گروه اجتماعى ـ افسردگى و اضطراب شايع ترين بيمارى در ميان دانش آموزان دختر مدارس كشور است. در اين ميان خانواده هاى آسيب پذير از نظر اقتصادى بيشتر درگير اين مشكلات هستند.
به گزارش ايرنا معاون پيشگيرى و سلامت آموزش و پرورش با اعلام اين خبر گفت: در برنامه هاى بازديد و نظارت در مدارس مشخص شد كه اضطراب و افسردگى، دانش آموزان و بويژه دانش آموزان دختر را تحت الشعاع قرارمى دهد. البته اين گونه مشكلات ناشى از بحران بلوغ و هويت يابى در اين دوره است.
«مهناز تسليمى» درباره برنامه غربالگرى جسمى و معاينات ادوارى دانش آموزان افزود: آموزش و پرورش با همكارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، برنامه تكميل شناسنامه بهداشتى دانش آموزان را در طول سال تحصيلى اجرا مى كند. وى با اشاره به برنامه هاى دوره اى بررسى اختلالات رفتارى دانش آموزان، افزود: در اين برنامه اختلالات رفتارى دانش آموزان در گروه هاى مشاوره و مددكار اجتماعى در مدرسه بررسى مى شود. تسليمى گفت: با همكارى وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نيز تاكنون براى پنج ميليون دانش آموز كشورشناسامه سلامت در دو زمينه بهداشت جسمى و روانى صادر شده است. «مهناز تسليمى» افزود: تاكنون ۳ ميليون دانش آموز دوره هاى ابتدايى و راهنمايى زير پوشش معاينات دوره اى و غربالگرى قرار گرفته اند.

گزارش «ايران»
از طرح جديد ازدواج نيمه مستقل جوانان
آخرين چاره انديشى ها براى ۱۵ميليون جوان مجرد
گروه اجتماعى ـ هدى هاشمى، مهدى جابرى: نزديك به ۱۵ ميليون دختر و پسر ايرانى هم اكنون در سن ازدواج قرار دارند كه اگر ازدواج آنها با فاصله سنى چهار سال باشد (كه تقريباً همين طور است) يك ميليون و ۶۵۰ هزار دختر شانس ازدواج را از دست خواهند داد و هم اكنون نيز يك ميليون دختر بالاى ۳۰ سال اين شانس را از دست داده اند.
از طرفى سن ازدواج پسران از ۲۵ سال در ۲۰ سال گذشته به ۲۵‎/۹ سال درشرايط كنونى رسيده و اين روند در دختران ۱۸ سال بوده كه هم اكنون به ۲۱‎/۹ سال رسيده است.
اگر واقع بينانه به اين آمار توجه كنيم، همه چيز حكايت از اين دارد كه شرايط موجود، نه تنها عادى نيست بلكه در وضعيت حاد و نگران كننده اى قرار داريم و اگر چاره اى براى اين معضل انديشيده نشود، آينده مبهمى را پيش رو خواهيم داشت.
طرح ازدواج نيمه مستقل كه به تازگى مطرح شده در حقيقت بازتاب نگرانى هاى موجود در سطوح بالاى مديريتى است و از آنجا كه يك طرح جديد و تازه مطرح شده است قطعاً با بررسى هاى بيشتر در ماه هاى آينده بايد در باره نقاط ضعف و قوت آنها اظهار نظر كرد، اما كليت اين طرح به اين شكل است كه دختران و پسرانى كه در سن ازدواج هستند، پس از جارى شدن خطبه عقد تا زمانى كه از نظر اقتصادى به وضعيت مطلوبى نرسيده اند در خانه پدرى خود بمانند و پس از آن كه با كمك خانواده ها و تلاش خودشان توانستند به حداقل هاى يك زندگى مشترك دست يابند، زندگى شان را آغاز كنند.
رئيس نهاد نمايندگى رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ها ازدواج نيمه مستقل را امرى مثبت در افزايش ازدواج جوانان مى داند و در اين باره به خبرنگار «ايران» مى گويد: «ازدواج نيمه مستقل نوعى ازدواج رسمى و سنتى است كه از قديم در جامعه ما وجود داشته است. با توجه به كاهش نرخ ازدواج جوانان در جامعه و همچنين با توجه به اين كه بسيارى از جوانان به علت تحصيل و مشكلات مالى نمى توانند امكانات و شرايط زندگى مستقل را فراهم كنند، اين نوع ازدواج مى تواند بسيارى از مشكلات جوانان را برطرف كند و اين مسئله مطابق با موازين شرعى و شيوه اى صحيح است.»
