوز مجلس صورت گيرد.
جعفر قادرى، نماينده مردم شيراز در مجلس با تأكيد بر اين كه صندوق ذخيره ارزى آئين نامه خاص خود را دارد، تصريح كرد: كل منابع اين صندوق در دو بخش است؛ بخش اول تسهيلاتى است كه به صورت ارزى در اختيار بخش خصوصى گذاشته مى شود و بخش خصوصى نيز بايد به نرخ روز ارز آن را به صندوق بازگرداند و بخش دوم نيز برداشت هاى اضطرارى و كسرى بودجه است كه دولت به طور مستقل اجازه ندارد از آن برداشت كند و بايد در قالب لايحه درخواست خود را به مجلس دهد و بدون مجوز مجلس اجازه چنين برداشتى را ندارد.
وى القاى برداشت غيرقانونى از صندوق ذخيره ارزى را جوسازى در جامعه خواند و گفت: اظهارنظرها در اين زمينه كاربردهاى تبليغاتى و انتخاباتى دارد و قطعاً اگر برداشتى صورت گرفته، با مجوز مجلس بوده است.
وى ادامه داد: حتى اگر دولت در بخش اول نيز تسهيلاتى ارائه داده باشد، غيرقانونى عمل نكرده است چرا كه براساس قانون، ارائه تسهيلات در اختيار دولت است. كسانى كه مدعى اند دولت فراتر از قانون برداشت كرده، مستندات خود را به مجلس ارائه دهند.
اين نماينده مجلس گفت: ممكن است چنين تبليغات تخريبى در اقشار بى اطلاع جامعه بعضاً مورد پذيرش واقع شود اما اين اصلى است كه تقريباً همه از آن اطلاع دارند كه هر برداشتى از حساب ذخيره ارزى صرفاً با مجوز دولت بايد صورت گيرد.
به اعتقاد وى، بهترين راه مواجهه دولت با اين گونه تبليغات مخرب كه صرفاً مصرف انتخاباتى دارند، اطلاع رسانى شفاف به مردم درباره برنامه ها و عملكرد دولت بخصوص در مواردى است كه مورد شبهه واقع مى شود. قادرى تأكيد كرد: در صورت اطلاع رسانى شفاف دولت، اين تبليغات نه تنها تأثيرى سوء بر دولت نخواهد داشت، بلكه به ضرر كسانى است كه مواردى از اين دست را مطرح مى كنند.
برخى به دنبال القائات عوامفريبانه هستند
يك نماينده ديگر مجلس نيز با انتقاد از انتقادهاى بى اساس و مخرب عليه دولت تأكيد كرد: نبايد اهداف و ارزش هايى كه بيش از يك دهه به فراموشى سپرده شده بود و دولت آنها را احيا كرد، چنين زير سؤال رود و غيرمنصفانه و مخرب، اقدامات مثبت دولت ناديده گرفته شود.
ولى اسماعيلى، نماينده گرمى با اشاره به ادعاى «جارو كردن حساب ذخيره ارزى» كه براى چندمين بار از سوى يكى از چهره هاى سياسى مطرح شده است، گفت: ايشان و افرادى از اين طيف مى خواهند القائات عوامفريبانه به جامعه منتقل كنند؛ اين در حالى است كه حتى دانش آموزان مقطع ابتدايى هم مى دانند كه برداشت از حساب ذخيره ارزى بدون مجوز مجلس ممكن نيست.
وى ادامه داد: آنها خود مى دانند كه القائاتشان بى اساس است و صرفاً براى تبليغات انتخاباتى است. اين نماينده مجلس با تأكيد بر ضرورت اطلاع رسانى دستاوردها و عملكردهاى دولت اظهار كرد: دولت بايد اقدامات انجام شده در بخش هاى عمرانى، اشتغالزايى و.// را اطلاع رسانى كند تا زمينه ايجاد شبهه به وجود نيايد. وى ادامه داد: اگر دولت اطلاعات دقيق و روشنى از دستاوردهايش براى مردم بيان كند، اين تخريب ها هيچ جايگاهى در جامعه نخواهد داشت.
اين عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان يادآور شد: اين گونه تبليغات تخريبى عليه دولت ممكن است در ميان افرادى كه به دنبال مسائل سياسى و غبارآلود كردن فضا هستند، جايگاهى داشته باشد اما عامه مردم به دليل شناختى كه روى افراد دارند، با ديد تمسخر به اين گونه القائات مى نگرند. اسماعيلى تأكيد كرد: اين گونه القائات، عوامفريبى اى بيش نيست اما مردم هوشمندند و افراد را مى شناسند و به خوبى مى دانند با توجه به اين كه كمتر از دو ماه از فرمايشات رهبرى و تأكيد ايشان بر پرهيز از تخريب دولت مى گذرد، چه كسانى و با چه اهدافى عليه دولت چنين قيام كرده اند.
