[دكترعليرضا دقيقى اصلى ‎/استاد دانشگاه]

انديشه و تحول خواهى در ايران پيشينه بسيارى دارد كه نمود بارز آن در انقلاب مشروطه تجلى يافته است. ايرانيان كه بى شك از بنيانگذاران اصلى تمدن بشرى هستند و در پى ريزى شالوده تمدن اقتصادى جهان نقشى بسزا ايفا كرده اند بحق از فاصله اى كه بين سطح توسعه رفاه در كشور خود و جوامع پيشرفته تر در اروپا و امريكا و آسيا ملاحظه مى كنند، مكدر مى گردند. در اين ميان گروهى بيشتر به سراغ تاريخ رفته و گناهكاران تاريخى را جست وجو مى كنند كه در نوع خود ارزشمند است و گروه ديگر مأيوس و پر كردن فاصله را غيرقابل جبران انگاشته و به نوعى آن را سرنوشت مختوم مى شمرند. گروه آخرين كه در تمامى جوامع طبقه نخبه و مؤثر، آن را شكل مى دهند نگاهى به تجارب گذشته داشته و با نگاهى به مشكلات در پى جبران عقب ماندگى بر مى آيند.
اين گروه آخرى به اين نكته واقف هستند كه حركت در سير قبلى و با ابزار قبلى تغييرى در وضعيت و فاصله با كاروان توسعه و بويژه گروه پيشتاز آن ايجاد نمى كند و لذا اينجاست كه نياز به تحول بر مبناى تغيير مسير و ابزار ارزشمند مى گردد. طرح تحول اقتصادى با اين نگرش شكل گرفته است كه براى دستيابى به اهداف اقتصادى سند چشم انداز ۲۰ ساله، مبتنى بر قدرت اول اقتصادى بودن ايران در منطقه چاره اى جز تغيير در برخى مسيرهاى نادرست گذشته نيست. بى شك اگر نظرخواهى از اقتصاددانان كشور و جامعه متخصصان ايران صورت مى گرفت ليستى بلند از ضرورت هاى تغيير معلوم مى گشت كه اگر از اين گروه نخبگان درخواست مى شد كه ۱۰ اولويت اول تحول در نظام اقتصادى را مشخص سازند تعداد بسيارى اولويت ها را با اهداف كارگروه تحول يكسان بيان مى كردند، بدون آن كه در اين نوشته قصد داشته باشم كه از بزرگواران دخيل در كارگروه هاى تحول اقتصادى چشم بسته حمايت نمايم اما بايد انصاف داد كه تمامى اين متخصصان بويژه رياست محترم آن كه اكنون سكان وزارت مهم اقتصاد و دارايى را دردست دارند در انتخاب اولويت ها بسيار دقيق و مناسب عمل نموده اند، به گونه اى كه مرور گذرا در برخى از سرفصل هاى طرح تحول درستى انتخاب را به خوبى نشان مى دهد.
يارانه هاى سنگين كه در بخش هاى گوناگون بارى سنگين بر اقتصاد و بودجه كشور تحميل مى كنند و از سوى ديگر زمينه استفاده نامناسب و غيربهينه را فراهم مى سازند نكته اى است كه مورد توجه همگان قرار دارد و اصلاح آن بى شك اولويت اول در اصلاح نظام بودجه هاى سالانه دولت است. بدون آن كه اين يادداشت مجال سخن گفتن از روش كار را داشته باشد بايد بيان نمود كه حركت به سمت اصلاح به خودى خود امرى پسنديده است كه البته تأمل و بررسى دقيق جوانب امر در هر نوع سياستگذارى ظرايف دقيق و علمى و با عنايت به محيط اجتماعى و فرهنگى مى طلبد كه اميد است دست اندركاران در اين راستا با تعمق بيشتر و سياست بسيار درست را با اجراى دقيق و مناسب، زيبنده تر سازند. در اين زمينه حركت مرحله به مرحله و با دقت در جوانب امر مى تواند حمايت ملى بيشترى را از اين حركت به دنبال داشته باشد.
بهره ورى، عاملى اساسى در تمام كشورهاى پيشرفته است.بهره ورى در كنار سرمايه گذارى، موتور اصلى رشد اقتصادى كشورها است كه متأسفانه به دليل سطح نازل آن در ايران نه تنها از محاسن آن بهره مند نبوديم، بلكه از سوى ديگر عاملى در جهت كاهش سطح رفاه عمومى جامعه حلقه گمشده با تحت تأثير قرار دادن سطح عمومى بوده است. از سوى ديگر بهره ورى پائين عوامل سبب گرديده كه كالاهاى توليدى ايران قدرت رقابت با رقيبان خارجى خود را در بسيارى زمينه ها از دست بدهند. تدوين دقيق نظام بهبود بهره ورى در اين راستا اولويت اول كشور در دستيابى به رشد پايدار خواهد بود.لذا پس از نظام بهره ورى اصلاح ساختار ماليات در كشور مى تواند نقطه كور اقتصاد را روشن نمايد. اگر در نظام اقتصادى ايران تنها بتوان نظام ماليات ها را اصلاح و بهينه ساخت بى شك كل نظام اقتصادى به دنبال آن در مسير بهبود و اصلاح گام بر مى دارد.