حجت الاسلام والمسلمين محمد محمديان مى گويد: «ازدواج نياز طبيعى همه انسان ها است كه خداوند در وجود افراد قرار داده است و نيازمند مساعدت و همكارى خانواده ها است. خانواده ها بايد در چند سال اول زندگى به جوانان تازه ازدواج كرده كمك كنند تا شرايط زندگى مستقل از سوى دختران و پسران فراهم شود. جوانان مى توانند در اين دوران بدون نياز به خانه مستقل تحت پوشش خانواده هاى يكديگر زندگى كنند و اين موضوع از زمان هاى گذشته در فرهنگ ما بوده است.»
وى تأكيد مى كند: «بسيارى از جوانان به علت نبود شغل و مسكن ازدواج نمى كنند كه اين مسئله موجب مى شود تا سن ازدواج جوانان حتى به ۳۵ سال برسد و افراد در اين سن كمتر علاقه مند ازدواج هستند. با اين حال ازدواج نيمه مستقل مى تواند جلوى بسيارى از مشكلات جوانان در امر ازدواج را بگيرد.»
محمديان معتقد است براى آن كه خانواده ها با اين نوع ازدواج آشنا شوند بايد اقدامات فرهنگى گسترده اى در جامعه انجام شود زيرا هم اكنون ازدواج نكردن جوانان، آسيب بسيارى را به جوانان و خانواده ها وارد كرده است.
ازدواج در وضع اورژانسى
كارشناسان سازمان ملى جوانان بحث ازدواج نيمه مستقل را هم اكنون و با توجه به شرايط بحرانى جامعه مطرح كردند. به اعتقاد آنان شرايط ازدواج جوانان در وضع اورژانسى قرار دارد و بحث ازدواج نيمه مستقل مى تواند بسيارى از مشكلات جوانان را در اين بخش برطرف كند.
دكتر مجيد اميدى مدير كل دفترفرهنگى سازمان ملى جوانان در اين باره توضيح مى دهد: «هم اكنون شرايط ازدواج جوانان به يك بحران در كشور تبديل شده است. مسئولان و صاحبنظر ان در اين حوزه بايد چاره انديشى كنند. در اين شرايط سازمان ملى جوانان ايده اى را مطرح كرده است كه مى تواند بسيارى از مشكلات جوانان را برطرف كند.»
وى تأكيد مى كند: «خانواده ها بايد بپذيرند كه جوانانشان نياز طبيعى به ازدواج دارند و بايد در اين باره چاره انديشى كنند. اگر خانواده ها درباره ازدواج فرزندانشان ايده نداشته باشند ، جوانان به علت كم تجربگى در اين راه آسيب جدى خواهند ديد و اگر مسئولان و خانواده ها به موقع وارد عمل نشوند، اين جمعيت ۱۲ تا ۱۵ ميليونى با مشكل مواجه خواهند شد.»
وى با اشاره به طرح ازدواج نيمه مستقل مى گويد: «اين طرح بيشتر براى فراهم شدن تسهيلات ازدواج جوانان مطرح شده است. بيشتر دغدغه ما به سوى دختران جامعه معطوف است. دختران روحيه پاك و لطيفى دارند و سريع تر از پسران ارتباط عاطفى برقرار مى كنند و بعد از مدتى هم مى فهمند كه اين ارتباط صحيح نبوده است.»
وى تأكيد مى كند: « اگر بخواهيم ازدواج جوانان را به سامان برسانيم بايد سالانه يك ميليون و نيم ازدواج در كشور داشته باشيم كه هم اكنون ۸۰۰ هزار ازدواج در كشور رخ مى دهد و اين وضع به هيچ وجه مناسب و رضايت بخش نيست.»
ازدواج نيمه مستقل يعنى صبر دختر و وفادارى پسر
با اين حال بسيارى از كارشناسان معتقدند كه اين طرح جديدى نيست و با توجه به شرايط فرهنگى جامعه مى توان طرح را به آسانى در كشور اجرايى كرد و خانواده ها با اين نوع ازدواج جوانان به آسانى كنار خواهند آمد.
عليرضا عصارنيا، معاون فرهنگى اجتماعى سازمان ملى جوانان در اين باره مى گويد: «اين طرح، يك طرح بومى است و در بسيارى از استان هاى كشور به علت بافت فرهنگى كه دارد اجرا مى شود. ازدواج نيمه مستقل همراهى پدر و مادر، وفادارى پسر و تحمل دختر را مى خواهد.ازدواج نيمه مستقل مشكلات بسيارى دارد. ممكن است خانواده تحمل خود را از دست بدهند اما مى توان گفت با صبر و حوصله دختر و پسر ، سرانجام آنان مستقل خواهند شد.»