تلاش براى تخريب دولت، بى اعتمادى به نظام را به دنبال دارددر همين زمينه نماينده مردم مشهد نتيجه تخريب دولت در تبليغات انتخاباتى را ايجاد بى اعتمادى عمومى نسبت به مسئولان نظام ارزيابى كرد.
اميرحسين قاضى زاده درباره تخريب هاى گسترده و زير سؤال بردن عملكرد دولت از سوى برخى كانديداهاى احتمالى رياست جمهورى دوره دهم گفت: متأسفانه در كشور ما اخلاق انتخاباتى رعايت نمى شود و معمولاً ورود به صحنه انتخابات با اين حرف ها همراه است و گريزى از آن نيست.
وى تأكيد كرد: دولت در مقابل اين تخريب ها بايد به ارائه گزارشى از عملكرد خود نه صرفاً از سوى رئيس جمهور بلكه از سوى تمامى دولتمردان بپردازد و بويژه در مواردى كه ايجاد شبهه مى كنند، مستند و مستدل و با آمار و ارقام از عملكرد خود دفاع كند. قاضى زاده ادامه داد: همچنين دولت بايد با خواص و نخبگان حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى نشست هايى بگذارد و آنها را درباره عملكرد خود آگاه كند و از زبان آنها به شبهات پاسخ داده شود. وى در عين حال با اشاره به تأييد عملكرد دولت از سوى رهبر معظم انقلاب، تصريح كرد: همين تأييدات مى تواند پاسخى محكم به كسانى باشد كه ايجاد شبهه مى كنند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: القاى بى تدبيرى مسئولان و ارائه اطلاعات نادرست در تبليغات انتخاباتى صرفاً دولت را متضرر نخواهد كرد. بلكه در سطحى كلان تر مردم را به مسئولان نظام بى اعتماد مى كند و ضررى براى نظام است. وى در باره علت تمركز بر موضوع حساب ذخيره ارزى براى تخريب دولت نيزگفت: به دليل نوسانات قيمت نفت و حساسيت مردم روى نقدينگى دولت و مسائلى از اين دست، برخى از اين حساسيت سوء استفاده كرده و افكارعمومى را مستعد پذيرش چنين موارد ناصحيحى مى دانند.
تبليغات فرامرزى عليه دولت شدت يافته است نماينده سميرم در مجلس شوراى اسلامى نيز گفت: تبليغات فرامرزى عليه دولت با تأكيد ويژه بر مسائل اقتصادى شدت يافته است.
بهروز جعفرى افزود: با فرا رسيدن فصل انتخابات رياست جمهورى در ايران، هجوم تبليغاتى دشمنان خارجى با تكيه بر مسائل اقتصادى آغاز شده است.
وى با اشاره به تحولات اقتصادى كه دولت نهم با جديت دنبال مى كند، خاطرنشان كرد: به عنوان نمونه مى توانيم به اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كنيم كه يك اعتراض صنفى زمينه دخالت بيگانگان را ايجاد كرد.اين نماينده اصولگراى مجلس گفت: در اين موارد بايد طيف هاى مختلف اصولگرايان هوشيار باشند تا انتقادهاى آنان به نحوى مطرح نشود كه زمينه دخالت يا موج سوارى سياسى جريان هاى مخالف و معاند بيگانه فراهم شود.
وى تصريح كرد: طرح تحول اقتصادى يكى ازمواردى است كه بيش از بقيه اقدامات دولت در جريان سازى مخالفان اصولگرايى مورد توجه قرار مى گيرد.
وى اظهار نظرهاى غير اصولى و غير علمى را كه اين روزها از زبان برخى چهره ها عليه دولت و بويژه اين طرح بيان مى شود باهدف تخريب دولت و اقدامات سازنده آن دانست. عضو فراكسيون فرهنگى مجلس گفت: جريان اصولگرايى بايد با حفظ يكپارچگى و اتحاد، پاسخى مناسب براى اينگونه موضع گيرى ها داشته باشد.
وى تصريح كرد: حقيقت اين است كه دولت با هدف گسترش عدالت براى اجراى طرح تحول اقتصادى يا ديگر پروژه هاى ملى اقتصادى كمر همت بسته است. دشمنان و مخالفان نيز با در نظر گرفتن نتايج درخشان اجراى اين طرح ها، بطور دقيق همين اقدامات را نشانه رفته اند.