|
ماجراى عجيب آپارتمان اجاره اى
صاحب يك آپارتمان در شمال شهر كه خانه اش را در معرض فروش قرار داده بود وقتى براى سركشى به آپارتمانش رفت در كمال ناباورى با اعضاى خانواده يك مرد ناشناس كه در آنجا مشغول زندگى بودند، روبه رو شد. آبان ۸۵ مرد ميانسالى با مراجعه به دادسراى ناحيه شش- خارك- و تسليم شكايتى ادعا كرد كه مردى ناشناس آپارتمان خالى وى را به زور تصرف كرده و حاضر هم نيست آنجا را تخليه كند.
شاكى گفت: 18 ماه قبل تصميم به فروش يكى از آپارتمان هايم گرفتم. به همين خاطر كليد و كپى مدارك آن را به بنگاه هاى اطراف سپردم اما صبح امروز كه براى سركشى به آنجا رفتم، متوجه شدم قفل در ورودى آپارتمان عوض شده و خانواده اى در آنجا زندگى مى كنند. وقتى با ناراحتى در زدم، مرد ميانسالى كه خود را مستأجر آپارتمان معرفى مى كرد، با خونسردى مدعى شد آپارتمان را اجاره كرده و يك برگ قرارداد عادى و نسخه اى از آگهى اجاره آپارتمان كه در روزنامه منتشر شده بود را نيز نشانم داد. او ادعا كرد آنجارا از مردى به نام «بابك» اجاره كرده است در حالى كه «بابك» واقعى من هستم. بدين ترتيب مرد مستأجر به دادسرا فراخوانده شد. وى كه از احضارش بسيار ناراحت و متعجب بود در دفاع از خود گفت: آپارتمان را از طريق آگهى درج شده در يكى از روزنامه ها يافته و اجاره نامه اى نيز با مالك تنظيم كرده ام، ضمن اين كه ۲۰ ميليون تومان نيز بابت وديعه به مالك پرداخته ام. بازپرس پرونده پس از شنيدن حرف هاى طرفين، از مأموران خواست درباره اظهارات مستأجر و مالك به دقت تحقيق كنند.
پاسخ استعلام بانكى نيز ادعاى مستأجر را تأييد كرد و در بررسى تصاوير ضبط شده دوربين مدار بسته بانك نيزمشخص شد وى همراه شخصى كه هيچ شباهتى به شاكى ندارد، وارد شعبه شده و چك را نقد كرده اند. از سوى ديگر صاحبان چهار مشاور املاك كه كليد و مدارك خانه را در دست داشته به دادسرا احضار شده و تحت بازجويى قرار گرفتند، اما هيچ كدام از آنان چهره مرد كلاهبردار را شناسايى نكرده و مدعى شدند كه مالك آپارتمان هر بار كه مشترى براى خريد مراجعه مى كرد و قرار فروش گذاشته مى شد، پشيمان شده و با بهانه جويى هاى مختلف معامله را به هم زده است. به همين خاطر كليد را به وى پس داده اند.
سرانجام بازپرس با بررسى اوراق و محتويات پرونده، مستأجر را به اتهام تصرف عدوانى مجرم شناخت و پرونده را با صدور كيفرخواست به شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومى تهران ارسال كرد. قاضى محكمه نيز پس از بررسى هاى دقيق با اين استدلال كه قرارداد عادى مستأجر مخدوش بوده و مشخصات مالك در متن قرارداد باهويت واقعى وى مغايرت دارد، مرد مستأجر را به رفع تصرف و تحمل ۹۱ روز زندان محكوم كرد.
پس از صدور اين حكم، با اعتراض متهم به رأى دادگاه ، پرونده براى رسيدگى نهايى در اختيار شعبه ۴۲دادگاه تجديد نظر استان تهران قرار گرفت.
|