دختران ازدواج نيمه مستقل را تاب نمى آورند
با اينكه بسيارى از كارشناسان ازدواج نيمه مستقل را فرصتى براى بهبود شرايط ازدواج جوانان مى دانند، با اين حال برخى از استادان دانشگاهى اين نوع ازدواج را قبول ندارند و آن را موجب جدايى دختر و پسر از هم و كمتر شدن علاقه آنان در يكديگر در اين دوران مى دانند.
دكتر اقليما رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران در اين باره مى گويد: «دوران عقد براى بسيارى از دختران بسيار سخت و غيرقابل تحمل است. دختران دوست دارند بعد از عقد با فاصله زمانى كمى زندگى مستقل خود را شروع كنند. ازدواج نيمه مستقل براى دختران قابل تحمل نيست و بيشترين آسيب نيز به دختر وارد مى شود.» اقليما تأكيد مى كند: «تجربه نشان مى دهد اگر دوران عقد طولانى باشد دختر و پسر از يكديگر سرد مى شوند و پسران ديگر آن طور كه بايد احساس مسئوليت نمى كنند. اين نوع ازدواج ممكن است در قديم رايج بوده باشد اما هم اكنون و با شرايط امروز سازگار نيست.» وى مى گويد: «اين نوع ازدواج ناقص است و اگر جوانان ازدواج نكنند بهتر از آن است كه ازدواج اينچنينى داشته باشند.»
زندگى نيمه مستقل، افراط و تفريط مى آورد
همچنين حجت الاسلام والمسلمين محمد مهدى جاويد، مدرس و مدير مدرسه علميه رضوى استان فارس معايب و آسيب هاى اين طرح را بيش از فوايدش مى داند و مى گويد: «طولانى شدن دوران عقد به هيچ عنوان به نفع دختر و پسر نيست. اين طرح مو جب گسست عاطفى بين جوانان مى شود.»
وى تأكيد مى كند: «دختر و پسر در دوران عقد زندگى رسمى ندارند و آن مسئوليت پذيرى لازم هم در اين دوران ايجاد نمى شود. خانواده ها بايد تمهيداتى را بينديشند تا پسران احساس مسئوليت كنند. توصيه بسيارى از كارشناسان ازدواج اين است كه طول مدت عقد از شش ماه تا يك سال بيشتر نشود چرا كه زمانى بيش از اين مدت صحيح نيست و ممكن است برخى خانواده ها افراط و تفريط هايى در اين نوع ازدواج داشته باشند.»
جوان ها: مسئولان به دنبال راه هاى عملياتى تر باشند
دختران و پسران جوان نيز در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اين طور اظهار مى دارند كه اين گونه ازدواج نمى تواند پاسخگوى نيازهاى طبيعى آنان باشد. مريم. ن مى گويد: «جوان ها در دوران نامزدى بسيار علاقه دارند كه هرچه زودتر زندگى مستقل را آغاز كنند و زودتر به خانه بخت بروند. اگر قرار باشد ما در ازدواج نيمه مستقل همچنان در خانه پدر بمانيم، خب اصلاً ازدواج نمى كنيم. چون هدف انسان از زندگى در كنار همسر، رسيدن به آرامش است اما در ازدواج نيمه مستقل فقط استرس و فشار عصبى و روحى به فرد وارد مى شود، چرا كه شايد شرايط اقتصادى پسر تا چهار ، پنج سال هم براى ازدواج مناسب نشود. چه كسى تضمين مى كند كه در اين مدت طولانى، سلامت روانى و روحى و عاطفى دختر و پسر به خطر نيفتد.»
سامان.ف نيز به عنوان كسى كه نه موافق و نه مخالف است، مى گويد: «انسان با ازدواج كامل مى شود و احتمالاً در ازدواج نيمه مستقل بايد نيمه كامل شويم! اين نوع ازدواج از يك سو انگ ها و برچسب هاى مجرد بودن را بخصوص از دختران پاك مى كند اما از سوى ديگر آنها همچنان در خانه پدرى خواهند ماند و به رغم اينكه زن و شوهر رسمى هستند نمى توانند زندگى آرامى را داشته باشند چون اصلاً در كنار يكديگر نيستند و بسيارى از پدر و مادرها هم با توجه به نگاه سنتى خود، به راحتى قبول نمى كنند كه اين زن و شوهر رسمى در خانه هاى پدرى خود زندگى زناشويى را تجربه كنند.»
وى مى افزايد: «شايد در شرايط كنونى، جوانان با برخى آشنايى ها و دوستى هاى خيابانى با دختران و پسران ديگر نيازهاى عاطفى خود را برطرف كنند و احتمالاً اين افراد به راحتى زير بار ازدواج نيمه مستقل نمى روند چون در وضعيت موجود، احساس راحتى و آرامش دارند هرچند اين آرامش، كاذب و موقتى باشد.»