اقتصاددانان اميد زيادى به بحث ماليات بر ارزش افزوده و بويژه آثار جنبى آن در شفافيت نظام اقتصادى و بازرگانى كشور و در نتيجه وصول ماليات هاى دقيق و عادلانه داشتند كه متأسفانه مشكلاتى در اجرا و انحرافاتى از سوى برخى اصناف انجام شد آن را دچار تأخير ساخت كه اميد است با اصلاح نظام اجرايى و تعامل با اتاق هاى بازرگانى سطح كشور زمينه برقرارى صحيح آن هرچه سريع تر فراهم آيد و همگان بيان مشكلات و توصيه هاى اصلاحى در اجراى دقيق آن حامى واقعى و جدى مجموعه وزارت اقتصاد باشيم. در جهان در حال حركت با راهبرى سازمان جهانى تجارت، گمرك اهميتى كليدى دارد كه به همين سبب كارگروه، تحول گمركى از پيچيدگى و اهميت مضاعفى برخوردار است و نظام گمركى با حركت آسان كالا و خدمات همراه اخذ حقوق ملى گمركى و در كنار آن حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به صورت توأم مجموعه اى پيچيده از قيود را مى سازد كه تحول گمرك زمينه جهش بزرگ در اقتصاد را فراهم مى سازد.نظام توزيع كالا و خدمات كه در ايران عموماً به صورت سنتى و بر مبناى نظامى تاريخى و عمدتاً مربوط به دست به دست شدن چند باره كالا است مى طلبد كه با هميارى اصناف محترم طرحى نو در اين راستا اتخاذ و اجرا گردد. بخش قابل ملاحظه اى از سرمايه ملى در بخش بازرگانى و توزيعى در جريان است كه اگر نظام اين بخش اصلاح گردد از يك سو رفاه عمومى افزايش مى يابد و از سوى ديگر اين اميدوارى وجود دارد كه بخش غيرضرورى از سرمايه هاى موجود در اين بخش به سمت فعاليت هاى توليدى و كاراتر حركت نمايند.
در كنار مباحث مهم بالا البته جاى برخى مباحث خالى است كه شايد مهمترين بخش نظامى براى جذب سرمايه هاى خارجى به كشور و با اولويت سرمايه هاى ايرانيان مقيم خارج از كشور باشد كه به نظر مى رسد در اين بخش ايجاد كار گروه تخصصى از اهميت كليدى برخوردار است.همگان مى دانيم كه ديكته نانوشته غلط ندارد اما در نگارش ديكته نيز مى بايست دقيق عمل نماييم كه با اغلاط كمتر و نمره مناسب تر اين درس را قبول شويم.
در طرح تحول انتخاب اولويت ها بسيار اصولى انجام پذيرفته است اما اين انتخاب تنها شرط لازم بوده و شرط كافى تدوين نظام و برنامه مرحله به مرحله دقيق اجرايى جهت تحقق اهداف فوق است. به نظر مى رسد كه عدم دقت در اين بخش و يا سرعت نامناسب در اجرا (چه سرعت كند و چه سرعت تند) مى تواند عواقب نامناسبى به همراه داشته باشد. ضمن آن كه همگان از دولت، مجلس، قوه قضائيه و آحاد ملت ايران بايد بدانند كه هر حركتى به سمت تحول و اصلاح بى شك عوارضى هم دارد كه مى بايست با عزم ملى و همكارى نسبت به اصلاح رويه ها و حركت در جهت صحيح گام برداريم و اگر ايمان به حركتى درست داشتيم با قدرت و هماهنگى در آن مسير گام برداريم. تعامل بيشتر با دست اندركاران اقتصادى و مراكز اثرگذار در اقتصاد ملى در جهت گيرى صحيح تر و همگانى عمومى بيشتر و بهتر با تصميمات مى تواند مفيد باشد. اميد آن كه با عزم ملى از فرصت تاريخى وجود كارگروهى متعهد و متخصص براى تحول نهايت استفاده را ببريم كه فرصت سوزى در اين مقوله گناهى نابخشودنى است.‎/

بالاخره انتظارها به پايان رسيد و روز گذشته نماد شركت هايى كه حدود دو ماه پشت ديوارهاى تالار شيشه اى مانده بودند اجازه حضور در جمع شركت هاى بورس را يافتند.