Iran Newspaper - ايران اقتصادى۲

نوسانات نرخ ارز تسهيلات دريافتى توسط صادركنندگان از اين پس با هدف حمايت از توسعه صادرات غيرنفتى توسط بانك توسعه صادرات تحت پوشش قرار مى گيرد.
بر اين اساس، صادركنندگان در كنار قرارداد دريافت تسهيلات از اين بانك، يك قرارداد جعاله امضا مى كنند كه بر مبناى آن زيان ناشى از نوسان نرخ ارز تسهيلات دريافتى براى صادركنندگان به حداقل خواهد رسيد. طى سالهاى اخير يكى از مشكلات اصلى صادركنندگان در دريافت تسهيلات ارزى نوسان نرخ ارز بوده كه همين موضوع نيز موجب شده جذب اين تسهيلات به كندى صورت گيرد.
امين چاروسه، سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با «ايران» گفت: سازمان توسعه تجارت با تأكيد وزير بازرگانى امسال تصميم گرفت در تعيين و تدوين مشوق هاى صادراتى توجه بيشترى به مشوق هاى غيرمستقيم داشته باشد. علاوه بر اين براساس مطالعاتى كه در ۲ سال گذشته در حوزه هاى مرتبط با امر صادرات اعم از خدمات تجارى، بانك و بيمه، گمرك و حمل ونقل انجام داده بوديم، مشكلات پيش روى صادرات كاملاً مشخص بود و براساس تأكيد وزير بازرگانى تصميم گرفته شد راه حل اين مشكلات تبديل به يك سرى پيشنهادهاى عملى به عنوان مشوق هاى غيرمستقيم شود.
وى با اشاره به اينكه اين مشوق ها در سرفصل هاى خدمات بانكى، خدمات ضمانت صادرات، حمل و نقل و پايانه هاى صادراتى تدوين و به دولت ارائه شده است، اظهار داشت: اين پيشنهادات به تصويب كميسيون اقتصاد معاونت راهبردى رياست جمهورى رسيده و به زودى با ابلاغ از سوى معاون اول رئيس جمهور به اجرا درخواهد آمد.
چاروسه پوشش نوسان نرخ ارز تسهيلات صادراتى توسط بانك توسعه صادرات را از جمله مهمترين مشوق هاى به تصويب رسيده عنوان كرد و گفت: بر اين اساس بانك توسعه صادرات در قالب يك قرارداد جعاله، بيمه نامه اى صادر مى كند كه بر مبناى آن، در سررسيد بازپرداخت تسهيلات توسط صادر كننده، در صورتى كه نوسان نرخ ارز بيشتر از دامنه مورد توافق باشد، بانك آن را تقبل خواهد كرد.وى اين پوشش را نوعى هجينگ معرفى كرد و ادامه داد: از آنجا كه طى سالهاى اخير ۴۰درصد كل تسهيلات پرداختى به حوزه صادرات توسط بانك توسعه صادرات صورت گرفته است، تصميم سازمان توسعه تجارت بر اين شد كه پوشش نوسان نرخ ارز در گام اول از طريق بانك توسعه صادرات آغاز شود. چاروسه تصريح كرد: براى سرعت دادن به كار، همزمان با طرح موضوع در دولت و تصويب آن، توافقات لازم و آئين نامه هاى مربوط با بانك توسعه صادرات نهايى شده است و به محض ابلاغ مصوبه مشوق هاى صادراتى، پوشش نوسان نرخ ارز توسط اين بانك آغاز مى شود. وى گفت: صادركنندگان براى استفاده از اين پوشش بايد كارمزد مختصرى پرداخت كنند كه نيمى از اين كارمزد توسط سازمان توسعه تجارت پرداخت خواهد شد.
كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتى
دست اندركاران حوزه صادرات كشور نيز همصدا با صادركنندگان اذعان دارند ميزان بازده سالانه بسيارى از بخش هاى اقتصادى كشور پائين تر از نرخ هاى سود سيستم بانكى است، در چنين شرايطى صادرات كه معمولاً با مشكلات متعدد ديگرى هم روبه روست و معمولاً رقابت تنگاتنگى براى فتح بازارهاى جديد درعرصه جهانى وجود دارد، با نرخ سود ۱۲ درصد، با سختى بيشترى صورت مى گيرد.
چاروسه در همين ارتباط گفت: مشوق ديگرى كه به تصويب رسيده است و به زودى به اجرا درمى آيد، كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتى است و با توجه به محدوديت اعتبارات، بخشى از كارمزد تسهيلات پرداختى به صادرات كالاهاى اولويت دار از محل اعتبارات سازمان توسعه تجارت پرداخت خواهد شد.
وى توضيح داد: كالاهاى مزيت دارى مانند زعفران كه صادرات آنها با مشكلاتى روبه روست و عموماً ارزش افزوده بالايى هم دارند، در اولويت قرار خواهند داشت. سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت با اشاره به اين كه اين مشوق نيز در گام اول با كاهش نرخ سود تسهيلات بانك توسعه صادرات به اجرا درخواهد آمد، گفت: آئين نامه مربوط نيز تهيه شده است.