مهناز.ش اما معتقد است: «پس از ازدواج نيمه مستقل، دختر نمى تواند در خانه پدرى راحت باشد چرا كه در خانه شوهر راحت تر و آزادتر است و قطعاً با مشكلاتى مواجه خواهد شد، مخصوصاً اگر قرار باشد سال هاى سال درخانه پدرى بماند تا پسر به شرايط مطلوب اقتصادى برسد.»
وى مى گويد: «از سوى ديگر معمولاً زن و شوهر در كنار هم و با كمك يكديگر مى توانند به خيلى چيزها برسند مثل امكانات رفاهى بهتر و موقعيت هاى شغلى مطلوب. زوجين وقتى در كنار هم و به طور مستقل زندگى مى كنند، انگيزه بيشترى براى بهبود وضعيت موجود دارند. همه چيز فقط به اين خلاصه نمى شود كه اسمى وارد شناسنامه جوان ها شود و آنها سال هاى سال در خانه مجردى و يا پدرى به انتظار بنشينند.»
احمدى نيز نظر جالبى دارد و اينگونه اظهار مى دارد: «به يك شرط مى توان ازدواج نيمه مستقل را پذيرفت و آن اينكه در خانه پدرى دختر و يا پسر، يك اتاق و يا سوئيت با حداقل امكانات زندگى مهيا باشد تا زن و شوهر جوان بتوانند هر از گاهى در كنار يكديگر باشند و زندگى مستقل را در قالب نيمه مستقل تجربه كنند و به نظر من بيشتر جوان ها با اين شرط حاضر مى شوند كه به ازدواج نيمه مستقل تن دهند وگرنه بهتر اين است كه مسئولان امر به دنبال راه هاى بهتر و عملياتى تر باشند.»

مهدى جابرى

در هفته هاى گذشته بارها شاهد بوديم كه خبرنگاران مطبوعات وخبرگزارى ها به خاطر بى احترامى هايى كه از سوى مسئولان به آنها با گزينش و توجه بيشتر به خبرنگاران تلويزيون مى شود، جلسات و برنامه هاى مختلف را به نشانه اعتراض ترك كرده اند تا شايد اين نوع واكنش موجب تغيير در رويكرد گزينشى مسئولان شود.
حقيقت اين است كه برخى از مسئولان و مديران دولتى و غير دولتى، چارچوب هزار رنگ تلويزيون را به صفحات يكرنگ روزنامه ها و خبرگزارى ها ترجيح مى دهند و اگر در يك برنامه يا نشست خبرى، گزارشگر تلويزيون وارد جلسه شود، بطور محسوس و ملموس «رنگ عوض مى كند» و احوال پرسى متفاوت تر و گرم ترى با او خواهند داشت. در واقع اين دسته از مسئولان گاه اصلاً متوجه نيستند كه خبرنگاران زبردست و خوش قلمى نيز از روزنامه ها و خبرگزارى ها در كنار آنها حضور دارند، چرا كه معمولاً برگزارى برنامه ها و نشست هاى خبرى خود را با توجه به حضور يا عدم حضور گزارشگران تلويزيونى تنظيم مى كنند بى آنكه به حضور خيل خبرنگاران رسانه هاى مختلف توجه داشته باشند.
بسيارى از جلسات خبرى و مطبوعاتى فقط به خاطر اين كه گزارشگر تلويزيون در ترافيك مى ماند، با تأخير شروع مى شود و مديران روابط عمومى و مسئولان خيلى راحت و به صراحت اعلام مى كنند كه برگزارى جلسه را تا زمان رسيدن «دوربين» به تعويق خواهند انداخت.
يكى ديگر از مسائلى كه موجب آزرده شدن خاطر خبرنگاران مطبوعات و خبرگزارى ها مى شود اين است كه برخى از مسئولان، بدون توجه به حضور اين دسته از خبرنگاران، جلسه را به خاطر مصاحبه با گزارشگر تلويزيون ترك مى كنند كه اين اقدام شايسته اى نيست و نوعى بى احترامى به همه خبرنگاران حاضر است.
متأسفانه اين نوع برخورد و رفتار گزينشى برخى از مسئولان موجب شده است كه تعدادى از گزارشگران تلويزيون و تصوير برداران و خدمه آنها نيز از اين نوع رفتارها تأثير بپذيرند و رفتارى مشابه همين داشته باشند.
اين در حالى است كه در بيشتر نقاط دنيا و جوامع مطبوعاتى جهان، روزنامه نگاران و خبرنگاران مطبوعات به عنوان افراد روشنفكر و صاحب قلم و انديشه مطرح هستند و حتى در برخى ازكشورهاى پيشرفته، خبرنگاران مطبوعات و خبرگزارى ها به عنوان عوامل هدايت كننده افكار عمومى شناخته مى شوند و گاه يك مقاله يا نوشته آنها به عنوان نوشتارى كه تغيير دهنده خط مشى مسئولان و سياستمداران است مورد توجه قرار مى گيرد.
در طرف مقابل اما گزارشگران تلويزيونى در بيشتر نقاط جهان به عنوان يك «مجرى تصويرى» مطرح هستند كه فقط همان نقشى را ايفا مى كنند كه به آنها ابلاغ شده است.
در جامعه ما نيز هرچند تعداد اندكى از گزارشگران تلويزيونى با توجه به فن بيان و سوژه يابى خود (كه قابل تحسين است) به معناى واقعى كلمه «خبرنگار» هستند اما بايد اين حقيقت را پذيرفت كه خبرنگاران مطبوعات و خبرگزارى ها از هر نظر قوى تر از «گزارشگران صرف تصويرى» هستند و اين حقيقت را مى توان در قلم، تحليل، موضعگيرى و تأثير گذارى آنان يافت.
با اين همه گويا برخى از مسئولان و مديران به نقش پررنگ و مؤثر مطبوعات و خبرگزارى ها توجه ندارند و براى آنها فقط يك چيز مهم است و آن اين كه «روى آنتن بروند!»
رسانه هاى مختلف بارها و بارها اعتراض خود را به اين نوع برخورد گزينشى اعلام كرده اند اما به نظر مى رسد خبرنگاران بايد راهى ديگر همچون تحريم خبرى را براى اين دسته از مسئولان برگزينند.
سال گذشته بود كه بالاترين مقام مسئول يك دستگاه دولتى در يك برنامه و در حضور خبرنگاران فاش كرد كه از مديران مجموعه خود خواسته است كه بيش از ۶۰ درصد از وقت خود را به مصاحبه با تلويزيون اختصاص دهند و ۳۰ تا ۴۰ درصد را نيز به مطبوعات و خبرگزارى ها و رسانه هاى ديگر! اما نكته جالب اين بود كه حتى يك گزارشگر تلويزيونى در آن برنامه حضور نداشت و جالب تر اين كه آن مقام مسئول فقط يك هفته پس از اين اظهار نظر در پست خود باقى ماند!

گروه اجتماعى ـ بودجه فناورى ديجيتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سال ۸۷ در مقايسه با سال گذشته حدود ۲۰ برابر افزايش داشته است و اين بودجه در سال آينده بنا به ضرورت افزايش مى يابد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در حاشيه دومين نمايشگاه ملى رسانه هاى ديجيتال در جمع خبرنگاران گفت: كشور در حوزه فناورى ديجيتال در برخى فعاليت ها جايگاه قابل قبولى يافته است و بويژه در حوزه وبلاگ از بسيارى كشورهاى پيشرفته، فعالان بيشترى دارد.
محمدحسين صفار هرندى با تأكيد بر اين كه همه عرصه هاى ورود و مداخله فناورى ديجيتال بايد شناسايى شود، افزود: ارتباط با فعالان عرصه هاى مختلف در حوزه فناورى ديجيتال و متقاعد كردن آنان براى رعايت قوانين اين حوزه از جمله اقدامات ما در اين عرصه است. وى ادامه داد: اگرچه كارهاى باقيمانده و عرصه هاى ناشناخته در اين حوزه فراوان است، اما شناسايى عرصه هاى مختلف تا اين اندازه نيز چگونگى تعامل با فعالان عرصه ديجيتال و هدايت و حمايت آنها را براى تدوين برنامه پيش بينى لايحه، قانون و آئين نامه هاى مربوط بهتر از گذشته فراهم كرده است.صفار هرندى همچنين درباره سياست هاى حمايتى از بازى هاى رايانه اى در كشور گفت: حمايت از بعضى بازى هاى رايانه اى در اين دوره اتفاق افتاده است و در دو سال اخير نيز ساخت حداقل پنج بازى خوب داخلى را شاهد بوديم، اما مهمتر از همه باز شدن جاده اى است كه در آينده شتاب توليدات آن را بيشتر خواهيم ديد.
وى درباره كپى رايت گفت: مسئله كپى رايت را در داخل دنبال مى كنيم، اما در پيوستن به كپى رايت جهانى هنوز فاصله داريم.