«با توجه به اين كه امسال هر يك از بانك هاى كشور قرار است ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات به حوزه صادرات پرداخت كنند، چرا اين مشوق فقط از طريق بانك توسعه صادرات به اجرا درمى آيد » چاروسه در پاسخ به اين سؤال گفت: بانك توسعه صادرات، بانك تخصصى در حوزه صادرات كشور است و از بدنه كارشناسى قوى نيز برخوردار است و نظارت خوبى هم در پرداخت تسهيلات دارد، قطعاً با شروع كار از اين بانك و پس از مشخص شدن و برطرف شدن مشكلات اجرايى، به ساير بانكها نيز تسرى خواهد يافت.
كاهش ۵۰درصدى كارمزد صندوق ضمانت
در دنيا صندوق ها و مؤسساتى كه در زمينه تضمين صادرات فعاليت مى كنند، استانداردهاى عملياتى مشخصى دارند.در كشورهاى توسعه يافته معمولاً ۱۰ درصد صادرات با پوشش اين صندوق ها انجام مى شود. اين نسبت در كشور ما حدود ۲ درصد است و اين در حالى است كه بازارهاى هدف صادراتى ما در مقايسه با كشورهاى توسعه يافته، بازارهايى پرريسكى همچون عراق و افغانستان هستند.
چاروسه گفت: يكى از دلايلى كه موجب شده على رغم پرريسك بودن بازارهاى هدف صادراتى، صادركنندگان تمايلى به استفاده از پوشش هاى صندوق ضمانت صادرات نداشته باشند، نرخ كارمزد آن است.
وى ادامه داد: اگرچه نرخ فعلى كاملاً رقابتى و مناسب است اما از آنجا كه فعاليت صادراتى در كشور معمولاً پرهزينه است ، اين كارمزد معمولاً صادر كننده را از استفاده از خدمات صندوق منصرف مى كند. اين مقام مسئول اظهار داشت: براى تشويق صادركنندگان به استفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات، سازمان توسعه تجارت پس از ابلاغ مصوبه، نيمى از كارمزد خدمات اين صندوق را به صادركنندگان عودت خواهد داد.
كاهش هزينه حمل صادراتى
از ديگر مشوق هايى كه به زودى با ابلاغ از سوى دولت به اجرا در خواهد آمد، كاهش هزينه حمل كالاهاى صادراتى بويژه كالاهاى فسادپذير است.سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت گفت: يكى از مشكلات كشور در حوزه صادرات اين است كه صادركننده ناچار است براى حمل و نقل كالاى خود پيگيرى هاى زيادى انجام دهد ، اما وظيفه اصلى صادركننده بازاريابى است و در كشورهاى توسعه يافته صادركننده معمولاً بابت حمل يا تحويل به موقع كالا به مشترى نگرانى ندارد چرا كه شركت هاى بزرگ حمل و نقل به شيوه فورواردى و دور تو دور با ارائه ضمانت هاى كافى، كالا را در مبدأ از صادركننده تحويل گرفته و در موعد تعهد شده در مقصد به مشترى تحويل مى دهند. حالا اين مسير حمل ممكن است تركيبى از حمل دريايى، زمينى، هوايى و ريلى باشد اما صادركننده به هيچ عنوان دغدغه ندارد و شركت حمل ترتيبات لازم را براى حمل ايمن و تحويل به موقع كالا مى دهد.
چاروسه ادامه داد: متأسفانه در كشور ما در برهه اى از زمان معدود شركت هاى بزرگ حمل و نقل نيز از بين رفتند و هم اكنون بخش عمده حمل و نقل كشور توسط شركت هاى كوچك يا افراد حقيقى صورت مى گيرد كه فاقد تشكيلات لازم براى ارائه سرويس هاى فورواردى و دورتودورى به صادركنندگان هستند. اين مقام مسئول گفت: در همين راستا سازمان توسعه تجارت تصميم گرفته از ايجاد شركت هاى بزرگ حمل و نقل حمايت كند. وى ادامه داد: طبق توافقى كه با انجمن هاى حمل و نقل بين المللى جاده اى، ريلى، هوايى و دريايى انجام شده، به شركت هاى حمل و نقل بزرگى كه كالاى صادراتى حمل كنند اعتبارى اختصاص داده مى شود تا بتوانند نرخ حمل كالاى صادراتى را كاهش دهد. البته بخشى از اين اعتبار نيز به عنوان مشوق به خود شركت اختصاص مى يابد. چاروسه با بيان اين كه انجمن ها نقش ناظر و هماهنگ كننده دارند، در مورد معيار شناسايى شركت هاى بزرگ حمل و نقل گفت: با همكارى انجمن ها ، تعريفى از شركت هاى بزرگ حمل و نقل ارائه شده كه يكى از مؤلفه هاى آن حجم فعاليت آنهاست. وى گفت: با استفاده از اعتبار سازمان توسعه تجارت، اين شركتها در حوزه ريلى، جاده اى و دريايى حدود ۱۰درصد هزينه حمل و در حوزه هوايى ۵۰ درصد هزينه حمل را به صادركنندگان تخفيف خواهند داد.