گروه اجتماعى - به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار رايانه اى و اجراى قانون كپى رايت از دى ماه امسال تكثير هرگونه نرم افزار بدون شناسنامه و سند در كشور ممنوع مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، رئيس مركز توسعه فناورى اطلاعات و رسانه هاى ديجيتال در نشست خبرى دومين جشنواره و نمايشگاه ملى رسانه هاى ديجيتال با اشاره به سياست هاى حمايتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از مؤسسات خصوصى و دولتى در حوزه نرم افزار گفت: اولين و بزرگترين حمايت دولت از پديد آورندگان آثار رايانه اى در حوزه نرم افزار تصويب قانون كپى رايت در سال ۷۹ بود كه آئين نامه اجرايى اين قانون نيز در سال ۸۳ ابلاغ شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى هم به موجب آن مكلف شد تا در شوراى اطلاعات انفورماتيك اقدام به ثبت نرم افزار ها كند، اما به علت نبودن ساز و كار اجرايى مناسب در وزارتخانه، اين اقدام از سال ۸۳ تا ۸۶ مسكوت باقى ماند.
عيسى زارع پور با بيان اين كه از ۲۰ بهمن ماه سال گذشته اقدام به صدور شناسنامه و سند براى نرم افزارها كرديم، افزود: هم اكنون براى ۲۰۰ نرم افزار شناسنامه صادر شده است و از مجموع ۸ هزار عنوان نرم افزار موجود در كشور، ۵ هزار عنوان نرم افزار نيز در نمايشگاه امسال شركت كرده اند كه مراحل صدور مجوز براى آنها در طول نمايشگاه انجام مى شود. وى با اشاره به حمايت عام و ويژه دولت از نرم افزارهاى فرهنگى در كشور گفت: در حال حاضر بيشتر حمايت هاى دولتى نصيب نرم افزارهاى فرهنگى مى شود، به طورى كه بخش عمده كارت هاى اعتبارى توزيع شده در نمايشگاه به نرم افزارهاى فرهنگى اختصاص دارد و هر طرح فرهنگى كه بن مايه قوى و پيوست تجارى سازى داشته باشد، مثل سال گذشته خريدارى كرده و در ميان دستگاه هاى دولتى توزيع مى كنيم.
زارع پور با بيان اين كه نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال از سال آينده به صورت بين المللى برگزار مى شود، گفت: با توجه به پيشرفت روزافزون رسانه هاى ديجيتال، نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال از سال آينده به صورت بين المللى برگزار خواهد شد، البته امسال هم در حوزه رسانه هاى ديجيتال در بخش آيينه هنر ۱۰۰ كاريكاتوريست از ۸۱ كشور آثار خود را ارسال كردند، همچنين در حوزه پايگاه هاى اينترنتى و وبلاگ ها در بخش پايگاه هاى جهان اسلام و ملل آزاده به صورت ويدئوكنفرانس با مدعوين كشورهاى اسلامى درباره مسائل مختلف مباحثه و مناظره شد.
وى مهمترين هدف اين نمايشگاه را آشنايى مردم با فضاى مجازى عنوان كرد و گفت: در حال حاضر ۶ بخش جانبى در نمايشگاه داير است كه هدف عمده آن آشنايى مردم با جنس نرم افزار، هكرها و فضاى مجازى بويژه در حوزه تلفن همراه است كه به علت ناآشنايى مردم و خانواده ها اتفاقات و مشكلات ناگوارى رخ داده است.
زارع پور ادامه داد: بر همين اساس حدود ۱۰۰ پيام الكترونيكى را در قالب سؤالات و برنامه هاى جذاب تهيه كرديم تا در اين نمايشگاه مورد توجه خانواده ها قرار گيرد. همچنين سعى كرده ايم فضاى نمايشگاه خانوادگى شود تا ضمن آموزش به خانواده ها، سايه مجازى پدر و مادر در اين فضا براى كودكان ملموس شود.

گروه اجتماعى - بر اساس توافق به عمل آمده براى توسعه گورستان، زمين پيشنهادى به مساحت حدود ۵۰ هكتار در قسمت شرقى گورستان موجود در منطقه باقرشهر به عنوان گورستان جديد مشخص شد.
معاون عمرانى استاندارى تهران در نشستى خبرى در اين باره گفت: با توجه به مشكلات پيش آمده در موضوع توسعه بهشت زهرا و پس از جلسات متعدد استاندارى با اعضاى شوراى شهر، شهردار تهران، باقر شهر، سازمان بهشت زهرا(س) و معاونت خدمات شهردارى و بررسى پيشنهادات داده شده براى حل اين معضل قرار شد ۵۰ هكتار از قسمت شرقى گورستان موجود به عنوان نقطه آخرين توسعه در منطقه بهشت زهرا به عنوان گورستان جديد تهران مورد بهره بردارى قرار بگيرد.مهندس يوسفعلى درون پرور افزود: 40 هكتار باقى مانده از اين زمين بر اساس تصميمات در اختيار مردم و شهردارى باقرشهر براى احداث فضاى سبز قرار گرفته است و حدود ۶۰ تا ۷۰ هكتار باقى مانده ديگر نيز براى خدمات مورد نياز آن منطقه مانند پمپ بنزين و فروشگاه اختصاص يافته است.
وى افزود: در اين ميان بر اساس توافق انجام شده، تقاطع غير همسطح سه راه باقرشهر نيز با اعتبارات شهردارى تهران احداث و به عنوان ورودى محله جديد و جاده قديم قم تعيين مى شود.مهندس درون پرورخاطر نشان كرد: قرار شد تا ايستگاه مترو در منطقه باقرشهر نيز به گونه اى جابجا شود كه دسترسى مردم به آن راحت تر باشد به صورتى كه ايستگاه جديد در قسمت فضاى سبز چسبيده به باقرشهر ساخته خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه عمليات اجرايى همه اين مصوبات بايد در عرض ۱۶ ماه به پايان برسد، گفت: شروع اين كار از سوى سازمان بهشت زهرا در همان منطقه ۵۰ هكتارى از فردا آغاز خواهد شد.
معاون عمرانى استاندارى تهران ادامه داد: همچنين مقررشد دركنار اين تصميم چند نقطه ديگر تهران نيز براى احداث گورستان در دست بررسى قرار گيرد و هم اكنون در دو منطقه با مالك زمين درحال توافق هستيم و يكى از آنها زمينى است كه در ورودى بلوارامام رضا(ع) به سمت سمنان قرار دارد و در حدود ۴۰۰ هكتار كه مربوط به بخش خصوصى است و اين منطقه به عنوان محلى براى گورستان جديد در جنوب شرق تهران مد نظر است.
مهندس يوسفعلى درون پرور گفت: منطقه دوم با وسعتى حدود ۲۰۰ هكتار در ورودى جاده ساوه قبل از عوارضى قرار دارد و قرار است به عنوان فاز دوم توسعه گورستان تهران مورد بهره بردارى قرار گيرد. همچنين زمين ديگرى به وسعت ۲۰۰ هكتار كه در آزاد راه تهران- شمال جنب امامزاده عقيل قرار دارد و ازجمله مناطق ديگر تحت بررسى براى احداث گورستان در تهران قرار دارد.
معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اشاره به توسعه بهشت زهرا(س) و مشكل كنونى آن، گفت: با توجه به اين كه ظرفيت بهشت زهرا(س) تا يك ماه ديگر تكميل مى شود و ساخت هر مكان ديگرى به عنوان گورستان حداقل به يك تا دو سال زمان نياز دارد، با توافق شهردارى باقرشهر مقرر شد تا بخشى از اين شهر در ادامه بهشت زهرا، گورستان شود.
مهندس داريوش گل على زاده افزود: براساس طرح بهشت زهرا قرار بود ۱۶۰ هكتار از اراضى باقرشهر به گورستان تبديل شود كه در آخرين توافقات مقرر شد تا فعلاً فقط ۵۰ تا ۸۰ هكتار از اين اراضى به بهشت زهرا افزوده شود، برهمين اساس نيز قرار بود تا بخشى از تأسيسات زيربنايى بهشت زهرا تخريب و در باقرشهر ساخته شود.
وى درباره مكان يابى براى ساخت گورستان جديد در تهران گفت: البته در كنار توسعه بهشت زهرا، كار مكان يابى گورستان جديد در شرق و غرب پايتخت نيز دنبال مى شود. در اين ميان ارتش با ساخت گورستان در شمال شرق تهران و سازمان آب هم با ساخت گورستان در منطقه تلو در شرق پايتخت بطور جدى مخالفت كرده اند.هم اكنون كارگروهى متشكل از سازمان بهشت زهرا(س)، وزارت كشور، شوراى شهر، سازمان آب، شهردارى و سازمان حفاظت محيط زيست براى بررسى گزينه هاى پيشنهادى در ساخت گورستان هاى پايتخت تشكيل شده است.

گروه اجتماعى ـ سازمان بهزيستى به منظور تشويق زوج هاى جوان به انجام آزمايش هاى وراثت خاص قبل از ازدواج و جلوگيرى از تولد نوزادان بيمار و ناقص الخلقه، از اين پس به ازاى هر يك از زوج هاى نيازمند تا سقف ۱۰۰ هزار تومان كمك هزينه آزمايش ژنتيك پرداخت مى كند.
به گزارش ايسنا مسئول گروه ژنتيك سازمان بهزيستى با اعلام اين خبر گفت: پيشگيرى از تولد نوزادان بيمار و ناقص با مشاوره پزشكى و انجام آزمايش هاى وراثت خاص قبل از ازدواج از لحاظ اقتصادى به صرفه تر است، اما تصور مردم از بالا بودن هزينه هاى مشاوره پزشكى و انجام آزمايش هاى وراثتى موجب استقبال كمتر آنان از اين آزمايش ها و افزايش موارد معلوليت شده است.دكتر اكبر اوقلى افزود: بسيارى از معلوليت ها و بيمارى هاى خاص، به وسيله انجام مشاوره وراثت قبل از ازدواج و باردارى قابل پيشگيرى است، اين در حالى است كه اكثر بيمارى هاى ارثى پس از تولد، حتى با صرف هزينه هاى كلان قابل درمان نيستند.وى گفت: اعتبار در نظر گرفته شده براى اين طرح در مجموع براى ۷ هزار و ۹۰۰ نفر و به ازاى هر نفر تا سقف ۱۰۰ هزارتومان است. آزمايشگاه هاى طرف قرارداد سازمان بهزيستى در قبال انجام آزمايش هاى وراثت خاص، هزينه هاى مربوط را تا سقف تعيين شده از سازمان بهزيستى دريافت مى كنند.
اكبر اوقلى گفت: اگر در مواردى هزينه آزمايش ها كمتر از سقف ۱۰۰ هزار تومان به ازاى هر نفر باشد، به تعداد بيشترى از متقاضيان خدمات آزمايشگاهى ارائه مى شود.
وى درباره عملكرد مراكز مشاوره ژنتيك سازمان بهزيستى خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۱۲۷ مركز مشاوره ژنتيك در سراسر كشور فعال هستند كه ۵۱ مركز آن دولتى و ۷۶ مركز ديگر خصوصى است.

گروه اجتماعى ـ حدود يك پنجم جمعيت كشور ـ ۱۴ ميليون نفر ـ به ناامنى غذايى مبتلا بوده و به غذاى كافى دسترسى ندارند، اين درحالى است كه كمبودهاى انرژى و مواد مغذى پيامدهاى نامطلوب جسمى و روانى در سطح جامعه به دنبال دارد.
همچنين حدود ۳۰ درصد جمعيت كشور چاق بوده و بيمارى هاى غيرواگير شايع نگرانى هاى جدى را براى جامعه مطرح كرده است.وزير بهداشت و درمان در پيامى به دهمين كنگره انجمن تغذيه ايران در اين باره آورده است: بررسى هاى وزارت بهداشت نشان مى دهد سوء تغذيه كم خورى بسيار قابل توجه بوده و چاقى و سوء تغذيه ناشى از پرخورى نيز شايع شده است.
دكتر كامران باقرى لنكرانى تأكيد كرده است: بررسى هاى الگوى مصرف غذايى در كشور حاكى است كه بايد به ميزان و نوع مواد مصرفى در سبد خانوار توجه جدى شود. تغذيه طيفى وسيع دارد كه در يك انتهاى آن ياخته قرار دارد و در انتهاى ديگر جامعه، براين اساس ارتقاى تغذيه جامعه هدفى نهايى است.وى در ادامه اين پيام با اشاره به طرح هاى مطالعاتى انجام شده در اين زمينه آورده است: وزارت بهداشت در طرحى با شركت سه دانشگاه علوم پزشكى، در زمينه آموزش نيروى انسانى در تغذيه بحث هايى را مطرح كرد، دراين طرح توصيه شد كه چند برنامه آموزشى تحصيلات تكميلى از جمله اپيدميولوژى تغذيه، تغذيه سلولى مولكولى، تغذيه جامعه و سياست گذارى غذا راه اندازى شود.رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز در اين مراسم گفت: حدود يك پنجم جمعيت كشور دچار ناامنى غذايى بوده و دسترسى به غذاى كافى ندارند؛ اين در حالى است كه حدود ۳۰ درصد جمعيت چاق هستند و بيمارى هاى غيرواگير شايع و مرتبط با تغذيه، نگرانى هاى جدى را مطرح كرده است.دكتر محمد باقرلاريجانى افزود: در شرايط فعلى حدود ۱۵ درصد كودكان زير پنج سال به سوء تغذيه مبتلا هستند كه درصد سوء تغذيه خفيف بالاتر از اين ميزان است. همچنين كمبود آهن، كلسيم، ويتامين A و بسيارى از ريزمغذى ها به طور جدى مطرح است. از طرف ديگر كمبود ويتامين D مسئله اى جدى در كشور است.